پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی)
سال:1398 | دوره:10 | شماره:2 |تعداد مقالات:16

کانت بر اساس فلسفه نقادی خود و با تکیه بر عقل عملی، به نظامی اخلاقی دست یازید که فلسفه اخلاق او را از جهاتی از دیگر فلسفه های اخلاق متمایز می گرداند. تکیه بر عقل عملی و نادیده گرفتن عقل نظری، وظیفه گرایی، صورت گرایی، اطلاق گرایی، تفکیک میان سعادت و کمال، تاکید بر حسن فاعلی، تقدم اخلاق بر دین، برخی از و یژگی های اخلاق کانتی است. استاد شهید مطهری ضمن تبیین و تحلیل دقیق فلسفه اخلاق کانت، با استفاده از نظام اخلاقی اسلام، به بررسی و نقد آن پرداخته است. ما در این مقاله ابتدا مختصری از اصول و مسائل محوری فلسفه اخلاق کانت را تبیین کرده و سپس از منظر شهید مطهری آن را بررسی و نقد می کنیم.

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده حفظ و نگهداری کارکنان حرفه ای در شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت است. این پژوهش به روش کیفی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. بدین منظور پس از مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق عوامل تعیین کننده موثر بر نگهداری کارکنان حرفه ای شناسایی و مدل اولیه تحقیق تنظیم و پس از اجرای تکنیک دلفی در سه دور مدل نهایی تحقیق آماده شد. خبرگان این پژوهش را 15 نفر از مدیران شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت و 15 نفر از استادان دانشگاه با گرایش منابع انسانی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای اطمینان از روایی پرسشنامه دلفی از روش روایی محتوایی و روایی مصححان و برای پایایی نیز از روش اشباع نظری استفاده شد. در دور اول و دوم دلفی تعدادی از شاخص ها مثل حمایت اجتماعی، شرایط کاری، سابقه خدمت، ماهیت شغل، ترس از تغییر در آینده، روابط متقابل فردی و چند شاخص دیگر که دارای میانگین کمتر از 5/4 بودند از مدل حذف و بقیه شاخص ها در اختیار خبرگان قرار گرفت که در این مرحله مجموعه شاخص ها مورد تایید قرار گرفت. نتیجه حاصل از این ارزیابی منجر به تایید و نهایی شدن چارچوب کلی مدل مفهومی تحقیق گردید. یافته ها نشان می دهد که عوامل سازمانی، فردی و فرهنگی بر متغیر میانجی «نگرش کارکنان» موثرند و بیشترین فراوانی متعلق به اثر عوامل سازمانی بر نگرش کارکنان است. همچنین این عوامل بر« حفظ و نگهداری کارکنان» به عنوان متغیر ملاک تاثیر گذار هستند.

مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.

شکل گیری مشهور ترین حماسه بلوچی رند و لاشار بر پایه و بنیان ارزش های اخلاق قومی و منطقه ای بوده و با حفظ آن ارزش های اخلاقی است که منجر به جنگ خان و مان برانداز و فرسایشی سی ساله ای بین دو قوم رند و لاشار می شود. حماسه مذکور بر اساس تحلیل شکل شناسی آن، جزیی ترین مواد داستان، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، مواردی چون گفتار ها، کردارها، پندار ها، قهرمانان، منطق داستان، زمان و مکان، شیوه نقل، آرایه ها و شگرد ها. هدف نگارنده از این تحقیق، این بوده که فرهنگ، اخلاق و ادبیات بلوچی و هم چنین مشهورترین حماسه بلوچی بر اساس تحلیل شکل شناسی برای دوستداران و جویندگان ادبیات بلوچی شناخته گردد. کتاب های نسبتا زیادی درباره ادبیات منظوم بلوچی نوشته شده، اما تاکنون هیچ اثر قابل توجه و مستقلی در زمینه شناساندن حماسه رند و لاشار بر اساس شیوه شکل شناسی و از نگاه اخلاقی به تحریر در نیامده است. به یقین این نخستین اثر مستقل درباره این موضوع است که نگارنده، در این مقاله، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و با شیوه ی شکل شناسی به گردآوری مطالب پرداخته است.

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد. این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید، از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص خواهد شد که اولا؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیا معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تاثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تاکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.

مشارکت های عمومی-خصوصی یکی از اشکال اصلی تامین منابع و اجرای پروژه های زیربنایی در کشورهای در حال توسعه می باشد. قراردادهای (گروه بی) از جمله موفقترین و موثرترین قراردادها در این حوزه می باشند که همین مسئله موجب رشد چشمگیر این قراردادها شده و تدوین مقررات و قوانین ناظر بر انعقاد و اجرای آن از سوی دولت ها را نیز در پی داشته است. در واقع، چهارچوب کنونی دسته بندی قراردادها در قالب قرارداد بی. او. تی، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نیازهای آنان بوده و اصول حقوقی در آن رعایت نشده است. لذا دسته بندی فعلی دارای چند ایراد اساسی است، از جمله، عدم توجه به ماهیت قراردادها، عدم توجه به ارکان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسیم بندی در علم حقوق. بررسی دقیق این قراردادها نشان می دهد، تفاوت های برخی از قراردادهای مزبور با قرارداد بی. او. تی به حدی است که نمی توان آنها را قسیم قرارداد بی. او. تی دانست و تقسیم بندی صحیح این قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بی) و زیرگروه قراردادهای گروه بی. او و دی. بی. است.

در پژوهش پیش رو با بررسی مطالعه تطبیقی مسئولیت دولت در مقابل فعل اتباع به بررسی موارد و اشکال افعالی که باعث ایجاد مسئولیت منتسب به دولت می شود در حقوق بین الملل و در حقوق داخلی پرداخته شده است و با اشاره به این مساله که؛ دولت به عنوان تصمیم گیرنده در تامین منافع و حفظ نظم عمومی در جامعه، ممکن است به حقوق و جان و مال و اعتبار اشخاص ضرر وارد نماید، به فراخور خسارت ایجاد شده مسئول است، بر طبق این اصل و در تمامی نظام های حقوقی دنیا، دولت در قبال آثار اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص، مسئولیت دارد، در نظام حقوقی ایران بر همین اساس با توجه به قانون مسئولیت مدنی این قواعد وجود دارد و تابع این نظام است، در اصل حاکمیت دولت، مانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های شهروندان و حقوق عمومی، اصل مسئولیت و جبران خسارت تعریف شده و دولت در صورت ورود خسارت و تعدی و تفریط در اعمال حاکمیتی و تصدی گری در برابر اشخاص مسئولیت دارد. اما دولت در برابر اعمال و رفتار خسارت بار اتباع هم مسئولیت دارد و منسوب به دولت تلقی می شود، لذا باید گفت؛ به طور کلی اصل بر عدم مسئولیت دولت است و مسئولیت متوجه اشخاص است اما تحت شرایطی می تواند آن اعمال زمینه ساز مسئولیت برای دولت باشد.

بر اساس نظریه های روانشناسی، تصمیم گیری مدیران تحت تاثیربرخی فاکتورهای روانشناختی (اخلاقی) و رفتاری غیرقابل انکاری است که نیاز است به منظور اتخاذ تصمیمات اثربخش، این فاکتورها را درک کرد. متاسفانه در بسیاری از مواقع مدیران نسبت به این موضوع آگاهی نداشته و درنتیجه عدم مدیریت احساسات خود، به طور ناخودآگاه تصمیمات اشتباهی می گیرند. یکی از راهکارهای موثر، کمک گرفتن از شاخه جدیدی در علم مالی، بنام مالی رفتاری است. این پژوهش در حوزه اشخاص، به بررسی عوامل مختلف روانشناختی (اخلاقی) و رفتاری موثر درتصمیم گیری مدیران مالی، مورد مطالعه نظام بانکی، می پردازد. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به شناسایی فاکتورهای اصلی روانشناختی و سپس با کمک فنون AHP، به رتبه بندی و وزن دهی متغیرهای رفتاری موثر در تصدی و تصمیم گیری مدیران مالی می پردازد. نتایج بیانگر آن است فاکتورهای وراثتی، شخصیتی، اکتسابی و اجتماعی در تصمیم گیری افراد تاثیر دارند، بطوریکه متغیرهای: داشتن اعتمادبه نفس، توانایی مدیریت استرس، مسئولیت پذیری افراد، داشتن توانایی های روانی و هوش هیجانی در یافتن راه حل های نوآورانه، ازجمله مهم ترین متغیرهایی می باشند که در نوع تصمیم گیری افراد می تواند تاثیر داشته باشد.

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.

به رغم تحول متفاوت نظام های عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در دنیا، کیفر همواره در آن ها وجود داشته است و دولت همیشه حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشته است. قلمرو عدالت کیفری ایران به دلیل سرگردانی قانون گذار در خصوص چگونگی انطباق سیاست جنایی با واقعیت های علمی، اجتماعی و گزینش الگوی اصلاحی-درمانی در قبال اطفال بزهکار، همچنان با چالش های متعددی روبه رو است، و قانونگذار ایرانی هیچ ساز و کار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار مشخص نکرده و دست مقام قضایی را بازگذاشته است. امروز، رویکرد سزادهنده نسبت به بزهکاران در انگلستان، به خصوص نسبت به اطفال بزهکار، بخشی از کوشش در راه استقرار (نه استقرار مجدد) دوره طلایی مسئولیت اخلاقی است که با توجه به آن میزان مجازات تعیین می شود. مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.

نوشتار پیش رو با هدف بررسی اندیشه های ناصرخسرو در خصوص عقل و خردگرایی, مبانی فلسفی و اعتقادی و آموزه های اخلاقی آن به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله از رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل منطقی فرارونده در دو گام انجام شده است. در گام اول به تبیین ویژگی های عقل و خردگرایی، و درگام دوم به تبیین شروط لازم برای تحقق ویژگی های عقل و خردگرایی از دیدگاه ناصرخسرو، . ودر نهایت به استنتاج آموزه های اخلاقی منتج شده ازعقل و خردگرایی می پردازد. و تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از نظام مقوله ای (استقرایی) انجام شده است بدین صورت که بعد از کدگذاری، بین آنها ارتباط مفهومی برقرار گردید که در نهایت به مفاهیم کلیدی و اساسی به عنوان مولفه های اساسی حاصل گردید. که یافته های حاصل از مفاهیم عقل و خرد گرایی شامل: عقل کیمیای سعادت، عقل پادشاهی انسان در دو جهان، نخستین مبدع، عقل توانمند، عقل جاودان، عقل دانش پذیر، عقل کیمیای صلاح می باشد و مفاهیم حاصل ازشروط لازم برای تحقق عقل و خردگرایی شامل: داشتن عبودیت، ، داشتن عملکرد علمی ودینی، کسب نمودن معرفت باطنی و دینداری می باشد. که در نهایت, آموزه های اخلاقی عقل گرایی منتج شده شامل: رسیدن به معرفت الله، تحقق سلوک اخلاقی، استدلال گرایی (سنجش صحت وسقم امور با معیار و دلایل منطقی و عقلانی) استقلال اندیشه و تقلیدگریزی، کسب معرفت ودانایی، مهار تمایلات نفسانی و عاقبت اندیشی می باشد.

معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.

آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.

مبنای تربیتی قرآن کریم بر اصلاح مناسبات رفتاری و اخلاقی مردمان عصر نزول بوده است. «عصبیت» و «تعصب گرایی» از بارزترین خصوصیات رفتاری عرب پیش از اسلام بوده است که با شکل های مختلف در لابلای آیات قرآن کریم منعکس شده است. طرح موضوعاتی مانند جهالت، خشونت، مرده پرستی، قبیله گرایی، تکاثر و تفاخر به اموال و اولاد نشان می دهد که قرآن با حساسیت، تمامی ابعاد بحث را به چالش کشیده و با روش های مختلف به دنبال رفع آنهاست. نکوهش مخاطبین خطاکار، نقل آسیب های رفتاری در اقوام و ادیان گذشته و همچنین تبیین و تشریح موضع گیری مسلمانان در قبال دیگر ادیان، منطق علمی قرآن در تربیت مردمان عصر نزول را تشکیل می دهد. قرآن کریم در مبانی تربیتی خود با ارائه راهکارهایی اندیشمندانه به انسان کمک می کند تا از رذائل عبور کرده، به فضائل منتسب گردد. پذیرش مطلق حاکمیت ربانی، نفی حاکمیت قوم گرایی، تبعیت از رسول خدا، تکیه بر فضائل فردی، نفی دنیاپرستی و تفاخر جاهلی، رد خودخواهی و کبرگرایی، تاکید بر حلم و بردباری از مولفه های تربیتی قرآن کریم در خصوص موضوع نهی از تعصبت جاهلی است.

بطورکلی به هر شکلی که موجبات عدم اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب می گردد؛ اعم از اینکه عقد لازم باشد یا جایز، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی. در این میان، قرارداد اجاره به عنوان عقدی تملیکی و معوض، از جمله قراردادهایی به شمار می آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار می گردد. نوشتار حاضر با بهره مندی از روش کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی به منظور آگاهی از رویکرد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که از منظر این دو منبع حقوقی، از طریق اشکالی از انحلال شامل فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره، می توان توافق فی مابین موجر و مستاجر را بی اعتبار تلقی نمود و حکم به انحلال آن داد. همچنین، در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد؛ بر خلاف نظام حقوقی فرانسه که عقد اجاره را عهدی می دانند، تعیین مدت به میزان نامعلوم، امکان پذیر نیست، در این صورت عقد اجاره باطل می باشد.

به موجب ماده140قانون مدنی یکی ازاسباب تملک، عقود و تعهدات اخلاقی است و بدین ترتیب ازطریق انعقادعقود، انتقال مالکیت اموال از مالک به شخص دیگر عملی می گردد. انعقاد عقد و بطورکلی هرعمل حقوقی مستلزم وجود قصد و رضای طرفین است. چنان که د رماده 190قانون مدنی نیز بیان شده است. درشرایط عادی، قصد و رضای طرفین با حضورآنها انشا و اعلام می شود، خواه این حضوربلاواسطه باشد وخواه مع الواسطه. گاهی به دلایلی ازقبیل امتناع شخصی ازانجام دادن تعهدش یا ابای وی ازگردن نهادن به الزام قانونی، براساس قاعده«الحاکم ولی لکل ممتنع» وبه حکم مقامات صالح قانونی، انتقال مال شخصی به شخص دیگر بدون حضور مالک مطرح می شودکه دراین نوشته برخی جنبه های اخلاقی و عملی انجام گرفتن این معاملات دردفاتراسنادرسمی و ابعادحقوقی انتقال اجرایی آن و پاره ای آثارمرتبط باآن دربعداخلاقی بحث وبررسی می شود. نوع روش تحقیق به شیوه توصیفی وتحلیلی باتکیه برمنابع کتابخانه ای واسنادی بامراجعه به قوانین، کتب حقوقی موجوددرحوزه پژوهش حاضرو باکسب نظر از اساتیددانشگاهی و حوزوی، مطالب مربوط راجمع آوری وسپس موردتجزیه وتحلیل قرارخواهیم داد.