برنامه ریزی و بودجه
سال:1399 | دوره:25 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

در این پژوهش، اثر اجرای سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی و بازتوزیع عمومی منابع به دست آمده از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می شود. سیاستهای کنترل قیمت حاملهای انرژی و اعطای یارانه انرژی به صورت قیمتی از رایج ترین نوع سیاستهای حمایتی در اقتصاد کشور است. بر اساس این، سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی خانوارها و بنگاه ها تنها در برخی سالها و عموما برای کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در طرح هدفمندی یارانه ها، سیاست بازتوزیع عمومی منابع به دست آمده اتخاذ شد. در این پژوهش، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا که مبتنی بر شرایط نهادی و ساختاری اقتصاد کلان ایران طراحی می شود، آثار کوتاهمدت و بلندمدت اجرای این سیاست در سناریوهای مختلف بررسی می شود. با فرض سیاست پولی هدفگذاری کلهای پولی، نتایج پژوهش نشان میدهد که علاوه بر کاهش شدت استفاده از انرژی در سطح خانوار و بنگاه، متوسط رفاه در مجموع افزایش می یابد که بیش تر این افزایش در کوتاهمدت اتفاق می افتد و ناشی از افزایش قدرت خرید و مصرف خانوارهاست. با این حال، به دلیل کاهش عرضه نیروی کار که ناشی از دریافت یارانه نقدی است، سطح تولید و انباشت سرمایه در کوتاهمدت و بلندمدت کاهش می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمی آن کوچک تر است. در نهایت، نیاز به یادآوری است که نتایج به دست آمده ارزیابی کامل این سیاست نیست و برای این منظور لازم است در پژوهش های آتی جنبه های رشد فناورانه در حوزه انرژی، سیاستهای پولی سازگارتر با شرایط کشور و همچنین، جنبه های اقتصاد سیاسی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی آثار بلند مدت اقتصادی اندازه ی دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه جا می شود و از مسیر قبلی کاهش می یابد. در بلند مدت، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می کند، و به خاطر آن که دولت بیش تر درآمد خود را صرف هزینه های جاری می کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می یابد، اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه مدت با شتاب بیش تری افزایش می یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند مدت افزایش پیدا می کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینه ی افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.

بازار کار ایران به واسطه دست کم یک دهه تحریم شدید اقتصادی و بیش از 50 سال بیماری هلندی و پیشی گرفتن سهم سرمایه و انرژی در تولید و واپس زدگی نیروی کار تحت فشار است و به طور تاریخی شامل گروه های آسیب پذیری است که در وضعیت شکننده شغلی قرار دارند. در زمستان 1398، اپیدمی کرونا یک ضربه برون زا به اقتصاد وارد نمود و با ایجاد یک آزمایش طبیعی موجب شد که گروه های آسیب پذیر شناسایی شوند. در این پژوهش، آثار ناهمگن اپیدمی بر بازار کار ایران ارائه می شود. برای این منظور، چهار متغیر کلیدی شامل نرخ مشارکت، طول مدت بیکاری، ساعات اشتغال، و نرخ تخریب شغل بررسی و گروه های آسیب پذیر در هر کدام شناسایی می شود. نخست، نرخ مشارکت در زنان و جوانان با کاهش قابل ملاحظه مواجه بوده است. همچنین، افراد جویای کار بیش از کسانی که پیش از اپیدمی دارای شغل بوده اند، در معرض غیرفعال شدن قرار داشته اند. دوم، طول مدت بیکاری طولانی تر شده است. سوم، ساعات اشتغال برای همه افراد به طور متوسط کاسته شده و برای افرادی که اشتغال ناقص داشته اند، کم شده است. ولی برخلاف انتظار، برای افرادی که پیش از اپیدمی اشتغال کامل داشته اند، افزایش یافته است. چهارم، از بین رفتن فرصت های شغلی در بنگاه هایی با اندازه متوسط رو به پایین شدیدتر است. علاوه بر مقایسه معناداری تک متغیری، استحکام این نتایج نیز با استفاده از مدلسازی مطالعات رخدادها و با کنترل سایر ویژگی های خانوار و در سطح افراد آزمون می شود. این واقعیات آماری بیانگر از دست رفتن اشتغال و منابع درآمدی برای گروه های آسیب پذیر شامل زنان و جوانان و افرادی است که حتی پیش از اپیدمی هم اشتغال ناقص داشته اند و نشانگر بدتر شدن توزیع درآمدی در دوران پس از کروناست. از این رو، لازم است سیاست های حمایتی به صورت هدفمند و با در نظرگرفتن این ناهمگنی و نه به صورت کلی و یکسان اعمال شود. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از مدلسازی های بیش تر پیش بینی دقیق تری از وضعیت سال های بعد ارائه دهند.

در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدیولوژی دولت، ایتلاف و دولت اقلیت) بر اثربخشی دولت در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه یافته (گروه کنترل) طی دوره 2018-2002 بررسی شده است. نتایج نشان داد تاثیر چرخه های انتخاباتی شامل سال انتخابات، ایدیولوژی دولت و ایتلاف بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار و تاثیر دولت اقلیت بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل دولت الکترونیک و مخارج تحقیق و توسعه بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، تاثیر اندازه دولت بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته بی معناست.

با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخش های سازمان، ریسک های مرتبط با منابع انسانی نیز می تواند در تمامی فعالیت سازمانی تسری پیدا کند و اجرای برنامه ریزی های انجام شده سازمان را با اخلال مواجه سازد. بر اساس این و با توجه به خلا موجود در حوزه ریسک منابع انسانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. با مطالعه نظام مند ادبیات و دستیابی به 59 مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربال گری و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، دلفی فازی، و تحلیل شبکه ای اقدام شده است. بر اساس یافته ها، ریسک های منابع انسانی صنعت بیمه ایران را می توان شامل ریسک های جذب و استخدام، ریسک های جبران خدمات خدمات، ریسک های آموزش، ریسک های ارزیابی عملکرد، و ریسک های غیرکارکردی منابع انسانی قلمداد نمود که در این بین اهمیت ریسک های جذب و استخدام نسبت به سایر ریسک ها بیش تر است. بر اساس این، جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینه ساز ارتقای صنعت بیمه خواهد بود.

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسیولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسیولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسیولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسیولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.