سیاست گذاری اقتصادی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:22 |تعداد مقالات:12

هدف مطالعه حاضر بررسی قاعده سیاست بهینه پولی با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی در قالب مدل های مبتنی بر رفتار کارگزاران اقتصادی با بسط مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی می باشد. در این مطالعه تاثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی با لحاظ رفتارهای متفاوت کارگزاران اقتصادی با اعمال تغییراتی در الگوی حل انتظارات در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می شود. لحاظ کارگزاران ناهمگن در مدل کینزین های جدید بینش جدیدی را در ارتباط با بازتوزیع سیاست پولی نسبت به درک از سیکل های تجاری ارایه کرده است. ادبیات جدید بیانگر یک برداشت سیاستی متفاوت در مورد سیاست پولی بهینه تحت شرایط و فروض بسیار خاصی می باشد. مشکلات مربوط به تحلیل های سیاست پولی بهینه از این حقیقت ناشی شده است که در مدل های کینزین های جدید مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی موقعیت اقتصاد بوسیله توزیع ثروت-درآمد توصیف می شود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای بدهکاری که دارای مطلوبیت نهایی از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود.

در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهم ترین متغیرهایی است که تحت تاثیر تغییرات قیمت نفت قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ایران، در این مقاله کوشش بر آن است تا در کنار شکاف تورم بین ایران و آمریکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز غیر رسمی (دلار) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برآورد الگو با رهیافت ARDL خطی و غیر خطی و با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی 1983: 1 تا 2017: 12 صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در رهیافت متقارن، تکانه های قیمت نفت تنها در بلندمدت با اثری منفی بر نرخ ارز غیر رسمی همراه است. این در صورتی است در رهیافت غیر خطی، تکانه های نفتی اثر نامتقارنی بر نرخ ارز غیر رسمی ایران دارند. به نحوی که تکانه های مثبت قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثری معنا دار و البته منفی بر نرخ ارز داشته ولی تکانه های منفی آن، اثر معنا داری بر نرخ ارز ندارد. همچنین شکاف تورمی میان ایران و آمریکا، در هر دو الگوی خطی و غیر خطی در کوتاه مدت و بلندمدت، با اثر معنا داری بر نرخ ارز همراه است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر گذاری سیاست پولی در شرایط رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی می باشد. در این مطالعه تاثیر ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در اثر گذاری سیاست پولی بر بخش اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل بخش حقیقی در این مطالعه به مدل سازی بنگاه های کارآفرین بر اساس حمایت از حقوق مالکیت پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهایی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، این فشار تورمی با تغییر در انتظارات مربوط به تورم های آتی در طول زمان شکل می گیرد. همچنین نتایج بیانگر این است که چنانچه محیط کسب و کار بهبود داشته باشد و شاخص حمایت از حقوق مالکیت به وضعیت مناسبی در اقتصاد رسیده باشد اثرگذاری سیاست پولی بر بخش حقیقی افزایش خواهد یافت.

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون زا و هم جهت با سیاست مالی اعمال می شود. در نتیجه، کارکرد سیاست های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می تواند بدنبال داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طی دوره ی زمانی 1395-1352 با استفاده از رویکرد SVAR پرداخته است. یافته های تجربی نشان می دهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت بر قابل تجارت ندارد اما به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت ها را طی سه سال متوالی افزایش و GDP را طی دو سال متوالی کاهش می دهد. همچنین، در بلندمدت حدود 8/10 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها و حدود 25/11 درصد تغییرات GDP به ازای نیروی کار شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می شود. این نتایج نشان می دهد حاکمیت مالی و نظریه مالی سطح قیمت ها در مورد اقتصاد ایران صادق است.

هدف مقاله حاضر تبیین رابطه توسعه مالی و فقر در ایران می باشد. با توجه به وجود شاخص های مختلف در حوزه توسعه مالی در ادبیات توسعه مالی و اینکه هر کدام از شاخص های مربوط به توسعه مالی خود به تنهایی نمی تواند بطور کامل و فراگیر کلیه ابعاد توسعه مالی را در برگیرد، در این تحقیق جهت رفع مشکل فوق با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) اقدام به ساخت شاخص ترکیبی شد که اکثر ابعاد مختلف توسعه مالی در نظر گرفته شود. همچنین از شاخص شدت فقر (SST) به عنوان شاخص فقر استفاده شد. در راستای آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده گردید. با وارد کردن شاخص درجه دوم توسعه مالی اثرات غیر خطی رابطه بین توسعه مالی و فقر برای دوره زمانی 1395-1368 آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که متغیر توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر فقر داشته است، به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود. ضریب مربوط به توان دوم شاخص توسعه مالی منفی و معنی دار می باشد که بیانگر این موضوع است که رابطه U معکوس در مورد توسعه مالی و شدت فقر در ایران وجود دارد.

با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشورها، مطالعه عملکرد آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از عواملی که عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیم هایی است که در رابطه با متنوع سازی خدمات و دارایی های بانکی صورت می گیرد. متنوع سازی می تواند از طریق سرشکن کردن هزینه های ثابت، حداقل کردن هزینه های انتظاری ورشکستگی و بهبود در تخصیص منابع، صرفه هایی را برای بانک ها به وجود آورد. صرفه های به وجود آمده از طریق متنوع سازی دارایی ها را صرفه های تنوع گویند. این صرفه های تنوع تاثیر چشمگیری بر بازدهی و ریسک بانکی دارند. در مقاله حاضر به منظور بررسی اثرات صرفه های ناشی از تنوع در دارایی های بانکی بر معیار بازدهی بانک، تابع هزینه غیر خطی مربوط به بانک های منتخب ایران و نیز صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی در قالب چهار سناریو مختلف، طی دوره زمانی 1384 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در ابتدا، روش اندازه گیری صرفه های ناشی از تنوع معرفی شده و سپس با استفاده از این روش و بسط آن، صرفه های شبه تنوع بیان شده است. همچنین با استفاده از الگوهای رگرسیونی سانسور شده (الگوی توبیت) تاثیر صرفه های شبه تنوع در دارایی ها روی معیارهای بازدهی بانک ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در سناریوهای مختلف، صرفه های شبه تنوع در دارایی های بانکی تاثیر متفاوتی بر معیار بازدهی بانک دارند.

کارکرد بانکداری ذخیره جزیی در ایجاد پول خصوصی از گذشته دور تاکنون موجب بروز مشکلات اقتصادی چون رکود، تورم، افزایش بدهی های عمومی و. . . شده است. امروزه بانکداری ذخیره کامل به عنوان راه حل پیشنهادی برای اصلاحات، توسط بسیاری از اقتصادانان مورد حمایت قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، بانکداری ذخیره کامل با استفاده از مدل سازگاری انباشت-جریان (SFC)، برای اقتصاد ایران، مدل سازی شده است. طبق نتایج به دست آمده از مدل، خلق پول از طریق هزینه های دولت در مواقع کسری بودجه دولت در شرایط بانکداری ذخیره کامل، منجر به تورم نزدیک به صفر می شود، اشتغال نیز به سمت اشتغال کامل همگرا می گردد. با اینکه میزان بدهی های دولت ثابت باقی می ماند اما میزان ثروت خانوارها افزایش می یابد. میزان سپرده های بانکی و وام ها نیز در این شرایط افزایش می یابد و نقدینگی بانک ها در سطح مطلوب خود قرار می گیرد. همچنین طبق نتایج به دست آمده، افزایش مخارج جاری دولت منجر به افزایش تخصیص منابع نفتی به مخارج سرمایه ای و کاهش منابع صندوق توسعه ملی می شود اما در حالت پایدار جدید، کل منابع نفتی به سمت صندوق توسعه ملی حرکت می کند و دولت در این حالت، مازاد بودجه کوچکی را تجربه می کند که به طور دایمی ادامه می یابد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر تکانه های محدودیت اعتباری بنگاه در تامین مالی بر عملکرد بازار کار به خصوص در مورد بیکاری و ایجاد ظرفیت های شغلی در دوره زمانی 1396-1375 با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. در این مطالعه اصطکاک مالی از طریق وجود قراردادهای ناقص در بازار رخ می دهد. در این مدل محدودیت قرض گیری برای بنگاه در ارتباط با موجودی سرمایه می باشد که منجر به این می شود که واکنش بازار کار به تکانه بهره وری بسیار اندک و کند باشد. ویژگی الگوی مزبور این است که در هر دوره اشتغال (بیکاری) از شرایط حاکم بر بازار کار بدست می آید. در هر دوره، تعداد افرادی که استخدام می شوند به فرصت های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه ها و تعداد بیکاران بستگی دارد. در این صورت، اگرتعداد فرصت های شغلی ایجاد شده کم باشد یا تعداد بیکاران زیاد باشد، بیکاری غیر ارادی پدید می آید که با اقتصاد ایران تطابق بیشتری دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تکانه اعتباری ناشی از محدودیت بنگاه در تامین مالی سرمایه گذاری در کشور بیکاری را تشدید می کند. همچنین نتایج بیانگر این است که محدودیت اعتباری بنگاه در فرآیند استقراض منجر به کاهش ظرفیت های شغلی و کاهش احتمال پیدا کردن شغل در بازار کار می شود.

بررسی منابع نوسانات نرخ ارز برای مقامات پولی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر از دو قاعده تیلور و مک کالم دردوره زمانی 1370: 1-1396: 4 با احتساب تکانه نفت، تکانه صرف ریسک، تکانه عرضه، تکانه تقاضا و تکانه سیاست های پولی در چارچوب یک مدل خودهمبسته برداری ساختاری برای بررسی نوسانات نرخ ارز استفاده شده است. نتایج حاصل از واکنش ضربه نشان می دهد که واکنش نرخ ارز به تکانه های صرف ریسک، تقاضا و سیاست پولی، مثبت اما نسبت به تکانه نفتی منفی است. این نتیجه در دو قاعده تیلور و مک کالم، یکسان است هر چند تفاوت هایی در مورد اندازه واکنش وجود دارد. واکنش نرخ ارز به تکانه عرضه در مدل تیلور منفی و در مدل مک کالم مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که در مدل تیلور، تکانه تقاضا و سیاست پولی و در مدل مک کالم، تکانه صرف ریسک، بیشترین سهم را در نوسانات نرخ ارز دارند. در این تحقیق با مقایسه دو مدل تیلور و مک کالم این نتیجه حاصل شد که قاعده مک کالم نسبت به قاعده تیلور، در اقتصاد ایران، قدرت بیشتری در مهار تکانه های مذکور دارد، در حقیقت در اقتصاد ایران به دلیل سیستم ثبات نرخ بهره مکانیزم نرخ بهره کارآمدی لازم را ندارد اما سیاست کنترل نقدینگی یک سیاست منطقی می باشد.

جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی طی سال های گذشته، موجب افزایش چشمگیر آن، در سبد مصرف انرژی ایران شده است؛ لذا بررسی تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی در ایران هدف اصلی پژوهش می باشد. در روزهای سرد سال تا 85 درصد گاز طبیعی در بخش خانگی به مصرف می رسد؛ بنابراین جهت سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، نمای لیاپانوف، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، در اثر نوسانات دما، محاسبه می شود. برای محاسبه بزرگترین نمای لیاپانوف نیاز به محاسبه وقفه زمانی و بعد محاط است. برای محاسبه وقفه زمانی از تابع میانگین اطلاعات متقابل و برای محاسبه بعد محاط از روش کایو و در نهایت برای محاسبه بزرگ ترین نمای لیاپانوف از روش روزن اشتاین استفاده گردید. به طوری که نتایج نشان می دهد؛ مصرف گاز طبیعی دارای فرآیند آشوبی بوده و به تبع آن، سیستم توزیع گاز طبیعی ایران، تاب آوری لازم را ندارد. همچنین محاسبات مربوط به نمای لیاپانوف، حاکی از بهبود تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی ایران، بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

نحوه استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه سیاست مداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی و نیز گروه های مختلف اجتماعی بوده است. این تحقیق، با فرض وجود بیماری هلندی در ایران، به بررسی مدیریت و تخصیص بهینه درآمد های نفتی پرداخته است. سناریوهای مختلف در خصوص تخصیص درآمد های نفتی با حضور صندوق توسعه ملی بررسی شده است. در سناریوی اول، فرض شده همه درآمد های نفتی در هر سال مصرف شوند. در سناریوی دوم، همه درآمد های نفتی در هر سال به صندوق توسعه ملی وارد شدند. در سناریوی سوم، تخصیص درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی، معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است و در سناریوی چهارم، 10 درصد درآمد های نفتی در هر سال وارد صندوق توسعه ملی و مابقی صرف مخارج دولت شدند. نتایج تحقیق نشان داد طبق سناریوی اول، رشد اقتصادی افزایش یافته، بیماری هلندی شدت می یابد و خانوارها متضررترین افراد جامعه می شوند. در سناریوی دوم، شاهد اثرات رشد بسیار محدود خواهیم بود. سناریوی سوم منجر به بدتر شدن شرایط تجارت در کوتاه مدت می شود. در سناریوی چهارم اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از سناریوی اول است اما به نظر می رسد بهترین حالت برای رشد و انعطاف پذیری در بلندمدت باشد چرا که با وجود صندوق توسعه ملی، کشور حتی در زمانی که قیمت نفت پایین باشد انگیزه ای برای استفاده از درآمد های نفتی دارد.

این پژوهش می کوشد تا اثر حذف مالیات بر سود بنگاه ها را مورد بررسی قرار دهد. این امکان وجود دارد که با حذف مالیات بر سود بنگاه، درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد. فرض تحقیق این است که با حذف مالیات بر سود، بنگاه انگیزه ای برای ایجاد دفتر مالی کاذب و فروش غیر رسمی نخواهد داشت. هدف اصلی بنگاه از ایجاد دفتر مالی کاذب، کاهش مالیات بر سود است. هرچند بار مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بر عهده تولیدکنندگان نیست، اما کم اظهاری فروش می تواند موجب کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده گردد. به این ترتیب در صورتی که بنگاه تولیدی انگیزه ای برای پنهان کردن سهمی از فروش محصولات نداشته باشد، درآمد دولت می تواند افزایش یابد. در این پژوهش کوشش شده است تا درآمد مالیاتی دولت در این دو وضعیت مقایسه گردد. به این منظور طی فرایندی تصادفی با 12 هزار حالت مختلف از ساختار بهای تمام شده بنگاه های تولیدی، درآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیات بر سود بنگاه های تولیدی با درآمد کنونی دولت مقایسه شده است. نتیجه تجربی حاصل شده، نشان می دهد که با حذف مالیات بر سود، مجموع درآمد مالیاتی دولت از محل فعالیت بنگاه های تولیدی افزایش خواهد یافت.