حقوق پزشکی
سال:1398 | دوره:13 | شماره:49 |تعداد مقالات:8

هنگامی که شخصی در معرض ورود زیان قرار می گیرد، زیان دیده نباید ورود زیان را به تماشا نشیند و سپس به مطالبه خسارت اقدام نماید، بلکه باید به مانند یک انسان متعارف معقولانه رفتار کند و در جهت جلوگیری از ورود زیان و یا کاستن دامنه آن به پا خیزد. مساله این است که آیا این قاعده در حقوق پزشکی نیز می تواند اعمال گردد؟ موقعی که از ناحیه پزشک و دیگر عناصر و عوامل مرتبط با امر تشخیص و درمان، بیماری آسیب ببیند و یا در معرض زیان باشد، زیان دیده نباید دست روی دست بگذارد و دلخوش به اقامه دعوا و مطالبه خسارت یا کیفر عامل باشد، بلکه باید با اتخاذ اقدامات لازم از قبیل توسل به روش های درمانی دیگر به مقابله با آن برخیزد. برای اعمال قاعده شرایطی چون لزوم آگاهی بیمار، تمکن مالی برای مقابله و. . . ضروری است و عواملی هم می تواند مانع اعمال قاعده گردد که از جمله آن ها تعارض قاعده با عقاید مذهبی زیان دیده است. شخص زیان دیده اگر با خسارت مقابله نکند، در مطالبه خسارت برای هر صدمه ای که می توانست با انجام اقدامات متعارف جلوگیری نماید و یا کاهش دهد، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. این مقاله می کوشد قاعده مقابله با خسارت و شرایط و موانع آن را در حقوق پزشکی بررسی نماید و در این راستا، تعارض یا عدم تعارض قاعده مقابله با خسارت با عقاید و باورهای دینی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

از جمله مسائل مهم در حقوق امروز، مسوولیت پزشک می باشد که در قانون مجازات اسلامی دچار تحولاتی گردیده است. گسترش جهانی حوادث ناشی از اعمال پزشکی و متعاقب آن روند رو به رشد خسارات وارده بر بیماران، بیش از هر امر دیگری ضرورت پژوهش تطبیقی در زمینه ضمان پزشک را آشکار می سازد، در حالی که در فقه در خصوص مبنای ضمان طبیب اختلاف نظر می باشد، نظام حقوقی برخی از کشورها از قبیل فرانسه، سوئد و نیوزیلند با گذار از مسوولیت مدنی پزشک، ابتکاراتی برای جبران خسارات بیماران داشته اند. قانون مجازات اسلامی نیز با اتکا بر مبنای تقصیر برای مسوول قلمداد کردن پزشک، از ملاک قانون سابق عدول کرده است. با عنایت به این امر پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش که آیا مبنای ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی جوابگوی جبران خسارات بیماران می باشد یا خیر، پس از تبیین نظرات فقهی و بررسی تطبیقی، قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی را در خصوص ضمان طبیب به ترتیب مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که قواعد وضع شده در خصوص ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی علاوه بر عدم انطباق با نظرات فقهی، از تحولات روز در کشورهای دیگر بازمانده است و با توجه به مقررات فعلی در مواردی که پزشک مرتکب تقصیر نشود، بسیاری از خسارات وارد بر بیماران بلاجبران می ماند. بر این اساس مبنای مسوولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نمی باشد.

مفهوم و آثار شرط عدم مسوولیت به عنوان یکی از مصادیق شرط کاهنده مسوولیت، در بیمه کم تر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضررپزشکان و پیراپزشکان و سایر زیان دیدگان منتهی می شود. به طور کلی شروط عدم مسوولیت در قرارداد بیمه دارای دو منشا قراردادی و قانونی هستند، هرچند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسوولیت قراردادی نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی فرانشیز نمونه ای از شرط عدم مسوولیت بوده و درمواردی دیگر، فرانشیز گویای شرط تحدید مسوولیت خواهد بود که در هر دو مورد باید چنین شرطی را صحیح دانست. به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسوولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را برای فرار از بار مسوولیت جبران خسارت باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

حق بر سلامت و حق درمان از حقوق اساسی و نیازهای اصلی در یک جامعه است که دولت به عنوان نماینده ملت در قبال این نیاز دائمی و اصلی جامعه مسوولیت دارد، چنانچه انسان اجتماعی با گزینش دولت ها عمده وظایف اجتماعی را در حوزه صلاحیت های دولت قرار داده و با اعطای اختیاراتی خواهان اعمال آن از سوی دولت گردیده است. شاید حق درمان که رابطه بسیار تنگاتنگ و مستقیمی با حق حیات دارد، از وظایف بسیار مهم دولت باشد، کما این که در حال حاضر در کشور ما عمده خدمات درمانی توسط بخش دولتی ارائه می گردد، اما چالش موجود این است که در مواردی که خدمات درمانی در موسسات خصوصی ارائه می گردد، پزشکان و کارکنان آن موسسات حق درمان شهروندی را نقض کنند، آیا باز مسوولیت به دولت برمی گردد، در حالی که نقش دولت بسیار ناچیز می باشد و دیگر این که آیا مسوولیت ناشی از ماده 12 قانون مسوولیت مدنی می تواند در این زمینه مبنای مسوولیت دولت قرار گیرد؟ بی تردید دولت مسوول تامین نیازهای معقول درمانی جامعه است و با توجه به تصریح قوانین و تحول بنیادین وظیفه دولت ها در خصوص حق حیات و حق بر سلامت و تعهدات بین المللی دولت ها و ظهور گفتمان حقوق بشر دولت ها مکلف و ملزم به حمایت و ارائه این خدمات برای تمامی تابعان خویش می باشند و در این زمینه مسوولیت دارند، لذا در این نوشتار با پیش فرض قراردادن نقش مستقیم دولت در درمان و اقدامات درمانی و تامین و تجهیز و راه اندازی مراکز واحدهای درمانی و سیاستگذاری و نظارت در امور درمانی مبانی مسوولیت مدنی دولت در حوزه درمان از منظر الزامات حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از جوان ترین سازمان های بین المللی متعاقب فعالیت50 ساله موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در نظام تجاری چندجانبه، حوزه تجارت بین المللی خدمات را از طریق انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به نظم و قاعده درآورده و با تعیین چارچوب حقوقی منسجم، موجبات پیشرفت و توسعه تجارت بین المللی بخش خدمات بهداشتی درمانی به عنوان یکی از بخش های چهارده گانه خدمات تحت شمولش را فراهم ساخته، به طوری که این بخش از تجارت خدمات در دو دهه اخیر اهمیت فزاینده ای برای هر دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیدا کرده است. تحقیق حاضر با بررسی مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در بخش خدمات بهداشتی درمانی و استفاده از روش توصیفی تحلیلی این یافته را تبیین کرده که موافقت نامه گاتس به عنوان یکی از موافقت نامه های اصلی تحت شمول حقوق سازمان تجارت جهانی نقش قابل توجهی در توسعه تجارت بین المللی بخش خدمات بهداشتی درمانی از طریق روش های متنوع عرضه خدمات و تدوین تعهدات حقوقی کلی و خاص ایفا کرده است.

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مهم ترین جرائم ارتکابی توسط افراد عقب مانده ذهنی، علل ارتکاب و عوامل موثر بر پیشگیری از بروز جرم از دیدگاه افسران پلیس، وکلا و قضات انجام گردیده است. این مطالعه از نوع کیفی و با استفاده از روش دلفی از طریق مشارکت گروه 33 نفره که شامل 11 نفر افسران پلیس، 11 نفر وکلا و 11 نفر قضات طی 3 مرحله انجام پذیرفت و در نهایت خلاصه آماری پاسخ ها تهیه شده و تعیین شده 7 معیار برتر تعیین گردید. حاصل این پژوهش نشان داد که بیشترین و کم ترین جرم ارتکابی توسط افراد عقب مانده ذهنی به ترتیب خسارت به اموال و قتل، مهم ترین عوامل موثر بر بزه کاری این افراد پایین بودن متوسط بهره هوشی و سوء استفاده توسط سایر مجرمان و مهم ترین عوامل موثر بر پیشگیری از بزه کاری افراد عقب مانده ذهنی، ارتقای آگاهی های این افراد از طریق آموزش و نهادینه کردن فرهنگ برخورد صحیح با آن ها است. از آنجایی که افراد عقب مانده ذهنی از مجموعه ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی رنج می برند، آموزش دادن به این افراد در راستای حمایت از حقوق خود و همچنین تعلیم و آموزش افسران پلیس، وکلا و قضات شرط لازم جهت تحقق عدالت است.

بسیاری از فقهای امامیه، حکم دیه بیضه ها را به عنوان استثنایی بر قاعده اعضای زوج و فرد عنوان کرده و از همین رهگذر برای بیضه چپ، بیش از بیضه راست، دیه مقرر نموده اند. ماده 665 قانون مجازات اسلامی نیز با پیروی از این دسته از فقها، انعکاسگر همین دیدگاه است. این انگاره، از یکسو نتیجه رجوع به برخی نصوص شرعی است که در آن ها بر فزونی دیه بیضه چپ تصریح شده و از سویی دیگر، حاصل رویگردانی از قاعده کلی دیه اعضای زوج و فرد و نیز باور به تخصیص آن به واسطه برخی روایت خاصه می باشد. با این حال، با تتبع در آرای فقها می توان دریافت معتقدان به فزونی دیه بیضه چپ، خود بر یک رای نیستند، بلکه در میزان این فزونی، اختلاف نظرهای فراوانی دارند. این اختلافات که ذیل نظریات «دو ثلث و یک ثلث»، «دو ثلث و نصف»، «تمام و نصف» و «شیخ و شاب» بررسی خواهند شد، جملگی متکی به روایات باب می باشند. در کنار این رویکرد، مشهور فقها معتقد به تساوی دو بیضه در مقدار دیه شده اند. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن برشمردن تمامی دیدگاه های فقهی در این زمینه و بررسی ادله هر یک، نظریه ای اختیار می شود که از یکسو منطبق بر موازین و قواعد اساسی فقهی است و از دیگر سوی، با دستاوردهای دانش پزشکی، در تعارض نیست.

زمینه و هدف: بر اساس دیدگاه مزاجی طب ایرانی ابعاد رفتاری برخی مزاج ها به گونه ای تعریف شده است که به نظر می رسد استعداد بیشتری در ارتکاب بزه داشته باشند. نظر به این که مطالعه جامعی پیرامون رابطه مزاج های نه گانه و بزه کاری صورت نگرفته، مطالعه حاضر جهت بررسی رابطه مزاج نه گانه با بزه کاری در شهرستان ملایر انجام شده است روش: طی مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1395 پرسشنامه ده سوالی تعیین مزاج مجاهدی، در دو گروه ذکور 4020 سال زندانیان زندان شهرستان ملایر و غیر زندانیان شهرستان مذکور توزیع شد. با ابتنا بر این پرسشنامه، مزاج بزه کاران و جمعیت عادی در نه گروه مزاجی تعریف و یافته های تحقیق با نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ در تحلیل توصیفی تک متغیره به نتایج متغیر زمینه ای نوع مزاج پرداخته شده و برای شفافیت داده ها از جداول آمار توصیفی (فراوانی مطلق، فراوانی تجمعی) استفاده و در بخش تحلیل استنباطی، آزمون خی دو و یومان ویتنی به کار برده شد. یافته ها: ارتباط معنی دار بین مزاج بزه کاران و افراد عادی وجود داشت (p=0. 00). میزان تفاوت مزاجی بین گروه بزه کاران و افراد عادی معنادار بود و با اطمینان 0/95 تایید شد. همچنین تفاوت مزاج در افراد بزه کار با عدد 134/12 بیش از گروه افراد عادی با عدد 92/88 بود و در زندانیان مزاج غالب سرد و خشک بوده است. بحث و نتیجه گیری: با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد بین مزاج افراد و استعداد ارتکاب بزه ارتباط وجود داشته باشد. اثبات این احتمال نیازمند انجام پژوهش در سایر مناطق و با حجم نمونه بیشتر می باشد.