مجله پزشکی قانونی ایران
سال:1399 | دوره:27 | شماره:1 (مسلسل 96) |تعداد مقالات:8

اهداف: تشخیص هویت از مباحث بسیار مهم در پزشکی قانونی است. با توجه به تنوع موجود در خصوصیات فیزیکی و بدنی اقوام مختلف، لزوم مطالعات آنتروپومتریک در هر جمعیتی اهمیت پیدا می کند. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد پا و ارتباط آن با قد در جمعیت لبنانی است. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی-توصیفی، قد و متغیرهای آنتروپومتریک (طول و عرض) پای 100 نفر مرد و 100 نفر زن (20 تا 40 سال) اهل و ساکن بیروت بعد از کسب رضایت اندازه گیری شد. اطلاعات حاصله به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین داده ها استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در میانگین سن مردان و زنان مشاهده نشد. همچنین میانگین قد، طول پا و عرض پا در مردان به صورت معنی داری (0/05˂ p) بیشتر از زنان بود. همبستگی معنی داری میان قد و طول و عرض پا در کل جمعیت لبنانی مشاهده شد و بر اساس نتایج رگرسیون خطی، طول پا نسبت به عرض پا گزینه قابل اعتمادتری برای پیشگویی قد بود. در جمعیت مردان، طول پا همبستگی معنی داری با قد داشت. بین طول و عرض پای زنان با قد همبستگی معنی داری یافت نشد. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، طول و عرض پا جهت تخمین قد جمعیت لبنانی در پزشکی قانونی قابل استفاده می باشد. با این وجود طول پا برای تخمین قد در این جمعیت گزینه مناسب تری است.

اهداف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری در کودکان بی سرپرست دوره ابتدایی تحت پوشش بهزیستی شهر کاشان انجام شد. روش ها: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 کودک بی سرپرست به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج از مرکز شبانه روزی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مقیاس تاب آوری کونور دیودسون توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون-پس آزمون تکمیل گردید. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره تاب آوری قبل از مداخله در گروه کنترل 59/78 بود که پس از مداخله به 64/72 و در مرحله پیگیری به 36/44 رسید. نتایج در گروه آزمایش به ترتیب 65/47، 15/93 و 92/87 گزارش شد که نشانه افزایش معنادار نمره تاب آوری در گروه آزمایش بود. درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر بیشتری بر تاب آوری داشت. بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش تاب آوری شد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر روش درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افزایش تاب آوری کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی، اهمیت استفاده از این روش درمانی نسبت به سایر روش های درمانی جهت افزایش تاب آوری و توانمندی مقابله در برابر مشکلات توصیه می شود.

زمینه وهدف: ترامادول مسکن افیونی است که در درمان دردها مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده با آماری بالغ بر 50 درصد، به عنوان اولین علت مرگ ناشی از مسمومیت با ترکیبات مخدر محسوب می شود. بررسی میزان شیوع مسمومیت ترامادول در فراهم سازی بستری مناسب جهت اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسیولین به منظور کاهش مصرف این ماده مخدر نقش اساسی دارد. این مطالعه مروری به کنکاش در مورد عوارض ناشی از اوردوز ترامادول می پردازد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است. جستجو با استفاده از کلید واژه هایی از جمله ترامادول، مسمومیت، اوردوز و عوارض ترامادول به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های معتبر از جمله PubMed، Wiley، Elsevier، Science Direct و SID از سال 2000 تا 2019 انجام شد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به یافته های اکثر مطالعات، ترامادول پرعارضه ترین داروی مخدر به شمار می رود و با توجه به شیوع مصرف آن در بین افراد جوان و با سطح تحصیلات کم، نیاز به دقت همکاران پزشک و داروساز در تجویز و فروش این دارو امری ضروری می نماید. همچنین افزایش آگاهی در خصوص عوارض بالقوه ترامادول و نظارت دقیق تر بر روی توزیع این دارو الزامی می باشد. مسمومیت و اوردوز با ترامادول می تواند موجب کاهش فعالیت دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه تنفس، تاکی کاردی، تشنج و افزایش فشارخون شود. اثر مخدری واثر مهاری بازجذب مونوآمین ها، روش های احتمالی عملکرد ترامادول می باشند.

مقدمه و هدف: تخمین طول اندام ها بر اساس قطعات باقی مانده از هریک ازاندام ها، از مهم ترین چالش ها در میان آناتومیست ها و متخصصان پزشکی قانونی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی رابطه طول اندام فوقانی با طول سگمنت های اندام فوقانی برای استخراج فرمول رگرسیون جهت تخمین طول اندام فوقانی بود. مواد و روش ها: چهار مولفه طول اندام فوقانی، طول بازو، طول ساعد و طول دست در 199 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران (18-25 سال) اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار16 SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و مدل رگرسیون خطی برای تخمین طول اندام فوقانی تهیه شد. نتایج: با بررسی همبستگی پیرسون در کل جامعه آماری مورد مطالعه، رابطه مستقیم بین طول کل اندام فوقانی و طول بازو، طول ساعد و طول دست دیده شد. (به ترتیب p=0. 836، p=0. 824، p=0. 803، p=0. 0001) بحث: بنابر نتایج به دست آمده در این پژوهش، طول بازو و ساعد دارای ارزش بیشتری نسبت به طول ساعد برای تخمین طول اندام فوقانی می باشند.

اهداف: داده های آنتروپومتریک خصوصا متغیرهای مربوط به سر و صورت، درجنبه های مختلفی همچون پزشکی قانونی، تعیین جنسیت، جراحی پلاستیک و طراحی ارگونومیک ابزار و وسایل کاربرد دارد. هدف مطالعه حاضر دستیابی به شاخص های صورت، به منظور تعیین ارتباط بین قد ایستاده و طول و عرض صورت در جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. روش: جامعه آماری این مطالعه 201 (100 مرد و 101 زن) دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بازه سنی 18 تا 41 تعریف شد. متغیرهای قد ایستاده و شاخص های صورت مانند طول و عرض صورت با استفاده از کولیس استاندارد اندازه گیری و محاسبه گردید. در نهایت داده ها با نرم افزار SPSS 16 آنالیز شدند. برای مقایسه داده ها از آزمون آماری Independent-Samples T-Test استفاده شد. رابطه بین داده های کمی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شد و برای تعیین رابطه بین قد و شاخص های صورت از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج: براساس یافته های بدست آمده، میانگین اندازه طول صورت در مردان و زنان شرکت کننده به ترتیب 212/0± 077/12 و 261/0± 998/10 سانتی متر و میانگین اندازه عرض صورت 820/0± 727/13 سانتی متر در مردان و 675/0± 363/11 سانتی متر در زنان بود. تفاوت در طول و عرض صورت در بین دو جنس معنادار بود (0001/0=P) که میزان معناداری برای عرض صورت بیش تر از طول صورت گزارش شد. میانگین قد ایستاده در جنس مذکر و مونث به ترتیب 528/3± 036/171 و 938/3± 430/167 سانتی متر می باشد. ضریب همبستگی بدست آمده برای متغیر قد ایستاده و طول صورت، 510/0 می باشد (0001/0=P). ضریب همبستگی بین متغیر قد ایستاده و عرض صورت 429/0 می باشد (0001/0=P). نتیجه گیری: بررسی رگرسیون خطی صورت گرفته در تمامی نمونه های مورد مطالعه، نشان دهنده ارتباط بین قد ایستاده با طول و عرض صورت می باشد. از این رو داده های مطالعه حاضر می تواند در جنبه های مختلفی همچون پزشکی قانونی، تعیین جنسیت، طراحی ارگونومیک و جراحی پلاستیک مفید واقع شود.

مقدمه: با توجه به شواهد عینی مبنی بر بازگشت بعضی از بیماران مبتلا به حیات نباتی به زندگی عادی پس از سپری شدن بیش از یک سال، تحقیقات پزشکی صورت گرفته گویای آن است که نواحی قشری مربوط به درک حس درد و درک جملات قابل فهم در این افراد، امکان فعالیت خود را حفظ می کند که این امر بصورت کلی می تواند حکایت از عدم یا لااقل تردید در زوال نسبی یا دایم کلیه منافع خصوصا منافع پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی) در این گونه بیماران باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی چالش های زوال منافع خصوصا حواس پنجگانه در بیماران حیات نباتی از منظر پزشکی، فقه و حقوق انجام گرفته است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی و ارزیابی تحقیقات فقهی و حقوقی، همچنین پژوهش های پزشکی در خصوص چند بیمار مبتلا به زندگی نباتی است. یافته ها و بحث: در پژوهش حاضر، یافته های پزشکی، فقهی و حقوقی به نحوی است که به ابهامات موجود در زمینه وضعیت هوشیاری، تشخیص زوال یا عدم زوال منافع خصوصا منافع حواس پنجگانه در جهت بررسی احکام تعدد و تداخل دیات پاسخی متفاوت از سایر یافته ها داده شده است. مطابق یافته های پزشکی، معاینات و آزمایش هایی که از بیماران حیات نباتی صورت گرفته است و همچنین وجود شواهد عینی مبنی بر فعالیت نواحی قشری مربوط به درک حس درد و همچنین شنوایی در حین بیان جملات قابل فهم و بازگشت برخی از این بیماران به زندگی عادی، نمی توان از زوال قطعی منافع خصوصا منفعت حواس پنجگانه صحبت نمود. ادله اثبات زوال منافع از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، احصاء و کاربرد یا عدم کاربرد موارد احصاء شده بر فرد مبتلا به حیات نباتی بررسی و تحلیل شده است.

مقدمه: یکی از معضلات پزشکی قانونی مراجعه مکرر افراد در معاینات سرپایی می باشد که یک جنبه از این مراجعات برای ارزیابی نقص عضو و ناتوانی دایمی می باشد، این مطالعه با هدف بررسی میزان بروز نقص عضو در معاینات سرپایی ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد و ارئه راهکار حقوقی در جهت کاهش این مراجعات انجام گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی مقطعی، پرونده همه مصدومینی که جهت بررسی میزان صدمه ناشی از حوادث در 6 ماهه اول سال 1398 به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه SPSS پژوهشگر ساخته بود. داده ها در این پژوهش توسط نرمافزار 21 در نظر گرفته شد. p<0/ تجزیه و تحلیل شد و سطح معناداری 05 %36/ 58 % به علت تصادف، 9 / نتایج: از 1300 پرونده مورد بررسی 4 )%73/ 4% نیز به علت حادثه کار مراجعه کرده بودند. 959 نفر ) 8 / نزاع و 7 )%19/4( 20-مرد و بقیه زن بودند. بیشترین فراوانی در گروه سنی 15 90 % هم بدون نقص / 9% دچار نقص عضو و 8 / بود. از کلیه مراجعین 2 64 % دو بار یا بیشتر مراجعه کرده بودند. / 35 % یک بار و 9 / عضو بودند. 1 73 ٪ نیز بین 1 تا 24 ماه پیگیر / 26٪ /4 از مراجعین کمتر از یک ماه و 6 پرونده های شکایت خود بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه و سطح پایین میزان نقص عضو و امکان تشخیص آن در مراجعات اولیه، میتوان تعداد مراجعه و مدت پیگیری مراجعین را به حد قابل ملاحظه ای کاهش داد؛ در نتیجه موجب صرف وقت و انرژی کمتر برای مراجعین، پزشکی قانونی و تسریع در امر دادرسی خواهد شد.

مقدمه: پرونده های مرتبط با قصور پزشکی از جمله مواردی هستند که به دلیل فنی بودن آنها مقام قضایی باید نظر کارشناسان را اخذ کند. بر اساس مقررات موجود، سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی مراجع صلاحیتدار اظهارنظر در این زمینه هستند. این تحقیق در نظر دارد بررسی نماید قضات به انتخاب کدام یک از این دو مرجع گرایش داشته و چه عواملی در این انتخاب نقش بیشتری دارند. مواد و روش ها: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شدهاست. در این تحقیق 87 پرونده که در سال 1398 با عنوان قصور پزشکی در دادگستری خراسان شمالی ثبت شده، بررسی شد. پرسشنامه محقق ساخته بین 18 نفر از قضات محاکم کیفری استان توزیع و نظر قضات در خصوص هر یک از سؤالها پرسیده شد. در نهایت بر اساس داده های به دست آمده، عوامل، مورد بحث قرار گرفته و خروجی به صورت استنتاجی تحلیل گردید. بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان میدهد که اکثر قضات میدانند که سازمانهای پزشکی قانونی و نظام پزشکی مراجع صلاحیتدار اعلام نظر کارشناسی در زمینه قصور پزشکی هستند. اما قضات از عملکرد سازمان پزشکی قانونی رضایت دارند و ترجیح میدهند پروندههای مرتبط با قصور پزشکی را به این سازمان ارجاع دهند. از منظر قضات بیطرفی سازمان پزشکی قانونی مهمترین عامل در این انتخاب است. با توجه به نقش بیطرفی سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس پرونده های قصور پزشکی، ضروری است به این ویژگی توجه شده و مرجعیت این سازمان به عنوان یکی از بازوان مهم قوه قضاییه حفظ شود.