مطالعات اقتصاد اسلامی
سال:1399 | دوره:12 | شماره:1 (پیاپی 25) |تعداد مقالات:11

بروز ناهمگنی های رفتاری و انحراف در تصمیم گیری های بهینه در تخصیص درآمد و تنظیم رفتارهای مصرف پس انداز، ضرورت آموزش های اسلامی برای تصحیح نقش آفرینی های کارگزاران اقتصادی را ایجاب می نماید. در این پژوهش، با بکارگیری انتخاب های تعدیل شده مبتنی بر آموزش گزاره های اسلامی در خصوص اسراف تخصیصی و اتلافی در یک مدل تعادل دارای کارگزاران اقتصادی ناهمگن برخوردار از ترجیحات جدایی پذیر و حل رابطه بلمن ژاکوبی همیلتون در چارچوب تیوری کنترل بهینه، احتمال بقای کارگزاران اقتصادی و همچنین میزان تاثیرگذاری آگاهی و آموزش اسلامی بر تعدیل رفتارهای غیربهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در صورتی که باورهای تخصیص بین زمانی بهینه و رفتارهای غیرمسرفانه، مبنای رفتار کارگزاران اقتصادی مسلمان قرار گیرد، این نوع از کارگزاران در بلندمدت غالب بوده و بقا خواهند داشت. همچنین پس از تعدیل آموزش و آگاهی به مفاهیم اسلامی، به طور متوسط 20 درصد از افراد (مازاد بر درصد افراد دارای رفتار بهینه)، تمایل به اصلاح رفتار خواهند داشت و میزان بقا از 72. 25 درصد به 92. 25 درصد افزایش خواهد یافت.

مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیرا اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی با بهره گیری از برخی آیات و بررسی دیدگاه های اندیشمندان معاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.

بحث تورم و آثار توزیعی آن پیوسته از مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فاقد سیاست های اقتصادی باثبات بوده است. دوره های تورمی مدوام و با نرخ های بالا پرسش های قانونی و شرعی مختلفی به وجود می آورد که یکی از آنها لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول های اعتباری موجود در دیون بلندمدت، سپرده های بانکی و امثال آن است. قضاوت های فقهی موجود در این مساله را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قایلان به عدم لزوم (مثلی بودن پول اعتباری)، قایلان به لزوم (قیمی بودن پول اعتباری) و مدافعان راه حل میانه (جبران در زیان های فاحش). این مقاله به کمک بصیرت های حاصل از موضوع شناسی پول و نظام های پولی، به نقد هر سه دیدگاه پرداخته و در صورتی جدید، از نظریه مثلی بودن پول دفاع می کند؛ با این تفاوت که نظریات پیشین عموما با پیش فرض گرفتن نظام پول حکمی در مقام تعیین مثلیت یا قیمیت این پول به نحو «توصیفی» برآمده اند، اما در این پژوهش با گذر از پارادایم پول حکمی، نظریات دیگر من جمله نظریه شهید صدر (ره) مورد نقد قرار گرفته و تعریف جدیدی از مثلیت با بیان «هنجاری» ارایه شده است. بر این اساس، نظام پولی ناتوان از تامین مثلیت پول با تعریف عرضه شده، نمی تواند از منظر اسلام قابل پذیرش باشد. در فرض وقوع تورم های مزمن نیز، جبران زیان های فاحش صرفا «به حکم ثانویه» و در شرایط محدود و موقت قابل تجویز است.

هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و. . .؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.

تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم اجتماعی، دلالت های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارایه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. بر این اساس، علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش با اتکا بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالم اقتصادی درباره عدالت» شکل می گیرد. از دلالت های مهم این نگرش، کمک به شکست آشکارتر تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری در علم اقتصاد است؛ بنابراین نه تنها «مشاهدات» بلکه «نظریه پردازی» و «ارایه تبیین های علمی» نیز متاثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است.

بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 9 سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. هدف این پژوهش بررسی آسیب شناسی بازار بین بانکی و طراحی ساختار جدید آن بر اساس ارایه ابزارهای پولی کوتاه مدت و ایجاد فرایندها و نهادهای لازم می باشد. روش تحقیق این پژوهش در مرحله اول، استفاده از روش توصیفی برای گردآوری منابع کتابخانه ای و سپس از طریق روش تحلیلی-استنباطی برای منابع فقهی و مالی، می باشد. در بخش دوم برای طراحی ساختار، ابزارها، مولفه های اصلی این بازار و همچنین راهکارهای پیشنهادی و تبیین حدود و ثغور موضوع از طریق روش های پیمایشی و مصاحبه با صاحب نظران فقهی، مالی و پولی استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از نظرات کارشناسان، 3 مرحله پرسشنامه طراحی و پس از جمع آوری نتایج آن از طریق روش های آماری، به تجزیه و تحلیل آنها و همچنین نگارش نتایج آن در قالب طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی با تاکید بر مولفه های اصلی آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که از طریق آسیب شناسی صورت گرفته بر بازار فعلی بین بانکی و نیز مطالعه ساختار این بازار در کشورهای غربی و اسلامی از یک سو و نیز پژوهش های مناسب در حوزه مالی اسلامی، می توان اقدام به طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی مبتنی بر دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران نمود.

گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.

نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشا و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مولفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.

شاخص های رفاه و تخصیص بهینه زمان بین کار و انواع فراغت از ارزش های جامعه حاصل می شود و جزو اقتصاد دستوری است. یکی از مشکلات جوامع امروزی عدم وجود معیاری برای تخصیص مناسب زمان بین انواع فراغت-کار مطابق با ارزش های جامعه است. در این تحقیق بر اساس ارزش های اسلامی و حدیث امام موسی کاظم (ع) شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است. در این حدیث، امام موسی کاظم (ع) می فرمایند شبانه روز باید به چهار قسمت تقسیم شود، قسمتی برای تامین معاش، قسمتی برای مناجات و عبادات، قسمتی برای معاشرت با دوستان و قسمتی برای لذات حلال؛ اما میزان هر یک را تعیین نفرموده اند که به نظر می رسد بر اساس شرایط زمانی، مکانی و غیره باید تعیین گردد. بر این اساس ابتدا با تحلیل رفتار افراد مسلمان از طریق تابع مطلوبیت و قید مرتبط با آن و با استفاده از روشی مشابه با شاخص توسعه انسانی، شاخص تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت معرفی شده است این شاخص میانگین موزونی از چهار وجه بیان شده است؛ که بر اساس آن مردم، برنامه ریزان و حاکمان اسلامی از وضعیت تخصیص زمانی بین کار و انواع فراغت اسلامی جامعه اطلاع پیدا می کنند. این شاخص قابلیت کاربرد به صورت الف) مکانی (استان ها و مناطق مختلف)، ب) زمانی (یک کشور یا منطقه در زمان های مختلف) و ج) حرفه ای (مقایسه وضعیت شاخص در صنایع مختلف) را دارد. در این تحقیق، شاخص برای کارگران استان لرستان و در سال 1397 برآورد شده است. نتایج بر اساس این شاخص، حکایت از عدم مطلوب بودن تخصیص زمانی اسلامی برای این قشر و در سال 1397 دارد.

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.

رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. هدف همه تیوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تیوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تاثیرگذارترین پیشران های موثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه ای) از منظر خبرگان می باشد. برای این منظور از روش پرسشنامه و دلفی استفاده گردید و نتایج توسط نرم افزار میک مکاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش سیاست ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی سازی، ثبات قوانین و سهولت آن و افزایش جهانی شدن اقتصاد، بعنوان اثرگذارترین پیشران ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب احصاء گردیده است. این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ 22 و 23 خرداد 1398 می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است.