مدلسازی اقتصادسنجی
سال:1398 | دوره:4 | شماره:2 (13 پیاپی) |تعداد مقالات:6

هدف این مقاله بررسی تاثیر تکانه های بودجه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور با در نظر گرفتن اعتبارت بودجه و مخارج دولت در هر استان است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1380 استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه رویکرد خودرگرسیون برداری پنلی (Panel VAR) بوده است. در این مطالعه به تفکیک اثرات تکانه های هر استان بر اساس تکانه مختص هر استان و تکانه عمومی استان ها پرداخته شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که اعتبارات بودجه ای اختصاص یافته به هر استان تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی آن استان داشته است. اما نتایج بیانگر این بود که با افزایش در اعتبارات بودجه ای استان های بزرگ کشور رشد اقتصادی در استان های همجوار به دلیل افزایش در مهاجرت کاهش یافته است.

با استناد به مطالعات اخیر در نظر گرفتن رابطه خطی بین تولید و مخارج می تواند نتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشد. ازاین رو این پژوهش باهدف بررسی تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1369 و با بکار گیری مدل غیرخطی تصحیح خطای برداری آستانه ای به آزمون مجدد قانون واگنر در ایران می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تائید قانون واگنر برای اقتصاد ایران بوده ولی در مسیر علیت بین تولید ناخالص داخلی و اندازه بخش عمومی عدم تقارن وجود دارد بدین صورت که قانون واگنر در رژیم نرمال (رژیم با شوک های کاهشی) و در رژیم کرانه ای (رژیم با شوک های افزایشی) برقرار است. همچنین در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در رژیم دوم نسبت به رژیم اول، قانون واگنر سریع تر برقرارشده است.

در علم آمار دو رویکرد کلی کلاسیک و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شاخص توسعه انسانی و نوآوری در کشورهای منتخب توسعه یافته بر اساس رویکرد بیزی است. در این مطالعه برای سنجش شاخص نوآوری از تعداد اختراعات، تعداد محققین استفاده شده است. علاوه بر عامل نوآوری، متغیرهای نرخ تورم، هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. نمونه آماری شامل 22 کشور منتخب توسعه یافته در بازه زمانی 2015 – 1996 می باشد. نتایج تحلیل نشان داد که نوآوری و شاخص های آن و همچنین تورم و هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت نقش معنی داری در تبیین شاخص توسعه انسانی در رویکرد بیزی دارند که منطبق بر مبانی نظری بود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که در تحقیقات بعدی و در زمینه های مختلف پژوهشی از رویکرد بیزی برای برآورد استفاده شود و نتایج با رویکرد کلاسیک مقایسه شوند.

هدف اصلی این مقاله ارائه چارچوبی برای بررسی ارتباط بین عدم تعادل های داخلی و خارجی و تبادل بین آنها مبتنی بر بسط قضیه سه گانه است که عدم تعادل پولی را با عدم تعادل بخش های حقیقی اقتصاد تحلیل می کند. مطالعه تجربی این مقاله، الگوی نظری ارائه شده را در قالب سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران (به دو روش OLS و 2SLS) آزمون می کند. نتایج مطالعات تجربی و آزمون ها حاکی از درستی نظریه ارائه شده است به گونه ای که هر نوع تکانه در متغیر های سیاستی مخارج دولت، نرخ های بهره داخلی (سپرده و وام)، نرخ ارز، قیمت های داخلی و خارجی و نرخ بهره خارجی با ثابت ماندن سایر شرایط موجب ایجاد عدم تعادل در بخش مربوطه می شود، سپس برقراری تعادل با انتقال و جبران عدم تعادل مزبور از بخش مورد نظر به دیگر بخش ها فراهم می شود و تعادل عمومی در اقتصاد مجدداً شکل می گیرد.

ترکیب صادرات منابع و غیر منابع برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. بطوری که اگر صادرات منابع جایگزین صادرات غیرمنابع شود حجم صادرات بدون تغییر می ماند، اما تولید در بخش صادرات غیرمنابع کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر درآمد حاصل از صادرات منابع صرف واردات شود بخشی از صادرات غیرمنابع آسیب می بیند. به دلیل اهمیت موضوع در مقاله حاضر اثرات جایگزینی صادرات منابع بر صادرات و واردات غیرمنابع برای 18 کشور دارای سوخت، فلزات و سنگ های معدنی، طی سال های 2000-2016 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که وابستگی شدیدی به صادرات منابع دارند، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع و افزایش واردات می شود. با آنکه در کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهای توسعه نیافته و همچنین در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع می شود؛ اما در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، این اثر کمتر بوده و صادرات منابع باعث تقویت صادرات غیرمنابع می شود.

مسائل و مشکلات موجود در امر بودجه ریزی در ایران بیش از آنکه از سیاست های دولت ناشی شود، به دلیل فرآیندهای سنتی در امر تهیه، تصویب و اجرای بودجه می باشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت توزیع و بهینه سازی تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی بین استان های کشور می باشد. بدین منظور از روش های نظریه بازی ها برای محاسبه هزینه ها و توزیع بودجه استفاده شده است. محدوده این تحقیق بطور اختصاصی مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور است. اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز می توانند از نتایج این پژوهش برای توزیع بودجه بین شهرستان های یک استان استفاده نمایند. همچنین می توان این تحقیق را با اعمال تغییرات مورد نیاز برای سایر سازمان ها و شرکت هایی که مساله توزیع بودجه در آن ها مطرح است تعمیم داد.