پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1399 | دوره:10 | شماره:39 |تعداد مقالات:7

این مطالعه بر آن است تا تاثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که موید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تاکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل موثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارایه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارایه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سوال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تایید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تایید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی و دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) می باشد. برای این منظور از روش پانل پویا در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برای 34 کشور عضو OIC در بازه زمانی 2014-1986 استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص ثبات سیاسی با توجه به شرایط کشورهای مورد مطالعه از پنج مولفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش های مذهبی و تنش های نژادی استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین الگوهای رشد برای این مولفه ها نشان می دهد که کاهش جنگ داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی دارد و سایر مولفه های ثبات سیاسی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در ادامه الگوی رشد دیگری با استفاده از شاخص ترکیبی ثبات سیاسی و نیز شاخص های دموکراسی طراحی شده است. این شاخص متشکل از پنج مولفه فوق است که با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی PCA بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که ثبات سیاسی و دموکراسی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای OIC دارد. لذا برقراری ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشورها همانند سایر کشورهای در حال توسعه می تواند موجبات تسریع رشد اقتصادی را فراهم نماید.

در این پژوهش تاثیر مخارج دولت توام با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و موسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تیوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.

با تاکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تاثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نیوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخ ارز اسمی و حقیقی، سرمایه گذاری بنگاه ها، اشتغال، تولید، واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای، تاثیرات مثبت داشته و تکانه درآمدهای ارزی نفتی نیز با افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت ها، واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرف تقاضای اقتصاد را به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می دهد. در مقابل با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل می یابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه های عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری بنگاه ها، وقوع اثر برون رانی در اقتصاد ایران تقویت می گردد.

ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متاثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت موسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت موسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت موسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.

از دهه 1990 به طور گسترده ای نقش نهادها و کیفیت حکمرانی و در کنار آنها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی نقش و سهم موانع نهادی و اجتماعی در کنار عوامل اقتصادی و فنی در فرایند توسعه است. نتایج بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی که با سرفصل های عوامل سیاستی و سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و عوامل مدیریتی و نیروی انسانی لحاظ گردیده اند به ترتیب با وزن محاسبه شده 31/0، 14/0، 11/0 اولویت نخست، اولویت سوم، و اولویت چهارم در موانع توسعه صنعتی بوده اند، لازم به ذکر است که عوامل مالی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 21/0 و 08/0 اولویت های دوم و ششم بوده اند، همچنین موانع زیرساختی و عوامل محدویت در دسترسی به منابع و مواد اولیه به ترتیب با ضریب اهمیت 1/0 و 05/0 در اولویت های پنجم و هفتم قرار دارند.