مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
سال:1398 | دوره:11 | شماره:3 (پیاپی 43) |تعداد مقالات:7

مقوله شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تاثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تاکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزه اندیشه سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشه سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی درباره اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانه منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.

دانشگاه فرهنگیان با اتکا به پیشینه صد سال مراکز تربیت معلم، در سال 1390 تاسیس شد که هدف آن تامین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش جهت ارایه شهروند نمونه به جامعه و پرورش شهروندان ایران است. این مقاله مطالعه ای از نوع همبستگی و رابطه ای بوده که جامعه آن را کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد تشکیل می دهد. از بین این دانشجویان 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد نیمی از جامعه آماری 20 ساله بوده و تنها 16 درصد آنها متاهل بودند. همچنین میانگین نمرات شاخص های ارزش های دینی (61. 6)، گرایش به هدف (67. 5) و رفتارشهروندی سازمانی (82. 5) بود. همچنین بین ارزش های دینی در کار و گرایش به هدف در کار با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. به علاوه، این دو متغیر درمجموع 54 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دانشجو و معلمان دانشگاه فرهنگیان را تبیین کردند. در همین رابطه به نظر می رسد شهروندان آینده نیازمند آموزش متغیرهای هدفمندی و معنویت در محیط کار و اجتماعی هستند.

ایران در بین کشورهای توسعه نیافته از طولانی ترین تاریخ برنامه ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هدف این مقاله، آن است که دستاوردهای اقتصادی برنامه های 70 ساله توسعه ایران را مورد واکای قرار دهد و عوامل موثرآن را از منظر سازه های ذهنی تحلیل کند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحبه با نخبگان برنامه ریزی توسعه جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده از طریق گراندد تیوری و استدلال استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اهداف اقتصای برنامه های توسعه بعد از 70سال تحقق نیافته است. زیرا برنامه ها مبتنی بر بنیان نظری محکم و منطبق بر شرایط کشور نبوده است. بنابراین، مشارکت داوطلبانه مردمی به دلیل نبود ساختار دموکراتیک تامین نشده است؛ کار از اهمیت لازم برخوردار نبوده است؛ باوجود وزن کم اقتصادی ایران در جهان، در این کشور سهم بالایی از سیاست های جهان تعقیب می شود؛ به نقش تامین فضای با ثبات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش تولید، اهمیتی داده نمی شود؛ و به اقتصاد به مثابه کل ارگانیک توجهی مبذول نمی شود. درنتیجه، سازه های ذهنی، نقش مهمی در عدم تحقق برنامه های توسعه در ایران ایفاء می کند.

توسعه نیافتگی، مسیله اصلی جوامع درحال توسعه ازجمله ایران است. این مسیله پس از انقلاب اسلامی همواره دغدغه اندیشمندان و سیاست گذاران بوده که در دوره های مختلف، موجد طرح گفتمان های چندگانه ای شده و نسبت های متفاوتی را با برنامه ریزی توسعه برقرار کرده است. به منظور بررسی موانع برنامه ریزی توسعه، دوره زمانی بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1392 براساس روش تحلیل موقعیتی (منطق موقعیت)، موردمطالعه قرارگرفته و در قالب پنج موقعیت اجتماعی توصیف شده است. تلاش شده در هر دوره، وضعیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین کنشگران، نهادها و جریان های موثر در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور نیز ارزیابی شده اند. یافته ها نشان می دهند برنامه ریزی توسعه و فرایندهای نوسازی در ایران در دو سطح نظری (عقل گرایی انتقادی) و عملی (مهندسی اجتماعی) با چالش های اساسی مواجه است. موفقیت در برنامه ریزی توسعه از حیث معرفت شناسی مستلزم فهم واقع گرایانه مسایل، پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشه هاست و از بعد اجتماعی نیز منوط به اصلاحات تدریجی، نقد عملکردها و رشد مشارکت اجتماعی در فرایندهای سیاست گذاری است.

توسعه یافتگی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن همواره از دغدغه های جدی کشور بوده است؛ اما به رغم تلاش های صورت گرفته، توسعه منطقه ای با قفل شدگی همراه شده است. مسیله مقاله حاضر این است که چرا منطقه خوزستان با معضلات دیرینی روبه رو است در حالی که منابع و ظرفیت بسیار بالای توسعه را در خود داراست؟ برای پاسخ به این مسیله مدلی از مکانیسم های مولد بر اساس یک ایده برساخته شده است، به طوری که اگر آنها موجود باشند و به طریق مورد انتظار عمل کنند، دلیل رخدادها و چرایی شرایط موجود منطقه را تبیین خواهند کرد. این مقاله در قالب پارادایم ریالیسم انتقادی از منطق پس کاوی استفاده کرده است و علاوه بر تبیین، نگاهی انتقادی به موضوع مورد بررسی دارد. مدل تبیینی حاصل از این تحقیق دارای یک هسته (مفهوم استخراج) است که به دنبال خود پنج مفهوم دیگر را ایجاد کرده است: زهکشی از منظر محیطی؛ انحصارخواهی از منظر اقتصادی؛ تسلط مرکز در عین تفویض اختیار به پیرامون از منظر سیاسی؛ هم سرنوشتی با جمع جبری صفر از منظر اجتماعی و وابسته سازی از منظر فرهنگی؛ که در مجموع زیربنایی نافذ و سبب ساز در تحولات منطقه را شکل داده اند و غلبه این تفکر بر برنامه ریزی منطقه به مثابه یک گفتمان میان رشته ای طی چنددهه گذشته، سبب حاکم شدن برخی سازوکارها و قانونمندی های قفل کننده توسعه در منطقه شده است. برای مواجهه با این مسیله، لزوم توجه به برنامه ریزی یکپارچه و تغییر تفکر استخراجی در شیوه سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای و ملی ضروری است.

مطالعه حاضر در پاسخ به این سوال انجام شده است که «آیا می توان بخشی از تفاوت عملکرد نظام آموزش مدرسه ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را در آزمون های استاندارد بین المللی با توجه به چگونگی استفاده آنها از رانت منابع طبیعی توضیح داد؟ » به این منظور، با معرفی شاخص «نسبت سهم رانت منابع طبیعی به سهم مالیات ها» به عنوان بازتابی از تاثیرات اقتصاد سیاسی منابع طبیعی به کنترل آثار تغییر در مدیریت رانت منابع بر کیفیت، کارایی و اثر بخشی آموزش پرداخته شد. امتیازات آزمون های استاندارد بین المللی تیمز، پرلز و پیزا به عنوان سنجه کیفیت آموزش در نظر گرفته شد و رویکرد داده های تابلویی و الگوی اثرات ثابت به عنوان روش متریک مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر متغیرهای توضیحی مدل بر امتیازات آزمون، در قالب یک تابع تولید آموزش برای 79 کشور منتخب در بازه زمانی 2015-1995 بررسی شد. یافته های مطالعه نشان می دهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آموزش معنا دار است و بنابراین، با افزایش سهم رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت، کیفیت آموزش کاهش یافته است. ضرایب تخمین زده شده برای متغیر نسبت سهم رانت منابع به سهم مالیات ها، نسبت به فروض مختلف ناشی از حذف سایر متغیرهای توضیحی در اغلب موارد از استحکام برخوردار است و تاثیر منفی افزایش وابستگی اقتصاد به رانت منابع را بر کیفیت آموزش تایید می کند.

امروزه تقریبا بر همگان آشکار شده است که مسایل محیط زیست و از جمله بحران آب به همان اندازه که موضوع علوم طبیعی است، در علوم اجتماعی هم حایز اهمیت و نیازمند توجه است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که ارتباطات و آب از لحاظ نظری چه نسبتی با یکدیگر یافته اند؟ و ارتباطات آب به مثابه یک حوزه میان رشته ای جدید چه ظرفیت هایی برای حل موضوعات مرتبط با مسایل آب در ایران دارد؟ الگوی ارتباطات آب اروه بازن به مثابه الگویی مناسب برای طرح مبانی نظری مرتبط و توضیح مسایل ارتباطات آب، این حوزه را محل تلاقی رشته هایی مانند ارتباطات زیست محیطی، ارتباطات توسعه، ارتباطات ریسک، ارتباطات سلامت و ارتباطات علم می داند. این مقاله با تشریح ابعاد مختلف این مدل و جرح و تعدیل آن، مدل ارتقاءیافته ای برای حوزه های نظری مرتبط با ارتباطات آب ارایه کرده است. در نهایت با تبیین جنبه های مختلف مسایل آب در ایران به این نتیجه رسیده است که فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران محیط زیست ایران می توانند با مبنا قراردادن ارتباطات استراتژیک در تولید پیام های مرتبط با بحران آب در فضای رسانه ای، باعث تغییر رویکردهای سازه گرایانه به آب شوند و توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی بحران آب را که از الزامات اصلی برای حل مسایل آب است، تقویت نمایند.