پژوهشنامه اقتصادی
سال:1379 | دوره:- | شماره:1 (کتاب اول) |تعداد مقالات:6

نظام مندکردن مجدد تئوری رفتار مصرف کننده مبتنی بر تابع تولید خانوار، و ظرفیت این رهیافت نوین در ایجاد دامنه گسترده ای از فرضیه های محکم و قابل قبول؛ ابزارهای مناسبی را برای درک انواع متعدد رفتار انسانی در اختیار دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد. زیرا آنچه قبلا خارج از قلمرو مطالعه اقتصاد استاندارد تلقی می شد، امروزه قابل بررسی به نظر می رسد. در این پژوهش با ارائه یک مدل نظری مبتنی بر «نظریه تابع تولید خانوار»؛ توابع تقاضا و کشش های تقاضا برای کالاهای خانگی، فراغت شوهر و فراغت زن؛ کشش های درآمدی؛ کشش های جانشینی جزئی «آلن ازاوا» و کشش های عرضه وقت بازاری زن و شوهر نسبت به نرخ های دستمزد بازاری؛ با استفاده از داده های آماری مقطعی سال 1375؛ از یک نمونه تصادفی با حجم 244 خانوار، در شهر اصفهان برآورد گردیده است.

بررسی تاریخی حکایت بر آن دارد که انسانها برای مقابله و مواجهه با حوادث روزگار از همان روزهای نخستین زندگی نیاز به انباشتن نیروهای جمعی خود جهت برطرف کردن احتیاجات خویش و چیره شدن بر مشکلات محیط و نیروهای طبیعی احساس کرده اند. از طرفی چون انسانها قادر نبوده اند که به تنهایی تمام نیازمندیهای خویش را خود برطرف سازند، طبعا در مقابل عرضه خدماتی مشابه از دیگران طلب کمک و یاری نموده اند و همین امر باعث شده است که فعالیتهای جمعی از همان زمان در قالبی منطقی و عقلایی برای برطرف کردن نیازهای جمعی ترکیب شده و گروههای اجتماعی شکل بگیرد. به طور کلی تاسیس گروههای اجتماعی نه تنها در اجتماعات اولیه بلکه در دنیای صنعتی و پیشرفته عصر حاضر نیز کاربرد وسیع و گسترده ای دارد و تشکیل منطقی و اصولی آنها سبب بقا، حیات و استمرار زیست نسلهای حاضر و آتی خواهد بود. با توجه به این که شناخت این گروههای اجتماعی و موفقیت آنها اهمیت ویژه ای برای مدیران و سازمانهای دولتی بویژه تصمیم گیریهای جمعی دارد، لذا در این مقاله بر آن شدیم تا چارچوبهای نظری از تئوری های شکل گیری و فعالیتهای گروه ترسیم نماییم...

بازارهای مالی به تعیین این مسئله که آیا یک پول، ارزشی بیشتر و یا کمتر از حد دارد، علاقه زیادی نشان می دهند. مقایسه ارزش جاری نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده ای نیست، چون برای تعیین نرخ ارز تعادلی روش مناسبی در دسترس نمی باشد. علاوه بر این واکنش بازار ارز نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی عمده نیز از نظر بانک های مرکزی و اقتصاددانان یک پدیده کلان اقتصادی است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در ردیابی و کمی کردن این واکنش ها کار چندانی انجام نداده اند، در نتیجه نسبت به توسعه الگوهای اقتصادسنجی برای نرخ ارز بر اساس عوامل اصلی تعیین کننده آن، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی دچار بدبینی شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول یکی از وظایف صندوق «نظارت بر سیاستهای ارزی اعضا» می باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزی وظیفه ارزیابی دقیق نرخ ارز و عوامل تعیین کننده آن را به عهده دارد. ارزش بیش از حد دلار در سالهای 85-1984 و تعدیل ناگهانی و شدید نرخهای برابری کشورهای عضو نظام پولی اروپا در سالهای 93-1992 نشان دهنده ناسازگاری نرخهای ارز با متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. صندوق بین المللی پول و نهادهای غیرصندوق برای ارزیابی این مسئله که آیا نرخهای ارز به طور کلی با متغیرهای کلان اقتصادی سازگار می باشند، از روش ها و شاخص هایی استفاده می کنند. در رابطه با بکارگیری این روشها باید به چند نکته توجه داشت: در سال 1945 نرکسه نرخ ارز تعادلی را نرخی تعریف کرده که با توجه به سه شرط زیر تراز پرداختهای خارجی کشور را متعادل می سازد. 1-       عدم وجود محدودیت های غیرضروری برای تجارت 2-       عدم وجود انگیزه های خاص برای ورود و خروج سرمایه 3-       عدم وجود بیکاری شدید به عبارت دیگر، تعادل در تراز پرداخت ها باید منعکس کننده سیاستها و شرایط اقتصادی مناسب باشد. بنابراین تراز پرداخت های خارجی اساسی ترین متغیر کلان اقتصادی در تعیین نرخ ارز تعادلی است...

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، که در سپتامبر 1960، از سوی کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا برپا شد، دارای اهداف ویژه ای بود که ماده دوم اساسنامه آن را به این شرح مشخص می کرد: «الف - هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه ها برای تامین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود. ب - سازمان، روشها و وسایل تثبیت قیمتها در بازارهای بین المللی نفت را با امعان به حذف نوسانات مضر و غیرضروری پیش بینی خواهد کرد. پ - مصالح ملتهای تولیدکننده و ضرورت تضمین درآمدی ثابت برای کشورهای تولیدکننده، عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده و یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنند، همواره مورد توجه مقتضی واقع خواهد شد.» این پنج کشور، با گرد هم آوردن کشورهایی چند و ایجاد جبهه یگانه ای در برابر شرکت های بزرگ نفتی این توان را یافته تا در حد امکان از حقوق حقه خود دفاع کنند. با این همه در بررسی عملکرد این سازمان در طول حیات چهل ساله آن می توان چند دوره را از هم تفکیک کرد...

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتا بیشتر می باشد تا جایی؛ که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده و بسته به مبانی نظری و تئوریک موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتا گسترده نیز می باشد، کارهای تجربی بسیار متنوعی انجام شده است.بنابراین در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده اند و براساس آنها راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل تورم ارائه شده است.در این کار تحقیقی ابتدا نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سالهای اخیر و سیاستهایی که به منظور مقابله با آن اتخاذ شده است می اندازیم و در قسمت دوم مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت. قسمت سوم مبانی نظری و تئوریک الگوی مورد نظر جهت تبیین رفتار قیمت ها در کشور و قسمت بعد ارزش مدل معرفی شده و در واقع ارزش مدل تجربی را مطرح می سازد. قبل از تخمین مدل تجربی در مورد پردازش داده ها و آمار و اطلاعات مورد استفاده، توضیحاتی ارائه می گردد. با استفاده از نتایج حاصل از مدل تجربی و تجزیه و تحلیل های بدست آمده در قسمت آخر کار تحقیقی علاوه بر ارائه خلاصه و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی مناسب همراه با راهکارهای اجرایی جهت مقابله با تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور ارائه می گردد...

خدمات رسانی به مودیان مالیاتی موجب دستیابی به وضعیتی در نظام مالیاتی است که پیروی و تمکین از قوانین مالیاتی را برای مودیان به سادگی میسر سازد تا آنها بتوانند داوطلبانه به تکالیف و تعهدات قانونی خود عمل کنند. به عبارتی تسهیل در اجرای وظایف قانونی توسط مودیان مالیاتی مستلزم اقداماتی نظیر بهبود سطح خدمات از طریق دستورالعمل های روشن، فرمهای ساده و قابل فهم و نیز ارائه اطلاعات لازم به آنها می باشد. این امر باعث بالا بردن ارتباط و سطح تبادل نظر با مودی و تقویت وجهه ادارات مالیاتی خواهد شد. مقاله زیر نگاهی دارد به چگونگی سطح خدمات و ارائه اطلاعات، سهولت قوانین و آیین نامه های اجرایی؛ یکی از راههای افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف درآمدی دولت، تلاش در جهت افزایش تمکین مالیاتی است. در این ارتباط، دولتها با ارائه خدمات رایگان در زمینه چگونگی بهره گیری از اصول مالیاتها و شیوه های گوناگون برای رفع نیاز مردم، وظیفه ای بس سنگین به عهده دارند. ترغیب جامعه به پرداخت داوطلبانه مالیاتها و جلب حمایت و ایجاد تمکین صادقانه در مردم در قبال تکالیف قانونی آنها، مستلزم ارائه خدمات حمایتی خاص می باشد. بدون شک کم هزینه بودن تمکین مالیاتی برای مودیان، منصفانه بودن، سهولت قوانین و آیین نامه های اجرایی مالیاتی و خدمات ارائه شده به مودیان توسط نظام مالیاتی، تماما عوامل مهمی در تسریع و ترغیب تمکین داوطلبانه محسوب می شوند. هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر تمکین و نیز بحث در جهات عدیده ارائه خدمات به مودیان و شیوه های معمول برای رفع نیازهای آنان به منظور افزایش تمکین مالیاتی است. بنابراین در ابتدا پس از بحث مختصری راجع به تمکین و فرار مالیاتی، فرهنگ مالیاتی تشریح می شود و سپس تجربه برخی کشورها را در این زمینه و انواع برنامه های گوناگون خدمت به مودیان توضیح می دهیم. اثرات ناشی از ارائه خدمات به مودیان و خدمات رسانی به مودیان در ایران در مرحله بعد مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پس از مقایسه ایران با سایر کشورها نتیجه گیری خواهد شد.