مدرس علوم انسانی
سال:1382 | دوره:7 | شماره:1 (پیاپی 28) |تعداد مقالات:6

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: (هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند). نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده اند. اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح (حقوق مدنی) در ادبیات حقوقی نسبت داد. (حقوق مدنی) در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: 1) حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوق 2) حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادی های عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفاً به خاطر انسان بودن مستقیماً، مطلقاً و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند. در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، (حقوق مدنی بشر) نیز اطلاق می شود. این مقاله می کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مذنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است. بنابراین قانون گذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م، ضمن تأکید برخورداری همه انسان ها از حقوق و آزادی های مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را با غیرقابل سلب بودن حقوق و آزادی های مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین الملل، پیش بینی سازو کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهم ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازد. در بخش اول این مقاله پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستند سازی آن از دید مقررات سازمان های بین المللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا نیز حقوق فرانسه که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است - مورد بحث قرار می گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود. در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستم های بسته و سیستم های باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.

رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگر چه درسلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد؛ زیرا این حق بدواً به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق رضایت، ثبوت دیه نیز منتقی است و جانی صرفاُ در ازای فعل ارتکابی و نه نتیجه حاصل (جنایت) محکوم به تعریز می گردد.

مطالب این مقاله در چهار بخش ارائه می شود. بخش اول به بررسی اجمالی اشکال مختلف استفاده از یافته های تحقیق در سیاستگذاری ها اختصاص دارد و اینکه نتایج پژوهش های انجام شده چگونه ممکن است با تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز، تفکر و اندیشه تصمیم گیرندگان را نسبت به موضوع مورد تصمیم گیری تحت تأثیر قرار دهد. بخش دوم محدودیت های مربوط به حوزه تحقیق و حوزه سیاستگذاری که موانع و مشکلاتی را بر سر راه نفوذ یافته های علمی بر سیاستگذاری ها ایجاد می کنند به طور جداگانه برخواهد شمرد. نگاهی اجمالی به فهرست این موانع، اهمیت ایجاد ارتباط نزدیک میان پژوهشگران با مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی و نیز در ضرورت دستیابی به سازوکارهایی برای نزدیک تر کردن گفتمان های حاکی بر این دو حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد. بخش سوم با عنوان "یافته های جرم شناسی و سیاست کیفری "ضمن تشریح ابعاد مختلف جدایی و افتراق میان مطالعات جرم شناسی و سیاست کیفری، اندیشه ها و آرای صاحبنظران مختلف را دراین باره که چرا این تأثیرگذاری به ویژه بر سیاستگذاری در امور زندان ها بسیار کمتر از میزان انتظار محققان و پژوهشگران جرم شناسی بوده بررسی خواهد کرد و در تلاش است پاسخی برای این سؤال پیدا کند که چه مقدمات و شرایطی لازم است تا جرم شناسی بتواند به راه حل های عملی در این زمینه دست یابد. در بخش چهارم یعنی (تأثیر مطالعات جرم شناسانه و بزه دیده شناسانه بر سیاست جنایی بزه دیده مدار) پس از بررسی میزان همزیستی میان یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی با سیاست های حمایت از بزه دیده، تأثیر یافته های تحقیق را در این زمینه در رقابت با دیگر عوامل تأثیرگذار، مثل ایدئولوژی و منافع سیاسی بر سیاست های حمایت از بزه دیده مطالعه خواهیم کرد. بخش پایانی به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروح اختصاص دارد.

گر چه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است وهر یک باید درجای خود اجرا شود، ولی گاه ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و به طور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرار داد و رفع ابهام از آن است و تمام تلاش مفسر آن است که با استفاده از قواعد تفسیری حجاب ها را برطرف سازد و به قصد مشترک طرفین برسد. در تفسیر، قاضی نمی تواند از خواسته مشترک دو طرف عدول و در مفاد قرار داد تجدید نظر کند یا خواسته خویش را، گر چه آن را نزدیک به عدالت یا موافق آن می یابد، برطرفین تحمیل کند؛ زیرا عدالت را باید در سایه تراضی طرفین که در کمال آزادی به دست آمده، جستجو کرد؛ اما در تعدیل (فضایی و قانونی) از قصد مشترک دو طرف عدول می شود و مفاد قرار داد با شرایط جدید هماهنگ و سازگار می گردد. با وجود این، بر طبق یک تحلیل، تعدیل قضایی که با دخالت دادرس محقق می شود نیز به تفسیر قرارداد می انجامد و بازگشت آن از حیث مبنا به تعدیل قرار دادی است و ریشه در توافق طرفین دارد؛ زیرا این تحلیل با استفاده از نوعی شرط ارتکازی ضمنی توجیه می گردد و در نتیحه در پوشش تعدیل تفسیر رخ می دهد. این مقاله در دو بخش دوگانگی تفسیر و تعدیل (بخش نخست) و مقتضای اصل حاکمیت اراده، مصداق های تعدیل و نمونه های مشتبه در فقه و حقوق موضوعه (بخش دوم) تهیه و تدوین گردیده است.

یکی از روش هایی که ممکن است در مبارزه با تروریزم از سوی دولت ها به کار گرفته شود اقدامات قهری است. با افزایش حملات تروریستی، توسل به زور از سوی دولت های قربانی تروریزم برای مقابله با چنین حملاتی به صورت امری غیر قابل اجتناب در آمده است. در تروریزم دولتی، دولت ها از هر گونه تلاشی برای حمایت از تروریزم در درون مرزهای خود و خارج از آن دریغ نمی کنند. در این مورد که دولت های حامی تروریزم با حمایت خود از تروریزم، مبادرت به فعالیت های غیرقانونی کرده، از نظر بین المللی مسئول اعمال خود هستند، اجماع بین المللی وجود دارد. اگر جامعه بین المللی قادر به مقابله با تروریزم مورد حمایت دولت ها نباشد، دولت های آسیب دیده از تروریزم چاره ای جز انجام اقداماتی برای دفاع از امنیت، منافع و شهروندان خود ندارند. سؤال این است که آیا توجیه حقوقی برای استفاده از زور بر علیه تروریزم براساس حقوق بین الملل وجود دارد؟ در حال حاضر اسناد بین المللی، به خصوص منشور ملل متحد از دولت ها دعوت می کند تا اختلافات خود را به شیوه مسالمت آمیز حل کنند و از هر گونه اقدامی که متضمن استفاده از زور است خودداری ورزند. در همین حال، ماده 51 منشور، استثنایی براصل ممنوعیت توسل به زور است. منشور ملل متحد مقرراتی دارد که براساس آن، قوه قهریه تنها، می تواند در مورد دفاع مشروع و در پاسخ به حمله مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که اعمال تروریستی خشونت آمیز، به طور مستمر، منظم و سازمان یافته تحت حمایت و هدایت یک دولت صورت می گیرد، دولت های قربانی می توانند در مقابل چنین اقداماتی به زور متوسل شوند. در چنین وضعیتی استفاده از زور می تواند تحت عنوان دفاع مشروع و براساس ماده 51 منشور توجیه شود. بنابراین درصورتی که فعالیت های تروریستی به گونه ای باشد که حمله مسلحانه محسوب گردد، دولتی که مورد حمله تروریستی قرار گرفته می تواند براساس ضرورت و تناسب میان حمله و دفاع به این حملات پاسخ دهد.