مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1399 | دوره:16 | شماره:67 |تعداد مقالات:8

مساله حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در حقیقت شامل برنامه ریزی همزمان بهره برداری بهینه از منابع آب و مشارکت در بازار برق در بلندمدت است. هدف از این تحقیق ارایه روشی برای بهینه سازی تولید بلندمدت یک سیستم متشکل از چند نیروگاه برقابی زنجیره ای است. این تحقیق بر روی حوزه آبریز کارون در استان خوزستان و نیروگاه های آبی زنجیره ای کارون 3، کارون 1 و مسجدسلیمان انجام شده است. در این مقاله داده های ماهانه برای سال های 1394-1384 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل های سری زمانی برای پیش بینی متغیرها استفاده شد. سپس با استفاده از این متغیرها یک مدل غیرخطی حداکثرسازی سود با استفاده از نرم افزار گمز اجرا شد. این حداکثرسازی سود با در نظر گرفتن درآمد از بازارهای انرژی، رزرو، خدمات جانبی و کنترل فرکانس و همچنین با مطالعه هزینه های تولید مانند هزینه های تعمیر، نگهداری و جریمه انجام شده است. با بهینه سازی مدل سودآوری، مقادیر بهینه ذخیره و رهاسازی آب از مخازن سدها به منظور دستیابی به حداکثر سود نیروگاه های برقابی با رعایت قیود فنی و اقتصادی، برای 24 ماه بدست آمده است.

آگاهی از نحوه ارتباطات بازارهای مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران حایز اهمیت می باشد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس به اندازه گیری پویایی ارتباطات بازارهای بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب خاورمیانه، بازارهای نفت، طلا، شاخص دلار و جفت ارزهای یورو-دلار و پوند-دلار طی دوره زمانی فوریه 2007 تا اوت 2019 در قالب شبکه هایی با افق های زمانی متفاوت با تواتر هفتگی پرداخته می شود و این میزان در افق های زمانی مختلف تجزیه و تحلیل خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که در تمامی افق های زمانی واریانس خطای پیش بینی بیشتر بازارها ناشی از شوک های خود آن بازارها می باشد. بورس اوراق بهادار عربستان بیشترین تاثیر را بر دیگر بورس های خاورمیانه دارد. پویایی ارتباطات بازارهای نفت با یکدیگر قابل توجه است با این حال با افزایش افق زمانی، از ارتباطات این دو بازار با یکدیگر کاسته می شود و از بازارهای دیگر به خصوص بورس های اوراق بهادار خاورمیانه به جز ایران تاثیر می پذیرند. پویایی ارتباطات بازار طلا با سایر بازارها چشمگیر نیست. ازاین رو می توان به عنوان ابزاری به منظور پوشش ریسک از آن بهره جست.

انرژی از جمله عواملی است که در اکثر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. امنیت اقتصادی اکثر کشورها در گرو دسترسی مطمین به انرژی است. از این رو، تولید و مصرف حامل های انرژی و کاربرد بهینه آنها از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در چارچوب الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های گسترده (NARDL) است. برای بررسی ارتباط نامتقارن بین متغیرهای پژوهش از داده های فصلی طی دوره 1397-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که شوک مثبت طولانی مدت در مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد و شوک منفی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. افزایش یا کاهش یک درصدی در مصرف انرژی رشد اقتصادی بخش کشاورزی را به ترتیب 8539/0 و 9657/0 افزایش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی حاکی از وجود یک رابطه علیت متقارن از مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی را نشان داد. رابطه علیت نامتقارن از شوک مثبت مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی وجود دارد. در نتیجه علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شوک های مثبت به دست آمد و رابطه علیت نامتقارنی از شوک منفی در مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی به دست نیامد. بنابراین سیاست گذاران باید سرمایه های جدیدی برای ایجاد نیروگاه های جدید انرژی در کشور جذب کنند، تا بتوانند تولید انرژی را تسریع و از تامین انرژی لازم برای صنایع اطمینان حاصل کنند.

در کشورهای دارای منابع نفت و گاز مانند ایران، بخش اعظم انرژی اولیه مورداستفاده را نفت و فرآورده های آن و گازطبیعی تشکیل می دهد بنابراین سرمایه گذاری در این بخش بسیار حایز اهمیت است. سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت در قالب قراردادهای همکاری انجام می شود و عامل موفقیت کشورهای درحال توسعه در این قراردادهای همکاری، یادگیری فناورانه است. در این تحقیق که یک مطالعه آمیخته است، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و بررسی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، ابعاد یادگیری فناورانه در این قراردادها تعیین و تحلیل گردیده و مدل پیشنهادی ارایه شد، سپس پرسشنامه تایید شده توسط خبرگان در جامعه آماری توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART PLS مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش الگوی یادگیری فناورانه در 84 شاخص (کد اولیه)، 18 مولفه و پنج مقوله اصلی دسته بندی و آزمون گردید.

امروزه محدودیت ذخایر انرژی های فسیلی در کنار رشد روزافزون جمعیت، توجه به چگونگی مصرف انرژی را به امری ضروری تبدیل نموده است. در این راستا با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و ایران، استفاده از قابلیت های این فناوری در کاهش مصرف و شدت انرژی می تواند یک راهکار موثر به حساب آید. بدین منظور در پژوهش حاضر اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برشدت انرژی در استان های ایران در دوره زمانی 1395-1386 با استفاده از داده های تابلویی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق اثر محدود کننده گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برشدت انرژی در استان های کشور را (به صورت کلی) تایید نمود. اما باید توجه داشت که با تفکیک استان های کشور به استان های برخوردار و غیر برخوردار این اثرگذاری به صورت متفاوت ظاهر می شود. نتایج تحقیق نشان داد که این اثر در استان های غیربرخوردار مشاهده نمی شود که مسیله می تواند ریشه در ضریب نفوذ پایین تر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این استان ها داشته باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در استان های کشور متغیرهایی چون قیمت نسبی انرژی و درآمد سرانه حقیقی اثر منفی و معنادار و تعداد وسیله نقلیه، نرخ اشتغال و دمای هوا اثر مثبت و معناداری برشدت انرژی از خود نشان می دهند.

طی دهه های اخیر با افزایش آلودگی حاصل از مصرف نفت و فرآورده های نفتی، قوانین زیست محیطی فراوانی اعمال گردیده است. شناخت اثرات این قوانین و رفتار قیمتی نفت و فرآورده ها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی کشور ایران به علت وابستگی ساختار بودجه به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبق قانون جدید سازمان بین المللی دریانوردی که در نیمه سال 2016 به تصویب رسید، کشتی ها ملزم به استفاده از سوخت با حداکثر نیم درصد سولفور از ابتدای سال 2020 هستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و داده های سری زمانی روزانه طی سال های 2010 تا 2019 تاثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار منطقه ای مدیترانه در بازار نفت ایران آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون به صورت مستقیم منجر به کاهش قیمت نفت خام ایران و از طریق افزایش قیمت نفت کوره کم سولفور و کاهش قیمت نفت کوره پر سولفور، منجر به افزایش قیمت نفت خام برنت و کاهش قیمت نفت خام اورال می شود. از طرفی افزایش اختلاف قیمت نفت خام برنت و اورال منجر به کاهش قیمت نفت خام ایران که در زمره نفت خام ترش می باشد، نیز می گردد.

امروزه گسترش مصرف انرژی و احتراق سوخت های فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان شده است. همین امر موجب شده که بحران های زیست محیطی به یکی از مهم ترین چالش های دولت ها تبدیل شود. به همین دلیل دولت ها می کوشند تا با اتخاد سیاست های مناسب بر مشکلات زیست محیطی، ازجمله آلودگی ناشی از انتشار گاز دی اکسیدکربن فایق آیند. یکی از متداول ترین نوع این سیاست ها که موجب بروز کمترین عدم کارآیی در یک اقتصاد می گردد، اخذ مالیات زیست محیطی است. هم چنین یکی دیگر از راهکارهای کنترل آلودگی، جایگزینی مصرف انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات اجرای سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تاکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای عضو گروه D8 برای دوره زمانی 2017-2000، است. نتایج تحقیق حاکی از وجود یک ارتباط منفی بین حجم مالیات های زیست محیطی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر با انتشار آلاینده ها است؛ به عبارتی با اجرای این سیاست مالیاتی در کشورهای مورد بررسی، می توان به کاهش مصرف انرژی های فسیلی و استفاده بهینه از این انرژی ها و در کنار آن توسعه زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر امیدوار بود. طبقه بندی JEL: H23, Q20, Q40, Q53کلیدواژه ها: انتشار دی اکسیدکربن، مالیات سبز، انرژی تجدیدپذیر، گشتاورهای تعمیم یافته، کشورهای عضو گروه D8

نظام مالی قراردادهای بالادستی نفتی، نحوه تقسیم درآمد حاصل از پروژه های نفتی بین دولت میزبان و شرکت نفتی بین المللی را مشخص می نماید. این نظام از ساختارها و ابزارهای مالی متفاوتی تشکیل شده است که بعضی ریشه قانونی و برخی دیگر ریشه قراردادی دارند. در این میان مهم ترین ابزار قانونی مورد استفاده، اخذ مالیات از درآمد پروژه است که اگرچه از بستر قوانین موضوعه نشات گرفته، لیکن اهمیت آن در تعیین عایدی دولت میزبان و شرکت نفتی بین المللی، با توجه به مدل و ساختار قراردادی مورد استفاده، متفاوت است. در مقاله حاضر، جایگاه قانونی و قراردادی این نوع از مالیات، در انواع نظام های مالی نفتی به خصوص نظام مالی مورد استفاده در قراردادهای خدماتی ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد نقش این مالیات در تعیین میزان درآمد دولت میزبان و سود شرکت نفتی طرف قرارداد، در قراردادهای نفتی خدماتی، کمرنگ تر از نقشی است که در قراردادهای نوع امتیازی یا حتی مشارکت در تولید دارد. همچنین، اخذ این مالیات در قراردادهای خدماتی که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، موقعیتی خاص و شاید کمرنگ تر، نسبت به اخذ این مالیات در سایر قراردادهای خدماتی رایج که به طور معمول در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد، پیدا نموده است؛ موقعیتی که به دلیل مصالحی از جمله لزوم حفظ شفافیت و انعطاف پذیری نظام مالی پروژه های نفتی ایران، به وجود آمده است.