پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1388 | دوره:13 | شماره:39 |تعداد مقالات:8

در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT  ایران و الگوی داده - ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریشه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه ‍گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده - ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و 3 با ضرایب عددی 0.9 و 0.1 بیشترین تاثیرگذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.

اهمیت اقتصاد فضا چندی است در ایران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده - ستانده تک منطقه ای صورت گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه ای در ایران به حساب می آید. ضرایب داده – ستانده منطقه ای در این مقال ها بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان اعتبار آماری آن نیز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرایب داده - ستانده تک منطقه ای به لحاظ اهمیت اقتصاد فضا و تحلیل های منطقه ای دارای محدودیت هایی است. برای برون رفت از این محدودیت ها، الگوی دو منطقه ای معرفی می شود. هدف از این پژوهش، ارایه روش برآورد ضرایب داده - ستانده دو منطقه ای با رویکرد غیرآماری است که برای نخستین بار در ایران به صورت تجربی مورد مطالعه قرار می گیرد. این دو منطقه استان تهران و استان های دیگر در اقتصاد ایران است. ضرایب داده - ستانده دو منطقه ای سیاست گذاران را قادر می سازد تا علاوه بر کاربردهایی که تحلیل های داده - ستانده تک منطقه ای دارند، اثرات بازخوردی و سرریزی بین منطقه ای و الگوی تجارت بین منطقه ای را شناسایی و طراحی نماید. نتایج برآورد ضرایب دو منطقه ای در سطح ده بخش اصلی در اقتصاد ایران در سال 1380 در این مطالعه نشان می دهد 58 درصد از واردات استان تهران از سایر اقتصاد ملی است، در حالی که 41 درصد از واردات سایر اقتصاد ملی از استان تهران است. همچنین، اثرات سرریزی در استان تهران بزرگتر از سایر اقتصاد ملی مشاهده شده و اثرات بازخوردی دو منطقه جزیی بوده است. فراتر از آن در این مطالعه میزان خطای به کارگیری مدل تک منطقه ای به جای مدل دو منطقه ای در سایر اقتصاد ملی 20 درصد و در استان تهران 12 درصد برآورد شده، که بسیار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقه ای را آشکار می کند.

در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384 محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت بر متوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

در این پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی موثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

در این پژوهش به بررسی اثرFDI  بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه «رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI» را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند:1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای در حال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند،3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند،4. کشورهای نفت خیز.نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول،FDI  رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند. دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته و سوم تفاوت معناداری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی در کشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.

در طول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله (1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال (15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را در تامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملا هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت و شیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال های 1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت و کوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. در نهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یاد شده، به افزایش قیمت منجر شده و مخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملا هدفمند توصیه می شود.