رفاه اجتماعی
سال:1389 | دوره:10 | شماره:38 |تعداد مقالات:15

طرح مساله: آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آن ها در نظر می گیرد. مردم علاوه بر حقوق ذاتی که در تحقیقات بسیاری به آن ها اشاره شده است، از حقوق اعتباری نیز برخوردارند؛ در این تحقیق، به برخی از آن ها که با مسوولیت ها و ماموریت های مدیریت شهری مرتبطند، پرداخته می شود. با عنایت به این مهم که در مفهوم شهروندی فعال، شهروند متقاضی مشارکت هدفمند است، چنین ادراک می شود که برای شهروند بودن در کامل ترین معنای آن، باید موثر و فعال بود. این مقاله به بررسی وضعیت شهروندی فعال در جامعه و رابطه آن با شناخت شهروندان از حقوقشان پرداخته و رابطه شهروندی فعال و پاسخ گویی و شفافیت شهرداری را بررسی می کند.روش: روش انجام تحقیق پیمایشی بوده و بدین منظور، شهروندان 3 منطقه از شهر تهران به مثابه جامعه آماری درنظر گرفته شده و تعداد 381 نفر از آنان به منزله نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 15 و لیزرل 8.53 بهره گرفته شده و از آزمون های میانگین یک جامعه آماری، تحلیل واریانس، مقایسه میانگین دو جامعه مستقل، آزمون طرح های تکراری، همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر استفاده شد.یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن بود که افزایش آگاهی مردم، موجب مشارکت بیش تر آن ها برای ادای تکالیف در امور شهری و توسعه شهروندی فعال می شود، و توسعه شهروندی مشارکت جو و فعال، موجب افزایش شفافیت و پاسخ گویی در عملکرد شهرداری (یا حداقل شکل گیری چنین ادراکی در شهروندان) می شود.نتایج: نتایج نشان می دهند که آگاهی از حقوق شهروندی و مراتب شهروندی فعال در ارتباط با حوزه های گوناگون شهرداری، با یکدیگر تفاوت دارند؛ بنابراین توصیه می شود که شهرداری ها برنامه های اصلاحی خود را با رویکردهای اقتضایی تنظیم نمایند.

طرح مساله: شهروندان متناسب با پایگاهی که دارند دارای حقوق و تعهداتی هستند. «تعهدات شهروندی» موجب نظم اجتماعی و پیش پینی پذیری امور می شوند. این مفهوم به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا با تمامی موضوعات و مسائل مطرح در حوزه انسانی و اجتماعی ارتباط پیدا می کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر تعهدات شهروندی است.روش: این تحقیق به روش پیمایش انجام گرفته است به این ترتیب که پس از تقسیم تهران به مناطق مختلف با نمونه گیری طبقه ای و تصادفی با پاسخ گویان مصاحبه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری می شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 18 سال تهرانی می باشند.یافته ها: از نتایج تحقیق می توان به اثر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی و عام گرایی بر تعهدات شهروندی اشاره کرد. احساس ناامنی و آنومی اجتماعی نیز اثری منفی و معنادار بر تعهدات شهروندی دارند. علاوه بر این احساس ناامنی سه اثر غیرمستقیم از طریق کاهش سرمایه اجتماعی و عام گرایی، و هم چنین افزایش آنومی اجتماعی داشته است. زنان نسبت به مردان از میزان تعهد بیش تری برخوردار بوده اند. هم چنین با افزایش سن بر میزان تعهدات شهروندی نیز افزوده می شود.نتایج: بین سطوح کلان و خرد ارتباط وجود دارد لذا در تحلیل عوامل موثر بر تعهدات شهروندی باید به نقش ساختارهای کلان و به ویژه ساخت قدرت توجه نمود. به طور کلی می توان گفت استبداد روان شناسی اجتماعی در جامعه به وجود می آورد که تعهدات شهروندی را کاهش می دهد و این فرآیند در نهایت موجب بازتولید ساختار کلان و عدم توسعه جامعه مدنی می شود.

طرح مساله: هویت شهروندی چنان چه از ترکیب عبارت برمی آید، نوعی تمایز و بازشناسی خودها در معنای شهروند بودن است که دارای بعد تاریخی نیز هست. مفهوم شهروندی در بر دارنده عناصر حقوق، مسوولیت ها و تکالیف و احساس تعلق است که در مقابل سایر شهروندان و دستگاه های اجرایی معنا می یابد و گویای نوعی «پذیرش نهادینه شده» در ابعاد ارزش ها، دانش و آگاهی ها، توانایی ها و مهارت ها و انتظارات افراد جامعه است.روش: پیمایش مقطع - عرضی بوده و جامعه آماری ساکنان 15 سال به بالای شهر تهران می باشند که نمونه معرفی با تعداد 450 نفر را در 30 محله بالا و پایین و متوسط از 10 منطقه شهرداری تهران با ابزار پرسش نامه مورد بررسی قرار داده که روایی آن به روش صوری و محتوایی از طریق گروه خبره تائید شده و اعتبار آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.705 به دست آمده است.یافته ها: نشان می دهد که هویت شهروندی در 80.6 درصد پاسخ گویان نمونه مورد مطالعه ضعیف و متوسط است (حدود 21 درصد نمونه مورد بررسی ضعیف، 59 درصد متوسط) و در مجموع می توان گفت در شکل غالب، هویت شهروندی متوسط است. در میان ابعاد هویت شهروندی؛ ارزیابی از هنجارهای دمکراتیک، تعهد مدنی و برخورداری از حقوق شهروندی به ترتیب پایین ترین مقادیر را در بین پاسخ گویان دارند (به ترتیب با متوسط 34.8%، 36.86% و 37.72%). در تحلیل های چند متغیری، مدل منتخب این تحقیق با حضور چهار متغیر اعتماد اجتماعی، احساس تعلق، هویت فردی و هویت جمعی می تواند 38.3% واریانس متغیر وابسته را تبیین کند.نتایج: برای ارتقا و افزایش هویت شهروندی در بعد افقی (روابط افراد درون جامعه) باید هویت های جمعی و تعلقات عام گرایانه را تقویت و در بعد عمودی (روابط حکومت و شهروندان) پیش از هر چیز باید به ارتقا و بازسازی اعتماد مردم به مسوولان همت گمارد.

طرح مساله: احساس شهروندی جنبه ای مهم از شهروندی است که نقش به سزایی در تحکیم و تقویت بنیان های اجتماعی هر جامعه دارد. مقاله حاضر به بررسی و سنجش احساس شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و برخی عوامل موثر بر آن می پردازد.روش: این نوشتار ضمن مرور نظری بر مفهوم شهروندی در تلاش است تا به یک صورت بندی از احساس شهروندی متناسب با وضعیت ایران دست یابد. این بررسی که در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته با شیوه پیمایشی مبتنی بر پرسش نامه صورت پذیرفته است. حجم نمونه 368 نفر بوده که بر اساس روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند.یافته ها: در این تحقیق میزان احساس شهروندی در میان دانشجویان 40.28 بوده است این درحالیست که متغیرهایی چون جنسیت، قومیت، سطح و رشته تحصیلی هیچ کدام بر این میزان تاثیرگذار نبوده است.نتایج: در فرضیات دیگر، متغیرهایی چون نظام شخصیتی افراد، میزان پیگیری اخبار و وقایع اجتماعی و سیاسی، تحصیلات پدر و بحث و گفتگو درباره وقایع اجتماعی و سیاسی رابطه ای معنادار با احساس شهروندی را نشان می دهد.

طرح مساله: در این مقاله، چگونگی فرآیند تشکیل سرمایه اجتماعی در نمونه ای از دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل تجربی مورد استفاده در این مقاله بر این پایه استوار شده است که افراد از دو منبع هویت و معرفت خود به عنوان منابع لازم و نه کافی برای تشکیل سرمایه اجتماعی استفاده می کنند و این منابع زمانی به تشکیل سرمایه اجتماعی منجر خواهند شد که به اعتماد، هنجار و شبکه تبدیل شود. بدین ترتیب در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال خواهیم بود که افراد از کدام یک از منابع معرفت و یا هویت خود برای تشکیل سرمایه اجتماعی استفاده می کنند.روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت پرسش نامه ای و پیمایشی است و نمونه مورد مطالعه 199 نفر از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می باشد.یافته ها: از آن جا که سرمایه اجتماعی در ایران بیش تر مبتنی بر منابع هویت شکل گرفته است. علاوه بر تقویت ابزارهای علی مبتنی بر منابع هویت، باید توجه بیش تری بر تشکیل ابزارهای علی از طریق منابع معرفت در جامعه شود.نتایج: در نمونه مورد نظر نتایج حاصله نمایان گر این واقعیت است که منابع هویت در تشکیل سرمایه اجتماعی دارای اثر معنی دار و مثبت بوده اند، در حالی که این فرضیه در مورد منابع معرفت از قوت چندانی برخوردار نمی باشد. در این نمونه هم چنین مردان دارای سرمایه اجتماعی بالاتری نسبت به زنان بوده اند.

طرح مساله: امروزه یکی از مسائلی که در تداوم و ایجاد روابط پایدار اجتماعی در جامعه نقش موثری ایفا می کند، سرمایه اجتماعی است. هدف اصلی این مقاله، سنجش نقش رسانه های جمعی در افزایش سرمایه اجتماعی در میان سرپرستان خانوار شهر خورموج می باشد. چارچوب نظری برگرفته از نظریه پردازان سرمایه اجتماعی و به طور خاص بوردیو است. سرمایه اجتماعی با چهار شاخص اعتماد و قابلیت اعتماد، نوع هنجارها، عضویت در شبکه های اجتماعی و آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی عملیاتی شده و رسانه های جمعی در قالب رسانه های چاپی و رسانه های الکترونیکی در نظر گرفته شده است.روش: این مقاله با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه، مصاحبه حضوری از 400 نفر از سرپرستان خانوار شهر خورموج که از جدول نمونه گیری لین و به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند اطلاعات گردآوری شد؛ برای به دست آوردن روایی و پایایی ابزار تحقیق از روایی صوری و آلفای کرونباخ استفاده شد. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی و مقایسه میانگین ها و برای بررسی مدل تحقیق نیز از رگرسیون استفاده به عمل آمد.یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیر سرمایه اجتماعی در دو بعد رسانه های چاپی و الکترونیکی با چهار بعد سرمایه اجتماعی (اعتماد و قابلیت اعتماد، نوع هنجارها، عضویت در شبکه های اجتماعی و آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی) ارتباط معناداری دارد.نتایج: البته در رگرسیون بین دو متغیر عضویت در شبکه ها و آگاهی اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی دارای ارتباط معناداری نمی باشد ولی با سایر ابعاد معنادار است.

طرح مساله: این مقاله تحقیقی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کنش جمعی در برخی مناطق روستایی استان فارس پرداخته و در همان زمان عوامل تعیین کننده یا تاثیرگذار بر شکل گیری سرمایه اجتماعی را هم مورد بررسی قرار می دهد.روش: این تحقیق به روش پیمایشی و در 12 روستای استان فارس و با نمونه ای منتخب از 509 خانوار انجام گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که از میان شاخص های سرمایه اجتماعی اعتماد بالاترین تاثیر را بر کنش جمعی داشته و از میان عوامل تعیین کننده و موثر توانمندی، تعلق به مکان و ارتباطات بیش ترین تاثیر را بر سرمایه اجتماعی داشته اند.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که هشت متغیر: تعداد اعضای خانوار، سطح تحصیلات سرپرست، شاخص ثروت، مالکیت منزل مسکونی، تعلق به مکان، توانمندی، ارتباطات و نوع روستا از سیزده متغیر در نظر گرفته شده به عنوان تعیین کننده سرمایه اجتماعی رابطه معنا داری با سرمایه اجتماعی داشته و سرمایه اجتماعی هم تاثیرگذار بر کنش جمعی بوده است.

طرح مساله: در تحقیقات داخلی تفکیک آشکاری میان اشکال مختلف سرمایه اجتماعی صورت نگرفته است؛ که این قضیه پیامدهای نامناسبی برای کار پژوهشی به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با مهم قلمداد کردن این تفکیک به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی میان گروهی و سنجش میزان آن در شرایط و مقتضیات جامعه ایران پرداخته است.روش: در این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف مطالعه از پیمایش و ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها استفاده شده و با توجه به سطوح مخلف سنجش متغیرها از روش های آماری مقتضی استفاده شده است. پرسشنامه به کار رفته در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی منابع لاتین در این زمینه و با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه مورد مطالعه تنظیم شده است.یافته ها: ما برای سنجش سرمایه اجتماعی میان گروهی ابزار جدیدی (طیف سام) ساخته و آن را اندازه گیری کرده ایم. طیف مذکور از 12 گویه تشکیل شده و از پایایی بالایی (ضریب آلفای کرونباخ = 0.882) برخوردار است.نتایج: نتایج نشان می دهند که سرمایه اجتماعی میان گروهی می بایست در سه بعد مختلف بررسی شود. ضرایب همبستگی میان سرمایه اجتماعی میان گروهی از یک سو، و اعتماد و تساهل اجتماعی به عنوان ابعاد ذهنی سرمایه اجتماعی از سوی دیگر مثبت بوده و به لحاظ آماری معنادار هستند. این تحلیل هم چنین این فرضیه نظری را که عنوان می کند سرمایه اجتماعی میان گروهی بالاتر، با سطح بالای تساهل اجتماعی نسبت به برون گروه ها و سطح پایین تعصب نسبت به درون گروه ها هم خوانی دارد، تایید می کند. تحلیل های انجام گرفته نشان می دهند که طیف سام نه تنها دارای پایایی است بلکه از اعتبار نیز برخوردار است.

طرح مساله: در این مقاله رابطه بین اعتماد اجتماعی و جامعه مدنی (با تاکید بر انجمن های داوطلبانه) مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می گیرد و سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه ای بین عضویت در انجمن های داوطلبانه و میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد؟روش: روش بررسی در این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است؛ در روش میدانی دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 87 / 86 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و تعداد 457 نفر، به عنوان نمونه انتخاب و پرسش نامه ها بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب بین آن ها توزیع شد.یافته ها: اعضای انجمن های داوطلبانه نسبت به غیرعضوها دارای میزان اعتماد اجتماعی بیش تری نبودند ولی اعضای این انجمن ها، میزان بیش تری از متغیرهای جامعه مدنی (آگاهی از اخبار جامعه، احساس رضایت از زندگی، هنجار معامله متقابل و نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون) و میزان کم تری از متغیرهای جامعه غیرمدنی (احساس ناامنی، احساس فرصت طلبی و احساس بیگانگی) را دارا بودند و این متغیرها با اعتماد اجتماعی رابطه داشتند.نتایج: انجمن های داوطلبانه از نظر بیش تر داشتن متغیرهای جامعه مدنی (نظیر: هنجار معامله متقابل و نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون) که بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارند و کم تر داشتن متغیرهای جامعه غیرمدنی (مانند: احساس ناامنی و احساس بیگانگی) که بر اعتماد اجتماعی اثر منفی دارند، اهمیت دارند ولی احتمالا از آن جایی که میزان متغیرهای جامعه مدنی در جامعه مورد مطالعه نسبتا در سطح کم و میزان متغیرهای جامعه غیرمدنی در سطح بالایی وجود داشته، انجمن های داوطلبانه نتوانسته اند به طور مستقیم میزان بیش تری از اعتماد اجتماعی را نشان بدهند.

طرح مساله: هزاره جدید در حالی آغاز گردید که بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند، این مساله در کنار ضرورت وجود امکانات، درخواست ها و نیازها، حضور و مشارکت شهروندان را در اداره امور الزامی می سازد. نکته قابل تامل، وجود موانع و عوامل بازدارنده ای است که بر سر راه مشارکت وجود دارد. این مقاله با استناد به یافته های پژوهشی درصدد شناسایی و تحلیل برخی از این عوامل است.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی است و در آن از پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران و رتبه بندی مناطق به لحاظ درجه توسعه یافتگی 1370 خانوار متناسب با جمعیت هر گروه در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: یافته های پژوهش بیان گر میزان مشارکت پایین افراد در امور شهری تهران است. اما در مقایسه، تفاوت هایی میان مناطق مختلف وجود دارد. این سطح از مشارکت تابع متغیرهای متعددی در بعد نگرشی، رفتاری و محیطی افراد پاسخ گو بوده است.نتایج: مشارکت در امور را می توان از الزامات برون رفت از مشکلات و مسائل شهری دانست که با دموکراتیزه کردن جامعه، تمرکززدایی و توان مندسازی اقشار مختلف تحقق می یابد. در این راستا، الگوهای سازمان یافته، رسمی و برنامه ریزی شده در کنار مشارکت های خودجوش بهترین راه کار خواهد بود.

طرح مساله: هدفمند کردن یارانه ها به دلیل ماهیتی که دارد می تواند تمام عرصه های زندگی ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار دهد. این طرح تنها یک برنامه صرفا اقتصادی نمی باشد بلکه سیاست کلانی است که می تواند بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی از جمله وضعیت رفاهی اقتصادی جامعه، بازار اشتغال و درآمد، الگوی هزینه و مصرف خانوار و همچنین مشکلات اجتماعی از قبیل فقر و نابرابری، اعتیاد، بیکاری، مشکلات نهاد خانواده و... اثرگذار باشد. بدیهی است شناخت تمامی پیامدها و جوانب مثبت و منفی طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند در پیشبرد و تقویت هر چه بهتر اثرات مثبت آن و کنترل و تعدیل آثار سوء آن مثمر ثمر باشد.روش: در این مقاله برآنیم به روش مرور انتقادی منابع به بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها بر روی برخی از مهم ترین مشکلات اجتماعی کنونی جامعه ایران بپردازیم.یافته ها و نتایج: به نظر می رسد شیوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها به صورت و غیرمستقیم مشکلات اجتماعی را تحت شعاع قرار دهد.

طرح مساله: سیاست هدفمندسازی یارانه ها در چارچوب قانون موسوم به «هدفمندسازی یارانه ها» با جدیت بیش تری دنبال می شود. اجرای این سیاست به صورت تعریف شده در قانون مذکور، در اصل، حکم جراحی عمیق اقتصادی را دارد که در صورت ابتنا بر تشخیص نادرستی از علل ناکارآیی اقتصادی و همین طور برداشت نادرستی از یارانه های پنهان و پیچیدگی های موجود در بحث شناسایی فقرا، می تواند آثار منفی مهمی بر اقتصاد کشور چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا داشته باشد.روش: این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی روش شناسانه انتقادی، سعی می کند چالش های مرتبط با عملیاتی شدن سیاست هدفمندسازی یارانه ها را با استناد به داده ها و شواهد به بحث بگذارد. به دنبال معرفی مبانی نظری این سیاست، یعنی رویکرد انفجار درمانی نئوکلاسیکی، نقد نظری وارد بر آن از منظر رویکرد ساختارگرا - نهادگرا طرح، و ناکارآمدی این سیاست در نیل به اهداف ذکر شده برای هدفمنمدسازی یارانه ها بررسی می شود. برآوردهای انجام شده درباره یارانه های پنهان، اشکالات روش شناختی مختلفی دارد که به برآورد بیش از اندازه از این یارانه ها می انجامد؛ این اشکالات و خطاها به همراه چالش های روش شناختی که در زمینه شناسایی فقرا و پرداخت نقدی یارانه ها وجود دارد در قسمت بعدی مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: در صورت نیاز به اصلاحات قیمتی، بهتر است به جای رهاسازی قیمت حامل های انرژی از سیاست قیمت گذاری تبعیضی استفاده شود تا اثر منفی اصلاح قیمت ها حداقل گردد.نتایج: اگر ریشه مشکلات اقتصادی ایران عمدتا ناکارآیی های سازمانی و نهادی باشد تا ناکارآیی های قیمتی، سیاست هدفمندسازی یارانه ها به دلیل ابتنا بر تشخیص نادرستی از علل مشکلات اقتصاد ایران، نمی تواند نسخه ای مناسب برای درمان این مشکلات باشد. یارانه های پنهان، به دلیل اشکالات روش شناختی، بیش از اندازه برآورد می شود که به نتیجه گیری نادرستی درباره قیمت گذاری کالاها و خدمات منتهی می شود. شناسایی فقرا و همین طور بنگاه ها همراه با خطاهایی است که اثربخشی پرداخت نقدی یارانه ها را کاهش می دهد. اصلاح نظام قیمت ها با رعایت توالی زمانی و کالایی و قیمت گذاری تبیعضی، سیاست مناسب تری از سیاست تک نرخی کردن حامل های انرژی است.

طرح مساله: به لحاظ نظری، طی چند دهه اخیر، قدرت و قابلیت سیستم های اقتصادی - اجتماعی در مواجهه با تغییرات به مثابه عنصری سرنوشت ساز در چگونگی پیشبرد امر توسعه مورد توجه قرار گرفته و سطح توسعه یافتگی هر جامعه با سطح قابلیت آن ها در نشان دادن واکنش های مناسب و به موقع در برابر تغییرات سنجیده می شود و متقابلا نسبت به وارد کردن ضربه های جدی به بخش ها و اقتصادی کم تر توسعه یافته هشدارهای جدی داده می شود.روش: در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، وارد کردن شوک های بزرگ به قیمت حامل های انرژی به بخش کشاورزی در یک اقتصاد در حال توسعه نفتی از منظر عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.یافته ها: یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که شوک درمانی در بخش کشاورزی ایران نه مبنای منطقی قابل قبول دارد و نه می تواند آثار مثبت انتظاری را به همراه داشته باشد ضمن آن که به واسطه دلایل مشخص پنجگانه ای که مطرح شده و نشان می دهد قدرت انعطاف نسبی بخش کشاورزی از سایر بخش های اقتصادی کم تر است، می بایست منتظر عواقب و پیامدهای خسارت بارتری از این ناحیه بر توسعه بخش کشاورزی و از طریق نابرابری های فزاینده ناشی از آن بر عملکرد اقتصادی نظام ملی باشیم.نتایج: مهم ترین پیشنهادات عبارتند از: اولویت دادن به بسترسازی و فراهم آوردن زیرساخت ها قبل از دست کاری قیمت ها و توجه پیشگیرانه به آثار و پیامدهای شوک درمانی بر بخش کشاورزی و جامعه روستایی.

طرح مساله: ارزیابی سیاست های کشاورزی یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصاد کشاورزی است. اقتصاددانان سیاست ها را بر اساس رفاه یا زیان اجتماعی که ایجاد می کنند مورد ارزیابی قرار می دهند. هدف از این مطالعه، بررسی پیامدهای حذف یارانه های گندم و نان بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات و بررسی اثر حذف یارانه ها بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینه های خوراکی دهک های مختلف درآمدی کشور است.روش: در این مطالعه از رهیافت کمینه سازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده شده است.یافته ها: نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان می دهند که دولت با به کارگیری هم زمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرف کنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیش تری از مصرف کنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است.نتایج: نتایج حاصل از بهینه سازی سیاست های دولت در بازار گندم، هزینه های دولت و زیان اجتماعی را به طور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرف کنندگان کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان می دهند که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینه های خوراکی خانوار پس از اتخاذ سطح بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشم گیری می کند و اثر اتخاذ سطح بهینه سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینه های مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهک های پایین درآمدی بیش از دهک های بالای درآمدی است.

طرح مساله: مهم ترین اصل در اجرای هدفمندسازی یارانه ها، شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه هاست به نحوی که امکان تمیز و تشخیص نیازهای متفاوت خانوارها با توجه به تفاوت در نیازها امکان پذیر شود. یک روش برای تامین این هدف داشتن یک بانک اطلاعاتی در مورد خانوارهای واجد شرایط در کشور است که به صورت یک شبکه اطلاعاتی در سطح ملی تشکیل می شود. تجربه کشورهایی که توانسته اند شبکه بانک های اطلاعاتی نسبتا موفقی برقرار کنند، نشان می دهد که تاسیس چنین شبکه های اطلاعاتی علاوه بر عزم سیاسی، مستلزم زمان نسبتا طولانی، منابع انسانی و مالی کافی، و انضباط اداری و اجرایی است. در شرایطی که چنین شبکه اطلاعاتی وجود نداشته باشد، می توان از روش های تقریبی برای شناسایی خانوارها با توجه به تفاوت نیازهای آن ها استفاده کرد. یکی از روش های شناسایی خانوارها تعیین اندازه میزان آسیب پذیری آن ها نسبت به فقر است. در این روش می توان عوامل مختلف تاثیرگذار بر رفاه خانوارها را شناسایی کرد و با تعریف سنجه ای که بتواند معرف نقش این عوامل اثرگذار باشد می توان یک شاخص قابل اعتماد تقریبی برای دسته بندی خانوارها بر حسب نیاز آن ها ارائه کرد.روش: ویژگی های خانوارهای محروم از جمله عوامل اصلی ماندگاری فقر این خانوارها است. خانوارهای محروم معمولا از ناکافی بودن سواد سرپرست خانوار آسیب می بینند. سن، جنسیت سرپرست خانوار، اندازه خانوار و این که سرپرست خانوار بیکار یا شاغل باشد و بالاخره درآمد (هزینه) خانوارها در شکل گیری میزان آسیب پذیری آن ها بسیار حائز اهمیت است.یافته ها: مطالعه آماری آسیب پذیری خانوار نسبت به فقر و تجزیه و تحلیل آن می تواند روش مناسبی برای راهنمایی سیاست گذاران در زمینه هدفمند نمودن سیاست های حمایتی باشد. از این رو مطالعه حاضر به کمک مدل لاجیت به اندازه گیری آسیب پذیری خانوارهای ساکن شهر تهران نسبت به فقر با استفاده از داده های ادغام شده سال های 1386 - 1372 می پردازد.نتایج: نتایج این مطالعه، حکایت از آن دارد که با افزایش بعد خانوار، آسیب پذیری نسبت به فقر افزایش می یابد. داشتن شغل یا فقدان آن، سن و جنسیت سرپرست خانوار در آسیب پذیری آن ها نسبت به فقر از جمله عوامل تعیین کننده هستند. ارتقا وضعیت تحصیلی و شاغل بودن سرپرست خانوار می تواند به کاهش آسیب پذیری خانوارهای تهرانی کمک کند.