چشم انداز مدیریت مالی
سال:1399 | دوره:10 | شماره:1 (پیاپی 29) |تعداد مقالات:7

مالی رفتاری الگوهای متناقض با فرضیه کارایی بازار را با سوگیری های رفتاری توضیح می دهد. از شایع ترین الگوهای قیمتی که در بازار سهام تشکیل می شود، الگوی تداوم است که می تواند به دلیل فروواکنشی سرمایه گذاران به قیمت های مرجع ناشی از دو سوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی ایجاد شود. در این پژوهش نقش دو سوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی در شکل گیری بازده تداوم در «بورس اوراق بهادار تهران» بررسی می شود. با استفاده از روش پژوهش مطالعه پرتفوی و داده های دوره پژوهشی 1386-1395، مشخص شد. سرمایه گذاران در مقایسه با اثر تمایلاتی، بیشتر متاثر از سوگیری اتکا و تعدیل هستند و با فروواکنشی در مقابل آستانه های حداکثری قیمت با بازه یک ساله به عنوان قیمت مرجع، الگوی تداوم را ایجاد می کنند؛ همچنین در بین آستانه های حداکثری، سرمایه گذاران بیشتر متاثر از حداکثر قیمت 26 هفته با دوره انتظار شش ماهه هستند و تجزیه وتحلیل بیشتر با استفاده از رگرسیون فاما-مک بث و مدل سه عاملی فاما-فرنچ این نتایج را تایید می کند.

کارکرد و اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آن ها بسیار بالا است و اگر بانک ها نقش خود را به درستی انجام ندهند و نتوانند پاسخگوی سرمایه گذاران و ذی نفعان باشند، باعث ایجاد بحران اقتصادی خواهند شد. تعیین و مدیریت ایجاد نقدینگی بانک ها و به خصوص شناخت عواملی که بر روی این نوع نقدینگی بانک ها می گذارند می تواند کمک بسزایی به مقامات ناظر برای پیش برد اهداف و پیشگیری از ایجاد ورشکستگی بانک ها کند؛ ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال محاسبه شاخص ایجاد نقدینگی و بررسی عوامل موثر بر ایجاد نقدینگی بانک های عضو «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1388 تا 1395 است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 8 بانک عضو بورس انتخاب و شاخص ایجاد نقدینگی هر یک محاسبه شد. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره، روابط متغیرها بررسی شد. نتایج پژوهش نمایانگر عملکرد ضعیف در ایجاد نقدینگی و وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین متغیرهای اندازه بانک، نسبت کل وام به کل سپرده ها و نسبت آنی با شاخص ایجاد نقدینگی بانک های عضو نمونه آماری است و رابطه بین تغییرات شاخص بازار سهام و ایجاد نقدینگی بانک ها معکوس ارزیابی شد و می توان بیان کرد که با رونق بازار سرمایه، نرخ های سپرده بانکی جذابیت خود را نزد سرمایه گذاران از دست می دهند که به کاهش سپرده ها نزد بانک منجر می شود و درنتیجه ایجاد نقدینگی بانک ها به علت کاهش منابع در دسترس کاهش می یابد.

در پژوهش حاضر عوامل موثر بر محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه ها با تاکید بر ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان بررسی شد؛ بنابراین بر اساس داده های 206 بنگاه تولیدی فعال در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1385 تا 1394، با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته، ابتدا نقش ادوار اعتباری در دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی موردبررسی قرار گرفت؛ سپس به نقش تسهیلات بانکی در محدودیت نقدینگی بنگاه ها پرداخته شد. در نهایت تاثیر محدودیت نقدینگی بر بازده فروش بنگاه های تولیدی با توجه به ادوار تجاری مورد برآورد قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نحوه دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بانکی در شرایط ادوار اعتباری (وفور یا تنگنای اعتباری) نامتقارن است؛ به طوری که در زمان تنگنای اعتباری میزان اثرپذیری تسهیلات بنگاه ها از سیاست های اعتباری بیشتر از دوران وفور اعتباری است. از سوی دیگر در تبیین اثر شاخص محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاه ها، توجه به وضعیت ادوار تجاری (رونق یا رکود اقتصادی) ضروری است؛ زیرا اثرپذیری عملکرد بنگاه ها از دوره رکود بیش از دوره رونق است. این واقعیت نشان می دهد که سیاست اعتباری انبساطی در دوره رکود اقتصادی به منظور کاهش محدودیت نقدینگی و بهبود عملکرد بنگاه ها اگر چه موثر است، ولی باید با بهبود شرایط کلی اقتصاد کلان همراه باشد؛ همچنین در شرایط تنگنای اعتباری، دسترسی بنگاه های کوچک تر به تسهیلات بانکی و عملکرد آن ها بیش از بنگاه های بزرگ تر تحت تاثیر قرار می گیرد. مقایسه نتایج به تفکیک فعالیت های مختلف صنعتی حاکی از آن است که در شرایط وفور اعتباری، بنگاه های خودروسازی بیشترین و بنگاه های ماشین آلات و تجهیزات، کمترین دسترسی را به تسهیلات بانکی دارند. این در حالی است که کاهش محدودیت نقدینگی بر عملکرد بنگاه های کانی غیرفلزی بیشترین و بر بنگاه های خودروسازی کمترین تاثیر را دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای پیش بینی تغییرات شاخص کل «بورس اوراق بهادار تهران» با در نظر گرفتن عوامل رفتاری و کلان اقتصادی حاکم بر بازارهای پولی و مالی کشور صورت گرفته است. اهمیت و ضرورت این مطالعه از آن رو است که بر خلاف سایر مطالعات پیشین به منظور تحقق این مهم تنها به ابعاد کلان اقتصادی پرداخته نشده و علاوه بر این بعد، ابعاد رفتاری نیز بررسی شده است تا قدرت تبیین کنندگی مدل را نسبت به مدل های ارایه شده در این راستا ارتقا دهد. این امر با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی و ارتباط میان سوگیری های رفتاری، دارایی های رقیب سهام (قیمت طلا، نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت نفت) و عوامل کلان اقتصادی صورت گرفته است. نتایج پژوهش موید این موضوع است که متناسب با شرایط پیش رو تا سال 1400، با افزایش ارزش تمامی دارایی های رقیب سهام، به تبع شاخص کل «بورس اوراق بهادار تهران» نیز از این الگو پیروی خواهد کرد. در این راستا باید توجه داشت که رشد چند برابری ارزش هر یک از دارایی های موجود در بازارهای پولی و مالی کشور در یک بازه زمانی کوتاه مدت نشان دهنده بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشور به شمار نمی رود؛ بلکه این امر به واسطه جذب سرمایه گذاران ناآگاه به این بازارها رخ داده است و می تواند زمینه وقوع بحران های اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.

یکی از رویکردهای جدید برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری، استفاده از روش ارزش در معرض ریسک شرطی [1] (CVaR) است. برای توزیع های پیوسته، روش ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، به عنوان زیان مورد انتظار فراتر از ارزش در معرض ریسک، در سطح اطمینان مشخص، برای یک دوره زمانی معین، تعریف می شود. در عین حال به دلیل نرمال نبودن توزیع بازده دارایی ها و غیر خطی بودن همبستگی بین بازده دارایی، استفاده از روش ترکیبی Copula-CVaR عملکرد بهتری در اندازه گیری ریسک پرتفوی دارایی ها دارد. لذا در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کارآتر از مدل های موجود و مرسوم برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، ارایه شود. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت و ریسک سرمایه گذاری، بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم نماید. به همین منظور مدل ارزش در معرض ریسک نرمال (VaR) با رویکرد واریانس-کوورایانس[2] با مدل Copula-CVaR برای استخراج مرز کارآ مقایسه شد. قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397 و جامعه آماری نیز 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق برای تخمین ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی از رویکرد واریانس-کوواریانس استفاده شد. برای تخمین Copula-CVaR نیز ابتدا از طریق مدل ARIMA-GARCH سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده دارایی ها برآورد و استاندارد شد. سپس توزیع های حاشیه ای دارایی ها با استفاده از تابع کاپیولا t-استیودنت برآورد شد. در گام آخر از طریق شبیه سازی مونت کارلو بازدهی دارایی ها شبیه سازی و مقدار CVaR آنها برای دوره 10 روزه محاسبه شد. سپس ترکیب بهینه پرتفوی در سطح اطمینان 95 درصد و 99 درصد برای سطوح مختلف ریسک تعیین شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که تشکیل سبد سهام بهینه، با استفاده از مدل ترکیبی یعنی مدل Capula-CVaR عملکرد بهتری داشته است.

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکت ها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکت های سرمایه گذار و سازمان های مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکت های سرمایه پذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می دهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکت ها و همچنین پیش بینی وضعیت مالی آتی آن ها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبه بندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکت های درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدل های تشخیص شرکت های درمانده، با استفاده از آن ها شرکت های درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های 1384 تا 1396 از شرکت های غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روش های هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکت های ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکت های درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویت های بعدی از لحاظ شناسایی شرکت های درمانده قرار گرفتند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مالکیت دولتی بر رابطه میان سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات تجربی عوامل دیگری را شناسایی نموده اند که با تصمیمات تامین مالی مرتبط بوده و بر کارایی سرمایه فکری نیز تاثیرگذار هستند. لذا در این پژوهش، علاوه بر بررسی اثر سرمایه فکری و ابعاد آن بر تصمیمات تامین مالی، اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تامین مالی نیز بررسی شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی تدوین شد. نمونه تحقیق شامل 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1397 است. سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و اهرم مالی با استفاده از دو شاخص اهرم دفتری و نسبت پوشش بهره اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی پژوهش نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشانگر اثر مثبت سرمایه فکری بر استفاده از بدهی در ساختار سرمایه است. هم چنین نتایج نشان داد حضور مالکیت دولتی سبب افزایش شدت رابطه مثبت سرمایه فکری و استقراض می شود.