حقوقی دادگستری
سال:1399 | دوره:84 | شماره:109 |تعداد مقالات:12

مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته، قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی موثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و ماموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود موثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارایه راه حل اصلاحی) حایز اهمیت است.

بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزیچکیده پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372، 1381، 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی می باشد. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشا اختلاف به ماهیت تعهدات ارزی و غیر رایج بودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی، اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر در مورد توافق خصوصی در تعیین خسارت تاخیر تادیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد ناظر به کاهش قدرت خرید پول بوده و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد.

اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایه مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گزارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می شود تا با تکیه بر علنی بودن رسیدگی، تخصصی شدن سیستم قضایی و توسعه الگوهای گونه گون حل اختلاف به کارآیی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می شود. اصل دسترسی ارزان نیز به دنبال تعادل در هزینه های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش هایی تطبیقی ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیر شاخص پیش گفته پرداخته خواهد شد.

مقررات صلاحیت جلوه ای از اداره شایسته دادرسی و به طور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایه مقررات اولیه و ثانویه صلاحیت تنظیم می شود. در مقررات اولیه صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیه ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه می شود. اما اعمال این مقررات به تنهایی نمی تواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال می شود، برآورده کند و لذا صرفاً با به کار بستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمی آید. از همین رو، مقررات ثانویه صلاحیت وارد عمل می شود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویه صلاحیت می باشد که بر صلاحیت نسبی اثر می گذارد و موجب می شود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوه توسعه صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعه صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز می تواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعه صلاحیت نسبی نیست.

یکی از امتیازات برخی از اسناد رسمی؛ لازم الاجرا بودن آن ها است که در پاره ای از موارد بنا به مصالحی، قانون این امتیاز را به اسناد عادی هم تسری داد. ذی نفع اسناد مزبور می تواند مستقیما حسب مورد پس از مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند یا اداره ثبت با صدور اجراییه (دستور اجرا)، عملیات اجرایی را از طریق اداره ثبت تعقیب نماید. شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اقدامات دوگانه فوق و نحوه رسیدگی به آن، ازجمله موضوعات بحث انگیز در حقوق ثبت و رویه قضایی به شمار می آید. برای نمونه در پاسخ به این پرسش مهم که آیا شکایت از «عملیات اجرایی» در همه موارد در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است؟ اختلاف نظر دیده می شود. در این مقاله از یک سو؛ پاسخ مرسوم به این به پرسش مورد نقد قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر؛ نظر به مواد مختلف قانونی، آرای دیوان عالی کشور و شورای عالی ثبت، با اثبات ضرورت تفکیک مصادیق مختلف شکایت از عملیات اجرایی، مرجع صالح در رسیدگی به شکایات مورد بحث به همراه نحوه رسیدگی به آن تبیین می شود. تحقیق پیش روی نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در مواردی که صرفا یک اظهار حق و فاقد جنبه قضایی است در صلاحیت رییس ثبت محل و در صورت ضرورت رسیدگی قضایی، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبرو می شود که در تعارض دو یا چند قانون، چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود؟ آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مولف در محیط مجازی، قواعد سنتی حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی در این حوزه را می طلبد؟ این مقاله مساله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مولف در فضای مجازی بررسی نموده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آن ها اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است. بعضی به کلی قایل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسیولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم پیش و پس از ورود خسارت به رسمیت می شناسند. و نهایتا در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی می باشداز میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط بعنوان مناسبترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

انسان برای یافتن احتیاجات اجتماعی حقوقی قاعدتا به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ گونه گونی این احتیاجات تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی می باشد. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن می باشد بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ایی جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام دیدگاه های مشهور مقر وقوع تعلیق اراده را در انشاء و منشاء جستجو کرده اند در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارایه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شیون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشی سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تاکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافتهای غیر مرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوقی سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد، عرفا و قانونا شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم که معمولا در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزیی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب، شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی، گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند، خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تاثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تاثیر بسزایی در مسیولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارایه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

از آنجا که ماهیت اختراع، دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دایم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 ق. م. دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 ق. م.، از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه، تعهدات خاصی را برای طرفین قرارداد ایجاد کرده و مسایل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور، مساله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانونگذار در ماده ی 96 قانون آیین دادرسی کیفری، مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می باشد. به موجب این مقرره، رسانه ها با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرآیند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف شده و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی، تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه ی دعوی جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانونگذار با ملاحظه ی معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایرادات رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله ی تحقیقات، مطالعه ی این ضوابط جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است "آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم" که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و. . . است، توسط متخصصین تدوین گردد.

یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکننده زیان دارد. در حقوق ایران، قانون گذار به این شیوه توجه کرده است و در ماده 10 قانون مسیولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسیولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانون گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تاکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضاییه و در کل نظام سیاسی-اداری محسوب می شود که معمولا کشورهای مختلف مقرره هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته و مسیولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش به سزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کرده و نیز در نتیجه روند آنچنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با این وجود قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع همچون اعلام دارایی یا حمایت موثر از افشاگران نتوانسته اند مدیریت موثری در مورد تعارض منافع انجام دهند. همچنین فقدان قانون جامع و اجرای موثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.