تحقیقات حقوقی
سال:1397 | دوره:21 | شماره:84 |تعداد مقالات:12

دیوان بین المللی کیفری نخستین نهاد دائمی است که در راستای تحقق عدالت کیفری و مبارزه با بی کیفرمانی تشکیل شده است و، وظیفه خطیر تعقیب و محاکمه مرتکبان شنیع ترین جنایات بین المللی را بر عهده دارد. اساسنامه رم که از اوّل ژوئیه سال 2002 لازم الاجرا شده است، سند اساسی این دیوان است که با هدف تضمین کارایی و کارآمدی این نهاد مهم بین المللی تدوین و تصویب شده است. یکی از بخش های مهم اساسنامه، مواد مربوط به صلاحیت دیوان است که از زمان مذاکرات پیش از انعقاد اساسنامه در کنفرانس رم تا پس از تأسیس دیوان و در حال حاضر موضوع های بحث برانگیز متعددی را در پی داشته است. یکی از این موضوع ها، بحث پیش شرط های اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و خلأ های صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه است. در مقاله حاضر، تلاش شده است اوّلاً پیش شرط های اِعمال صلاحیت دیوان، مذکور در ماده 12 اساسنامه به نحو مقتضی تبیین گردد، ثانیاً ادله موافقان و مخالفان توسعه موارد مذکور تشریح شود، و در نهایت ارزیابی مدلّلی از نظرات مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان توسعه صلاحیت دیوان ارائه گردد.

قرارداد توزیع بین المللی یکی از مهمترین قراردادهای حوزه تجارت بین الملل است. به موجب این قرارداد، طرفین با ایجاد یک چارچوب کلی، بستری برای سامان دهی روابط تجاری و حقوقی خود در آینده فراهم می کنند. طرفین این قرارداد عبارتند از «تامین کننده» و «توزیع کننده». در این قرارداد، توزیع کننده محصولات را از تامین کننده خریداری و به نام و با مسئولیت خود به توزیع کنندگان فرعی یا سایر مشتریان می فروشد. ماهیت بسترسازی که بر اساس قرارداد چارچوب ایجاد می شود مهمترین خصیصه این قرارداد به شمار می آید. در نظام حقوقی داخلی ما، مقررات ویژه ای برای این قرارداد شناسایی نشده است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر، این است که آیا نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش چنین قراردادی را دارد. پاسخ به این سوال ابتدا مستلزم بررسی ماهیت قرارداد توزیع و سپس ارزیابی این ماهیت با مبانی حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران است. بر اساس تحلیل های ارائه شده، نتیجه پژوهش حاضر این است که اگر چه در حقوق ما قراردادی با ماهیت بسترسازی وجود ندارد و قرارداد توزیع با هیچ یک از نهادهای حقوقی موجود منطبق نیست، ولی نظام حقوقی ما ظرفیت پذیرش این نهاد را دارد.

مسئولیت دولت در قبال اعمال گروههای تروریستی مسئله ای بسیار چالش برانگیز است. با بررسی مواد موجود در طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بین المللی نمی توان همه موارد رابطه دولت و گروههای تروریستی را تحت شمول آن ها قرار داد. رابطه دولت با گروههای تروریستی به سه صورت است: اول آن که گروههای تروریستی تحت هدایت یا کنترل دولت هستند. دوم، گروههای تروریستی مستقل از دولت بوده، دولت تنها با آن ها همکاری و آن ها را مساعدت می-کنند، سوم آن که دولت نسبت به اقدامات گروههای تروریستی در سرزمینش نسبت به دولت های دیگر بی تفاوت است. طرح مسئولیت دولت های مصوب سال 2001 تنها پاسخگوی حالت اول است و در سایر حالت ها خلاء وجود دارد. برای پر کردن این خلاء نظرات مختلفی ارائه شده است که شامل نظریه مسئولیت مطلق یا جمعی، مسئولیت مبتنی بر معاونت، مسئولیت ناشی از اغماض و محاسبه خسارت و مسئولیت مبتنی بر سببیت می گردد. در این تحقیق تلاش می شود که هریک از این نظریات و نقاط ضعف و قوت آن ها بررسی شده و راه حلی نهایی ارائه گردد.

با توجه به اینکه امروزه از یک طرف شهرت علائم تجارتی اهمیت فراوانی برای مالکان علامت دارد و آن ها هزینه ی زیادی برای کسب و حفظ آن از آسیب صرف می کنند و از طرف دیگر به دلیل مشکل بودن اثبات ارکان سه گانه مسئولیت مدنی برای حمایت از علائم دارای حسن شهرت و نیاز به ایجاد حمایتی درخور برای این علائم، پیش بینی نهادهای حمایتی مانند پسینگ آف جهت جلوگیری از نقض علائم تجارتی دارای حسن شهرت برای حمایت از صاحبان علامت تجارتی بسیار موثر است؛ به طوری که این نهاد در حقوق کامن لا از پیشینه طولانی برخوردار است. علائم تجارتی دارای حسن شهرت در صورت وجود شرایطی مشمول حمایت پسینگ آف قرار می گیرند. اینکه چه علائمی و با چه شرایطی از طریق پسینگ آف حمایت می شوند و اینکه آیا حقوق ایران این نظام حمایتی را پوشش می دهد یا خیر، در این مقاله بررسی خواهد شد و این موضوع تبیین می شود که علائم دارای حسن شهرت در صورت وجود احتمال گمراهی و ورود خسارت مشمول نهاد پسینگ آف می گردند و از آنجایی که در قوانین فعلی ایران این نهاد وجود ندارد نیاز به ایجاد آن یا حمایت از این علائم به طور خاص ذیل قواعد منع رقابت غیرمنصفانه احساس می شود.

سلب آزادی از افرادی که به اتهام ارتکاب جرم مشمول قرار بازداشت موقت می شوند یکی از جلوه های مناقشه میان دو حق امنیت و آزادی است؛ چرا که از یک سو حق آزادی اشخاص اقتضاء دارد که هیچ گونه محدودیتی برای کسی که مجرمیت او توسط هیچ دادگاهی احراز نشده است، ایجاد نشود و از سوی دیگر لزوم دسترسی به متهم و برقراری دادرسی کیفری عادلانه مستلزم آن است که چنین شخصی با محدودیت هایی در حوزه ی آزادی رو به رو گردد. همین امر موجب شده که امروزه اسنادی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گرچه نهاد بازداشت موقت را به خاطر حمایت از منافع جامعه بپذیرند، اما در مرحله ی اجرای آن و با توجه به آرای صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ضوابط و سازوکارهایی را در جهت رعایت حقوق انسانی افراد مشمول این قرار در نظر گیرند. در حقوق ما قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم ضمن پذیرش قرار بازداشت موقت، کوشیده است تا پاره ای از ضوابط بین المللی ناظر بر این قرار از جمله لزوم وجود ظن معقول به ارتکاب جرم توسط متهم جهت صدور قرار، ضرورت انجام رسیدگی کیفری پس از صدور قرار، امکان اعتراض به قرار و. . را مورد تأکید قرار دهد. با این وجود همچنان ایراداتی در قانون جدید مشاهده می شود که از آن جمله می توان به محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت به برخی جرایم خاص و نیز نبود ضمانت اجراهای مشخص و معیّن برای تخطی افراد مسئول از ضوابط حاکم بر این قرار اشاره کرد.

امروزه به دلیل نادیده گرفتن منافع کشور میزبان از بعد رعایت استانداردهای حقوق بشری، حقوق محیط زیست و نگرانی های اقتصادی از حیث خروج سرمایه از کشور و همچنین قدرت و مداخله نگران کننده این شرکت ها در مسائل سیاسی کشور میزبان، دولت ها در تلاش هستند تا شرکت های چند ملیتی را تحت صلاحیت دادگاه های داخلی درآورند. آنچه که دولت را در این دو زمینه به یک بنگاه چند ملیتی مرتبط می کند ارتباط سرزمینی بودن و ارتباط تابعیت است. با این حال رویه دولت هایی نظیر ایالات متحده نشان می دهد که دولت ها تمایل دارند خطوط ارتباطی بیشتری برای اعمال صلاحیت بر بنگاه های چند ملیتی بیابند. اصل صلاحیت سرزمینی مانع از اعمال صلاحیت دادگاه به شرکت های چند ملیتی می شود، اما اگر یک بنگاه چند ملیتی قصد داشته باشد از شخصیت حقوقی بنگاه های وابسته به خود به عنوان پوششی برای مصونیت از تعقیب دادگاه های محلی استفاده کند، می توان با استفاده از قاعده گذر از شخصیت حقوقی صلاحیت دادگاه نسبت به بنگاه چند ملیتی را نیز قابل اعمال دانست. در عین حال، محاکم رسیدگی کننده می توانند به استناد نقض حقوق بین الملل بشری به تخلفات بنگاه های چند ملیتی رسیدگی کنند.

نظام خوداجرای قراردادها، سازوکاری است که به موجب آن، بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه ها باشد، قراردادها اجرایی شوند. مولفه های گوناگونی در تشکیل این نظام موثر هستند که یکی از آنها خسارات کارآمد قراردادی است که می توان ویژگی های آن را در شناسایی انواع مختلف خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی و تعیین ضابطه مناسب ارزیابی این خسارات دانست. این دو مولفه انگیزه های اصلی نقض تعهد قراردادی یا پابندی به آن را در حساب هزینه – فایده نهایی طرفین یک رابطه قراردادی شکل می دهد؛ به نحوی که هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بیشتر باشد، هزینه نقض تعهد را افزایش می دهد و هرچه ضابطه ارزیابی خسارت جامع تر باشد، نقض را به عمل گران تری تبدیل می نماید. با این حال نوع قواعد حقوقی حاکم در نظام حقوقی ایران و رویکرد نظام قضایی موجود، پذیرش حداقلی از خسارات قابل مطالبه را نمایان می سازد؛ به نحوی که نقض به عمل سودآوری تبدیل می گردد. این امر هزینه های سنگینی را بر نظام حقوقی و نظام اقتصادی تحمیل می نماید؛ درحالی که می توان با حرکت به سمت نظام خوداجرای قراردادها از طریق خسارات کامل و کارآمد قراردادی، از میزان این هزینه ها کاست.

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کنندة حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد و متون حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق و آزادی های فردی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، از میان تلاش ها و رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم اخلاق عمومی، در پی تعریف و تبیین اصول بنیادینی است که اخلاق عمومی با تکیه بر آن ها می تواند واجد ظرفیت و صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی شود. این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تامین می توانند شکل گیری اخلاق عمومی را به صورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند. اما در صورتی که همه یا هر یک از این اصول محقق نشوند، فرایند شکل گیری اخلاق عمومی غیردموکراتیک، ناقص و ناکارآمد خواهد بود و این نوع از اخلاق عمومی صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی را نخواهد داشت.

بزه دیده شناسی قضایی یا قانونی، شاخه ای از بزه دیده شناسی کاربردی است، بررسی و تحلیل علمی بزه دیدگی و بزه دیدگان به منظور کشف حقیقت در فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی کیفری می باشد. در هنگام تشکیل پروندة کیفری، ارزیابی صحت و سقم اظهارات بزه دیده، دلایل و مدارک ارائه شده در اجرای عدالت تأثیر مهمی دارد. در ادامة تحولات بزه دیده شناسی، کشف علمی جرایم و حقوق تحقیقات جنایی اهمیتِ علمیِ پدیدة بزه دیدگی مورد توجّه قرار گرفت. تشکیل نیم رخ جنایی و پروندة شخصیّت بزه دیدگان از اهمّ دستاوردهای بزه دیده شناسی قضایی است. کشف جرم، انجام تحقیقات، شناسایی متهم و اثبات بزهکاری وی در بسیاری موارد با بزه دیده ارتباط پیدا می کند. بزه دیده سرنخ مناسبی برای شناسایی و اثبات بزهکاری مرتکب خواهد بود. تا از این طریق بتوان به ترسیم نیم رخ جنایی بزهکاران نیز دست یابد. بزه دیده شناسی قضایی با شناسایی علت های بزه دیدگی و تقصیر بزه دیده، می تواند الگوهای مناسبی برای پیشگیری از جرم ارائه نماید. از طرفی تعیین نوع، شدت و میزان واقعی بزه دیدگی و متمایز ساختن بزه دیدگی های واقعی از دروغین نیز از اهمّ موضوعاتی است که در فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسی های کیفری باید مورد توجه قرار گیرد...

قواعدی که از تصمیمات محاکم به دست می آید «رویه قضایی» نامیده می شود. تصمیم هر دادگاه به صورت رأی اعلام می شود، بنابراین، آراء صادره از محاکم، رویه قضایی نامیده می شود. در نظام حقوقی کشور ما، رویه قضایی دارای دو معنای عام و خاص است. مجموعه آراء صادره از دادگاه ها در کلیه سطوح آن «رویه قضایی» به معنای عام نامیده می شود. آراء نوعی و کلی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام رفع تعارض از آراء محاکم صادر می کند و برای سایر محاکم در موضوعات مشابه الزام آور است، رویه قضایی به معنای خاص نامیده می شود. پرسشی که مطرح است این است که رویه قضایی در کدام یک از دو معنای اصطلاحی فوق منبع حقوق است؟ در کشور ما، آراء دسته اول منبع حقوق محسوب نمی شوند ولی آراء دسته دوم منبع حقوق محسوب می شوند. در این مقاله ایجاد قاعده حقوقی از طریق آراء محاکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

اعتبارنامه های تجاری لازم، از جهتی، به اعتبار تأیید شده و اعتبار تأیید نشده، تقسیم می شوند. تأیید اعتبار، خود عمل حقوقی جدیدی با همان مُفاد اعتباری است که مورد تأیید قرار گرفته، و التزامی مستقیم، اصلی و مستقل را بر عهده ی بانک تأییدکننده می نهد، چندان که در اثر عمل حقوقی تأیید تعهد این بانک به تعهد بانک گشاینده ی اعتبار افزوده می شود. تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی مستلزم وجود اذن یا درخواست از ناحیه ی بانک گشاینده ی اعتبار است. اما، گونه ای جدید از تأیید اعتبار نیز در بازار بانکداری پدید آمده که در آن اذن یا درخواست بانک گشاینده وجود نداشته، بلکه بنا به درخواست ذینفع اعتبار و حسب قرارداد خصوصی منعقده میان او و بانکی داده می شود. تأیید اعتبار از نوع اخیر را «تأیید خاموش» نام داده اند تا آن را از تأیید به معنای مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی ممتاز سازند. بررسی مفهوم این قسم تأیید، تفاوت های آن با تأیید به معنای مصطلح، أثار حقوقی و خطرات تأیید خاموش موضوع نوشتار حاضر است.

در هر نظام حقوقی تصمیم گیری در موضوع حضانت و سرپرستی کودکان، مبتنی بر نوع برداشت نظام مذکور از کودک و مفهوم کودکی است و در این زمینه، تصمیم گیری صحیح نیازمند بهره گیری از معیارهای مشخص و کارآمد است. در فقه اسلامی این معیار تحت عنوان مصلحت یا غبطه معرفی شده است و پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک نیز مصالح عالیه کودک به عنوان مفهومی فراگیر در حوزه ی کودک مورد توجه قرار گرفت. با این وجود ذات سیّال و مبهم مصالح عالیه زمینه را برای برداشت های مختلف فراهم نمود، امری که سبب تشتت آراء وسردرگمی ارزیابان در این حوزه شده است. در این میان کمیته ی کنوانسیون حقوق کودک تلاش زیادی برای زدودن ابهام از چهره ی مصالح عالیه کرده است. بهره گیری از مواد قانونی در قوانین ایران نیز دراین خصوص می تواند تا حدی رهگشا باشند. هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفه های حضانت در چارچوب مصالح عالیه کودک با استفاده از ظرفیت کنوانسیون و قوانین داخلی است. از این رو ارائه ی مؤلفه های مذکور از دستاوردهای این تحقیق می باشد.