راهبرد
سال:1400 | دوره:30 | شماره:99 |تعداد مقالات:7

در نظام سیاسی اسلام، راهبرد حکم حکومتی مکانیزمی مناسب برای اداره جامعه براساس مقتضیات جدید و در چارچوب احکام اسلامی است. امام خمینی (ره) به عنوان طراح نظریه حکمرانی ولایت فقیه در دوره معاصر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ضمن پرداختن به مسایل فقهی و نظری مربوط به «حکم حکومتی» در عرصه حکمرانی برای اداره جامعه و خروج از بن بست، به آن التزام داشته اند. به دلیل سوءبرداشت در فهم منطق ادراکی امام خمینی (ره)، دیدگاه و رفتار سیاسی ایشان در رابطه با مسیله حکم حکومتی گاه مورد انتقاد برخی جریانات سیاسی و دینی بوده است. در این راستا، این مقاله با هدف ابهام زدایی از ماهیت و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در دیدگاه امام خمینی (ره) تقریر شده است. این مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است: ماهیت حکم حکومتی در روند حکمرانی اسلامی مبتنی بر دیدگاه فقهی امام خمینی چیست و مکانیزم شناخت آن چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که می توان در دیدگاه امام خمینی (ره) برخلاف دیدگاه های رایج، حکم حکومتی را به دو قسم حکم حکومتی ثابت و متغیر تقسیم کرد و با ارایه مکانیزم هایی به شناسایی و تفکیک احکام حکومتی ثابت از متغیر پرداخت. در دیدگاه امام خمینی (ره) مبانی شرعی احکام حکومتی، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به تبع مصالح عامه، احکام حکومتی مبتنی بر مبانی شرعی تغییر می یابد. امام (ره) در مواردی که بین ثابت و متغیر بودن احکام حکومتی تردید وجود دارد، به تبیین مقتضای اصل عملی در این باره می پردازند.

تشتت در مفهوم تنظیم گری و وجود تعاریف و برداشت های متفاوت از آن مانع شکل گیری درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم گر دارد؟ » این فرضیه را مطرح می کند که «فهم از تنظیم گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم گر است». هدف این پژوهش ارایه مفهومی روشن از دولت تنظیم گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه ای تعاریف گوناگون از تنظیم گری و دولت تنظیم گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم گری و دولت تنظیم گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاء تعریف دولت تنظیم گر تشریح و تفاوت آن با دولت های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم گری و دولت تنظیم گر و ارایه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

علی رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت بندی این عوامل، سرمایه گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارایه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسش نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas. ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل جو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب منصبان و تصمیم گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران های سرمایه سیاسی فراهم می کند.

گفتمان محور مقاومت اسلامی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت، منافع غرب و صهیونیسم جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و با ایجاد چالش در توازن قوای منطقه ای عملا به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاست های استکباری در منطقه تبدیل شده است. تحلیل مبانی نظری حاکم بر این گفتمان مهم ترین هدف این پژوهش است. بررسی قابلیت های گفتمان در تحقق انتر ناسیونالیسم اسلامی، ارایه تحلیلی دقیق از ژیوپلیتیک شیعه و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در هدایت محور مقاومت اسلامی از دیگر اهدافی است که در پژوهش دنبال می شود. نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه باتوجه به قابلیت هایی که در تحلیل مفاهیم سیاسی، برخوردار استبه عنوان چارچوب نظری و ابزار تحلیل داده های مقاله انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گفتمان محور مقاومت اسلامی از قابلیت های لازم جهت هزمون شدن در جهان اسلام برخوردار است و انتظار می رود با توسعه مبانی فکری و بسط حوزه جغرافیایی، زمینه تشکیل امت واحده اسلامی و انتر ناسیونالیسم اسلامی را بر مبنای اصول اسلام اصیل انقلابی فراهم نماید.

برخورداری از محیط زیست مطلوب یکی از آرمان های سند چشم انداز 1404 است. منظور از محیط زیست مطلوب چیست و چگونه می توان از حرکت کشور در راستای این آرمان اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارایه مدلی برای پایش محیط زیست ایران و 25 کشور موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع 1385، 1390و 1395 است. ابتدا مدل استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروهی متمرکز، پرسش نامه، دلفی، ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قالب 7 شاخص و 17 متغیر، نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس داده های ملی و بین المللی تبدیل به شاخص ترکیبی شده است. سپس وضعیت و عملکرد محیط زیست ایران و کشورهای موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد و روند نامناسب زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه است. بااین حال ایران در سال 1395 در رتبه هفتم منطقه و بالاتر از رقبای منطقه ای خود (بجز ترکیه) قرار دارد. از طرف دیگر شدت کاهش شاخص در ایران با نرخ 1. 02 بیشتر از متوسط و کشورهای اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده است. عملکرد ایران در چهار شاخص آب شرب و بهداشت؛ تنوع زیستی، زیستگاه ها و جنگل ها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی، نسبت به کشورهای مهم منطقه بدتر، در دو شاخص «سکونتگاه ها» و «کشاورزی» بهتر و در شاخص کیفیت هوا، فاقد داده های کافی برای ارزیابی است. در پایان با اشاره به حوزه های بحرانی، اولویت های سیاست گذاری پیشنهاد شده است.

احزاب سیاسی کارویژه های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژه ها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم ترین مسیله ای است که فرا روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می کند. اگر چه بسترهای قانونی فعالیت احزاب سیاسی در ایران فراهم است، اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیستند. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنین ارایه راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب هاست. برای دستیابی به این هدف از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است. پژوهشگران در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع آوری کردند و سپس داده های به دست آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده، از دسته آسیب های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب های «قانونی»، « اقتصادی»، « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.

نظام سیاسی در کشورهایی نظیر ایران که به لحاظ تنوع قومی و زبانی، در وضعیت ناهمگن و متنوعی به سر می برند، برای پایداری و بقا، به ایجاد حس همبستگی ملی در بین اقوام خود نیاز دارد. بنابراین در کشورهای چند قومی از جمله اصلی ترین اقدام ها، تدوین و اجرای سیاست های قومی است. با توجه به ضرورت تدوین سیاست های قومی، هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دانشجویان ساکن مناطق قومی و در حال تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) بود. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی تا دکتری به تعداد 850 نفر بودند که براساس جدول مورگان 265 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 6 مولفه و 79 سوال بود که پایایی پرسشنامه با میزان آلفای کرونباخ 94/0 مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیات نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده گردید. در نهایت 4 مولفه اصلی هویت ملی، هویت دینی، شهروند محوری و عدالت محوری به عنوان مهم ترین مولفه ها شناسایی شدند. با ترکیب 4 مولفه فوق، الگوی «تکثرگرایی ایرانی_اسلامی» به عنوان الگوی مطلوب سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.