حکومت اسلامی
سال:1390 | دوره:16 | شماره:1 (پیاپی 59) |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شأن فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت اله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند.   چکیده عربی:الآخوند الخراسانی یعد أحد العلماء الذین یؤمنون بولایة الفقیه المطلقة فی عصر الغیبة. وقد حاول بعض الکتاب فی الآونة الأخیرة أن یثبت أن الآخوند الخراسانی یعارض مبدأ ولایة الفقیه وأن رأیه لا ینطبق مع رأی الإمام الخیمنی (رحمه الله) وذلک لأغراض ودوافع سیاسیة.فی هذه المقالة یثبت الکاتب أن الآخوند الخراسانی یؤمن بمبدأ ولایة الفقیه المطلقة دونما أی تردید، وینقض الشبهة التی طرحت حول هذا الأمر، حیث ذکر الفرق بین الحکم الولائی والحکم الشرعی والحکم القضائی والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وکذلک بین دور الفقهاء فی بیان السیرة العملیة للآخوند الخراسانی.فالأحکام الولائیة الصادرة من قبل الآخوند الخراسانی تنصب فی أبعاد مختلفة، سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، وفی سائر الأبعاد. ومواقفه التی دونها التأریخ تشهد علی أن سیرته العملیة منبثقة من الإیمان بولایة الفقیه، کفتواه بوجوب مساندة آیة الله لاری طبقا لمقبولة عمر بن حنظلة، وفتواه بطرد تقی زادة من مجلس الشوری الإسلامی ونفیه من البلاد، وفتواه بوجوب الإطاحة بحکومة محمد علی شاه وتحریم دفع الضرائب لحکومته المستبدة، وفتواه بوجوب تغییر البرلمان، وأمره بالعفو العام، وغیر ذلک من الفتاوی والأحکام التی نستلهم منها إیمانه بولایة الفقیه المطلقة وتطبیق أحکامها بشکل عملی. فالآخوند الخراسانی وبعض العلماء قد تطرقوا إلی أصل الأحکام ومنشأها، حیث قام هؤلاء العلماء بدراسة أحکامه وفتاواه وأکدوا علی وجوب تنفیذها کما اعتبروا ترکها عملا محرما وعصیانا للإمام المهدی (علیه السلام).

چکیده فارسی:شهید سید محمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی به عنوان تبلور اختیارات ولی امر چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.   چکیده عربی:لقد تطرق الشهید محمد باقر الصدر إلی نظریة منطقة الفراغ المعروفة بأسلوب لم یفقهه البعض وفسروه تفسیرا سیئا، واستغله البعض بشکل سلبی فی قضیة سلطة الولی الفقیه. ویطرح الکاتب فی هذه المقالة سؤالا محوریا حول طبیعة صلة هذه النظریة بالأحکام الولائیة التی تعد انعکاسا لسلطة ولی الأمر. فقد أکد الشهید الصدر فی هذه النظریة علی السلطة الخاصة لولی الأمر والحکومة الإسلامیة بالنسبة إلی الأحکام غیر الإلزامیة، ولکن هذا المفهوم لا یوحی بکون الأحکام الدینیة فی عالم التشریع والثبوت ناقصة التشریع. لذلک فإن السلطة الخاصة لولی الأمر التی یتم بحثها فی منطقة الفراغ لا توحی باتساع نطاق الفکر الإسلامی وشمولیة الأحکام الدینیة بالنسبة إلی جمیع الأمور، حیث إن سلطة الحاکم الإسلامی فی صدور الأحکام الولائیة لیس محدودا بالأحکام الشرعیة غیر الإلزامیة، بل أن ولی الأمر سیکون قادرا علی إصدار الأحکام الولائیة فی نطاق مختص به.

چکیده فارسی:با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره، بیشترین توجه به ملاک های دینی می شده است.تحولات دکترین قانون طبیعی در دوره مسیحیت در غرب را می توان به شش مقطع اصلی دسته بندی کرد. این مقاله، ابتدا به نقد و بررسی این آموزه در دو مقطع اول مسیحیت؛ یعنی دوره پدران کلیسا و قرون میانه می پردازد. آنگاه 13 نکته انتقادی با عناوین انتقادات مشترک و مختص را بیان می کند. این انتقادات با توجه به مبانی عقلی در اندیشه اسلامی بیان شده است. دسته اول، انتقاداتی است که به طور مشترک بر همه اندیشمندان دو دوره اول مسیحیت در مساله قانون طبیعی وارد است و دسته دوم، گزاره هایی انتقادی است که به طور مجزا به محتوای فکری هر یک از آنها در این مساله مربوط می شود.   چکیده عربی:نظرا لعدم وجود أبحاث فی أصول القانون الطبیعی حول نتاجات العلماء المسلمین، ومن منطلق التنظیر وإنتاج العلم فی بیان هذه الأصول فی الإسلام، فلا بد من دراسة قاعدة القانون الطبیعی فی الغرب، ولا سیما فی عهد الحکم المسیحی الذی یعد أکثر العهود اهتماما بالمعاییر الدینیة.ویمکن تقسیم التغییرات التی طرأت علی نظریة القانون الطبیعی فی العهد المسیحی فی الغرب إلی ست مراحل أساسیة. ویتناول الکاتب فی هذه المقالة نقد وتحلیل هذه القاعدة فی أول مرحلتین للمسیحیة، وهما عهد أرباب الکنیسة والقرون الوسطی، حیث یبین 13 نقطة نقدیة فی إطار نقد مشترک ومختص وذلک طبق الأصول العقلیة فی الفکر الإسلامی. والمرحلة الأولی تتضمن نقدا مشترکا یطال جمیع علماء المسیحیة فی العهد الأول بالنسبة إلی مسألة القانون الطبیعی، والمرحلة الثانیة تتضمن آراء نقدیة مستقلة حول المحتوی الفکری لکل منها والتی لها صلة بهذه المسألة.

چکیده فارسی:تفکر سیاسی غرب، حاکمیت الهی را امری فرابشری با صبغه نادیده انگاری مردم، در برابر دموکراسی می داند. سیستمی که در آن مردم، رعیتی مکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، عنصر اراده و اختیارشان مسلوب و عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و جز آنان کسی به طور مستقیم با خداوند در تماس نمی باشد.نوشتار حاضر، عهده دار بازبینی و ارزیابی جوهره تئوکراسی یا حاکمیت الهی، در اندیشه سیاسی غرب است تا ضمن تثبیت بی پایگی ترسیم غربی از حاکمیت الهی و تاثر آن از حاکمیت های دوره پیش از میلاد و سده های میلادی که با ایده هایی چون طبیعت الهی، نیابتی و مشیتی، خود را به گونه ای منتسب به خداوند و ماورای بشری نموده اند، اعلام گر ناروایی چنین انگاره ای در محک استدلال عقل و استنتاج از اسلام و صحه گذار بر عدم وضع تعیینی و توصیه منابع اصیل دینی در مورد چنین انگاره ای باشد.   چکیده عربی:والا الفکر السیاسی الغربی یری أن السیادة الدینیة أمر خارج عن نطاق سلطة البشر ولا دور لهم فیه، ویعدها أمرا یتعارض مع الدیموقراطیة. وحسب متبنیات هذا الفکر، فإن هذه السیادة تعد نظاما لا دور للبشر فیه، فهم لیسوا سوی رعیة مکلفة وإرادتهم مسلوبة ولیس لهم أی حق فی تعیین مصیرهم السیاسی، إذ إن إدارة جمیع الأمور مختصة بالذین ینوبون عن الله فی الأرض ولا أحد غیرهم له ارتباط به أبدا.یتناول الکاتب فی هذه المقالة دراسة و تقییم مبدأ السیادة الدینیة فی الفکر السیاسی الغربی، ویثبت من خلالها عدم صحة الرؤیة الغربیة للسیادة الدینیة وتأثر من یتبناها بالحکومات التی سادت فی مرحلة ما قبل میلاد المسیح والقرون التی تلت میلاده والتی کان أصحابها متأثرین بأفکار تتمحور حول طبیعة الرب ونیابته ومشیئته فی الأرض، لدرجة أنهم نسبوا أنفسهم إلی الله وإلی ما وراء البشریة. و هذا الأمر بذاته دلیل علی بطلان هکذا ادعاء بحکم العقل والتعالیم الإسلامیة، و برهان علی عدم وجود تشریع یؤید ذلک فی المصادر الدینیة الأصیلة.

چکیده فارسی:اصلی ترین نگرانی در روابط شهروندی، تعدی و دستاندازی حاکم به حقوق شهروندی است. این نگرانی در مواردی آن قدر مهم جلوه گری می کند که گاه بستر برخورد خشن و سخت بین حاکم و شهروند را به وجود می آورد. اما آنچه ورای این درگیری باید مد نظر قرار گیرد، علل و عوامل چنین وضعیتی است.مکتب حقوقی اسلام برای حاکمان و کارگزاران، آسیب های رفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب ها را می توان در دو بخش اخلاقی حاکمیتی و اخلاقی شخصیتی مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزه های آسیب پذیر با رویکرد تربیت دینی؛ هم امکان پیشگیری و هم امکان درمان را فراهم نمود. ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی سیاسی اسلام آن است که با توجه به اهداف استکمالی انسان و از جمله حاکم به آسیب های مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در این مکتب بیش از آنکه بیرونی و متکی به سازوکارهای نظارتی بیرونی و از بالا به پایین باشد بر سازوکارهای درونی و تکیه بر تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.   چکیده عربی:إن أهم أمر مثیر للقلق فی العلاقات بین أبناء الشعب یکمن فی انتهاک الحاکم لحقوق المواطن، وفی بعض الموارد یعد هاما إلی درجة أنه یکون سببا لأحداث دامیة بین الحاکم والمواطن. لذا، ینبغی معرفة الأسباب والعوامل الکامنة وراء وقوع هذا النزاع. أما المدرسة القانونیة فی الإسلام فقد حددت هذه السلوکیات السلبیة لجمیع المسؤولین، حیث یمکن درجها فی قسمین، أخلاقی سیادی وأخلاقی شخصی. فعن طریق إصلاح الجوانب المعرضة للخلل بطریقة تربویة دینیة، سوف تتسنی الوقایة من ذلک الخلل وإصلاحه فی نفس الوقت. والمیزة الخاصة التی تتمتع بها المدرسة القانونیة السیاسیة فی الإسلام، هی اهتمام الإسلام بالعیوب المذکورة طبق الأهداف التی تکتمل معها مسیرة البشر وحکامهم. ومن هذا المنطلق فإن الحلول المتوخاة فی هذه المدرسة داخلیة وتستند إلی مبدأ التقوی والإیمان بأن الله موجود فی کل مکان، فضلا عن الحلول الخارجبیة التی تشتمل الإشراف الخارجی من العالی إلی الدانی.

چکیده فارسی:کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فساد آوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، راه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسوولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است.   چکیده عربی:إن مسألة احتواء نطاق السلطة تعد من أهم الأبحاث فی القوانین العامة، لا سیما وأن بعض المفکرین، من أمثال مونتیسکو، قد أکدوا علی وجوب السیطرة علی السلطة من خلال الفصل بین السلطات الحاکمة، وذلک عند تطرقهم إلی قضیة أصول نظریة الفصل بین السلطات واعتمادهم علی مبدأ نشوء الفساد من خلال السلطة، إلا أن التجربة قد أثبتت أن السیطرة علی السلطة عن طریق هذا الفصل لیس ناجحا.أما دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران فإنه یتضمن أسلوبا ممیزا یختلف عن سائر الأنظمة الحاکمة بالنسبة إلی السیطرة علی السلطة، للأسباب التالیة:1- أقر الدستور نوع النظام، و هو جمهوری إسلامی ینقض النظام الملکی، حیث أکد علی دور الشعب وضرورة انسجامه مع المعاییر الإسلامیة، وذلک من شأنه الحؤول دون وقوع المسؤولین فی حبائل الأهواء النفسانیة والأخطاء القانونیة والتنفیذیة التی تتمخض عنها مخاطر کبیرة.2- أکد الدستور علی استقلال السلطات الحاکمة وتحدید مهام ونطاق مسؤولیة کل شخص، وفی نفس الوقت جعل بینها اتزانا وانسجاما، وعن طریق تشریع إشراف الولی الفقیه، قطع الطریق علی من یرید استغلال السلطة وتسخیرها لمصالحه الخاصة.3- یعد هذا الدستور آلة هامة فی السیطرة المعنویة علی السلطة، وذلک بتأکیده علی القضایا الأخلاقیة والمعنویة لدی مسؤولی الحکومة.

چکیده فارسی:بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از:الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8)ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم)بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند.با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.   چکیده عربی:استنادا إلی دستور الجمهوریة الإسلامیة، فإن أهم وظائف مجمع تعیین مصلحة النظام تتلخص فیما یلی:1- حل مشاکل النظام الإسلامی الحاکم. (دستور الجمهوریة الإسلامیة، المادة 110، الفقرة 8).2- معالجة القضایا الخلافیة العالقة بین مقررات مجلس الشوری الإسلامی و آراء مجلس صیانة الدستور. (دستور الجمهوریة الإسلامیة، المادة 112).وطبق النظریة الإسلامیة، فإن الأسس الفقهیة والأصولیة فی تبعیة الأحکام الدینیة للمصالح والمفاسد تعد من الأمور التی یقرها العقل والشرع. واستنادا إلی هذه الحقیقة، فإن الأحکام الدینیة قد شرعت علی أساس المصالح والمفاسد الواقعیة. ونظرا لأهمیة هذه المسألة، وتأثیرها العمیق، فلا بد من أخذ قاعدة تبعیة الأحکام من مصالح ومفاسد بنظر الاعتبار وذلک طبقا لآراء مختلف الفرق الإسلامیة شیعة وسنة، کالأشعریة والمعتزلة، وکذلک آراء بعض العلماء کالشیخ الأنصاری والآخوند الخراسانی والشهید محمد باقر الصدر، وذلک کی تتضح أهمیة هذه القاعدة ودورها فی استنباط الأحکام من قبل المجتهدین وتأثیرها الفعال فی أداء المهام التی تقع علی کاهل مجمع تعیین مصلحة النظام.