حقوق پزشکی
سال:1397 | دوره:12 | شماره:45 |تعداد مقالات:9

حرفه پرستاری برای این که بتواند به اهداف خود به طور مطلوب دست یابد، لازم است قواعد، مقررات و شوون شغلی و حرفه ای را که به منظور حفظ و حمایت از بیماران، حسن جریان امور و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای است، مراعات نماید. در صورت نقض این وظایف، پرستار، مرتکب تخلف انتظامی شده و حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی است. بنابراین تخلف انتظامی معمولا متوجه موقعیت شغلی و اداری پرستار می شود. درواقع، مسوولیت انتظامی پرستاران برای نیل به این مقصود است که این گروه، شغل خود را با صحت و شرافت اخلاقی انجام دهند. در این مقاله بعد از تبیین مفاهیمی چون مسوولیت، تخلف، خطا، خلاف و سایر مفاهیم مشابه، به تعریف مسوولیت انتظامی پرستاران و بررسی آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شده، متعاقبا برخی از مهم ترین مصادیق مسوولیت انتظامی پرستاران و ضمانت اجراهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی دقیق میزان صدمات وارده به مجنی علیه در جرائم علیه اشخاص، در تعیین میزان مجازات و دیه غیر مقدر (ارش) اهمیت ویژه ای دارد و ارزیابی این صدمات، زمانی که ناشی از ایجاد یا انتقال بیماری های مختلف باشد، با صعوبت و پیچیدگی خاصی مواجه می گردد، چراکه بیماری های مختلف و بعضا نوپدید، باعث عوارض متعدد و مختلفی در افراد می گردند که احصا و ارزیابی دقیق این عوارض و صدمات، توسط محاکم و پزشکی قانونی در بسیاری از موارد به راحتی مقدور نمی باشد. در راستای بهره گیری از یافته های علوم جدید برای احقاق کامل حقوق صدمه دیدگان از جرائم، این مقاله سعی می کند با معرفی روشی که در سال های اخیر، کشورهای پیشرفته جهان و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای ارزیابی بار ناشی از بیماری های مختلف استفاده می کنند، آن روش را با نحوه محاسبه پرداخت دیه، مقایسه نموده و ضمن نقد و بررسی و بیان نکات اشتراک و افتراق آن دو روش، پیشنهاد به کارگیری روش تعیین بار بیماری ها با استفاده از شاخص DALY را در تعیین دقیق میزان ارش و صدمات وارده بر سلامتی مجنی علیه، مطرح کند و در این رابطه اعلام می نماید، مقایسه دو روش مزبور حاکی از آن است که شباهت و قرابت معناداری میان اهداف تدوین و به کارگیری شاخص DALY برای محاسبه بار بیماری ها و اهداف محاسبه دیه و ارش در صدمات ناشی از جنایات مادون نفس وجود دارد، لکن برخی تفاوت ها در نحوه محاسبه آن دو روش، از جمله تفاوت در ارزش ها و ترجیح های اجتماعی لحاظ شده، تفاوت در واحد شمارش و اندازه گیری آن دو، اختلاف در محوریت سنجش، نمی تواند مانع از تطابق و همخوانی آن دو روش گردد، بالاخص این که با اعمال تغییرات جزئی در نحوه محاسبه بخش YLD شاخص DALY، می توانیم از آن فرمول در تعیین دقیق تر ارش در انتقال بیماری های پیچیده و نوپدید استفاده کنیم.

ختنه دختران در برخی از انواع آن، صدمات جبران ناپذیری بر تمامیت جسمانی زنان وارد می سازد و این در حالی است که برخی منابع فقهی اعم از فقه اهل سنت و فقه امامیه بیانگر رویکرد مثبت فقه به ختنه دختران بوده و گاهی حکم به استحباب این عمل شده است. سوالی که در اینجا مطرح می گردد، نگاه فقهای شیعه به این موضوع و حکم آن است. نگارندگان با روش تحلیل محتوایی متون روایی و فقهی و بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آن ها با مفاد و مضمون این نصوص قائلند که حکم جواز اسلام در رابطه با ختنه دختران تنها به خفیف ترین درجه ختنه تعلق می گیرد و سایر انواع آن که متضمن ایراد آسیب ها و صدماتی است، از این جواز خارج است. بر همین اساس ضروری است جهت کاهش شیوع این عمل و احقاق حقوق بزه دیدگان آن، حمایت های کیفری موثری از جمله جرم انگاری در قبال مصادیقی از ختنه دختران که از حکم جواز اسلام خارج بوده و منجر به صدمات جدی به تمامیت جسمانی و روانی آنان می گردد، صورت پذیرد.

عقل جوهر بسیطی است که واقعیت ها به وسیله آن درک شده و موجب کمال انسانی است؛ درک حقایق و معارف، دریافت خیر و شر، صلاح و صواب از کارکردهای این نعمت بزرگ الهی است که امروزه اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر تجلی سیاست جنایی تقنینی ایران که عمدتا کیفرمحور است. در مقابل آسیب های وارده بر عقل چتر حمایت خود را گسترانیده و مجازات هایی را برای این قسم جنایات در نظر گرفته است. نقد عملکرد مقنن در این زمینه و ارائه راه کارهای مناسب از اهداف مهم این نوشتار می باشد، چراکه به نظر می رسد قانونگذار در بعضی از موارد برای حالاتی از جنایت وارد بر عقل طریقی ارائه نمی دهد و یا گستره دامنه حمایتش کافی نمی باشد که لازم است مورد شرح و بررسی قرار گیرد. حالاتی وجود دارد که از دید افراد عادی جامعه، شخص سالم به نظر می رسد، در حالی که دچار اختلال روانی قابل توجهی می باشد و از جانب قانونگذار باید مورد حمایت قرار بگیرد. در این مقاله با توجه به منابع فقهی، حقوقی و پزشکی به برخی از آسیب های قانون مجازات در این خصوص اشاره می گردد و ضمن نقد عملکرد مقنن و تبیین نقاط ضعف احتمالی قانون، راه کاری مناسب برای آن در پیشنهاد می شود.

فناوری سلول های بنیادی، به عنوان یک رویکرد جدید درمانی، امیدهای زیادی را جهت درمان بیماری های سخت به وجود آورده است. با توجه به پیشرفت کشورمان در این زمینه و اهمیت علوم سلول های بنیادی در سند نقشه جامع علمی کشور، این مطالعه با هدف بررسی کاربست های سیاست جنایی در حمایت از سلول های بنیادی با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر طی یک مطالعه توصیفی، با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات پژوهشگران و سایر مراجع علمی معتبر به بررسی موضوع پرداخته است. بی تردید بهره مندی از مزایای این فناوری نیازمند تدوین قوانین و توسعه زیرساخت قانونی و نهادی مناسب می باشد. در این راستا استفاده از تجربه و راهبردهای کشورهای پیشرو از جمله فرانسه و انگلیس، می تواند منابع آموزنده ای برای سیاستگذاران باشد و می توان با مطالعه قوانین کشورهای فعال در این فناوری که به تدوین قوانین دقیق پرداخته اند و اتخاذ یک سیاست کیفری هدفمند در مواجهه با کاربست این فناوری، به وضع ممنوعیت ها و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب، مبادرت ورزید.

ازکارافتادن بدون بازگشت همه فعالیت های قشر مخ و ساقه مغز را مرگ مغزی می گویند. هم زمان با پیشرفت تکنولوژی پزشکی برای نخستین بار در سال 1952 در آمریکا و چند سال پس از آن در فرانسه این مفهوم مطرح شد. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته جهان از طریق قوانین موضوعه یا تصمیمات قضایی پذیرفته اند که مرگ بر پایه توقف فعالیت های مغزی حادث می شود و مرگ مغزی به منزله مرگ قطعی است. از مهم ترین علل اهمیت یافتن مرگ مغزی و تلاش قانونگذاران در جهت تبیین ماهیت آن، مسأله پیوند اعضا از مبتلایان به مرگ مغزی است. به دنبال طرح این موضوع در کشورهای اسلامی، اختلافاتی میان فقیهان و پزشکان درگرفت و هنوز هم ادامه دارد. کم و بیش مرگ مغزی به عنوان مرگ قطعی در برخی کشورهای اسلامی پذیرفته و قانونگذاری شده است. در ایران مرگ مغزی با تأخیر نسبت به کشورهای غربی در سال 1379 همراه با موضوع پیوند عضو و طی ماده واحده ای با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» وارد قوانین رسمی کشور شد، ولی در قوانین کشور مصر به دلیل مخالفت های متعدد و فتاوای ضد و نقیض فقیهان تاکنون به صراحت به پذیرش مرگ مغزی اشاره ای نشده و تنها می توان با قراینی این موضوع را در قانون شماره 5 سال 2010 استنباط کرد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و به هدف بررسی تطبیقی و کشف نقاط ضعف و قوت حقوق دو کشور ایران و مصر صورت گرفته است. در این مطالعه موردی به طور کلی می توان گفت قانون ایران در موضوع مرگ مغزی نسبت به قوانین مصر روشن تر و پیشرفته تر محسوب می شود.

بارداری ناشی از تجاوز به عنف یکی از مسائل مهم و پیچیده امروز جامعه ایرانی است که به رغم اهمیت بسیار، از جهت بررسی حکم شرعی آن کم تر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و بیشتر به عنوان یک مسأله اجتماعی در کنار مسائل دیگر و به گونه ای حاشیه ای به آن توجه شده است. خلأ قانونگذاری در این خصوص، عاملی در جهت سوق دادن زن قربانی به اسقاط جنین غیر قانونی و در نتیجه ایراد صدمه بسیار به او حتی مرگ وی و نیز آسیب های اجتماعی به جامعه گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، پیامدهای زنای به عنف مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از آرای فقها و استناد به موازین حقوقی و قابلیت تعمیم قاعده عسر و حرج به مورد خاص، برای حل این معضل، تعمیم مقررات مربوط به سقط جنین درمانی به این مورد پیشنهاد شده است.

دوپینگ یکی از مهم ترین موضوعات در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی و مغایر با ارزش های جنبش المپیک و روحیه ورزشی است. اقدامات کمیته بین المللی در مبارزه با دوپینگ منجر به تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شد. ضوابط مبارزه با دوپینگ وادا (WADA) در سال 2003 تصویب شد و کمیته های ملی المپیک ملزم به پیروی از آن ها شدند. در کنوانسیون یونسکو با موضوع مبارزه با دوپینگ (2005 م. ) ضوابط وادا توسط 139 کشور حاضر لازم الاجرا شناخته شد. دوپینگ گسترده روسیه پیش از مسابقات المپیک ریو 2016 سبب شد که کمیته بین المللی المپیک بخش جدیدی از دیوان داوری ورزش با عنوان بخش مبارزه با دوپینگ را تأسیس کند و به کار گیرد. طبق قوانین بخش ویژه و با در نظرگرفتن مواد تخصصی مربوط به دوپینگ و بر مبنای حقوق بین المللی خصوصی سوییس کار خود را در مسابقات ریو شروع کرد. وظایف این بخش شامل دریافت دادخواست مربوط به دوپینگ، تشکیل هیأت منصفه جهت رسیدگی به پرونده با رعایت بی طرفی و استقلال داوران، دادرسی طبق ضوابط وادا و اصول عمومی حقوق (کارگیری اصول دادرسی و رعایت تشریفات قانونی)، صدور رأی 24 ساعت بعد از دریافت دادخواست و در صورت لزوم بعد از اتمام مسابقات، بازبینی نمونه های آزمایشی در حین مسابقات است. دیوان داوری ورزش در این دوره از مسابقات توانست بی طرفی و کارآمدی خود را در حل و فصل اختلافات مربوط به دوپینگ نشان دهد.

امروزه با افزایش بیماری های گوناگون، زندگی جوامع بشری بیش از پیش با خطر مواجه است. از این رو صنعت داروسازی یکی از مهم ترین صنایعی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد تا انگیزه برای ابداع داروهای جدید برای بیماری های خطرناک و نوظهور و همینطور انگیزه برای تولید وسیع این داروها برای مخترعین و شرکت های سرمایه گذار در این صنعت حفظ شود. در مقابل مزیت های انکارناپذیر حمایت از مخترعین و تولیدکنندگان دارو، این حمایت می تواند موجب گردد برخی کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه و کم تر توسعه یافته، با تهدیدات جدی نسبت به بهداشت عمومی و عدم امکان دسترسی به داروهای تحت حمایت حقوق مالکیت فکری، رو به رو شوند. در این مواقع کدام یک از این دو مصلحت بر دیگری ارجحیت دارد؟ حمایت از صنایع دارویی و یا حفاظت از بهداشت عمومی جوامع در مقابل تهدیدات؟ بر همین اساس این مقاله، تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کم تر توسعه یافته را توسط سازمان تجارت جهانی، با تأکید بر تحولات معاهده تریپس بررسی کرده است. اجمالاً باید گفت در کنار سازمان بهداشت جهانی که وظیفه اش کمک به حفظ سلامت است، سازمان تجارت جهانی تلاش کرده است از طریق درج برخی مواد در موافقت نامه تریپس و همچنین «اصلاح» آن، ضمن حفظ اصول بنیادین خود نظیر آزادی تجارت و اصل عدم تبعیض، از بهداشت عمومی جوامع در مقابل تهدیدات حمایت کند تا از این طریق از تعارض بین این دو امر حیاتی جلوگیری کند.