فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1398 | دوره:10 | شماره:40 |تعداد مقالات:6

زمینه و هدف: فساد به عنوان پدیده ای مذموم، تهدیدی آشکار علیه دموکراسی، منافع سیاسی و اقتصادی دول تها محسوب شده و به ویژه در ابعاد فراملی و سازمان یافته آن، دارای آثار بسیار مخرب تری است و همین امر باعث حساسیت جامعه بین الملل در راستای مبارزه، پیشگیری و تصویب کنوانسیون های متعددی در این خصوص شده است. روش: پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فی شبرداری بوده، در پی بازشناسی مفهومی ومصداقی فساد، به عنوان جرمی سازمان یافته و تبیین تدابیر ملی و فراملی موثر در مبارزه و پیشگیری از این جرم است. یافته ها و نتیجه گیری: از مهم ترین تدابیر ملی می توان به اقدامات ساختاری اشاره کرد که در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی و به عنوان زمینه مقابله با فساد در ابعاد فراملی شناخته می شوند. تدابیر سازمان ملل نیز مبتنی بر تعمیم تعامل و همکاریهای نهادها و سازمان هایبی نالمللی در راستای مبارزه و پیشگیری در ابعاد فراملی و بین المللی است.

زمینه و هدف: تحولات تقنینی اخیر در ایران منجر به شکل گیری یک الگوی دادرسی کیفریافتراقی در حوزه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان شده است. پژوهش حاضر به بررسی الگویدادرسی کیفری کودکان و نوجوانان می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان میدهد تحولات تقنینی در ایران بستری فراهم ساخته است تا (الف) نهادهای ویژ های جهت رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان تشکیل شود؛ (ب) کنشگران ویژه ایدر هر یک از این نهادها مشغول به کار شوند و در ادامه آن، تشریفات و آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی تعیین شود که تمامی آنها متفاوت از مصادیق مشابه آن در دادرسی کیفری بزرگسالان است. نتیجه گیری: براساس تحولات حقوقی می توان گفت که عدالت کیفری کودکان و نوجوانان درنظام حقوقی ایران به سوی یک «الگوی رفاهی-تربیتی » گام برداشته است. هدف اصلی این الگو، نه کیفردهی، بلکه حمایت از کودکان و نوجوانان معارض قانون، اصلاح و بازپروری و تامین مصالح عالیه آ نها است.

زمینه و هدف: احراز مسئولیت کیفری ماموران مادون همیشه از نگرانی های جامعه بین المللی بوده است؛ چراکه ماموران مادون با توسل به دفاع اطاعت از دستورات مافوق از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردند. اصل دستوردهنده مسئول است و مامور معذور، بهانه ای بود تا زیردستان ازمسئولیت بگریزند. هدف مقاله حاضر، تبیین تحولات دفاع اطاعت از دستورات مافوق در احراز مسئولیت کیفری ماموران مادون است. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده وجمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و فی شبرداری بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: روند تعامل با دفاع اطاعت از دستورات مافوق، شاهد تحولات بسیاری بوده است؛ قبل از جنگ جهانی اول، زیردستان با توسل به این دفاع از مسئولیت مبری بودند، اماحوادث جنگ روند را تغییر داد و بحث مسئولیت مطلق مطرح شد. ولی تحول اساسی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که اعلام شد، دفاع اطاعت از دستورات مافوق دیگر موجب معافیت زیردستان نمی شود.

زمینه و هدف: سال های گذشته شاهد مقابله نظامی دولتها با گروه های مختلف تروریستی بوده است. حمله نظامی آمریکا به افغانستان و جنگ با القاعده و همچنین جنگ تمام عیار در عراق و سوریه توسط دولت ها با داعش بیانگر این ادعاست. اما بی تردید هرکجا که سخن از جنگ و مخاصمه مسلحانه باشد، حقوق بشردوستانه به عنوان حقوق حاکم بر این شرایط مطرح می شود. هدف از این تحقیق، بررسی چالش های جامعه بین المللی در تعریف تروریسم و بیان چارچوب های کلی پیرامون مبارزه با تروریسم و اینکه حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم از چه جایگاهی برخوردار است؟ همچنین، چه وضعیت حقوقی را در قالب قواعد حقوق بشردوستانه می توان برای تروریستها درنظر گرفت؟ روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخان های-اسنادی است. یافته ها و نتیجه گیری: علیرغم اینکه جامعه بین المللی در تعریف تروریسم ناتوان بوده استو هیچ قاعده جهانی برای تعقیب متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی بدون وجود هرگونه رابطه با دولت تعقیب کننده وجود ندارد، کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به آن، حقوقی را در مخاصمات مسلحانه علیه تروریسم در نظر گرفته است؛ با این توصیف که هرکجا حقوق بشردوستانه با خلا مواجه شود، حقوق بشر می تواند خلاهای آن را برطرف کند.

با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. بین المللی شدن جرم، حرفه ای شدن مجرمان، استفاده از ابزارها و روش های نوین در ارتکاب جرایم و پدیده جرایم سازمان یافته از مهم ترین مظاهر تمدن جدید بشری هستند. بنابراین، احقاق حق و عدالت همواره یکی از بزرگ ترین آرمان های بشریت بوده است. در این راستا، با تاکید بر افزایش همکاری های بی نالمللی، سازمان پلیس جنایی بی نالمللی)اینترپل(تاسیس شده است. هدف از این تحقیق، تبیین جایگاه اینترپل و سازوکارهای قانونی حاکم بر آن، مفهوم استرداد مجرمان و شرایط اساسی آن، موانع و آثار حقوقی استرداد و نقش اینترپل در استرداد مجرمان و بررسی خلاهای قانونی مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه هایی با فیش برداری از کتب، مقالات علمی، پایان نامه ها، مجلات و بررسی اسناد قانونی صورت پذیرفته است. اینترپل نقطه پیوند شبک های از نیروهای پلیس ملی 192 کشور است؛ نیروهایی که هرکدام جداگانه در حوزه کشور خود عمل م یکنند. بنابراین، اینترپل محل تبادل اطلاعات است. ولی، از آنجا که استرداد مجرمان یا از طریق معاهدات دوجانبه بین دول، کنوانسیون ها یا از طریق عمل متقابل انجام می شود، می توان با افزایش آگاهی دولت ها و احترام به اصول حقوقی و تعهدات بین المللی، ضمن رفع چالش های قانونی و اجرایی این سازمان، جایگاه اینترپل به عنوان یک پلیس بین المللی کارآمد را بهبود بخشید. این مهم می تواند مشکلات عدیده استرداد مجرمان، از طریق کانال های دیپلماتیک و معاضدت قضایی را در آینده کاهش دهد.

زمینه و هدف: تصمیمات مبتنی بر اشتباه یا تقصیر که از سوی نهادهای قضایی صادر می شود و در نتیجه منجر به بروز خسارات و آسیب های جبران ناپذیری می گردد، دارای ابعاد گسترده ای است که با عدم شناسایی و توجه به ماهیت آن ها، هرگز قابل رفع نخواهند بود. قوانین کیفری مصوب 1392 (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) به برخی از ضعف ها و ابهامات سیاست جنایی تقنینی گذشته اشاره کرده است و نحوه اجرای آ ن ها را تا حدودی مشخص نموده؛ اما با این وجود، موارد بسیاری است که باید توسط قانون گذار روشن شود؛ در غیر این صورت نظام حقوقی کشور به رسالت اصلی خود که برقراری عدالت می باشد، دست نخواهد یافت. روش: پژوهش حاضراز نظرماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطالعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها: موضوع مهم نحوه جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام عدالت کیفری است؛ در واقع این افراد مورد بی مهری نظام حقوقی واقع شده اند، مال، جان، آزادی و حیثیتشان مورد تعرض واقع شده است؛ گاه آسیب های وارده هرگز قابل جبران نخواهد بود، ولی به هر حال جامعه باید تمام تلاش خود را انجام دهد و آسیب های واردشده را به بهترین شکل ترمیم نماید. نتیجه گیری: شناسایی روش هایی که بتواند محکومان بی گناه را در حالتی شبیه به قبل از وقوع خسارت قرار دهد؛ و همچنین موقعیت های از دست رفته را تا حدی جبران نماید موثر خواهد بود که مهم ترین این راهکارها در این مقاله در دو رویکرد سنتی (اعلام عمومی، اقدامات ترمیمی و امکان پاسخگویی) و نوین (بیمه، تامین اجتماعی و تبعیض مثبت) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.