حقوق پزشکی
سال:1399 | دوره:14 | شماره:55 |تعداد مقالات:14

پاندمی کرونا، به مثابه چالشی جهانی در حوزه بهداشتی، تبعات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی عدیده ای را در جوامع ملی و در سطح بین المللی موجب گردیده است. مهم ترین دغدغه ها در عرصه حقوقی، وضعیت حقوق بشر در سطح نظام بین المللی و حقوق شهروندی در قلمرو نظام های ملی است. این نگرانی ها عمدتا ناظر بر تحدید حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات، دریافت ناکافی و ناعادلانه تجهیزات بهداشتی و درمانی و نقض سیستماتیک حق حیات و حق بر سلامت، تهدید امنیت اقتصادی، کرامت انسانی، آزادی و حریم شخصی شهروندان به واسطه فقدان مدیریت دولت ها یا نقصان زیرساخت ها و کاستی در واکنش به موقع نسبت به پاندمی و همچنین سوءاستفاده از اختیارات برخاسته از شرایط استثنایی می باشد. در این مقاله، با رویکرد آسیب شناسی، چالش های حقوق بشر و شهروندی در شرایط خاص شیوع کرونا مورد تحلیل قرار گرفت و تلاش شد رهیافت هایی در عرصه سیاست حقوقی ارایه گردد. بر این مبنا، مولفه های اقدام متناسب با شرایط ضروری، التزام به حاکمیت قانون، موقتی بودن راهکارها، رفع تبعیض و جلب مشارکت شهروندان در برنامه های ملی پیشگیری از کرونا، راهبردهایی جهت تقلیل و ارتفاع نگرانی ها پیرامون تضییع مصادیق حقوق بشر در فرایند مواجهه با بحران کرونا تلقی می شوند.

یکی از فعالیت های مهم اجتماعی افراد جامعه عملیات مربوط به قراردادهایی است که منعقد و اجرا می نمایند. به موجب اصل آزادی قراردادی اشخاص در تشکیل آن با شرایط دلخواه آزادانه عمل می کنند. از موانع اجرای این اصل، نظم عمومی است. بیماری کووید 19 به عنوان یک بیماری با نرخ اپیدمی زیاد با اثرات احتمالی کشنده در حال حاضر در قرارداد به عنوان بخشی مهم از فعالیت های حقوقی است. اثر این بیماری در قراردادها اهمیت شایان توجه دارد. در این بین باید مبنای اثرگذاری روشن شود و آثار حقوقی بیماری متناسب قابل طرح با توجه به نوع قرارداد با این عارضه مشخص گردد. ابتلا یا ایجاد وضعیت مشکوک به این بیماری چنانچه حین یا پس از انعقاد قرارداد باشد، هر کدام با توجه به اصول حقوقی آثاری خاص بر قرارداد دارد و اعمال آن می تواند در راستای اقدامات پیشگیرانه نقشی مهم ایفا نماید. شیوع سریع و جهان شمول آن با لحاظ فقدان درمان قطعی و واکسن، باید از موانع قراردادی تلقی شود. آنجا که فرد مبتلا و مشکوک با دخالت فیزیکی در قرارداد (اعم از تشکیل یا اجرا) اقدامات پیشگیرانه از گسترش این بیماری احتمالا کشنده را نقض می نماید، بدون تردید مصداقی از برخورد با نظم عمومی جامعه صورت می گیرد. از این رو با تعیین ضمانت اجراهای مدنی متناسب با دوران شیوع این بیماری، آثار قراردادی در راستای اقدامات پیشگیرانه باشد، حسب مورد ضمانت اجرای بطلان، انفساخ و یا توقف موقت اجرای قراردادهای افراد مبتلا و محتمل و مشکوک با توجه به نوع قرارداد، راهکار حقوقی این تحقیق است. در این تحقیق با جمع آوری داده ها و اطلاعات ویروس شناسی و بهداشتی عامل کووید 19 با استفاده از منابع و سایت های مختلف معتبر و سایت سازمان بهداشت جهانی و تطبیق وضعیت آن با فاکتورهای حقوق قراردادها از جهت ایجاد و اجرا بررسی گردید و با تحلیل حقوقی آثار این بیماری و ضرورت اجتناب از اقدامات ضد پیشگیرانه راهکار حقوقی منطبق با نظام سلامت ارایه گردید.

«کووید 19» که برای نخستین بار در دسامبر 2019 در کشور چین مشاهده شد، در مدت زمان کوتاهی در کل جهان منتشر شد و جان بسیاری از مردم جهان را گرفت. علاوه بر ادعاهای مربوط به قصور چین در ایجاد این بیماری و کوتاهی در جلوگیری از شیوع آن، این ادعا به طور جدی مطرح است که دولت چین اطلاعات مربوط به این بیماری را با تاخیر و بعضا به صورت نادرست به سازمان جهانی سلامت گزارش کرده و در نتیجه، تعهدات بین المللی خود در اساسنامه سازمان و ضمایم آن و برخی اسناد حقوق بشری را نقض کرده است. با اجازه ای که در ماده 75 اساسنامه سازمان داده شده است، هر یک از دولت های عضو سازمان می توانند در دیوان بین المللی دادگستری به مسوولیت بین المللی دولت چین به واسطه نقض تعهدات مندرج در اساسنامه استناد کند. همچنین مطابقت رفتار دولت چین با حقوق بین الملل در مواجهه با «کووید 19» می تواند در قالب یک نظریه مشورتی از دیوان درخواست شود. علی رغم میزان الزام آوری پایین نظریه های مشورتی در مقایسه با آرای ترافعی، دیوان در ارایه نظریه مشورتی تابع محدودیت های صلاحیتی و محدود به بررسی نقض تعهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی دولت چین نیست و می تواند با فراغ بال عدم مطابقت رفتار چین با تعهدات حقوقی را در عرصه های مختلف حقوق بین الملل احراز و اعلام کند.

مرگ مغزی شامل از بین رفتن کامل و غیر قابل برگشت فعالیت های مغزی است که با کمای عمیق، آپنه و عدم وجود تمامی رفلکس های ساقه مغز مشخص می شود. مساله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسایل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مساله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصا در فقه مساله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و در احکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود. ریشه چالش های اخلاقی موجود در زمینه اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی در این است که مذاهب و فرهنگ های مختلف نمی توانند به راحتی بپذیرند که فردی که دارای علایم حیاتی است، می تواند مرده باشد و قبول این موضوع به خصوص به وسیله نزدیکان فرد بسیار مشکل است. دودلی و ترس موجود، ناشی از شک در تشخیص دقیق زمان مرگ مغزی نیست، بلکه ناشی از تشخیص زودرس مرگ فرد و اهدای زود هنگام اعضای او می باشد. از آنجایی که پیوند اعضا دارای نقش حیاتی در نجات جان انسان ها دارد و شرع مقدس نیز حیات و سلامت آدمی را به عنوان اهم واجبات مورد عنایت خاص خود قرار داده است، می توان گفت با شناخت صحیح انسان، حدود و حریم پژوهش، آموزش و درمان انسان مشخص خواهد گردید و تامین سلامت جامعه و ادامه حیات طیبه انسانی در گرو این شناخت است. همچنین برای افزایش آگاهی و نگرش مثبت کادر پزشکی و اقشار جامعه، نسبت به اهدای عضو، توصیه می گردد برنامه های آموزشی لازم در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله برآنیم، تا ضمن بیان استدلال موافقین و مخالفین پیوند اعضا از مردگان مغزی به بیان مبانی حقوقی پیوند اعضا بپردازیم.

پیشرفت دانش پزشکی از یکسو و ضرورت های اجتماعی و نیازهای روحی از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که منجر به گرایش روزافزون افراد به جراحی های پلاستیک در جوامع مختلف گردیده است. ویژگی های خاص این نوع از عملیات پزشکی در حوزه جراحی های زیبایی و ترمیمی منجر به معضلات حقوقی، اجتماعی و آسیب های جسمی و روانی بسیاری شده است. کاهش حداکثری ضریب احتمال حدوث چنین وقایعی دغدغه اکثر سیاستگذاران حوزه قضایی و متولیان حوزه سلامت در دنیا می باشد، اما متاسفانه در کشور ما قانونگذار و یا متولیان امر مبادرت به اتخاذ سیاست تقنینی و یا اجرایی مناسبی در این حیطه ننموده اند. پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی علل شایع بروز آسیب های جراحی پلاستیک و ترمیمی به تبیین علل و عوامل مولد این قسم از جراحی پرداخته و به تبع آن راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین صدماتی را مورد بررسی قرار دهد. در کشور انگلستان در این گستره در سال 2016 جهت برون رفت از چالش ها و مشکلات موجود، چارچوب های نظارتی تحت عنوان «استاندارد های حرفه ای برای جراحی زیبایی» تعیین و در این راستا به تبیین و تنسیق چگونگی انجام اعمال جراحی زیبایی پرداخته است که با بهره گیری از آن می توان، کمک شایانی به از هم گسیختگی و فقدان قوانین خاص و منسجم در کشور و رعایت ملاک ها و استاندارد های مرتبط با انجام اعمال جراحی پلاستیک و ترمیمی در راستای پیشگیری و کاهش ضریب احتمال بروز آسیب ها و صدمات در این زمینه نمود.

زمینه و هدف: واکنش کیفری نسبت به جرم متوقف و متاثر بر محرزشدن عناصری چند همچون عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است. فقدان هر یک از این عناصر موجب مخدوش شدن اهلیت جزایی افراد می شود. بیماری ها و اختلالات روانی از جمله عواملی هستند که به دلیل تاثیر بر عنصر روانی جرم، موجب تغییر در مجازات می شوند. سندروم پیش از قاعدگی یا PMS حالتی است که به عنوان اختلال روانی شناخته شده و با وجود شیوع آن در کشور، اما در قوانین کشور اثری از آن یافت نمی شود، هرچند در مورد اختلالات روانی، وضع قانون صورت گرفته است، ولی همچنان قوانین موجود با کاستی هایی در مورد اختلالات کم تر دیده شده مانندPMS، رو به روست. روش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، با بررسی واژه «اذی» در آیه 222 سوره بقره و سیر واکنش جسم و روان زنان در اثر سندروم پیش از قاعدگی، همچنین با تکیه بر ادله پزشکی و حقوقی به بررسی امکان سنجی تاثیر این سندروم بر فقدان عنصر معنوی جرم و قصد، در نتیجه از میان رفتن اهلیت جزایی فرد، می پردازد. یافته ها: در پژوهش حاضر مشخص شد که سندروم پیش از قاعدگی، پتانسیل و قابلیت قرارگیری در زمره بیماری های روانی را دارا است. همچنین ارتباط موجود بین این نوع سندروم و رفتار شخص از نظر پزشکی ثابت شد که این تاثیر می تواند خود را در احکام صادره نشان دهد. ملاحظات اخلاقی: پژوهشگران این پژوهش، به دنبال شفاف سازی مساله ای مبهم هستند و در رسیدن به پاسخی مناسب سعی می کنند از طریق روش های منطقی مسیر خود را به سمت هدفشان طی کنند. در پژوهش حاضر با رعایت امانت از منابع مورد استفاده شده، سعی بر به کارگیری تمام ملاحظات اخلاقی مورد نیاز در یک پژوهش شده است. بحث و نتیجه گیری: سندروم پیش از قاعدگی یا PMS از جمله بیماری های روانی است که می تواند بر حالات رفتاری فرد تاثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است.

درمان ناباروری مساله ای است که موجب بازشدن دریچه های جدیدی در علوم پزشکی و غیر پزشکی شده است. از آنجا که روش های مرسوم درمان ناباروری، مانند لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین و. . . از دیدگاه فقها دارای برخی اشکالاتی است، به نظر می رسد باید برای ادامه کار درمان ناباروری، به راه کارهای دیگری اندیشید. سیر پیشرفت در حوزه علوم پزشکی و مسایل مبتلا به آن در حوزه فقه، چنان است که باید روش های جدید و ابداعات درمانی را مورد نقد و بررسی قرار داد تا بتوان راه کارهای علمی مبتنی بر رعایت اصول و قواعد فقهی برای آن پیدا کرد. از دیدگاه فقهی و حقوقی موضوع پیوند دستگاه های مولد تولید مثل با توجه به نقش آن در درمان ناباروری، درخور نگاه جدی است. این روش درمانی از نظر تجربی در مراکز پزشکی حتی در غرب، مراحل مقدماتی خود را در حال گذراندن است. اهمیت توجه به این موضوع، از آن رو است که حفظ نسل برای انسان های نابارور و نیز بهبود و سلامت زندگی آنان، دستاوردی است که پیوند بیضه و تخمدان می تواند برای این گونه افراد داشته باشد، زیرا ناباروری در موارد بسیاری سبب ایجاد صدمات شدید روحی و روانی برای زوجه، زوج یا هر دو می شود و چه بسا گاهی منجر به طلاق که خود یک آسیب بزرگ اجتماعی و مکروه ترین حلال شرع مقدس است می شود. ضرورت انجام پیوند بیضه و تخمدان، بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی جواز و عدم جواز و آثار و دستاورد این نوع پیوند برای زوجین، برخورداری از بیضه و تخمدان پیوندی به منزله عضو اصلی بدن، در نتیجه منجر می شود فرزند تولدیافته، فرزند مشروع محسوب شود و بر اساس آن، تمام حقوق و تکالیف شرعی و قانونی پدر و مادر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به والدین، مانند نسب کودک، صحت وصیت برای این نوع حمل، مسوولیت والدین در برابر اعمال و رفتار ضمان آور فرزندان و برخورداری فرزندان از منافع، نفقه، نام خانوادگی، حق اقامتگاه، حق تابعیت و. . . رخ بنماید.

بدن به مثابه نخستین زیستگاه انسان نقشی غیر قابل انکار در تکوین شخصیت وی و تعریف او از خود ایفا می کند. امروزه، با اتکا به تلاش های علمی صورت گرفته، می توان با طیف واره قلمدادکردن جنس و به تبع آن جنسیت، شاهد همراهی جنس و جنسیت بینابین با این تجربه تنانه بود؛ تجربه ای که دیر زمانی «اختلال» انگاشته می شد و تنها چند صباحی است که در پرتو تلاش های نوین پزشکی، روان پزشکی و علوم شناختی، صرفا تجربه ای «متفاوت» از دو کهن الگوی جنسی زنانه و مردانه قلمداد می شود. بدین ترتیب و هم راستا با تلاش های علمی صورت گرفته، فرآیند شناسایی حقوقی بیناجنسیتی ها به مثابه افرادی ذی شعور، کرامتمند و خودآیین آغاز گردیده است. شناسایی حقوقی کنشی است که طی زمان و متاثر از پویایی دو مفهوم «جنس» و «جنسیت»، یک سر خود را به فاعل شناسایی و سوی دیگر را به موضوع شناسایی حقوقی، یعنی بیناجنسیتی ها گره می زند. حاصل این کنش ارتباطی دو الگو از شناسایی حقوقی است که در سویه منفی، از رهگذار انحصار جنس و جنسیت در دوگانه زن مرد و تحمیل اعمال جراحی غیر ضروری بر فرد بیناجنسیت، وی را به یکی از این دوگانه ملحق می سازد، اما در شناسایی حقوقی مثبت، با معرفی عناصر مولفی چون حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تمامیت جسمانی و حق بر داشتن آلت جنسی دست ناخورده، الگویی حق بنیاد از شناسایی حقوقی بیناجنسیتی ها برساخته می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به مدد اتخاذ رویکردی تطبیقی در مطالعه آرا و رویه هایی که با استدلال به ارکان مولف شناسایی حقوقی نضج گرفته اند، بر مهم ترین وجه از شناسایی حقوقی مثبت که همانا «برابری» انسان بیناجنسیت با انسان زنانه و مردانه است، تاکید می کند.

مرگ از روی ترحم (آتانازی) از مسایل بنیادی اخلاق زیستی است. معنای عمومی آن عبارت است از عمل یا روشی که موجب مرگی آسان و بدون درد می گردد، به عنوان راهی برای پایان دادن به درد و رنج بیماران در حال موتی است که از بیماری لاعلاج دردناکی، رنج می برند. پس از معرفی آتانازی، این تحقیق می کوشد تا این پدیده را از منظر ملل و ادیان مختلف بررسی نماید. به دلیل اهمیت موضوع و وجود مطالعات اندک در این زمینه، این مطالعه پی ریزی شده است. این مطالعه از نوع مطالعات مروری نظام مند روایتی است. برای جمع آوری اطلاعات درپایگاه های اطلاعاتی مثل Matscinet، ISI، Scopus، Google Scholar، Science Direct، Pubmed، Iranmedex، Medline، Magiran عمل جستجو انجام شد. در این جستجوها از واژگان کلیدی همچون آتانازی، اخلاق پزشکی، ملت ها، ادیان و مراقبت های تسکینی، استفاده شده است. جستجو بین سال های 2010 تا 2020 انجام شد که تعداد 72 مقاله به دست آمد. از این تعداد 46 مقاله که بیشترین ارتباط را با موضوع مورد نظر داشتند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا از نظر ملل و سه دین یکتاپرستی اسلام، مسیحیت، یهودیت، و سپس از منظر دیگر ادیان و مکاتب مثل هندوییسم، بودیسم، تایوییسم، کنفوسیوس و شینتو بررسی شد. بر اساس اصول اخلاقی بشری، حق مرگ را برای چنین بیمارانی قایل شده اند و حتی در برخی از کشورها، آن را به صورت قانونی درآورده اند. بررسی مقالات در ارتباط با موضع گیری ادیان مختلف دنیا در مورد این پدیده نشان می دهد که همه ادیان شرقی و غربی با آتانازی فعال مخالفند، اما آتانازی غیر فعال خودخواسته اگر مشروط به شرایط خاصی باشد، تقریبا در همه ادیان پذیرفته شده است.

آسیب پذیری بالقوه اطفال و وابستگی آنان به بزرگسالان، اقتضا می کند تا همه جوامع، در راستای الزامات حق سلامت طفل، صرف نظر از موقعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، خشونت و به طور خاص تنبیه جسمانی اطفال حتی برای تادیب را پایان داده و نه تنها مرتکبین را مجازات کنند، بلکه ذهنیت شهروندان، جوامع و شرایط اقتصادی اجتماعی موثر در ارتکاب یا توجیه آن را تغییر دهند. بنابراین تحت تاثیر مطالعات علمی مختلف، تعهدات بین المللی و همچنین ملاحظات حقوق بشری هیچ نوعی از خشونت و تادیب جسمانی نسبت به اطفال قابل توجیه نیست و در صورت ارتکاب، همه اشکال مختلف آن نسبت به این دسته قابل پیشگیری و مجازات است، با این وجود در برخی کشورها این اقدام یا مجاز شمرده می شود و یا سطح حساسیت به این نوع از خشونت جسمانی و نقض حق بر سلامت طفل وضعیت قابل قبولی ندارد و معمولا با اغماض مواجه می گردد. در مقاله حاضر این سوال اساسی مورد نظر است که با نظر به حق بر سلامت اطفال، حقوق کیفری کشورهای ایران و سوییس چه قوانین و سیاستی را برای مقابله و محدودسازی تادیب جسمانی این اشخاص تصویب و به رسمیت شناخته اند؟ این مساله با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در حقوق این دو کشور بررسی شده است. در حقوق ایران کماکان معیار تادیب بودن را عاملی برای توجیه خشونت جسمانی قلمداد می شود، زیرا این اقدام از تعریف سوءرفتار مقرر در بند «ت» ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 استثنا شده است. این در حالی است در حقوق سوییس می توان با توجه به مولفه های حاکم بر حق بر سلامت، تادیب جسمانی به عنوان یک حق محدود از سوی والدین پیش بینی شده است و ضوابط یا ضمانت اجراهای تخطی از آن را پیش بینی شده است؛ سیاستی که در مقررات ایران مغفول مانده است. مضافا این که به رسمیت شناختن این تادیب به عنوان شکلی نوین از اقدام تامینی و تربیتی نسبت به اطفال و نوجوانان بزه کار نیازمند سازوکاری واضح و شفاف در مقررات کیفری است.

محاربه و افساد فی الارض از جمله جرایم امنیتی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از یکدیگر تفکیک شده و هر یک مصادیق مختص به خود را دارا می باشند، اما آنچه که در این بین مهم است، آن است که برخی از مرتکبین این جرایم از نظر روانی و پزشکی، توان تحمل کیفر را ندارند، لذا باید دید آیا با توجه به اهمیت و شدت این دو جرم، ناتوانی های روحی، روانی و پزشکی می تواند به عنوان عوامل مسقط کیفر مطرح گردند؟ این پرسش اساسی زمینه انجام پژوهش مستقل را فراهم می نماید. مشهور فقها برخی بیماری های روانی از جمله جنون را مسقط کیفر نمی دانند، لکن به نظر می رسد ادله مشهور در این زمینه ناکافی است و با برخی از ادله دیگر در تعارض می باشد. قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز علی رغم نوآوری در عین حال دارای نارسایی های می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش آن است که مشکلات روحی روانی، از جمله جنون که به تایید پزشکان متخصص برسد، می تواند عامل سقوط و یا تبدیل کیفر مرتکبین جرایم محاربه و افساد فی الارض قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

در مباحث مربوط به اصول عملیه و در حیطه ارتباط با احکام تکلیفی، مباحث بسیاری از سوی اصولیان مطرح گردیده، اما احکام وضعی و حقوقی کم تر مورد بحث واقع شده است. باید اشاره نمود که در جامعه فعلی به پاره ای از موارد برخورد می شود که چالش برانگیزند، مانند این که در موضوعی اصول عملیه جاری شده و به نحوی حکمی صادر گردیده که مرتبط با حقوق اشخاص می باشد. در واقع اجرای حکمی توسط مکلف، قانونگذار یا مشروعیت اجتماعی بر اساس اصول عملیه صورت گرفته و پس از صدور حکم، کشف می گردد که مقتضای اصل برخلاف واقع بوده است، لذا می باید دید که پاسخ این مسأله چگونه است. این موضوع به انضمام مسؤولیت پزشکان در وادی اصول عملیه و قلمرو حقوقی دال بر آن، به دلیل اهمیت ذاتی مستتر در قضیه اصول عملیه، در پژوهش کنونی به شیوه تحلیلی توصیفی مورد کنکاش عمیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که طبابت از دیرباز به عنوان شغلی حیاتی قلمداد می شود و این پزشکان نیز به منزله افراد برخوردار از پایگاه اجتماعی، همواره مورد اعتماد عمومی بوده اند. همچنین اهمیت جایگاه و حیاتی بودن فعالیت پزشکان بر دامنه مسؤولیت آن ها افزوده است. علم حقوق نیز بر اساس همین اهمیت، در مقام تنظیم رابطه پزشک و بیمار کوشیده تا فرآیند درمان به بهترین شکل صورت پذیرد، با این وصف که تعهدات و حقوق هر یک از طرفین رابطه را مشخص نموده تا از یکسو چتر حمایت، فعالیت های حیات بخش پزشکی را تحت شمول قرار داده و از سوی دیگر مانع هر نوع سوءاستفاده و یا تضییع حق احتمالی بیمار و پزشک گردد، لذا مادامی که علیه پزشک مستندات محکمه پسند ارائه نشده در ارتباط با ورود اضرار به بیمار، قانون، برائت را برای پزشک احصا نموده است تا مسؤول جبران خسران نبوده، لذا رویه اصول عملیه نیز گویای همین موضوع است.

آنچه از بلوغ همواره به عنوان آغاز مسؤولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سن خاص است، اما صرف نظر از مبنای شرعی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل. معیار و ضابطه ای که در آیه 6 سوره مبارکه نساء (بلغ انکاح) تسریح شده است، هرچند روایات و اخبار بساری متذکر نشانه های گوتاگون برای تفسر این مرحله از توانایی جنسی شده اند و سنین متععد را برای آن بیان نموده اند، با این حال، توجه به بلوغ از منظر توانایی و قدرت باروری، متأثر از عوامل بسیاری همچون اثلیم و ویژگی های آب و هوایی است. این مسأله چندان در حوزره های فقهی و حقوقی مورد عنایت نبوده، اگرچه در مؤلفه های علوم طبیعی مورد استناد قرار می گیرد. با این اوصاف، از فقه پویا انتظار می رود با نگاهی نو به مبنا و مفهوم بلوغ، این پدیده را متناسب با شرایط و عوامل مؤثر بر آن بررسی کند و مورد ارزیابی قرار دهد.

زمینه و هدف: دولت های تنظیمی (مقرراتگذار) برای ایفای نقش خود در تنظیم مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر چیز به ابزارهایی کارآمد و اثربخش نیاز دارند. دستورالعمل های غیر رسمی در زمره این ابزارهاست که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای هدایتگری بازیگران فعال در این صنعت به عنوان روش اصلی سیاستگذاری در مقایسه با دیگر شیوه های رسمی به کار می گیرد. این روش ها می توانند در تبیین نظام تنظیمی سایر دولت ها به کار گرفته شود. روش: این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، به صورت کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری کتب و مقالات نگارش یافته است. یافته ها: در پی پیشرفت ها و اصلاحات صورت گرفته در نظام مقرراتگذاری FDA، این مقاله به چرایی و چگونگی به کارگیری این سازمان به دستورالعمل های غیر رسمی جهت اجرای وظایف قانونی خود در قرن گذشته پرداخته و شاخص های ارزشمند آن را به نظام تنظیمی کشورمان معرفی می نماید. بدون تردید با کمک گرفتن از تجربیات موفق دیگر کشورهای پیشرو در امر تنظیم گری، می توان امکان توفیق در این حوزه پیچیده را افزایش داد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. بحث و نتیجه گیری: با عنایت به تحلیل های هنجاری ارائه شده به نظر می رسد توسعه دستورالعمل های غیر رسمی به سود ذی نفعان اصلی FDA (نهادهای تنظیم شونده، عموم مردم و خود سازمان) است و با توجه به بسترهای حقوقی موجود در نظام تنظیمی سازمان غذا و داروی ایران، این امر قابل بومی سازی هنجاری در نظام حقوقی کشورمان می باشد.