از آنجا که مصلحت گستره ای فراخ به بلندای شریعت و در محدوده موازین آن دارد، به اموری خاص، محدود نگردیده است. در شرع احکامی هستند که به دلیل وابستگی آن ها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر و ائمه معصومینb و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی فقیه می باشد که هر یک با در نظر گرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق رد فروع بر اصول، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت صادر می نماید. اما موضوع مصلحت و نهاد و سازو کارهای تشخیص آن پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکر نگردیده بود و بیش از هر چیز در اثر سیر تحولات تاریخی و عدم کفایت راهکارهای قانونی در نظر گرفته شد و پس از آن که مدتی بر مبنای حکم حکومتی امام خمینیv نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اقدام به تشخیص مصالح نظام نمود؛ نهاد و شیوه تشخیص مصلحت به عنوان یکی از موضوعات بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. پس از آن اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در ذیل فصل هشتم به سازو کارهای تشخیص مصلحت اختصاص یافت. نوشته ی زیردر پی دستیابی به این سوال است که راهکارهای تشخیص مصلحت در اندیشه امام خمینیv و قانون اساسی ایران چیست؟ از شاخصه های عینی در زمینه تشخیص مصلحت که با توجه به اندیشه ی امام خمینیv ذیل دو عنوان اصلی قاعده اهم و مهم، حفظ اسلام و نظام اسلامی (عدالت، صلح، عزت مسلمانان و نفی سلطه کفار، حفظ جان و مال مسلمان، منافع عمومی) که شامل رعایت احکام شرعی می گردد، قابل مطالعه است. و روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.