Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    7-31
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    314
  • دانلود: 

    436
چکیده: 

از افلاطون تا فارابی و حتی تا به امروز بشر در جستجوی بهشت زمینی بوده است. هر دو فیلسوف در پی اتوپیا بوده اند. به نظر می رسد عدم اتفاق نظر اندیشمندان و برزخ به ظاهر ناپیمودنی آرمان ذهنی و واقعیت عبوس عینی، باعث شده بشر نتواند به سادگی به اتوپیای آرمانی دست یابد. روشن کردن اختلاف نظر اندیشمندان و آسیب شناسی آن، شاید بتواند روزی در رسیدن به اتوپیا، بشر را یاری دهد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیل اسنادی و نگرشی تطبیقی، نوشته شده است. هدف این تحقیق بررسی تفاوت اندیشه های افلاطون و فارابی در زمینه حقوق پزشکی است. برای رسیدن به این راه، به ناچار باید از معبر حقوق عمومی گذشت، چون هیچ کدام ازاین دو اندیشمند در مورد حقوق پزشکی رساله خاصی تدوین نکرده اند. هر کدام از این دو فیلسوف برای رسیدن به جامعه آرمانی راهی را برگزیدند. افلاطون با توسل به ایده آلیسم ناب یا شاید حتی بتوان گفت افراطی سعی در رسیدن به آرمانشهر داشت، در حالی که راه های رسیدن فارابی به جامعه مطلوب با وجود نگرش ایده آلیستی، تلطیف تر شده بود. با توجه به این که فارابی تغییر و هماهنگی با نغییر، را سرلوحه دانش خود قرار داده بود، به نظر می رسد این نگرش بسیار قابل اتکاتر از شیوه نگرش افلاطون بوده باشد و بتواند بشر را به سمت جامعه آرمانی هدایت کند. ثبات و تغییر دو واژه کلیدی در مسیر اندیشه افلاطون و فارابی است، تمامی اندیشه های افلاطون بر محور ثبات و تمامی اندیشه های فارابی بر محور تغییر استوار است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 314

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 436 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    33-53
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    677
  • دانلود: 

    203
چکیده: 

پزشکان در تمام دنیا وظیفه مراقبت، بهبود و مداوای بیماران را بر عهده دارند، اما گاه در اثرعدم مراقبت یا بی احتیاطی پزشکان صدمات فراوانی به بیماران وارد می شود که علاوه بر جنبه حقوقی قضیه که منجر به پرداخت خسارات هنگفت می شود، سبب ایجاد مسوولیت کیفری یا انتظامی پزشکان نیز می گردد. اصولا حقوق کیفری به دلیل اصل عمدی بودن جرایم در مورد خطاها مداخله نمی کند، چون خظا به اعتبار غیر عمدی بودن از شمول احکام حقوق کیفری خارج است و حقوق کیفری تنها در موارد بسیار نادر و مهم مانند حمایت از تمامیت جسمانی افراد خود را مجاز به دخالت در مورد اعمال غیر عمدی می داند. مسامحه و خطا جز در موارد استثنایی نباید داخل در حوزه حقوق کیفری شود، چنانچه رفتار غیر عمدی در قانون جرم شناخته نشده باشد، اصولا باید رفتار پزشک را از شمول حقوق کیفری خارج دانست. با این وجود نظام حقوقی ایران چنین اقداماتی را در دسته جرایم غیر عمد و در صلاحیت مراجع کیفری طبقه بندی کرده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز حتی در فرض عدم پیش بینی مجازات برای رفتار ارتکابی غیر عمدی که ایراد صدمه بدنی را به دنبال داشته باشد، مرجع کیفری صالح به رسیدگی است. اعمال زیان بار ارتکابی توسط پزشک همانند سقط جنین فقط در صورتی جرم هستند که عمدا ارتکاب یافته باشند، جز در مورد تقصیر منتهی به مرگ از ناحیه پزشک که قانونگذار در هر حال آن را مستوجب حبس اعلام کرده است. تحقق جرم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است که شامل عدم رعایت موازین علمی و عملی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هر دو نظام حقوقی ضمانت اجرای کیفری را در صورتی قابل اعمال می دانند که پزشک مرتکب تقصیر فاحش شده باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 677

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 203 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    55-76
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    368
  • دانلود: 

    445
چکیده: 

جبران خسارات ناشی از حوادث پزشکی از جمله مسایل مهمی می باشد که تحولات زندگی اجتماعی جمعی شدن مسوولیت را در این خصوص در پی داشته است. شمار فزاینده حوادث ناشی از اعمال پزشکی و متعاقب آن افزایش خسارات وارده بر بیماران، بیش از هر امر دیگری ضرورت پژوهش در این زمینه را آشکار می سازد، در حالی که نظام حقوقی برخی از کشورها از جمله فرانسه با در نظر گرفتن شیوه های جمعی ابتکاراتی در زمینه جبران خسارات زیان های ناشی از اعمال پزشکی داشته اند، حقوق موضوعه ایران صرفا در چارچوب مسوولیت مدنی با اتکا بر مبنای تقصیر پزشک جبران خسارت می نماید. با عنایت به این امر در پاسخگویی به این سوال که آیا تحولات ایجادشده در حقوق پزشکی کشورهای دیگر در نظام حقوقی ایران قابل طرح است یا خیر به نظر می رسد، امکان بهره جویی از تحولات یادشده در به کارگیری روش های جمعی جبران خسارت در کشورمان وجود داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان گذار از مسوولیت مدنی در جبران خسارات بیماران پس از بیان افول مسوولیت شخصی، شیوه های جمعی جبران خسارت و امکان طرح شیوه های مذکور در نظام حقوقی ایران را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که با عنایت به عدم کفایت مبنای تقصیر پزشک جهت جبران خسارات بیماران و با توجه به فراهم بودن بستر فقهی و حقوقی، نهادینه کردن روش هایی همچون گسترش بیمه و ایجاد صندوقی به منظور جبران خسارات بیماران در نظام حقوقی کشورمان بسیار کارآمد خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 368

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 445 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    77-120
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    748
  • دانلود: 

    523
چکیده: 

اشتباهات پزشکی، شامل اشتباه در تشخیص، اشتباه درتجویز، اشتباه در جراحی و نیز عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی می توانند سبب ایراد خسارات مادی و معنوی به بیمار شوند. در این میان، ابهامات مربوط به چگونگی ارزیابی و جبران خسارات معنوی حاصل از این اشتباهات، سیستم های حقوقی مختلف را به اتخاذ رویکردهای متفاوت واداشته است. در این مقاله سعی شده است با نگرشی تطبیقی، رویکرد حقوق ایران و آمریکا در قبال خسارات معنوی ناشی از اشتباهات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص در حقوق ایران علی رغم این که ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان معنوی را به مفهوم صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و به ابهامات سابق در این زمینه خاتمه بخشیده است، لیکن تبصره 2 این ماده با منع اعمال مقررات راجع به خسارات معنوی در خصوص جرایم موجب دیه که شامل اشتباهات پزشکی نیز می شود، جبران مالی این نوع خسارات را به کلی منع کرده است. با این وجود، جبران غیر مالی نظیر الزام به عذرخواهی همچنان در حقوق ایران میسر است. در مقابل، در حقوق آمریکا، محاکم با صدور آرای متعدد، جبران مالی و غیر مالی مصادیق مختلف زیان های معنوی مربوط به خطاهای پزشکی به ویژه درد و رنج، آسیب های احساسی، اندوه و غم ناشی از مرگ فرد برای نزدیکان وی، تغییر شکل ظاهری بدن و از دست دادن کنسرسیوم را مورد پذیرش قرار داده اند. در این کشور، وظیفه ارزیابی و تعیین خسارات معنوی به هیات منصفه سپرده شده است. با این حال، تعیین مبالغ سنگین برای جبران خسارات معنوی و متعاقب آن افزایش اقدامات درمانی دفاعی توسط پزشکان و نیز افزایش هزینه های بیمه مسوولیت حرفه ای که بحران مسوولیت مدنی نامیده می شود، قانونگذار بسیاری از ایالات را به اصلاحاتی در این زمینه واداشته است. تعیین سقف قانونی برای آسیب های معنوی مربوط به اشتباهات پزشکی را باید مهم ترین جلوه چنین اصلاحاتی در حقوق آمریکا دانست.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 748

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 523 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 7
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    121-150
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    965
  • دانلود: 

    493
چکیده: 

ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می دارد که جنون در حین ارتکاب به جنایت، در هر مرحله ای که باشد، رافع مسوولیت کیفری خواهد بود، اما این ماده شامل افراد مجنون بوده و شمول آن در مورد بیماران دوقطبی، مورد بحث بوده و هدف تحقیق نیز بررسی شمول این ماده برای این دسته از افراد است. جنون می بایست به تشخیص افراد معتمد دادگاه برسد. در مورد بیماران دوقطبی، شناسایی وضعیت آن ها عملی دشوار بوده، لذا نمی توان به سادگی، مسوولیت آنان را رفع نمود، لذا تشخیص شمول این ماده قانون، مورد بحث است و در صورت عدم اثبات آن، رویه تعدیل قضایی مجرمین مطرح است. یکی از منابع شمول قانون مذکور، مبحث علم قاضی می باشد. علم قاضی در تشخیص جرایم، اعتبار حقوقی دارد، لذا اگر قاضی با علم مبتنی بر گواهی ها و سوءپیشینه مجرم، متوجه موضوع شد، می تواند فرد دوقطبی را در لحظه ارتکاب به جنایت، فاقد مسوولیت کیفری دانسته و حکم مقتضی را صادر کند. با توجه به لزوم حفظ حقوق اجتماعی افراد، می بایست تدابیر لازم جهت ممانعت از وقوع جرم این گونه افراد، لحاظ شده و در عین حال، در تشخیص نوع جنون، سختگیری لازم، اعمال شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 965

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 493 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 12
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    151-171
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    618
  • دانلود: 

    484
چکیده: 

یکی از منابع مهم مالی شهرداری ها برای انجام امورات محوله، عوارض است. دو نوع از عوارضی که این نهاد به صورت بسیار مرسوم از افراد حقیقی و یا حقوقی دریافت می دارد، عوارض پسماند و عوارض نوسازی می باشد. یکی از نهادهایی که مشمول پرداخت عوارض بوده و از سوی شهرداری های کشور در مورد دریافت آن مورد خطاب قرار می گیرد، مجموعه های خدماتی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. مسلما عدم پرداخت عوارض باعث ایجاد اخطارها و پیگیری های قضایی خواهد بود که البته بدیهی دانستن این موضوع باعث شده تا این نهادها در پی تامین اعتبارات لازم به جهت پرداخت این گونه عوارض باشند. در این پژوهش منشا قانونی اخذ عوارض از نهادهای درمانی تحت پوشش وزارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی حقوقی واقع شده است. با توجه به مواد قانونی مختلف، بحث در این باره با توجه به مواضع اصول فقهی مورد تتبع واقع شده است و با روش تحقیقی کتابخانه ای، همه این مواد در کنار یکدیگر قرار گرفته و پس از ارایه تعاریف اصلی، تعارض آن ها تحلیل اصولی گردیده است. در نهایت از مطالب نتیجه گیری به عمل آمده که تمام نهادهای زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی دولتی از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 618

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 484 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    173-198
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    879
  • دانلود: 

    575
چکیده: 

امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. آمارها حاکی از آن است در سال 1396، با وجود صدور 4 میلیون کارت اهدای عضو در کشور، تنها 3 درصد از متقاضیان موفق به دریافت عضو شده اند. یکی از موانع مهم در این مسیر عدم وجاهت قانونی کارتهای اهدای عضو است و همین امر باعث می شود تا کارت های صادره از اثر بخشی مناسبی برخوردار نباشد. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدا با روش اسنادی، درصدد تحلیل جایگاه اراده فرد مبتلا به مرگ مغزی و رضایت اولیا وی در قانون اهدای عضو و نقش کارت اهدا در جهت توسعه اهدای عضو است. گرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا، یکی از دو مورد وصیت خود فرد یا رضایت اولیاء وی، مجوز اهدای عضو شناخته شده است، اما آیین نامه اجرایی این قانون در تناقض با مصوبه مجلس شورای اسلامی رضایت اولیاء را به ضمیمه وصیت الزامی دانسته است. پر کردن کارت اهدا عضو یک عمل حقوقی قابل انطباق با نهاد وصیت است. دلایل ارایه شده در این تحقیق نشانگر آن است که تکمیل کارت اهدای عضو می تواند هم ردیف با وصیت رسمی فرد تلقی شود و نیازی به کسب رضایت از بازماندگان نیست. علاوه بر این که قانون پیوند عضو ظهور کافی دارد، بر اساس آموزه های دینی نیز وصیت متوفی، محترم بوده و قابل تغییر نیست.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 879

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 575 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    199-232
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    242
  • دانلود: 

    98
چکیده: 

سلول های بنیادی انسانی یکی از منابع مهم پزشکی جهت درمان بیماری های مختلف و از حوزه های پرچالش حقوق ثبت اختراعات محسوب می شوند. دامنه این چالش متناسب با رویکردهای حقوقی کشورها معطوف به نحوه احراز شرایط ماهوی از یکسو و ملاحظات اخلاقی به خصوص در زمینه سلول های بنیادی جنینی، از سوی دیگر می باشد. بر این اساس، اگرچه این سلول ها به شرط احراز معیارهای ماهوی می توانند موضوعات قابل ثبتی محسوب شوند، لیکن به استناد برخی ملاحظات نظم عمومی و اخلاق حسنه ممکن است به عنوان اختراع، قابل بهره برداری نباشند. بررسی پرونده های ذی ربط در اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان از تفاوت رویکرد این کشورها دارد. تاکید بیشتر آمریکا بر روی مطابقت اختراعات این حوزه با شرایط ماهوی و حساسیت اتحادیه اروپا بیشتر بر روی مطابقت آن ها با نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به انواع مختلف سلول های بنیادی از راه هایی به جز تخریب جنین نظیر تکنولوژی انتقال هسته سلول سوماتیک، سلول های بنیادی القا شده و. . . مباحث حقوقی ثبت این سلول ها متحول شده است. درحقیقت، به واسطه دستیابی به این سلول ها بدون تخریب جنین و فرآیندهای صورت گرفته بر روی آن ها مانند آنچه در سلول های بنیادی القایی صورت می گیرد، دیگر نمی توان اختراعات این حوزه را به دلیل مشابهت با حالت طبیعی موجود در بدن انسان و یا تضاد با حفظ کرامت انسانی کاملا نادیده گرفت. در این مقاله رهیافت های حقوقی ثبت اختراع سلول های بنیادی انسانی بر مبنای رویه های قضایی اخیر اروپا و ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته و روش تحقیق حاضر تحلیلی تطبیقی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. در خاتمه نتیجه گیری شده علی رغم تفاوت دیدگاه ها، روند ثبت این اختراعات به ویژه به لحاظ کاربردهای درمانی مهم و متعدد آن ها رو به افزایش بوده و چالش های ذی ربط نیز به نحو مقتضی از طریق رویه های قضایی مدیریت شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 242

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 98 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نشریه: 

حقوق پزشکی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    53
  • صفحات: 

    233-257
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    376
  • دانلود: 

    85
چکیده: 

بعد از انعقاد موافقت نامه تریپس نظام مذاکراتی درخصوص حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در زمینه اختراعات دارویی، از معاهدات چندجانبه به ترتیبات دوجانبه و مذاکرات منطقه ای تغییر کرده است. در موافقت نامه تریپس برای جلب حداکثری دولت ها، انعطافات خوبی بر اساس سطح توسعه یافتگی کشورها به آنان اعطا شده است، اما کشورهای صنعتی حمایت های قانونی موافقت نامه های چندجانبه را در خصوص ابداعات دارویی کافی نمی دانستند و به دنبال فضای جدیدی برای مذاکره و اعمال نظرات خود بودند. این امر معلول عزم دولت های صنعتی برای حمایت موثرتر از حقوق مالکیت فکری اشخاص متبوع خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان می باشد، به همین جهت کشورهای صنعتی همواره به دنبال فرصت هایی برای انعقاد معاهدات دوجانبه در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری با شرکای تجاری خود می باشند. برخی از این معاهدات با این که در حوزه تجارت و سرمایه گذاری منعقد می گردند، ولی مقررات مهمی نیز درخصوص حمایت از انواع حقوق مالکیت فکری من جمله ابداعات دارویی دربردارند و برخی دیگر مستقیما به حقوق مالکیت فکری می پردازند. عموما استانداردهای حمایتی این دسته از معاهدات دوجانبه و منطقه ای از سطح استاندارهای حداقلی موافقت نامه تریپس فراتر می رود، لذا به این معاهدات، معاهدات فراتریپس گفته می شود. کشورهای صنعتی در موضوع حمایت فراتریپس از ابداعات دارویی در معاهدات دوجانبه و منطقه ای تمرکز خود را به شیوه های مختلفی معطوف کرده اند. شناسایی قلمرو و گونه های جدید حقوق مالکیت فکری، اتخاذ قواعد حمایتی و استانداردهایی فراتر از استانداردهای موجود در موافقت نامه تریپس و حذف انعطافاتی که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، از جمله تدابیر کشورهای صنعتی برای تقویت حمایت از مالکان این دسته از حقوق محسوب می شود. در این مقاله ضمن شناسایی مفهوم معاهدات و مقررات فراتریپس، به بررسی جدیدترین شیوه های حمایتی از ابداعات دارویی در معاهدات فراتریپس خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که سطح حمایتی این دسته از معاهدات در اغلب ابعاد از استانداردهای حمایتی موجود در معاهدات کلاسیک حقوق مالکیت فکری فراتر می رود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 376

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 85 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0