نظارت و بازرسی
سال:1399 | دوره:14 | شماره:51 |تعداد مقالات:5

هدف عمده مقاله بررسی مفاد توصیه ها و چگونگی کاربست و تعامل آنها با اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم است. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به شکل کتابخانه ای در پاسخ به کم و کیف اجرای توصیه نام هها و چارچوب ملی آن در قالب بیانیه گام دوم است. با واکاوی جایگاه پلیس، به عنوان نهادی نظارتی زیرنظر قوای مجریه و قضاییه در مبارزه با فساد اداری، چند عامل در بهبود کارکرد پلیس می تواند مؤثر باشد: اتخاذ تدابیری برای تضمین اثربخشی مراجع تحقیقاتی، استفاده مؤثر از روشهای سنتی و نوین تحقیقاتی، تدابیری به منظور اطمینان از کارایی تحقیقات، محافظت از شهود و ادله و نهایتاً معکوس کردن بار اثبات دلیل. بر این اساس پلیس و تحقیقات آن، پیش و پس از کشف جرم از مهمترین واکنشهای کیفری نسبت به فساد اداری است. اهمیت مرحله تحقیقات با توجه به پیچیدگیهای فساد اداری و گاه فراملی بودن آن، لزوم التزام به اسناد بین المللی را دوچندان م یکند که کنوانسیون مریدا از جمله آنهاست؛ لذا برای تحقیق و کارآمدی دستگاه های نظارتی و قاطعیت آنها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، روزآمدی شیوه های تحقیقاتی و کارکردگرایی و گاهی بازگشت از روشهای پیشین کسب دلیل لازم می آید.

هدف این مقاله ارائه الگوی مطلوب حسابرسی و نظارت مالی در ناجا است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی، شیوه فراتحلیل اقدام به تدوین الگوی مطلوب حسابرسی و نظارت مالی به روش بررسی اسنادی و مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان و مطالعه 207 مقاله و انتخاب 64 مقاله به صورت نمونه گیری انتخابی پرداخته و به منظور سنجش آزمون روایی و پایایی آن از روش اشباع نظری انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که جذب نیروهای متدین، متخصص و باتجربه، توانمندسازی کارکنان حسابرسی، استفاده از ابزارهای مناسب و فناوری، پایبندی به منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای و منابع مالی کافی از شرایط علی الگوی مطلوب فرایند حسابرسی و نظارت مالی است. همچنین شرایط مداخل هگر شامل قوانین و مقررات، نظارت نهادهای ناظر، علاقه و رضایتمندی حسابرس، انتظارات ذی نفعان، قضاوت حرفهای حسابرسان، توانمندسازی فرماندهان و مدیران با قوانین و مقررات مالی و پذیرش و قبول حسابرس بهعنوان مشاور فرمانده و مدیر و تعامل و هماهنگی با رده است و شرایط زمینهای شامل نبود فشار کاری و نداشتن محدودیت کاری است. داشتن تفکر راهبردی، ایجاد انگیزه بین کارکنان، کارگروهی و همافزایی، مدیریت کیفیت جامع، تدوین برنامه حسابرسی، حسابرسی مبتنی بر خطر، مدیریت زمان، گزارش نویسی مطلوب و حسابرسی راهبردی از راهبردهای الگو است و حسابرسی کارا و اثربخش، کاهش تخلفات مالی و افزایش انضباط در کارها و استفاده اقتصادی، بهینه و مؤثر از منابع از پیامدهای الگو است.

هدف این مقاله بررسی تعویق حقوق شخص تح تنظر و مطالعه تطبیقی این حقوق در نظامهای کیفری ایران و فرانسه است. مقاله به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تعویق حقوق شخص تحت نظر، هرچند در راستای منافع و مصالح اجتماعی در قوانین کیفری ایران و فرانسه پی شبینی شده با اصولی نظیر «اصل تساوی سلاحها» و «اصل برائت » مغایر است؛ لذا در راستای تحصیل دلیل و کشف حقیقت تا حد امکان باید مقنن از تعویق این حقوق خودداری کند؛ مگر در مواردی که مصالح اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بدون تعویق حقوق شخص تحتنظر، رسیدن به حقیقت مقدور نباشد. ه مچنین با بررسی دو نظام حقوقی می توان نتیجه گرفت که مقنن در هر دو کشور ایران و فرانسه، برخورداری شخص تحت نظر از برخی حقوق را به صورت مشروط پذیرفته که حاکی از تعویق آنها است؛ با وجود این، در هر دو نظام حقوقی – بیشتر در فرانسه-در موارد متعددی با استثنائات قانونی وارد بر حقوق شخص تح تنظر موجبات تضییع حقوق وی فراهم شده است.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی فرهنگ کار با تأکید بر عدالت سازمانی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان یک سازمان تشکیل م یدهند که تعداد آنها 1262 نفر بوده است. از آنجا که در این پژوهش از رویکرد ا لگوسازی معادلات ساختاری استفاده شده است، حجم نمونه حداقل بین پنج تا ده برابر تعداد سؤالات پرسشنامه در نظر گرفته شد. این تعداد با توجه به مقدار گفته شده بین 220 تا 440 قابل تغییر است. در نهایت 457 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفتند که روش نمون هگیری، طبقه ای تصادفی متناسب است. روش گردآوری داد هها در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه با 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه فرهنگ کار با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برابر با 881 / 0 و روایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 889 / 0 است که مورد تأیید قرار گرفت. ه مچنین پایایی پرسشنامه عوامل مرتبط با طراحی و توسعه فرهنگ کار برابر با 899 / 0 و پایایی پرسشنامه ابعاد فرهنگ کار برابر با 908 / 0 است که ابزار پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. خروجی نرم افزار، نشاندهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است به طوری که مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد برابر با ) 079 / 0( است؛ مقدار کای اسکوئر بهنجار شده برابر با ) 159 / 3(است و مقدار شاخص ن کیویی برازش برابر با ) 898 / 0( است. نتایج نشاندهنده اثر معنادار عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی بر فرهنگ کار است. با توجه به مثبت بودن ضرایب مسیر ذکر شده می توان گفت این تأثیر از نوع افزایشی )مستقیم( است. نتایج الگو نشان م یدهد بر اساس ضرایب مسیر، شدیدترین تأثیر میان عدالت سازمانی و فرهنگ کار برقرار است. ه مچنین تأثیر جهتگیری دینی و فرهنگ کار از لحاظ آماری معنادار نبود.

هدف این مقاله با تأکید بر نظام مسئولیت و ضمانتهای اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسایی حقوق اشخاص تحت نظر و مسئولیتهای پلیس در حقوق کیفری ایران، انگلستان و امریکا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسی میزان قرابت تقنینی مقررات این کشورها و تعیین میزان توجه قانونگذار ایرانی بر روش حاکم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش کیفی با استفاده از ابزار مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای تدوین شده و داده ها از طریق فیشبرداری از منابع داخلی و خارجی است که در نهایت به شیوه استدلالی، عقلانی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرد. یافته های پژوهش نشان داد تغییر عنوان مجرمانه بدرفتاری پلیس متناسب با تغییر ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقید جرم نقض حقوق دفاعی شخص تحت نظر در ایران و حقوق موضوعه انگلستان و امریکا به نتیجه و سوق یافتن روش قضایی انگلستان و امریکا به سمت تقید این جرائم، محدود شدن ضمانتهای اجرا به جبرانهای مادی و تنزل درجه در ایران و گسترش ضمانتهای اجرای تبعی در نظام حقوقی انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شیوه های غیرقانونی در حقوق کیفری انگلستان و امریکا و قید نبود کارت ضابطان برای این ضمانت اجرا در حقوق ایران قابل ملاحظه است؛ لذا می توان نتیجه گرفت نگهداری تحت نظر، اقدامی خلاف اصل احترام به آزادیهای افراد و امری استثنا است. نظام مسئولیت ناشی از نقضهای حقوق افراد تحت نظر، گذار از این مرحله را آسان م یکند و تحمیل خسارات مادی و معنوی بر شخص مظنون را به حداقل می رساند. هریک از ضمانتهای اجرای کیفری، مدنی و انتظامی، لازم و ملزوم یکدیگر، و وابستگی میان آنها مانع کوتاهی مجریان قانون در احترام به حقوق دفاعی در مرحله تحت نظر است.