پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1399 | دوره:25 | شماره:85 |تعداد مقالات:7

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور، دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزویلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشته اند. هدف این مطالعه، بررسی سطح و نوع مهارت های کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و درنتیجه امکان اشتغال آ ن ها در کشور افغانستان است. در این راستا با استفاده از داده های پرسشنامه ای به بررسی تاثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و کسب مهارت های نیروی کار افغانستان در بازه زمانی 1396-1381پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان فراگیری آموزش و مهارت های نیروی کار افغانستان اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین مهارت های فراگیری شده توسط مهاجران در بازار کار کشور ایران، سطح سواد مهاجران بازگشته از کشور ایران، فرصت های فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران در کشور ایران، نوع حرفه مهاجران در کشور ایران و مدت اقامت مهاجران در کشور ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته در بازار کار کشور افغانستان اثرمثبت و معنی داری دارد. براساس یافته های مطالعه، بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران و میزان درآمد آن ها، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصت های آموزش و مهارت در کشور ایران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانواده های مهاجر درآمد زا بوده و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایت شان بر تصمیم مهاجرت دوباره به این کشور تاثیرگذار است.

رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسایل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان-فرکانس طی سال های 1397: 02-1369: 02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارایه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383-1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می آید که چگونه می توان سهم بنگاه هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه ها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبه بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی این بنگاه ها پرداخته شد. سپس با به کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرم افزارهای GAMS و SHAZAM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج پژوهش، ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهاده ها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به واسطه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می رود.

توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94-1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد. نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است. با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص، نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است.