تحقیقات حقوقی
سال:1397 | دوره:21 | شماره:81 |تعداد مقالات:16

قرارداد پیش فروش ساختمان یکی از پدیده های حقوقی است که درباره ماهیت آن، نظرات مختلفی ارائه شده است. بیع با اقسام مختلف خود مشتمل بر بیع سلم یا سلف، بیع معلق، بیع منجز، استصناع (سفارش ساخت)، قرارداد خصوصی و نامعین و عقد معین و بانام، مشهور ترین قالب هایی هستند که برای این قرارداد، توسط صاحب نظران حقوقی مطرح شده است. با تصویب قانون در سال 1389، اگرچه نظریه خصوصی و نامعین بودن قرارداد از اعتبار و قوت افتاد اما نظریه های مبنی بر بیع بودن (اقسام مختلف آن) و نیز نظریه معین و با نام بودن قرارداد پیش فروش ساختمان، نظریه هایی هستند که می توان از انها به عنوان ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان نام برد. در این نوشتار، ضمن بیان نظریات مطروحه و تحلیل و نقد دلایل هر کدام از آنها، نظر مبنی بر استقلال و با نام بودن قرارداد پیش فروش ساختمان با ارائه دلایلی تقویت خواهد شد.

واژه تورم حقوق، مفهومی کلی به نظرمی رسد که تمام گستره حقوق را دربرمی گیرد، از کثرت قانونگذازی گرفته تا سایر منابع هنجاری حقوق، و ناظر بر افزایش بی رویه و نامتناسب تعداد و حجم و اندازه قوانین است. فراوانی مقررات همانند تورم پولی، خطردرمعرض کارکرد معکوس یافتن؛ یعنی کاهش ارزش آن را به همراه دارد. آیا این پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسی نظام های حقوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دوره ماست یا اینکه در زمان های قبل نیز وجودداشته؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمی دهد و یا بخشهای خاصی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مساله ای تا به این حد زیانبار است که نیاز به توجه ویژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و در صدد یافتن راه حل هایی که از قبل برای آن ارائه شده و یا می توان ارائه داد، برآمد. این مقاله، تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه، انگلستان و آمریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایران مورد مطالعات آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متاثر از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق به ارزیابی ابعاد قضیه؛ از جمله نقد و بررسی دلایل، آثار و راهکارهای موجود پرداخته است.

با شکل گیری و توسعه حقوق کیفری بین المللی در پرتو تاسیس محاکم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم، تشکیل دیوان های موقت کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و بعدها ایجاد دیوان کیفری بین المللی، اهداف مختلفی برای نظام عدالت کیفری بین المللی بیان شده است که فراتر از اهداف و کارکردهای سنتی برای مجازات هستند. به علاوه مفهوم جدیدی از اهداف سنتی در سطح بین المللی مدنظر است. بنابراین شناخت این اهداف حائز اهمیت است زیرا منجر به شناخت بهتر سازوکارهای نظام کیفری بین المللی و نحوه عملکرد آن ها می گردد. هم چنین روشن خواهد شد که در طی این سال ها، شیوه محاکم کیفری بین المللی تا چه میزان در تحقق اهداف موفق بوده است. مقاله پیش رو، با بررسی اهداف حقوق کیفری بین المللی در اسناد تاسیس و رویه دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که در نظام عدالت کیفری بین المللی همچنان اهداف سنتی مجازات نسبت به سایر اهداف همچون ایجاد سابقه تاریخی و صلح پس از مخاصمه از اولویت برخوردار هستند اما میزان اهمیت هر یک در مراحل مختلف فرآیند کیفری متفاوت است به نحوی که سزاگرایی و بازدارندگی در تعیین مجازات و بازپروری در اجرای مجازات نقش بارزتری دارند.

تروریسم از جدی ترین تهدیدات علیه صلح است و داعش نیز به تعبیر قطعنامه های شورای امنیت تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی شده است. تاکنون در زمینه داعش یازده قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر شده است. درباره مشروعیت توسل به زور درباره بازیگران غیردولتی مانند داعش که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را به طور جدی نقض کرده، موضع حقوق بین الملل در حال تحول است و مستقر نشده، چرا که رویکرد دیوان بین المللی دادگستری و نظرات جداگانه قضات دیوان، با رویکرد قطعنامه های شورای امنیت، بعض از اصحاب دکترین و با عملکرد برخی دولت ها متفاوت است. با اینهمه، حوادث بعد از 11 سپتامبر و نیز حوادث عراق و سوریه و جنایات هولناک داعش و سایر گروه های تروریستی، رفته رفته شورای امنیت ملل متحد را قانع می کند که از ظرفیت های حقوق بین الملل استفاده کند و دفاع مشروع (توسل به زور) در مقابل اقدامات تروریستی گروه های غیردولتی از قبیل داعش را مجاز بداند.

در دهه های اخیر تولید و عرضه کالا و خدمات رقابتی شده است. در این میدان رقابتی نقش تضمین سلامت کالا به سرعت در حال افزایش است. این نقش چه از جهت اقتصادی (ترغیب مشتری برای خرید کالا) و چه از بعد حقوقی (حمایت از مصرف کنندگان) دارای اهمیت است. شکل گارانتی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان به عوامل متعددی وابسته است. با این توجه گارانتی محصولات تولیدی در شکل های گوناگون ارائه می گردد. در مواردی نیز نوع کالا در انتخاب شکل گارانتی موثر است. در مواردی اصطلاح «گارانتی» با اصطلاح «وارانتی» بصورت مترادف بکار برده می شود؛ درحالیکه این دو مفهوم علی رغم هم پوشانی دارای تفاوت هایی نیز می باشند. وجود گارانتی می تواند در کارآیی یک بنگاه اقتصادی تاثیر گذار باشد. بنابراین گارانتی نه تنها برای حمایت از مصرف کنندگان دارای اهمیت است؛ بلکه در تحلیل های اقتصادی نیز دارای اهمیت زاید الوصفی است. با این توجه، پیش بینی چگونگی استفاده از گارانتی در بنگاه های اقتصادی نقش مهمی در افزایش کارآیی آنها خواهد داشت.

طبق ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست. تصمیم صادره توسط هیات مقرر در مقررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب می شد. این در حالی است که هیات مقرر در مقررات جدید یک مرجع اداری محسوب می شود و تصمیم صادره از آن رای تلقی می گردد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته و نیز اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ، اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیات مزبور نیست و در صلاحیت محاکم عام حقوقی قرار می گیرد.

در نظام بین المللی حقوق بشر ممنوعیت شکنجه، مطلق و استثناناپذیر است. حرمت شکنجه از بدیهیات فقه اسلامی است؛ با این حال برخی برآنند که این حکم در فرض تزاحم با امر أهم، محکوم دلیل امر اهم می شود و بنا بر این شکنجه در شرایط خاصی جایز می شود. در سطح بین المللی نیز برخی دولت ها به بهانه ی مبارزه با تروریسم برای توجیه نظری شکنجه در شرایط خاص کوشیده اند. این مقاله با تکیه بر استثناناپذیری ادله ای مانند اصل کرامت انسان، قاعده ی احترام، اطلاق ادله ممنوعیت تنبیه، آزار و شکنجه دیگری، اصل برائت و بی اعتباری مطلق اقرار ناشی از شکنجه کوشیده است برای اثبات ممنوعیت مطلق شکنجه استدلال کند. مقاله همچنین ادله نظریه ی تجویز محدود شکنجه را بررسی و نقد نموده و آن ها را کافی ندانسته است.

مقوله نکاح و پیوند مشروع میان زن و مرد در تمامی جوامع بشری با همه تنوّع فرهنگی، امری پذیرفته شده است. حقیقت یاد شده در هر نظام حقوقی بر پایه اصول و قواعدی است که اخلال بدانها پیوند مزبور را نامشروع ساخته موجب تحقق سفاح در برابر نکاح می گردد؛ در این جستجو برآنیم تا با تحلیل نگاه شارع به نهاد حقوقی نکاح و قاعده ی فقهی «لکلّ قومٍ نکاح»، دو عنصر: " چارچوب منضبط در آثار و احکام" و "رسمیّت بخشیدن به آن، به دلیل هم سویی با هنجارهای عقلایی "-به گونه ای که در نگاه عرف آن جامعه، صریحاً دالّ بر نکاح تلقّی شود-را دو رکن اصلی نکاح بدانیم که-متناسب با فرهنگ ملل مختلف و با انضباط و اسباب ویژه ی هر قوم و آیین-به این رابطه، مشروعیّت می بخشند و اسلام نیز آن را معتبر می داند؛ چه، اهمیّت امر نکاح در اسلام، به معنای سخت گیری در اسباب ایجاد رابطه ی زوجیّت نیست و تنها تحقّق این دو عنصر، موجب اعتبار آن، به عنوان نکاح در میان تمامی اقوام و آیین ها، از جمله آیین اسلام، می گردد.

اگر مهمترین فاعل شناسایی حقوقی گروه های اقلیت را در جامعه سیاسی همانا دولت مرکزی فرض کنیم و گروه های اقلیت را موضوع مطالعات چندفرهنگ گرایی از منظر حقوقی بدانیم، ممکن است از دیگر بازیگران عرصه ی چندفرهنگ گرایی که حامل هویت های چندگانه ی فرهنگی و دارای مطالبات متنوع حقوقی هستند، غافل شویم. آیلیت شاشار با بیان نظریه ای در خصوص بایسته های درونی شناسایی گروه های اقلیت، در مقام آن است که از هویت های چند گانه ی گروه های درونِ گروه های اقلیت در برابر رهبران گروه محافظت کند. لذا محافظت های بیرونی گروه های اقلیت اگر در مسیر شناسایی حقوقی، هویت های افراد درون این گروه ها را نادیده بگیرد، چیزی جز شناسایی ناقص حقوقی هویت های فرهنگی نتیجه نمی دهد که در نهایت به بازتولید و تقویت ساختارهای هویتیِ غیر دموکراتیکِ درون این گروه ها منجر می شود. نظریه ی شاشار در پی آن است که شناسایی همزمان هویت های فرهنگی را از جانب فاعلین متنوع شناسایی حقوقی مطالبه کند...

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پراگماتیسم، دیدگاهی است که فارغ از آغاز و ذات اشیاء به دست آورد و نتایج و واقعیت های عملی آن چیز می اندیشد. از این تعریف می توان تأثیر گسترده پراگماتیسم بر همه علوم اجتماعی را درک کرد. در عرصه حقوق نیز در آغازین سالهای قرن بیستم، تأملات پراگماتیستی جولان دادند. در مقاله حاضر به تأثیر این نگرش بر تفسیر قضایی پرداخته ایم. بدین منظور، چهارچوب و ارکان تفسیر کلاسیک را برشمرده ایم و در برابر، تأثیر پراگماتیسم را بر هر یک از ابعاد مطالعه نموده ایم. هدف منطق کلاسیک حقوق، تمایز نگاه صواب از ناصواب است. اما از نگاه پراگماتیست ها همه رویکردها، حتی آنها که کاملا در برابر هم صف میکشیدند می توانند درست باشند. در بعد تفسیری، رویکرد کلاسیک، متن گرا و نظام مند است. نظام مندی تفسیر سنتی در چند بعد تجلی می یابد: ماهیت شناسی، اصول محور بودن و تفسیر منطقی. در برابر، پراگماتیسم حقوقی بافتار گرا و فاقد انسجام تفسیری، ماهیت گریز و استقرا گراست.

موضوع منابع حقوق بین الملل یکی از پر بحث ترین موضوع ها در حقوق بین الملل محسوب می شود. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع حقوق بین الملل را برشمرده است. اعمال یکجانبه دولت ها در میان این منابع وجود ندارد اما دولت ها در رویه بین المللی خود به کرّات نشان داده اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته و همچنین خود را نسبت به اعمال یکجانبه دولت های دیگر ذی نفع می دانند. وضعیت مشابهی نیز در مورد رویه قضایی قابل مشاهده است. این وضعیت، سبب شده تا اعمال و اعلامیه های یکجانبه را واجد آثار الزام آور بدانند و به عنوان یکی از منابع تعهد بین المللی نام برده شود. اما همه اعمال یکجانبه چنین نیستند. دکترین، رویه دولت ها و به ویژه رویه قضایی، شرایطی را برای اعتبار و الزام آوری اعمال یکجانبه برشمرده اند تا به مدد آن ها، اعمال حقوقی از اعمال سیاسی تفکیک شوند. بنابراین، به نظر می رسد که اعمال یکجانبه دولت ها، تحت شرایطی، دارای آثار حقوقی الزام آور می باشند.

با توجه به ماهیت شخصی عمل متخلفانه، هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسوولیت بین المللی همان دولت است. این اصل در موارد جانشینی دولت ها، در خصوص مسوولیت بین المللی دولت سابق، پاسخ مناسبی ارایه نمی دهد. اگر به واسطه ی نبود دولت مرتکب، مسوولیت بین المللی آن نیز فراموش شود، عمل متخلفانه بین المللی بدون جبران رها خواهد شد و حق دولت زیان دیده نسبت به جبران، نادیده گرفته خواهد شد. رویه کنونی دولت ها نشان می دهد که دایره اعمال دکترین عدم جانشینی دولت ها در مسولیت بین المللی، جز در برخی موارد از جمله موجودیت دولت مرتکب (دولت سابق)، بسیار محدود گردیده است و حتی در فرض وجود دولت سابق نیز می توان با احراز رضایت دولت جانشین، ماهیت سرزمینی بودن عمل متخلفانه و توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه بحث جانشینی دولت ها در مسولیت بین المللی را مطرح نمود. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از قواعد حقوقی و بررسی رویه دولت ها در انواع مختلف جانشینی دولت ها به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا مسوولیت بین المللی که قبل از تاریخ جانشینی برای دولت سابق ایجاد شده است، به دولت جانشین منتقل می گردد؟

پرسش درباره چیستی مفهوم حقوق هوایی یا انکار مغرضانه اصالت و استقلال این رشته در کشورهایی که هنوز تمامی نیازها و ضرورت های یک جامعه صنعتی بزرگ را درک نکرده اند، چیزی عجیب نیست. شناخت مفهوم و اوصاف حقوق هوایی و ضرورت توجه به این رشته از دانش حقوق در ایران مساله ای است که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است. به منظور ارایه مفهومی مناسب از این رشته، چهارده وصف و ویژگی برای حقوق هوایی، احصا و به لطف این اوصاف و ویژگی ها، مفهوم حقوق هوایی که بارها پرسش مربوط به چیستی و ماهیت آن مطرح شده، تبیین گردیده است. ابتدا در نه وصف ایجابی، نشانه های اصالت، استقلال و تاز گی حقوق هوایی، ترسیم گشته و سپس با نقد یا رد پنج دیدگاه مرسوم نسبت به حقوق هوایی، نشانه های پیش گفته بیش از پیش نمایان شده اند.

آزمایشهای متعدد هسته ای و موشکی کره شمالی در دو دهه اخیر میلادی، نه تنها موجب نگرانی دولتهای منطقه شده، بلکه کل جامعه بین المللی را با وضعیت نگران کننده علیه صلح و امنیت بین المللی رو به رو کرده است. کره شمالی اولین آزمایش هسته ای را در سال 2006 انجام داد و از آن زمان تا امروز پنج آزمایش هسته ای دیگر را با موفقیت به انجام رسانده است. در کنار آن، کره ای ها با وجود دست اندازهای فراوان، برنامه موشکی خود را نیز پیش بردند که طبیعتاً هدف غایی آن ساخت موشک هایی با توانایی حمل کلاهک های هسته ای بود. قطعنامه های تحریمی شورای امنیت نیز آن طور که انتظار می رفت، نتوانستند جلوی پیشرفت برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی را بگیرند. برنامه هسته ای کره شمالی، به طور آشکار کمبودها و ضعف های رژیم آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت را نشان می دهد و اقدامات پیونگ یانگ را شاید بتوان آغازی در شکل گیری رویه ای دانست که رژیم عدم اشاعه هسته ای را خنثی می کند. آن چه در این نوشتار بدان پرداخته می شود، بررسی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی مطابق با حقوق بین الملل است. در عین حال مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت از نظر محتوایی علیه کره شمالی نیز مورد نقد و بررسی حقوقی قرار می گیرد. در نهایت، چشم اندازی از نحوه تعامل با کره شمالی و بحران هسته ای موجود مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به آثار زیان بار پولشویی بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی ایران و لزوم مبارزه ی بیش ازپیش با این پدیده ی شوم، مخصوصاً در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های شستشوی پول های کثیف و نقش مؤثر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان هسته اصلی حفاظت از سیستم مالی، مقاله ی حاضر در پی آن است تا با بررسی مفهوم، شرایط و ویژگی های اعتبار سنجی نقش آن را در مبارزه با پولشویی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران موردبررسی و تدقیق قرار داده و از این ابزار کم تر شناخته شده در جهت پیشگیری از پولشویی نیز بهره گیرد.