جستارهای فقهی واصولی
سال:1399 | دوره:6 | شماره:3 (پیاپی 20) |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطة انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد. چکیده عربی: یحاول علماء الطبیعة الیوم مشاهدة الوجه المخفی للطبیعة والظواهر الطبیعیة فی ضوء النماذج. من ناحیة أخرى ، یلعب نهج النماذج دوراً مهماً للغایة فی فهم المفاهیم والمعارف والمعتقدات الدینیة وکذلک تفسیر القصص والشعائر الدینیة. من الرموز التی یتم طرحها فی الکلام الإسلامی، ولاسیما الفقه وأصول الفقه على أنها رمز لعلاقة الإنسان مع الله وإظهار صورة الله والإنسان هی تمثیل «المولى-العبد». إنّ استخدام هذا النموذج له أسس وأدوات معرفیة خاصة. من أهم أسس نموذج «المولى-العبد» هو تصور وجود إله متشخص محوره الإنسان. من المتطلبات الأخرى لنموذج «المولى-العبد» هو شرح وتبیین أمر حقیقی من خلال أمر اعتباری. الشرط الآخر لقبول هذا النموذج هو سلب إرادة الإنسان. بالإضافة إلى ذلک، فإنّ استخدام مثل هذا النموذج کدلیل وبرهان، یتعدّى استخدام النماذج، الذی هو أمر غیر مقبول من الناحیة المعرفیة. کذلک من المتطلبات الأخرى لنموذج «المولى-العبد» من أجل شرح الأمر الإلهی هو اعتبار الله مذکّر. والآن کیف یمکننا أن نخطو بخطوة نحو استکمال مقاربة أکثر دقة واکتمالاً لفکرة الله والإنسان فی هذا النموذج؟ کیف یمکن العبور من لوازم المعرفة هذه؟ یسعى هذا البحث بمنهج وصفی تحلیلی إلى شرح هذه الأدوات، ویطرح أنه من خلال نهج الحکمة المتعالیة، ولاسیما مبادى ء التشکیک فی الوجود، والحرکة الجوهریة والربط بین العلة والمعلول لهذا النهج، فإنه یمکن باستخدام الأدوات المذکورة أعلاه، تخطی نموذج «المولى-العبد».

چکیده فارسی:فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه ی خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد. چکیده عربی:کان الفقه الشیعی حتى القرن الماضی، على الرغم من عمقه فی مختلف المجالات، بعیداً دائماً عن المناصب الاجتماعیة مقارنة بفقه العامّة، و قد نما على هامش الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للمجتمع. وإذا ما انتبهنا إلى الآثار الإجتماعیة على طبیعة العلوم، فإن هذا یشیر إلى حقیقة أنّ للفقه الشیعی طبیعة فردیة ونظرة جزئیة فی الأساس. بالإضافة إلى الأبعاد الخارجیة التی تبرر هذه النقطة، فإن علم الفقه فی جوانبه الداخلیة یشمل مرحلة معرفة الحکم والموضوع، ومن ثم تطبیق الأحکام على المواضیع بناءً على منطق النظرة الجزئیة، وهو نتیجة الجذور الأصولیة والفلسفیة لهذا العلم وفقاً لمنطق أرسطو. یعتقد مؤلفوا هذه المقالة ضمن بیان الفردیة الفقهیة المفروضة، أنّ نظریة الخطابات القانونیة لا تعانی من الإشکالات الواردة على نظریة انحلال الخطابات، ومن خلالها یمکن أن تکون أساساً لتقدیم نظام فقهی فی مجال الفقه الاجتماعی.

چکیده فارسی:جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند. چکیده عربی:تم التصریح بشکل إجمالی ببعض الحیل الشرعیة من قبل فقهاء الإمامیة وأهل السنة. بما أنه من الضروری عدم تعارض قوانین نظام قانونی ما مع أهدافه ومقاصده، فمن المهم دراسة صحة وسقم حکم جواز الحیل الشرعیة التی توهم التعارض بینها وبین أغراض الشریعة. فی هذا البحث الذی تم بمنهج وصفی تحلیلی، ومع شرح وانتقاد آراء فقهاء الفریقین المختلفة، وتقییم الأدلة المقدّمة، نتج أنّ بعض الحالات التی تعتبر حیلاً جائزة من وجهة نظرهم، لیست حیلاً شى رعیة، بل هی مجرد حیلة لغویة أو مجرد انتقال من حکم شرعی إلى حکم شرعی آخر، ومع فرض تسمیتها مسامحة بالحیلة الشرعیة، فهی لا تتعارض مع أیّ من مقاصد وأهداف الشریعة، وبعض المصادیق التی تکون تسمیتها بالحیلة الشرعیة صحیحة، حرامٌ وذلک بسبب أنّ وقوعه فی حرام واقعی أو معارضتها لمقاصد الشریعة، أو لأنها لا تغیّر من طبیعة موضوع حکم الحرام.

چکیده فارسی:یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته اند، حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می دانند؛ لکن عده ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل گیری سازمان های بین المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده تر است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات های در حال اجرا در سرزمین های اسلامی ضروری است. چکیده عربی:أحد المواضیع التی ورد ذکرها فی النصوص الروائیة والتی تناولها فقهاء الإمامیة فیما بعد، هو حکم منع إقامة الحدود فی أرض العدو. لقد ورد هذا الحکم فی شکلین مطلق ومقید. فی الحکم المطلق یمنع بشکل عام إقامة الحد فی أرض العدو؛ لکن فی الحکم المقیّد، فإنّ منع تطبیق الحدود فی أرض العدو منوط بخوف إلحاق المحکوم علیه بالعدو. فیما یتعلق بموضوع «خوف الالتحاق بالعدو» یعتبره البعض علة الحکم، والبعض الآخر یعتبرها حکمة الحکم. بینما قام بعض المؤلفین باختیار نهج مشترک، وهو أن الجمع ممکن بین السبب والحکمة. ترى هذه الدراسة بقبولها الرأی الأخیر، أن الخوف من الالتحاق بالعدو بسبب قابلیتها للتوسع والتسری إلى أحکام مشابهة کالجلد أو القصاص یکون علة الحکم، ولأنه فی غیابه و وجود تبعات أخرى فإنه ینبغی أیضاً الامتناع عن إقامة عقوبة الحد وأمثال ذلک یکون حکمة الحکم. وبحسب مؤلفی البحث فإنه مع تشکیل منظمات حقوقیة دولیة وظهور تقنیات جدیدة، أصبح الانضمام إلى العدو أسهل من زمن المعصومین(ع)، واتّسعت تداعیاته على المجتمع الإسلامی. کذلک فإنّ تطور الفضاء السیبرانی فی عصر العولمة قلل من أهمیة الحدود الجغرافیة، وأضفى غموضاً فی تمییز مفهوم أرض العدو؛ لذلک وبحسب ما قیل، من الضروری إعادة قراءة هذا الحکم و تعمیمه على العقوبات الأخرى المطبقة فی بلاد الإسلام.

چکیده فارسی:مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضایی را می تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست. چکیده عربی:تم تنظیم المواد القانونیة التی تختص بالمعاونة فی القتل العمد بحیث لا یوجد حکم شامل بالعقوبة بجمیع أشکالها، وبالتالی یجب الرد على هذا الطعن بالاعتماد على الحلول الفقهیة والقانونیة. الهدف من هذه المقالة هو توضیح مهمة قاضی التحقیق بشکل دقیق فی قضیة القتل العمد والتی تورط فیها المعاون أیضاً، والحکم القضائی الذی یمکنه اتخاذه ضد المعاون بتهمة القتل العمد فی قضایا مختلفة. تمت کتابة البحث الحالی المکتوب بمنهج وصفی-تحلیلی والذی یعتمد على وثائق المکتبة ومصادرها. تشیر نتائج البحث إلى أنّ القضاة یواجهون مواداً قانونیة عدیدة واستنباطات فقهیة مختلفة فیما یتعلق بعقوبة الاشترام فی القتل العمد، وعدم قدرتهم على تحدید العقوبة بشکل صحیح، وهذا التحدّی یسبب نوعاً من التشتت فی الآراء. ترد القواعد العامة للمعاونة فی جریمة مثل الجرائم الواردة فی المواد 126، 127، 128، 129 من قانون العقوبات الإسلامی للعام 2013. تختلف عقوبة المعاون فی القتل العمد بحسب قصاص القاتل أو عدم قصاصه، مثل القتل العمد فی حالة الدفاع الذی یفتقد إلى جمیع عناصر شروط الشرعیة من جهة، وانطباق سلوک المعاون مع المعاون الشرعی أو القانونی.

چکیده فارسی:مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنه ی این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به جز ساب النبی و ائمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در ماده ی 302 و 303 ق. م. ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است. چکیده عربی:مهدور الدم هی إحدى المباحث الفقهیة الهامة التی یختلف تطور البحث فیها فی المذاهب الإسلامیة. یعتبر الفقهاء السنّة أنّ تنفیذ حکم قتل مهدور الدم المختص بالحاکم، یشمل فقط الکافر الحربی والباغی والمحارب، وفیما یخص قتل الکافر الحربی والباغی على ید شخص غیر الحاکم، لا یثبت القصاص، وفقط فی تنفیذ الحدود یکون تنفیذه بید الحاکم، وفی غیر هذه الحالة ثبت القصاص والدیّة. وقد وسّع فقهاء الإمامیة من نطاق هذا الاختصاص بالإضافة إلى العناصر المعنیة لفقهاء السنة إلى مسألة العامل المنکر، سابّ النبی والأئمة، مدّعی النبوة وفجور أهل الذمّة، وقد اعتبر معظم فقهاء الإمامیة أنّ قتل الاشخاص المذکورین أعلاه غیر جائز إلا بإذن الإمام فی جمیع الحالات ما عدا سبّ النبی والأئمة، ویعتبر من یقوم بهذا العمل ظالماً مذنباً ویستحق العقوبة. کما اتّبع المشرّع النظریة المذکورة فی المادتین 302 و 303 من قانون العقوبات الإسلامی للعام 2013، وإضافة إلى ثبوت الدیّة فقد قرر التعزیر إذا لم تسمح المحکمة بذلک.

چکیده فارسی:ماده ی 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده ی قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله ی اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ-کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. چکیده عربی:تعتبر المادة 49 من قانون حمایة الأسرة المعتمد عام 2013 أنّ عدم تسجیل الزواج والطلاق والرجوع کجریمة وتعاقب علیها بالسجن من الدرجة السابعة (من 91 یوم إلى ستة أشهر) أو غرامة نقدیة من الدرجة الخامسة (أکثر من 80 ملیون إلى 180 ملیون ریال). . تقرر فی هذه الدراسة وبهدف المواءمة بین قوانین الجمهوریة الإسلامیة والموازین الشرعیة والعقلیة، وبالمنهج المقارن والتحلیلی، تحلیل الجزء الاول من هذه المادة القانونیة التی تتناول عدم تسجیل الزواج تحلیلاً فقهیاً، والأسباب التی تُستخدم لإثبات شرعیتها أو یمکن استخدامها فی هذا الصدد. وفی النهایة وبانتقاد أدلة إثبات تجریم عدم تسجیل الزواج ونفی صحتها، وصلنا إلى هذه النتیجة وهی أنه وفقاً لأحکام الشریعة والأصل الفقهی حرمة الإیذاء والإضرار بالغیر، فإنه لا یجوز لأحد بما فی ذلک مشرّع النظام الإسلامی أن یتّخذ عقوبة لأی عمل دون إذن شرعی مؤکد ومسلّم به، وفی حال حدث ذلک تکون العقوبة مخالفة للشریعة وحرام، ومخالفة للمادة 4 من القانون الإسلامی. وبسبب الطعن فی الأدلة الفقهیة لإثبات هذه المادة، فإن تلک الأدلة لا یمکن أن تکون رخصة للعدول عن هذه القاعدة، وبالتالی یکون مصادیق الإیذاء والإضرار بالغیر ومحرم شرعاً. کذلک ومن وجهة نظر قانونیة فإن احترام حقوق الفرد وحریاته هو أصل مسلّم، وفی حال لم یکن بین أیدینا دلیل قوی ومؤکد، فإنه حتى مع سَن قانون (المادة 9 من الدستور) فلا یمکن العدول عن هذا المبدأ، ومع وضع عقوبة أو بأیة طریقة أخرى ، یتم تقیید حریة وحقوق الأفراد فی المجتمع.