برنامه ریزی و بودجه
سال:1399 | دوره:25 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

یکی از مسایل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان تولید کالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولید گام مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این پژوهش به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکرد پیکتی می پردازد. در محاسبه سهم عوامل، از تولید ناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL برآورد می شود و نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص حداقل دستمزد و شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سود نرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمد ملی با لحاظ نفت است. علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمد ملی مشابه با عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمد است، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.

دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشد اقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجود رابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشد اقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشد اقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool، وجود اثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشد اقتصادی بررسی می شود و با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای (PTR) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشد اقتصادی تایید می کند. همچنین، مشخص می شود مقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

در اقتصاد منابع تجدیدناپذیر، کشورهای واردکننده برای کاهش وابستگی به عرضه کنندگان منبع و غلبه بر محدودیت منابع به دنبال کشف فناوری پشتیبان هستند. کشورهای صادرکننده نفت نیز باید امکان ظهور فناوری های جایگزین را در تصمیم گیری سیاست های استخراج در نظر بگیرند. بنابراین، وضعیت بین کشورهای صادرکننده منبع و کشورهای واردکننده به ذات یک وابستگی متقابل راهبردی است. در این پژوهش، یک بازی پویا بین خریدار و فروشنده منبع تجدیدناپذیر در نظرگرفته می شود که در آن فروشنده مقدار عرضه را مشخص می کند و خریدار می تواند در هر زمان تصمیم به سرمایه گذاری در کالای جانشین بگیرد. کالای جانشینی که خریدار توسعه می دهد هیچ آلودگی تولید نمی کند و به نفع محیط زیست است، در نتیجه مطلوبیت بیش تری برای خریدار فراهم می کند. در تعادل حلقه بسته، نتیجه می گیریم به دلیل این که سوخت عرضه شده توسط فروشنده و سوخت جانشین به طور کامل همگن نیستند و سوخت جایگزین مطلوبیت بیش تری برای مصرف کننده دارد، زمان سرمایه گذاری خریدار به طور قطعی مشخص نیست و با توجه به میزان هزینه سرمایه گذاری و اثر مثبتی که کالای جانشین بر محیط زیست دارد، زمان سرمایه گذاری می تواند متغیر باشد، اما بسیار محتمل است که پیش از اتمام منبع این امر صورت گیرد.

با وجود پژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر مورد سنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی تایید می کند.

گذر از ساختار سنتی یکپارچه عمودی صنعت برق به ساختار جدید آن با بخش های تولید، انتقال، توزیع، و خرده فروشی مجزا از یکدیگر، به طور معمول با ایجاد بازار برق در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی همراه است. یکی از انتظارهای نهاد تنظیم گر بخش برق از بازارهای برق فعال در هر کشوری، از جمله ایران، میزان رقابتی بودن نتایج این بازارها در جهت حفظ منافع مصرف کنندگان است. پژوهش حاضر در چارچوب مدلسازی بیشینه سازی سود نیروگاه ها، عملکرد بازار عمده فروشی برق ایران را به واسطه انحراف از معیار رقابت کامل ارزیابی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طور متوسط عملکرد بازار برق ایران اختلاف 18 درصدی با نتایج مورد انتظار از یک بازار رقابتی دارد.

هدف محوری پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ضریب نوآوری، قدرت بازاری، و بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از داده های 153 شرکت بورسی در بازه زمانی 1397-1386 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده می شود تا ارتباط بین ضریب قدرت بازاری و نوآوری، و ضریب فناوری و بازدهی سهام مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش در معادله ضریب نوآوری و بازدهی سهام به روشنی نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد و در معادله ضریب نوآوری با افزایش قدرت بازاری به عنوان متغیر انتقال تا سطح آستانه، ضریب نوآوری افزایشی و معنادار، و با گذر از این سطح کاهشی و معنادار است. علاوه بر این، در معادله بازدهی سهام، با افزایش نوآوری پیش و پس از سطح آستانه این روند ادامه دارد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله ضریب فناوری و بازدهی سهام بیان می کند که در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه نامتقارن غیرخطی و U معکوس بین قدرت بازاری و ضریب نوآوری از یک سو، و ضریب نوآوری و بازدهی سهام از سوی دیگر وجود دارد و در بیش تر بنگاه های فعال بورسی، شواهدی از اثرهای رقابت گریزی تایید می شود.