پژوهش های فقهی
سال:1399 | دوره:16 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تاثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهرا می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارایه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.

تاثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تاثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تاثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق. آ. د. ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.

شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به صورت مرسل گزارش کرده اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قال» و گاه با واژه «روی» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قایلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قایلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولا، تنها مرسلات جزمی صدوق-با تعبیر «قال»-معتبر هستند؛ ثانیا، صدوق نه تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف شده از سند هستند؛ ثالثا، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویژه متاخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعا، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی عمیر هستند؛ خامسا مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.

در این مقاله، نویسنده با استناد به شواهد تاریخی، به تبیین چرایی اثبات ناپذیری وجوب خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) پرداخته و ضمن پذیرش وجود ادله فقهی کافی، برای وجوب خمس درآمدها در زمان حاضر، ادله تاریخی وجوب خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر اکرم را نقد و رد می کند. دستاورد این تحقیق در راستای حکم وجوب خمس ارباح مکاسب، در خدمت فقه به کارگرفته می شود، هرچند که روش آن با توجه به ماهیت ادله مورد استناد فقها برای اثبات وجوب خمس ارباح در زمان رسول الله(ص) تحلیلی تاریخی است. مهم ترین دلایل تاریخی این مقاله برای ناممکن بودن اثبات خمس درآمدها در زمان پیامبر اکرم(ص) عبارت است از فقدان دلیل برای اثبات خمس درآمدها در زمان ایشان، فقر و تنگدستی عمومی مسلمانان در دوره پیامبر، کم عمقی ایمان تازه مسلمانان و تناقض وجوب خمس درآمدها بدون استثنا کردن هزینه های سالانه با فلسفه خمس در آن زمان.

یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متاخر از آن متاثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرات می توان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. به کارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بی سابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الاحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الاخبار» نمونه های معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیش رو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبوله عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی به عنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه می کند و وجهی بر آنها ملاحظه نمی کند.

بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعا، بحث درباره مفهوم شناسی عدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عدالت، احراز عدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عدالت ندارد و احراز عدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسایل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسیله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تاسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.

امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاه های متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قایلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قایلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قایلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.