پژوهش های پولی-بانکی
سال:1397 | دوره:11 | شماره:37 |تعداد مقالات:6

ارزیابی دقیق مکانیسمهای انتقال پول، از مهم ترین ارکان سیاستگذاری پولی میباشد، زیرا مطالعه مکانیسم انتقال پولی علاوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانال های مختلف، میتواند اطلاعات مفیدی در خصوص سهم کانال های انتقال پول در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. لذا در مطالعه حاضر نقش کانال های قیمت مسکن، قیمت سهام، نرخ ارز و اعتباری مورد بررسی قرار میگیرد. از طرفی باید توجه داشت که امکان انتقال غیرخطی سیاستهای پولی و تغییر رابطه بین متغیرها، به دلیل تغییرات ساختاری در طی زمان وجود دارد. لذا از روش MS-VAR که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده میشود. برای داده های تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت بورس تهران، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1394 استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از این است در رژیم یک (سال های قبل از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال نرخ ارز در میانمدت و کانال قیمت مسکن در بلندمدت و در رژیم صفر (سال های بعد از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال قیمت مسکن در میانمدت و کانال قیمت سهام در بلندمدت بیشترین سهم را در انتقال آثار پول بر تولید داشته اند. از طرفی سیاستهای پولی در رژیم یک از طریق کانال نرخ ارز و در رژیم صفر از طریق کانال اعتباری بیشترین تأثیر را بر سطح قیمتها داشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مقررات حاکم بر نوع فعالیتهای غیربانکی و بنگاهداری بانک ها بر عملکرد صنعت بانکداری در کشورهای درحال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. در این راستا اثرات محدودیت فعالیتهای غیربانکی و بنگاهداری بانک ها بر کفایت سرمایه آنها اندازه گیری میشود. برای تحلیل داده های پژوهش به دلیل وجود مسئله درون زایی متغیرها از مدل داده های تابلویی پویا، روش تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد وضع محدودیت های سخت گیرانه بر فعالیت بانک ها در حوزه بازار سرمایه و بیمه تأثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها ندارد. به علاوه، هرچقدر سخت گیری در مورد فعالیت بانک ها در حوزه املاک و مستغلات بیشتر شود، نسبت کفایت سرمایه به طور معناداری بهبود می یابد. در مقابل، افزایش سخت گیری در حوزه فعالیت های مالی غیربانکی به طورکلی اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد. همچنین، افزایش شدت سخت گیری در خصوص فعالیت بنگاهداری بانک ها، اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد.

پیش از وقوع بحران مالی 2007-2009، موضوع نقدینگی عمدتاً به عنوان دومین ریسک صنعت بانکداری مدنظر قرار می گرفت. پس از بحران، توجه اقتصاددانان به اثرات نقدینگی جلب و این موضوع به دغدغه و نگرانی اصلی بانک ها مبدل شد. بحران مالی نشان داد که ریسک نقدینگی، تابع یک سری از عوامل درونی و بیرونی است که شناخت آنها نقش بسزایی در کنترل این ریسک دارد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عوامل مالی داخلی و کلان اقتصادی مؤثر بر نقدینگی بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، طی سال های 1394-1389 مورد بررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر عوامل مالی داخلی و کلان اقتصادی بر نقدینگی، از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل مالی داخلی و کلان اقتصادی بر نقدینگی بانک ها مؤثرند. در بانک های بازار سرمایه ایران مؤلفه هایی همچون نسبت کفایت سرمایه به عنوان عوامل مالی داخلی و نرخ تورم به عنوان عامل کلان اقتصادی بر نقدینگی بانک ها مؤثر می باشند. درحالی که به طور مجزا، در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عواملی چون هزینه های مالی، اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه (در سطح 10 درصد) تنها به عنوان عوامل مالی داخلی، تأثیر معناداری بر نقدینگی بانک ها دارند. لذا با توجه به پذیرش بانک ها در بورس یا فرابورس، می توان تأثیر عوامل داخلی یا کلان اقتصادی متفاوتی را بر نقدینگی آنها مشاهده نمود.

فشار بازار ارز به عنوان عارضه ی پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه ی پول داخلی معرفی می شود و سیاست گذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی برای تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پول داخلی استفاده کنند. در این مقاله رفتار شاخص فشار بازار ارز (EMP) در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1396: 4-1369: 2، با به کارگیری الگوی خودرگرسیون آستانه ای خودمحرک (SETAR) سه رژیمه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه با توجه به ماهیت غیرخطی رفتار این شاخص نشان می دهد که رژیم پایین فشار بازار ارز درصد کمتری از مشاهدات دوره ی موردنظر را نسبت به رژیم بالا در بر گرفته است؛ بنابراین، فشار بازار ارز در ایران دارای رفتاری نامتقارن است. از طرف دیگر، شروع رژیم بالای فشار بازار ارز از دهه ی نود و تکرار آن در دوره های مختلف در این دهه نشان می دهد که در دهه ی نود نیز مانند دهه ی هفتاد، اقتصاد ایران به دوره ی رژیم بالای فشار بازار ارز وارد شده و تجربه ی بروز فشارهای بالای بازار ارز مجدداً تکرار شده است، بنابراین تحولات اخیر در اقتصاد ایران مبنی بر کاهش شدید ارزش پول ملی و فشار بالای بازار ارز قابل پیش بینی بوده است.

بانک ها به عنوان ابزارهای اصلی حکومت ها در اجرای سیاست های پولی و تأمین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند. با تسریع روند خصوصی سازی بانک ها که تعهد ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده هایشان وجود ندارد، تهدید ورشکستگی بانک ها پررنگ تر شده است. عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و درنهایت ورشکستگی بانک ها می شود. ورشکستگی یک و یا تعدادی از بانک ها می تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی گردد که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت. یکی از راهکارهای اصلی حقوقی برای پیشگیری از ورشکستگی بانک ها که در شرایط بحران های مالی در دنیا تجربه شده، ادغام است. با توجه به ویژگی ها و مزایایی که ادغام دارد می تواند یکی از مؤثرترین روش ها برای پیشگیری از ورشکستگی باشد. ادغام بانک ها یکی از کارسازترین ساز و کارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی به شمار می رود. لذا در این مقاله با استفاده از روش های کتابخانه ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها با تاکید به الگوی ادغام بررسی می شود. ازجمله مزایای ادغام، کسب قدرت بازار پولی-بانکی، افزایش سهام یا سرمایه بانک ها و سهامداران، کاهش هزینه های عمومی و زیرساختی، افزایش کارآمدی، استفاده از مزایای مالیاتی، کاهش ریسک اعتباری و عملیاتی بازار، افزایش شاخص بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی ها است.

مکانیسم های مؤثر حاکمیت شرکتی، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، ریسک پذیری بهینه مؤسسات مالی را به شکل بهتری نسبت به الزامات قانونی تضمین می کند. خودتنظیمی از طریق مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک، ریسک پذیری بهینه مؤسسات مالی را به شکل بهتری نسبت به الزامات قانونی تضمین می کند. ازاین رو در این تحقیق به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کفایت سرمایه و نسبت پوشش هزینه سپرده به عنوان شاخص های ریسک در بانک های ایران در بازه زمانی 1390-1394 پرداخته می شود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و براساس شیوه گردآوری از نوع همبستگی است. با استفاده از رویکرد کمی و با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبتی بین شاخص های حاکمیت شرکتی با نسبت کفایت سرمایه و نسبت پوشش هزینه سپرده وجود دارد. نتایج همچنین بیانگر رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و شاخص های ریسک است. این یافته ها از تئوری حاکمیت شرکتی پشتیبانی می کنند. بر این اساس، توانایی مالکان در تأثیرگذاری بر ریسک، تحت تأثیر ساختار مالکیت قرار دارد. همچنین یافته های این تحقیق در راستای تئوری هایی است که بیان می کنند سهامداران در مقایسه با مدیران و سپرده گذاران تمایل بیشتری برای افزایش ریسک دارند.