حقوق پزشکی
سال:1398 | دوره:13 | شماره:51 |تعداد مقالات:8

دعاوی پزشکی کلیه دعاوی است که به نوعی با امر پزشکی و امور مرتبط با آن ارتباط دارد که دایره گسترده ای است. این دعاوی اعم از مدنی، کیفری و انتظامی، راجع به امر پزشکی هستند و با توجه به ماهیت متعدد این گونه دعاوی تبعا شاهد مراجع متعددی نیز برای رسیدگی به آن ها هستیم. وانگهی، در دعاوی پزشکی، تخصص و اظهار نظر کارشناسی جایگاه مهمی دارد، ولی قوانین در این رابطه تا حدودی متعارض اند. قانونگذار در راستای این تعدد دعاوی، مراجع متعدد را در رابطه با دعاوی پزشکی پیش بینی نموده است. با این وصف، هم شناخت این مراجع بایسته است و هم نوعیت دعاوی داخل در صلاحیت آنان که در این مقاله انجام شده و در پایان توصیه شده تا مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی تعیین شود.

امنیت سلامت و بهداشت انسان ها از موضوعات مهمی است که نهاد های بین المللی بر مبنای پژوهش های علمی مورد توجه قرار داده اند. این نوع از امنیت انسانی در دو دهه اخیر، تحت تاثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار گرفته است. یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی بر امنیت بهداشت و سلامت انسان ها، ایجاد و شیوع بیماری های واگیر است. در صورت عدم پیشگیری از این بیماری ها، جامعه جهانی در آینده نزدیک، شاهد گستردگی و شیوع بیشتر آن ها خواهد بود. در این پژوهش، امنیت بهداشت و سلامت به عنوان یکی از عوامل پناهندگی زیست محیطی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که تنزل مراتب امنیت سلامت و یا فقدان آن، ممکن است واکنش انسان های در معرض این تهدیدات را به شکل جا به جایی جمعیتی و ظهور پناهندگی زیست محیطی به همراه داشته باشد. حمایت از افرادی که برای رهایی از این تهدید ها مجبور به ترک سرزمین و پناهندگی زیست محیطی می شوند، موضوع چند سند بین المللی قرار گرفته است که همگی بر مبنای حقوق بنیادین بشری شکل گرفته اند.

حق حضانت فرزند از جمله مباحث مهم حقوق خصوصی است که از جنبه های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. قانونگذار ایران، ذیل ماده 1173 قانون مدنی، یکی از مصادیق عدم مواظبت از طفل را ابتلای والدین به «بیماری های روانی» بیان کرده و سخنی از «بیماری های عصبی» به میان نیاورده است، در حالی که مطابق مبانی علم روان شناسی، بیماری های روانی و عصبی ماهیت، منشا و آثار متفاوتی دارند. اهمیت انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی از این جهت است که در حیطه حقوق عصب شناختی، جایگاه «بیماری های عصبی» را به عنوان یکی از موانع حضانت موضوع ماده 1173 قانون مدنی بررسی نموده است. در نتیجه کلی پژوهش مشخص شد که تشابه بیماری های روانی و عصبی به هیچ عنوان، وجاهت علمی نداشته و در صورت ارجاع تشخیص بیماری به کارشناس خبره پزشکی قانونی، وی بر اساس مبانی علمی، بیماری های عصبی را از بیماری های روانی تفکیک کرده و نظریه خود را صادر می نماید، اما چنانچه دادگاه خانواده «بیماری های عصبی» را از شمول ماده 1173 خارج بداند، امکان دارد که حضانت طفل را به شخصی واگذار نماید که به دلیل ابتلا به بیماری عصبی حاد، صلاحیت حضانت را نداشته و در نتیجه سلامت کودک به خطر بیفتد. همچنین مشخص شد، اختلالات عصبی در بعضی موارد قوه اراده و تمییز شخص را از بین می برد و در دایره جنون قرار می گیرد و به همین دلیل، می توان گفت فرد مبتلا به اختلالات عصبی «فاقد اهلیت تمتع» از حق حضانت می باشد. بنابراین ضرورت دارد قانونگذار محترم در بند سوم از ماده 1173 قانون مدنی بازبینی نموده و بعد از عبارت «ابتلا به بیماری های روانی»، عبارت «بیماری های عصبی» را نیز به این بند اضافه نماید.

ایدز یکی از بحران های رو به گسترش در دنیا و از جمله کشور ما به شمار می رود. یکی از مسائل مهم در این زمینه سنجش میزان آگاهی عاملان انتقال بیماری ایدز از مسوولیت فقهی و حقوقی است که با رویکرد داده های آماری به آن پرداخته شد. با عنایت به این که عمده قواعد و قوانین حقوقی ما خصوصا قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تکامل و تنظیم شده است، گشودن باب جدید مسائل ایدز در قوانین فقهی حقوقی ضروری به نظر می رسد، لذا یک راه مقابله، در کنار پیشگیری از آلوده شدن به ویروس ایذر آگاهی از مسوولیت های فقهی و حقوقی مترتب بر انتقال این بیماری می باشد. مطالعه این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و مقطعی انجام شده است. پژوهش میدانی و قلمرو مورد ارزیابی نشان داد که در کل، جامعه و حجم نمونه مورد مطالعه از آگاهی ضعیفی نسبت به نحوه وقوع مسوولیت های فقهی حقوقی عاملان انتقال ایدز برخوردارند. نتایج ارزیابی این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 22 بیانگر این امر گردید که هم زمان و به ویژه در محیط های آموزشی، متخصصان مرتبط پزشکی و حقوقی، با مراکز مذکور و اقدام دلسوزانه و حرفه ای مراکز مشاوره پزشکی حقوقی می توانند با ارتقای سطح آگاهی اصنفاف پرریسک، از دامنه رشد رو به تزاید این بیماری بکاهند.

امروزه بسیاری از جرم شناسان با استفاده از یافته های علوم روان پزشکی و فیزیولوژی عصب، بر اثربخشی عوامل عصب شناختی در وقوع جرائم تاکید می کنند و درصدد یافتن ارتباط بین جرم و اختلال های عصبی هستند، از جمله اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه، که از مظاهر نقص عملکرد «قشر جلو پیشانی مغز استریاتال عصبی» است. این قشر با ترشح «دوپامین» و «سروتونین» بر توانایی برقراری ارتباط های موثر اجتماعی، کنترل تکانه ها و توسعه مهارت های اجتماعی اثرگذار می باشد. کاهش عملکرد این قسمت از مغز موجب کاهش خودکنترلی و در نتیجه گزینش رفتارهای مجرمانه می شود. حالت بیش فعالی/ نارسایی توجه، موجب بروز علائمی چون بی توجهی، پرتحرکی، انجام افکار ناگهانی و فعالیت های مخاطره آمیز نظیر سوءمصرف مواد، رانندگی جسورانه، آمیزش جنسی محافظت نشده و. . . در فرد می گردد. در این مقاله، این اختلال به عنوان شاخه ای از فیزیولوژی عصب، از منظر جرم شناسی و تاثیر آن بر رفتارهای مجرمانه، مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی نشان می دهد که مداخلات شناختی رفتاری و دارودرمانی می تواند در کنترل این اختلال و پیشگیری از بروز رفتارهای ضد اجتماعی ناشی از آن موثر باشد.

در حقوق کیفری ایران انسان ها فقط به عاقل یا مجنون تقسیم نمی شوند، بلکه اشخاصی هم هستند که از یک طرف در تعریف مجنون موضوع ماده 149 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرند و از طرف دیگر متعارفا عاقل هم نیستند، سن عقلی این افراد کم تر از سن جسمی آن ها در حد اطفال متاثر از نقصان عقل می باشد که در فقه معتوه نام دارند. ماده 91 قانون مجازات اسلامی به مفاهیم متعدد نقصان عقل، یعنی نداشتن درک حرمت یا ماهیت رفتار مجرمانه و وجود شبهه در رشد و کمال عقل توجه کرد، این افراد در عرف تحت عنوان مبتلایان به انواع بیماری های روانی عقب ماندگی ذهنی، دلیریوم (روان آشفتگی) و دمانس (زوال عقل) شناخته می شوند. با توجه به ماده 140 قانون مزبور که شرط مسوولیت کیفری را عقل بیان داشته، معتوه را که ناقص العقل است، نباید در صورت ارتکاب هر جرمی واجد مسوولیت کیفری دانست، از آنجا که مجازات فرع بر مسوولیت کیفری است، محکوم کردن معتوه مرتکب جرم موجب حد یا قصاص به این مجازات ها فاقد توجیه و حتی باید گفت محکومیت به مجازات مذکور در ماده 89 قانون فوق الذکر هم محل تامل است، شایسته است آن ها در صورت ارتکاب جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم شوند. در حقوق مصر عته داخل در معنی عاهات عقلی حکم جنون را دارد که مورد انتقاد است.

انجماد انسان یا کرایونیک یکی از مسائل نوپدید در علم پزشکی محسوب می گردد که نخستین بار در سال 1960 مطرح شد. در این روش با قراردادن دمای بدن انسان در منفی 196 درجه اقدام به حفاظت از بدن می شود تا در آینده با پیشرفت علم پزشکی، اقدام به احیای اشخاص منجمد گردد. این روش امیدی برای حیات دوباره بیماران لاعلاج ایجاد کرده است. علی رغم سکوت قوانین موضوعه، موسسات مختلفی در چند کشور به ویژه در آمریکا، روسیه و استرالیا اقدام به انجماد انسان ها می نمایند. موسسه آلکور در آمریکا از شناخته شده ترین موسسات می باشد. در رویه قضایی برخی نظام های حقوقی مانند انگلیس و آمریکا نیز نشانه هایی از توجه به این موضوع ملاحظه می شود. مساله اصلی در خصوص انجماد انسان، وضعیت حقوقی اشخاص منجمدشده از حیث زنده یا مرده بودن است. تبیین آثار حقوقی انجماد انسان، مستلزم تشخیص وضعیت حیات اشخاص منجمد شده است. در این مقاله بر مبنای اثبات زنده محسوب گردیدن اشخاص منجمد، مهم ترین آثار حقوقی انجماد انسان از جمله وضعیت رابطه زوجیت شخص منجمد و وضعیت اموال و قراردادهای جاری او مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در حقوق ایران، برای معرفی و تبیین آثار آن ناگزیر از استفاده از تجارب کشورهایی هستیم که در عمل از این نهاد استفاده می کنند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با توجه به حقوق آمریکا به لحاظ پیشگام بودن در این عرصه، مفهوم انجماد و برخی آثار حقوقی آن تبیین شده است.

بیماران، مصرف کنندگان اصلی خدمات نظام سلامت و از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند. ایشان به لحاظ فشارهای جسمی و روحی ناشی از بیماری و همچنین، به دلیل بار مالی ناشی از خدمات درمانی در وضعیت خاصی قرار دارند. در مقابل، پیشرفت، تنوع و تخصصی شدن خدمات درمانی، موجب شده است بیماران در برابر گروهی به نام «ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت» قرار گیرند، لذا حمایت از بیماران که از طرفی ناگزیر از دریافت خدمات نظام سلامت هستند و از طرف دیگر، با حقوق خود آشنایی کافی ندارند، ضروری به نظر می رسد. تخلفات حوزه پزشکی، بسته به نوع آن ها می توانند در صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب باشند. با این حال، به دلیل تخصصی بودن تخلفات صورت گرفته در حوزه سلامت و به جهت تسریع در رسیدگی، مراجعی غیر از مراجع قضایی نیز برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای پزشکی ایجاد شده است. این مراجع صرفا در حدود مسائلی که قانون مشخص کرده است، صلاحیت دارند و برخلاف محاکم دادگستری، تحت نظارت قوه قضاییه نیستند. این مراجع یا تحت نظارت قوه مجریه یا فراقوه ای یا به صورت مراجع انتظامی هستند که برای رسیدگی به تخلفات متخصصان و با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و سازمان های مربوطه تشکیل می شوند. در این مقاله، مراجع غیر قضایی صالح به رسیدگی به دعاوی علیه ارائه دهندگان خدمات نظام سلامت که شامل سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و مراجع مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی (که جمعا شامل 5 مرجع: 1 دادسرای انتظامی شهرستان؛ 2 هیات بدوی انتظامی شهرستان؛ 3 هیات تجدید نظر انتظامی استان؛ 4 هیات عالی انتظامی استان؛ 5 دادگاه تجدید نظر مرکز استان است) و کارکرد آن ها در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهادات مقتضی ارائه شده است.