مطالعات راهبردی
سال:1399 | دوره:23 | شماره:1 (پیاپی 87) |تعداد مقالات:6

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه های گرایش عناصر عضو این گروه هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مولفه های محرومیت نسبی چه تاثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟ » تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

آگاهی ملی عاملی بنیادین در تامین امنیت سرزمینی است. آگاهی ملی زمانی به بار مینشیند که برداشتیعمومی در راستای خیر عمومی و امنیت یک سرزمین محقق شده باشد. از جمله عوامل مهمی که درفرایند شکل گیری خیر عمومی و امنیت در اروپای مدرن تاثیرگذار بوده است، می توان به دولت هایملی اشاره کرد. دولتهای ملی محصول نگرش های جدیدی بوده اند که بیش از هر چیز در سیطرهتاریخ نگاری های ملی، عرفی و محلی بوده اند. بر این اساس، هدف این مقاله، نشان دادن تاثیرتاریخ نگاریهای ملی بر شکل گیری دولت ملی در سده های میانه متاخر با تاکید بر مفهوم امنیت و خیرعمومی ملت است. سوال اصلی مقاله این است که سبک جدید تاریخنگاری ملی که نظری ویژه بهامنیت و خیر ملت دارد، چه تاثیری بر شکل گیری دولتهای ملی میان سده ای و تداوم آنها داشته است؟ فرضیه مقاله عبارت از این است که پرداختن به موضوع ملت در تاریخ نگاریهای جدید سبب شد تامفهوم ملت و حفظ امنیت و تحقق خیر عمومی آن در مرکز توجه قرار گیرد و ماده مورد نیاز را برایصورت دولت تامین کند.

آمریکا پیشگام استفاده از تحریم های اقتصادی در سطح جهانی است. از سال 3222 بدین سو با کاربستدر سیاست تحریم هستیم. این مقاله درصدد واکاوی این پدیده » تغییر پارادایم « شاهد » تحریمهای مالی «بنیان های تحریم های مالی ایالات « پیچیده و چندوجهی و پاسخ به این سوال اصلی و کانونی است کهفرضیه مقاله این است که تحریمهای مالی مبتنی بر دو بنیان اصلی است که پیشگامی »؟ متحده کدامندایالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریمهای مالی را برای سیاست خارجی این کشورفراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی آمریکا و جهانیشدن آن و دوم، تحریم مالی از چه جایگاهی در « مرکزیت دلار در نظام مالی جهانی. سوال دوم مقاله این است کهاستدلال نویسنده این است که درک سیاستگذاران »؟ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار استآمریکایی از کارآمدی تحریم های مالی منجر به ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی وتبدیل خزانه داری از نهادی حاشیه ای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایالاتمتحده شده است.

این مقاله از طریق بررسی مقایسه ای پنج استراتژی امنیت ملی اخیر آمریکا، شیوه قالب بندی و توجیه عناصر اصلی سیاست های امنیتی و خارجی این کشور را در دولت های بوش، اوباما و ترامپ با یکدیگر مقایسه کرده است. دولت های بوش و اوباما در تعریف کلی مسیله تهدید و چالش های پیش روی آمریکا با هم اختلاف داشته اند، اما عمدتا در زمینه اهداف امنیت ملی هم نظر هستند. اختلاف اساسی آنها در زمینه اهمیت نسبی نظم بین الملل است. همچنین، استراتژی های امنیت ملی بوش و اوباما درباره ابزارها و رویکردهای سیاست خارجی تا حد زیادی (منهای جنگ پیش دستانه) شبیه یکدیگرند. این در حالی است که در دولت ترامپ، زبان بیان مسیله (شناسایی تهدیدها) و ارایه اهداف و رویکردها تغییر کرده است و در پرتو واقع گرایی اصولی و خوداتکایی ملل، استراتژی «اول آمریکا» با نفی مسیولیت های بین المللی، کاستن از تعهدات نظامی، حمایت گرایی اقتصادی و تحریم و همچنین کاربست ملی گرایی، تفاوت قابل توجهی را منعکس می کند.

این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال است که با توجه به پویا بودن روند گسترش اتحادیه اروپا و تغییرات وسیع پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی، چه نقاطی در اروپا مناطق استراتژیک جدید محسوب می شوند و ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای تسلط بر این مناطق چیست؟ پژوهش با این فرضیه که نقاط جدید استراتژیک برای اتحادیه اروپا، سیال و بر اساس نوع تهدیدات مشخص می شوند و سیاست همسایگی ابزار اصلی اتحادیه برای تسلط بر این مناطق استراتژیک است، به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسایل انسانی همچون سیر پناهندگان، مهاجرین غیرقانونی و قاچاق انسان و همچنین استقلال انرژی اروپا از روسیه، مناطق خاصی در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه و حاشیه دریای سیاه را به نقاط استراتژیک جدید در اروپا تبدیل کرده اند. همچنین، در آینده، با توجه به صلبیت ژیواستراتژی اتحادیه اروپا در جنوب، نقاط استراتژیک بیش از پیش در درون اتحادیه اروپا، در حاشیه سواحل مدیترانه خواهند بود. در این میان، استفاده از ابزار سیاست همسایگی در شرق و جنوب برای مدیریت نقاط استراتژیک و مرزی در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا قرار گرفته است