چکیده فارسی:این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
چکیده عربی: الهدف من تدوین هذه المقالة هو بیان طبیعة الأحکام الحکومیة، و لبیان المفاهیم بشکل أوضح قام الباحثان فی بادئ الأمر ببیان المعانی اللغویة والاصطلاحیة للحکم والحاکم والحکومة، ثم تطرقا إلی ذکر تعاریف الحکم الحکومی التی ذکرها الفقهاء والعلماء المعاصرون، وذلک للحصول علی تعریف جامع وکامل للأحکام الحکومیة. و فی المرحلة الثالثة ذکر مختلف النظریات التی طرحت حول طبیعة الأحکام الحکومیة و وضح أن هذه الأحکام هی لیست من سنخ الأحکام الأولیة والثانویة، لأن الأحکام الأولیة والثانویة مستنبطة من النصوص الشرعیة وتستند إلی المصالح والمفاسد الذاتیة للأحکام، ولکن الأحکام الحکومیة تستند إلی مقتضیات الزمان والمکان والمصالح الآنیة، وکذلک تعتمد علی تحدید المصلحة من قبل الحاکم الشرعی رغم عدم وجود نص شرعی صریح علیها. وکذلک فإن کون هذه الأحکام مؤقتة کالأحکام الثانویة أی أن العمل بها ینتفی عند ارتفاع الضرورة - لا یمکن أن یکون دلیلا علی أن الأحکام الحکومیة سنخ من الأحکام الثانویة، وبما أن الشارع المقدس یضفی اعتبارا علی الأحکام الحکومیة، لذا یجب اعتبارها قسما من الأحکام الشرعیة و لابد من دراستها بصفتها قسما ثالثا من الأحکام الشرعیة.