پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
سال:1398 | دوره:7 | شماره:14 |تعداد مقالات:9

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از بازرسی و توقف را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. در هر دو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام بازرسی و توقف به رسمیت شناخته شده است. در ایران، جزء در مورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به بازرسی و توقف اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط مورد استناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی ازقبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هر دو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است.

در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسیولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسیولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتا با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی از مسیولیت کیفری را جایگزین مسیولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدایا ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفا پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خساراتهای بدنی مقرر کرد. نفی مسیولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسیولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسیولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به این قانون نیز می باشد. در این تحقیق با تاکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قانونگذار بر اساس چه مبانی تغیر رویکرد داده است.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است. » به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعا طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد والا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سوالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تاثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سوالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی"، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی "اختراع" قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. در واقع واژه "اختراع" به نوعی دربردارنده مفهوم غیر قانونی بودن عمل است، چرا که دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساسا چنین حق مصرحی را ندارند. در حقوق کیفری بین المللی نیز در موارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است: 1-در مقام تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد. 2-در مقام صدور رای توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنی که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و. . .، در غیاب "رویه دولت ها"، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند. در این نوشتارجایگاه این تحولات به خصوص در مورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشد، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال 60 مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که در این زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یاگیری است.

آموزه های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه بندی می شوند. هدف از کاربست چنین آموزه هایی، مدیریت هزینه-فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانهی کیفردهی سخت گیرانه و حبس زدایی نموده است. مطالعه ی حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه-فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب زنی کیفری و حبس زدایی نسبت به نوجوانان بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. با وجود این، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و همزمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانان بزهکار منتسب به اقشار تهدیست و رنگین پوستان از بهره مندی امتیازات حبس زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه های کیفرشناسی نوین، طبقه بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه های مادی و اجتماعی اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانان بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه های چالشی چون عوام زدگی کیفری و امنیت گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.

ناپدید سازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد، اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسایل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته است. با توجه به عمق خسارات وارد آمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشت تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان این جنایت در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق از دسته رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدید سازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد لذا در این تحقیق سعی شده با تاکید بر روشی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن بیان مفهوم ناپدید سازی اهم حقوق بزه دیدگان آن نیز بیان گردد.

بدیهی است که نمی توان حضور جدی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرای راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القاء ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو باز بینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرای راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آن ها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسی واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشات می گیرد. مساله اصلی این است که مهمترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرای راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرای راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرار برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسایل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تاسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی از طریق ارایه اطلاعات یکی از سازوکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله بررسی امکان تاثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی است و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازوکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادستان چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفا می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارایه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و ازسوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی برآغاز یا عدم آغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.