فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
سال:1391 | دوره:4 | شماره:12-13 |تعداد مقالات:12

«بار اثبات دلیل» قاعده بسیار معروفی است که در دادرسی های جهان و نظام های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می شود. این قاعده در حقوق فرانسه در ماده 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بود قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من أنکر» می باشد که این قاعده اکنون در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، صریحا منصوص شده است. بر پایه قاعده «باراثبات دلیل» هرکس مدعی حقی است باید ادعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خوانده دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن و ارائه دلیل برعهده مدعی و یا به تعبیر دیگر «بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است». پس از آن که مدعی دلیل آورد، تکلیف اثبات خلاف بر دوش مدعی علیه می افتد که ناراستی ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی، بر کرسی نشاند. در این مقاله به پیشینه تاریخی قاعده بار اثبات دلیل، شیوه اجرا و مجرای آن پرداخته شده است و از سوی دیگر، بر قاعده مزبور استثنائاتی وارد است که باید مورد اشاره قرار گیرد.

مطابق اصل 40 قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد، اصل مذکور مبتنی بر نظریه سوء استفاده از حق می باشد. در قانون مدنی مبحث معینی به این موضوع اختصاص داده نشده است و به نظر می رسد استفاده از این نظریه در محدوده ماده 132 قانون مدنی می باشد ولی در سایر مصادیق نیز، می توان این نظریه را استنباط کرد. نظریه منع از سوء استفاده از حق در حقوق اسلامی نیز مطرح بوده است و قاعده لاضرر یکی از منابع این نظریه محسوب می شود ولی این قاعده از سوء استفاده از حق وسیع تر می باشد. به موجب این نظریه، اصل آزادی اشخاص در استعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و به قصد اضرار محدود می شود. ضمانت قانونی منع از سوء استفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا محدودیت و یا منع ازاجرای آن می توان ملاحظه کرد. دراین مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مقرراتی از قانون مدنی در زمینه منع از سوء استفاده از حقوق عینی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود.

تنبیه بدنی کودکان به عنوان پدیده ای تاریخی که اشکال گوناگون آن از دیرباز درتمامی جوامع و فرهنگ های مختلف وجود داشته، متاسفانه هنوز هم جلوه هایی از آن در برخی جوامع از جمله برخی از مناطق کشور ما امری رایج و متداول است. برخی از منابع روایی و قانونی با تفکیک میان تنبیه بدنی کودکان موضعی را اتخاذ می نمایند که در آن برخی از اقسام تنبیه بدنی کودکان تجویز گردیده و برخی تلاش کرده اند تا ممنوعیت تنبیه کودکان را به عنوان پدیده ضدحقوق بشری زیر سئوال برند و آن را به طور کلی یا جزئی انکار نمایند. این درحالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر مدتهاست که تنبیه بدنی کودکان تحت عناوینی نظیر نقض حقوق کودک، خشونت علیه کودکان و نقض حقوق بشرمنع و محکوم می شود. در این مقاله سعی شده است پس از تبیین اجمالی مفاهیم کودک آزاری جسمی و تنبیه بدنی، به جایگاه این موضوع درآموزه های روایی، قانونی و اسناد بین المللی پرداخته شود تا با شناسایی حدود وثغور ضرورت و شرایط تنبیه بدنی کودکان در راستای پیشگیری از آثار و پیامدهای منفی آن، راهبردهای تربیتی را جایگزین آن نماییم. چراکه با اتخاذ روش های جایگزین تنبیه بدنی می توان رشد و بالندگی شخصیتی کودک را درجامعه تضمین نمود.

ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی موثر در کشف ملاکات احکام است. و از مسائل مهم در حوزه احکام و خطابات شرعیه، توجه شارع مقدس، به حقایق واقعی و تکوینی و همینطور ارتباط میان حقایق و اعتباریات شرعیه است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث تکوینی یا اعتباری بودن، ممکن است بسیاری از احکام تعبدی در حوزه طهارت و نجاست را دستخوش تحولات اساسی کند. با این وجود، بسیاری از اصولیون در آثار خود، کمتر به این مهم پرداخته اند؛ تنها شمار معدودی از آنان به صورت موجز در مبحث احکام وضعیه، به ماهیت طهارت و نجاست پرداخته و آن دو را از حیث تکوینی یا اعتباری بودن مورد بررسی قرار داده اند. آنان برای اثبات ادعای خود، دلائل بین و آشکاری نیاورده اند و ادله استنادی شان ناکافی به نظر می رسد. مقاله پیش رو این فرصت و مجال را فراروی محققان فقه پژوه قرار می دهد تا ضمن مطالعه دقیق نظریات اصولیون در این زمینه و تحلیل دیدگاهها و استدلالات مطرح شده، به نقش محوری خاستگاه قرآنی و روایی طهارت و نجاست، در کشف ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباری بودن پی ببرند.

یکی از مصادیق اخلاق کاربردی اخلاق رایانه ای یا اخلاق فناوری اطلاعات است. اخلاق رایانه ای موضوع میان رشته ای است که بحث درباره آن به آشنایی وتخصص دردوحوزه اخلاق و رایانه نیازمند است با پیشرفت سریع فناوری، وابستگی افراد به استفاده از فناوری ها یا اطلاعاتی و ارتباطی مسائل و مشکلات در حوزه اخلاق رایانه ای رخدادهاست که این مسائل ناهنجاریهایی را در فضای اطلاعات بوجود آورده است آمار جرایمی چون هک، نفوذغیرمجاز، ویروسها، جعل و دستکاری اطلاعات، مزاحمت های رایانه ای و موارد مشابه نشان دهنده اهمیت بررسی اخلاق در حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات است. نوشتار حاضر در مقام آن است که ضمن ارائه مفهوم اخلاق رایانه ای به بیان اصول و قواعد آن از منظر اسلام و مقررات بین المللی وحقوق داخلی بپردازد.

مقدمه موصله، یکی از مباحث نظری مقدمه واجب است که ظاهرا، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، برای نخستین بار، از آن سخن راند و تا به امروز در نوشته های اصولی محل نقض وابرام دانشیان اصول قرار دارد. تعریف، دلایل، ارادها و تفسیرهای بیان شده برای مقدمه موصله، پرسش و موضوع اصلی ای است که نوشتار حاضر مترصد نیل به آن می باشد. پژوهش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده در نوشتار کنونی، این نتیجه را فرا روی می نهد که درستی دیدگاه مقدمه موصله، به فرض پذیرش اصل ملازمه بین مقدمه ذی المقدمه، وابسته است.

قضاوت و ولایت زنان یکی از مباحث چالشی در فقه است اغلب فقها قائل به مجاز نبودن قضاوت و ولایت زنان هستند و دلایلی مانند سیره یا روایات را برای اعتقاد خود ذکر می کنند در حالی که در دوران معاصر دیدگاه فقها درباره قضاوت و ولایت زنان در حال تغییر است و زمانی که مردان شایسته و واجد شرایط در جامعه حضور ندارند می توان از حضور زنان در زمینه قضاوت و ولایت استفاده کرد. استناد به آیات قرآن کریم در توازن عقل و خرد، قدرت برنامه ریزی و خرد گرایی زن برتر از مرد باشد می تواند با رعایت ضوابط اخلاقی وارد زندگی اجتماعی و فرهنگی شود اگر زن واجد شرایط قضا باشد و رعایت حد اعلای ستر و عفاف را بکند جایز است مسوولیت قضا را بپذیرد.

استفاده از رایانه در ارتکاب سرقت به طرق مختلف امکان پذیر است. درصورتی که رایانه تنها به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد. عناصر تشکیل دهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی با ویژگیهای خاص خودش می باشد. که به علت طیف وسیع بزه دیدگان احتمالی و نیز سهولت ارتکاب جرم مورد توجه می باشد. در این جرم، بزهکار دستورالعملها، اطلاعات و داده های رایانه ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می دهد.سارقان پس از دستیابی به این اطلاعات، می توانند از آنها به منظور بازکردن حساب به نام بزه دیده و سوء استفاده از آن، برداشت از حسابهای بانکی، بهره مندی ازخدمات آنلاین یا اخذ امتیازات مالی نظیر دریافت وام استفاده کنند. ویژگیهای خاص سامانه های رایانه ای، به همان میزان که کار بزهکاران و مرتکبان را برای ارتکاب موفقیت آمیز جرم آسان نموده است، کار بزه دیدگان را برای استرداد اموال و یا ردیابی متهم دشوارکرده است. به ویژه در مواردی که سرقت در کشور دیگری انجام شده باشد که در این صورت دسترسی به او و جبران خسارت وارده به ندرت امکان پذیر خواهد بود با توجه به اینکه شناخت خصوصیات و عناصر تشکیل دهنده سرقت الکترونیکی جهت پیشگیری و نهایتا مجازات مرتکبین آن ضرورت دارد علیهذا در این مقاله مسائل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

عنوان نکاح با اهل کتاب یکی از موضوعات مربوط به فقه می باشد. می دانیم که اختلاف دین یکی از موانع نکاح به شمار می آید، بنابراین شناخت اهل کتاب امری لازم جهت ترتب صحت یا بطلان نکاح با آنان می باشد. در این مقاله، سعی بر آن بوده که تمامی مسائل بر مبنای فقه امامیه و فقه اهل سنت که بنابر اصل دوازده قانون اساسی کاربرد آن محرز است، بیان مطالب گردد. در شناخت اهل کتاب؛ در شمول عنوان اهل کتاب بر یهود و مسیحیت اختلافی نیست ولی در مورد مجوس و صابئان بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اختلاف وجود دارد. در مساله نکاح با اهل کتاب نیزبین فقها اختلاف نظر وجود دارد. قول مشهور در فقه امامیه حرمت و بطلان نکاح دائم و صحت نکاح موقت با زنان یهودی و مسیحی است ولی اهل سنت آن را جایز دانسته اند؛ و در مورد نکاح با زنان مجوسی قول مشهور در هر دو گروه بر حرمت است و در مورد صابئان قول مشهور در فقه امامیه بر حرمت و در فقه اهل سنت سه دیدگاه متفاوت به ترتیب منوط بودن حکم به روشن شدن ماهیت دینشان، جواز با کراهت و پذیرش جزیه و عدم جواز نکاح مطرح شده و حقوق ایران نیز تنها به بیان حکم عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اکتفا کرده است که بحث پیرامون نقد این نظرات موضوع مقاله می باشد.

از آن زمان که تاریخ به یاد دارد انسان متکی به طبیعت بوده و بر آن تاثیر گذاشته است. رشد سرسام آور جمعیت، مسابقه در استفاده از سوختهای فسیلی و سوء استفاده از علم و دانش، این کره حاکی را به سوی نابودی کامل و قطعی سوق داده است. برای مدتهای مدید حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، آتشفشان، قحطی و طاعون و اپیدمی های مهلک برهم زننده نظم محیط زیست بوده اند اما طبیعت خود به تدریج به استقرار نظم برهم خورده می پرداخت. در حالیکه با ورود انسان به عرصه حیات، تغییر در محیط زیست و تخریب آن نه تنها ضایعات ویژگی ماندگاری یافتند بلکه بازسازی و جبران خسارت از توان طبیعت خارج شد. این آلودگی تا به آن حد گسترش یافت که بسیاری از گونه های حیات از جمله برخی گیاهان و حیوانات به طور کامل از بین رفته یا در معرض انقراض قرار گرفتند. صدمات وارده به محیط زیست در وهله اول قابل رویت نیست اما به تدریج آثار مخرب خود را بر سلامتی انسانها می گذارد. وضعیت محیط زیست نتیجه تعجیل دولتها و ملل در استفاده از محیط زیست است. شاید بهترین استدلال برای تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست اجراء نظارت و مقابله با متجاوزان به ساحت محیط زیست است و اینکه بسیاری از مقررات زیست محیطی از سوی دولتها به عنوان موضوعات تشریفاتی و غیره آمره تلقی میشوند.

در کتب فقهی اسلامی که مهمترین منبع حقوق مدنی ایران است به وصیت اهمیت فوق العاده و خاصی داده شده است. وصیت بر دو قسم است: «عهدی و تملیکی». وصیت عهدی ایقاع است و فقها و حقوقدانان معتقدند که قبول، در وصیت عهدی شرط نیست و فقط به وصی اجازه حق رد وصیت را در زمان حیات موصی داده اند و بعد از فوت موصی، حق رد وصیت وجود ندارد.در وصیت تملیکی مشهور فقها عقیده دارند که قبول موصی له قبل از وفات موصی دارای ارزش و اعتبار است و قبول مجدد موصی له پس از فوت موصی لزومی ندارد. گاهی اتفاق می افتد که موصی له قبل از اعلام اراده خود و استیفاء حقش فوت می کند. در رابطه با این مساله که حق قبول یا رد به ورثه یا وراث متوفی به ارث می رسد یا نه؟ گروهی معتقدند که، حق قبول وصیت به وراث موصی له منتقل می شود در صورتی که موصی له پیش از قبول وصیت از دنیا رفته باشد، برخی گفته اند: وصیت با مرگ موصی له باطل می شود، گروهی نیز قائل به تفصیل شده اند، بدین صورت که اگر موصی له در زمان حیات موصی بمیرد وصیت باطل است و اگر پس از وفات موصی بمیرد باطل نمی شود، گروهی نیز معتقدند که اگر غرض موصی، به شخص موصی له تعلق گرفته باشد با مرگ موصی له وصیت باطل می شود وگرنه وصیت باطل نمی شود.

ازجمله حقوق نشات گرفته از نکاح، حق تمکین زوج نسبت به زوجه است. فقهیان و حقوقدانان در این باره که زوجین می توانند در ضمن عقد عقد نکاح، شرط تغییر یا تعدیل نمایند؛ پاسخ متفاوتی دادند. اختلاف نظر آنان به مبنا و نگرششان در تشخیص مقتضای ذات عقد نکاح بر می گردد. آنانی که تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح می دانند، هر شرط خلاف آن را باطل و مبطل عقد می دانند. کسانی که تمکین را اطلاق عقد نکاح می دانند، چنین شرطی را در ضمن عقد بلا مانع تلقی می کنند. نگارنده اگر چه، تمکین را مقتضای اطلاق عقد نکاح می داند؛ ولی به لحاظ حساسیت و خاص بودن عقد نکاح از مجموعه عقود و این که حلیت روابط زناشویی فقط از طریق عقد نکاح امکان پذیر است؛ بر این عقیده است که تمکین از آثار ظاهری و از مقاصد اساسی عقد نکاح است، طوری که حذف مطلق آن در زندگی زناشویی، از نظر عرف با ماهیت نکاح مغایرت دارد؛ اما در زندگی معاصر با تغییر الگوهای اجتماعی و شرکت زنان در مشاغل اجتماعی و اقتصادی خارج از منزل، استیفای حق تمکین در هر زمان برای زوج ممکن نیست؛ لذا زنان می توانند نسبت به شرط محدودیت تمکین در ضمن عقد اقدام نمایند و انتظارات زوج را در حد توافق تعدیل کنند. این مقاله ضمن بیان معناشناسی تمکین و مقتضای ذات عقد نکاح؛ به صحت یا عدم صحت شرط عدم تمکین از منظر فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت، می پردازد.