سیاست های راهبردی و کلان
سال:1400 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 34) |تعداد مقالات:8

هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می شوند و گزینه های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسیله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسیله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارایه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست های عمومی باشد.

سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندی نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تامین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

سیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسیولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین راهبرد مدیریت دانش و راهبرد مدیریت منابع انسانی در شرایط مختلف فناورانه در راستای سیاستهای علم و فناوری می پردازد. این پژوهش به بررسی یک رابطه همبستگی به عنوان یک پژوهش توصیفی پرداخته است جامعه آماری این پژوهش متشکل از 51 مدیرخبره در 17 شرکت و سازمان با فناوریهای پیشرفته و ساده بود. این تحقیق مدلی انطباقی از ارتباطات ممکن در شرکتها بسته به نوع فناوری ارایه نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد کدگذاری در فناوریهای تکراری از نیروهای وظیفه مدار و با قابلیت کنترل بالا، آموزشهای القایی، ارزیابیهای کارایی محور و پرداختهای مادی، نتیجه گرا، محرمانه، استفاده می کنند و همچنین سازمانها و شرکتهای بهره گیرنده از راهبرد شخصی سازی در فناوریهای غیرتکراری از نیروهای خلاق و تیم گرا، آموزشهای کاوشی و اکتشافی، ارزیابیهای مبتنی بر اثربخشی و پرداختهای مبتنی بر عملکرد، مهارت گرا، شفاف استفاده می کنند.

آمایش سرزمین، تصویر سرزمینی توسعه و پیشرفت بلندمدت است. در حال حاضر، سازمان برنامه وبودجه به عنوان متولی مطالعات آمایش سرزمین، مشغول تدوین سند ملی آمایش سرزمین است. پس از پایان تدوین این سند، اجرای آن در دستور کار نهادهای مربوطه قرار خواهد گرفت. مرحله پیاده سازی طرح های کلان، مرحله مهمی است که عموما با چالش های فراوانی همراه است. مسیله ای که پیش از آغاز اجرای طرح آمایش سرزمین در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد، الزامات پیاده سازی این طرح است. بررسی اسناد و مدارک مرتبط با آمایش سرزمین در دهه های گذشته حاکی است که هنوز الگوهای مناسبی برای اجرای آمایش سرزمین در کشور وجود ندارد. در پژوهش حاضر، با صاحب نظران مرتبط با موضوع، مصاحبه های نیمه ساخت یافته صورت پذیرفته است. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل مضمون، نظام مند شده و الگوی الزامات پیاده سازی آمایش سرزمین استخراج گردیده است. این الگو دارای 6 بعد اصلی، 17 مولفه و 34 زیرمولفه است. ابعاد اصلی این الگو عبارت اند از توجه به ماهیت آمایش، تدوین صحیح آمایش، مدیریت منابع انسانی، سازمان مجری توانمند، نظارت و بازخوردگیری مناسب و ملاحظه شرایط محیطی. با توجه به بررسی ها، تدوین صحیح طرح آمایش سرزمین و مدیریت منابع انسانی، بیشترین اهمیت را در پیاده سازی آمایش سرزمین دارا هستند.

با عنایت به اهمیت مساله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارایه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب، آموزش و بهسازی، جبران خدمات)، ساختار (راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت-مقرارات گذاران، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی-اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارایه گردید. نتایج تحلیل اهمیت-عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی، زیرساخت ها، ، جامعیت، انسجام و کفایت، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند.

هدف این پژوهش تحلیل کارآفرینی اجتماعی در شرکت های تعاونی در راستای سیاست های کلی بخش اشتغال است. تحقیق حاضر از دیدگاه پارادایم شناسی اثبات گرا و به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ قلمرو زمانی در حوزه تحیقات مقطعی و از نظر جمع آوری داده ها نیز میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر قابلیت های فناوری اطلاعات، کارآفرینی اجتماعی، فرهنگ کار پرسشنامه استاندارد است، که شامل 21 سوال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR توسط پنل خبرگان تایید شد. روایی سازه و پایایی مدل نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایای اشتراکی، بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران بخش تعاونی های تولیدی است که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/ 0 درصد 171نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS, 24و Smart: PLS, 3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد قابلیت فناوری اطلاعات بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر معناداری دارد. همچنین فرهنگ کار بر کارآفرینی اجتماعی تاثیر معناداری داشته است. نقش تعدیلگر فرهنگ کار مورد تایید قرار گرفت.