رفاه اجتماعی
سال:1389 | دوره:10 | شماره:36 |تعداد مقالات:18

طرح مساله: از مهم ترین مسایلی که امروزه دغدغه بسیاری کشورهاست، رشد اقتصادی و تلاش برای دموکراتیک شدن است. از این رو هدف این مقاله، بررسی ارتباط مردم سالاری و رشد اقتصادی است.روش: با استفاده از آمارهای 62 کشور، طی دوره 1980 تا 2000 و با استفاده از مدل داده های ترکیبی تاثیر مردم سالاری بر رشد اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور جهت انجام تحلیل های آماری و اقتصاد سنجی از نرم افزارهای Stata8 و Eviews5 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تخمین های اقتصادسنجی تاثیر مثبت و مهم مردم سالاری بر رشد اقتصادی را نشان می دهد. همچنین رشد اقتصادی به طور منفی با تورم، جمعیت شهری، مخارج مصرفی دولت و به طور مثبت با سرمایه های انسانی، سرمایه گذاری، رشد جمعیت، نیروی کار زنان و جمعیت فعال ارتباط دارد.نتایج: بهبود نهادهای دموکراتیک (کیفیت نهادی) برای رشد اقتصادی سودمند است. همچنین برای رسیدن به رشد بیشتر در جامعه باید سیاست هایی را اجرا کرد که موجب افزایش سطح تحصیلات، ایجاد نهادها دموکراتیک، عدم دخالت دولت در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و مشارکت افراد به خصوص زنان، در امور اقتصادی گردند.

طرح مساله: از زمانی که بحث سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی مطرح شده، تصور غالب، تاکید بر نقش مثبت سرمایه اجتماعی بوده است. در این نوشتار استدلال می شود که سرمایه اجتماعی انواع مختلفی دارد و ضمن این که تاثیر مثبتی بر روند توسعه دارد اما گاهی اوقات ممکن است برای توسعه مفید و مناسب نباشد.روش: روش تحقیق در این نوشتار «کتابخانه ای» است. تحقیقات مختلفی که در زمینه ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی وجود دارد، بررسی می شود و در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده، ارتباط یا عدم ارتباط این دو بیان می شود.یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، از آن جا که سرمایه اجتماعی درون گروهی بر اعتماد محدود و خاص تاکید دارد، موجب اختلال سازمانی و فرقه گرایی می شود و نتیجه آن عدم توسعه است. در مقابل، سرمایه اجتماعی برون گروهی با گسترش شعاع اعتماد، شکل گیری شبکه های روابط اجتماعی و مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه به فرایند توسعه اقتصادی کمک می کند.

طرح مساله: کارایی بخش عمومی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اساسا یکی از محور های مهم این مطالعات، تعیین اندازه مطلوب و بهینه دولت است. بدین منظور در این مقاله به بررسی ارتباط اندازه دولت و توسعه انسانی می پردازیم. روش: این بررسی بر اساس اطلاعات و آمار موجود و مدل پانل پویا (Dynamic Panel Data) و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (Generalize method of moments)، طی دوره زمانی 1990 تا 2006 انجام شده است. یافته ها: در بررسی ارتباط بین اندازه دولت و توسعه انسانی در کشور های نفتی و کشورهای در حال توسعه غیرنفتی محاسبات ارتباط مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت در هر دو گروه از کشورها را نشان می دهد.نتایج: اندازه دولت در کشورهای نفتی بزرگ تر از کشورهای غیرنفتی است ولی به دلایلی چون عملکرد نامطلوب، پایین بودن کیفیت کالاهای بخش عمومی و... دولت نتوانسته به صورت بهینه بر توسعه انسانی اثرگذار باشد و اثرگذاری دولت در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است.

طرح مساله: رفاه اجتماعی به عنوان مجموعه ای سازمان یافته از قوانین، مقررات، برنامه ها و سیاست ها که در قالب موسسات رفاه و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان اریه می شود، یکی از جنجال برانگیزترین موضوعاتی است که پیرامون آن مباحث و آراء گوناگونی ابراز شده است. از طرف دیگر با توجه به سطح توسعه یافتگی ملل، رژیم های رفاهی مختلقی در جهان معاصر ظهور کرده اند. در این نوشتار ابتدا با توجه مفهوم کالایی زدایی (decomodification)  به بررسی و تحلیل انواع رژیم های رفاهی با تاکید بر دولت رفاه می پردازیم و در ادامه جایگاه نظام رفاهی ایران بررسی می شود.روش: نوشتار حاضر، تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر نظریه های اقتصاد رفاه و اقتصاد بخش عمومی بوده و در آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج: بین رفاه اجتماعی و سطح توسعه یافتگی یک کشور این ـ همانی وجود دارد. سه نوع رژیم رفاهی در حال حاضر قابل تشخیص است که عبارت اند از دو رژیم فرا رفاهی عدم تامین و تامین غیررسمی و دیگری رژیم دولت رفاه. رژیم اخیر خود شامل سه رویکرد پسماندی، مشارکتی و حداکثری است که این تقسیم بندی مبتنی بر نظریه همگرایی است. به رغم انتقاداتی که از رژیم دولت رفاه صورت گرفته این رژیم به عنوان کارآمدترین رژیم در ایجاد رفاه حداقلی ابناء شناخته شده است. رژیم رفاهی در ایران رژیم دولت رفاه نیست.

طرح مساله: رشد شهر و شهرنشینی بارزترین ویژگی تحولات اجتماعی ـ اقتصادی در دوره اخیر است. شهرنشینی در این دوره با چنان سرعتی افزایش یافته که بسیاری از فرصت ها را برای ارتقا کیفیت زندگی به شدت محدود کرده است. لذا همزمان با شهری شدن جامعه ایران، تحلیل پیامدهای آن، از جمله ارزیابی کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین ضرورت های مطالعات شهری کشور است. در این مقاله تغییرات کیفیت زندگی شهری طی دوره 1365 تا 1385 ارزیابی می شود.روش: تغییرات کیفیت زندگی شهری طی دو دهه 1365 تا 1385 بر مبنای شاخص های عینی، نخست در قالب روندها توصیف و تبیین و سپس در مقایسه با تحولات شهرنشینی تحلیل شده است. برای این منظور تغییرات سهم و سرانه یا ضریب برخورداری جامعه شهری از شاخص های شش گانه مسکن، بهداشت، آموزش، ارتباطات، انرژی و گردشگری ارزیابی شده است. اطلاعات پایه ای عموما با روش کتابخانه ای از منابع آماری تهیه شده و در مواردی نیز با مراجعه حضوری به سازمان های ذی ربط تکمیل شده است.یافته ها: ضریب برخورداری جامعه شهری در بسیاری از شاخص های مسکن، آموزش، گردشگری و برخی شاخص های بهداشت و سلامت طی دهه 1365 تا 1385 کاهش یافته است. شاخص های بهداشت و سلامت (به استثنای سرانه تخت های بیمارستانی) در مجموع ثابت باقی مانده ولی سرانه برخورداری شاخص های ارتباطات و انرژی افزایش یافته است.نتایج: کیفیت زندگی شهری در ایران به شدت از شهری شدن جامعه متاثر است. شهرنشینی کمی سهم و سرانه بسیاری از شاخص های کیفیت زندگی شهری را پایین آورده، تغییرات مثبت آن را کنترل کرده و از این طریق بر جنبه های اجتماعی شهرنشینی تاثیرات جدی گذاشته است. در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری بایستی به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کالبدی شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت و سرعت شهرنشینی در ایران باید همواره با بررسی اثرات آن بر کیفیت زندگی شهری ارزیابی شود.

طرح مساله: در اقتصاد، این اصل پذیرفته شده است که به منظور رسیدن به حداکثر رفاه اجتماعی از اجرای یک پروژه یا طرح، منافع و هزینه های آن بین افراد جامعه بر اساس مطلوبیت نهایی مصرف یا درآمد توزیع شود. افراد فقیر توان پرداخت مبلغی بابت استفاده از منافع طرح یا پروژه را ندارند ولی منافعی که آن ها کسب می کنند به مراتب بیشتر از افراد غنی است. در این مقاله، بر اساس این عقیده فراگیر وزن های رفاهی استان های مختلف کشور را با استفاده از تابع مطلوبیت که در آن مطلوبیت نهایی مصرف نزولی است، محاسبه شده است. روش: در این تحقیق مصرف سرانه واقعی 28 استان ایران در سال 1385 به صورت آماری بررسی شد. کشش مطلوبیت نهایی مصرف با استفاده از تابع تقاضای خوراکی ها و غیرخوراکی ها با استفاده از مدل اقتصادسنجی و سری زمانی برآورد و سپس وزن های رفاهی محاسبه شده است.یافته ها: تفاوت معنی داری در مصرف سرانه واقعی استان ها وجود داشته و درنتیجه افزایش یکسان مصرف سرانه تاثیر متفاوتی بر رفاه اجتماعی دارد. لذا وزن های رفاهی در ارزیابی طرح ها مهم هستند. کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران -1.56 است. کمترین وزن رفاهی به استان تهران (0.72) و بیشترین به استان سیستان (2.52) اختصاص دارد.نتایج: به منظور افزایش رفاه اجتماعی در تخصیص منابع بین استان ها باید وزن های رفاهی را در نظر داشت و با محاسبه مقدار تابع رفاه اجتماعی، هر گزینه که در آن تابع رفاه اجتماعی بیشترین است، انتخاب شود. به کارگیری این وزن ها دو هدف کارآیی و توزیع را همزمان در نظر می گیرد.

طرح مساله: شاخص توسعه انسانی یکی از مهم ترین شاخص ها با توجه به جایگاه و نقش موثر نیروی انسانی در راستای برنامه های توسعه، ترسیم نمای کلی از کشور در افق 1404، ضروت تاکید و توجه بیشتر به ابعاد انسانی توسعه استان ها، به ویژه برای استان هایی کم برخوردار را آشکار می نماید. در این راستا، مقاله حاضر به منظور سنجش جایگاه عامل انسانی در توسعه استان سیستان و بلوچستان به بررسی و تحلیل شاخص توسعه انسانی در استان می پردازد.روش: روش تحقیق حاضر "توصیفی ـ تحلیلی" است که با استفاده از اطلاعات برگرفته از سالنامه های آماری، مراکز آموزشی و بهداشتی استان طی سال های 1385-1375، صورت گرفته است. یافته ها: یافته های این مطالعه بیان گر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، شاخص توسعه انسانی دارای روند افزایش بطئی بوده و درنتیجه بهبود شاخص های امید به زندگی و آموزش استان از 0.42 به 0.47 بالغ گشته است.نتایج: شاخص درآمد نتوانسته سهم قابل قبولی در روند شاخص توسعه انسانی استان داشته باشد. لذا توجه به سیاست ها و راهکارهایی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارها ضروری می باشد.

طرح مساله: این مطالعه با هدف رتبه بندی مناطق شهری استان فارس بر اساس سطح توسعه یافتگی صورت گرفت. مجموعه شاخص های مورد استفاده در شاخص تلفیقی توسعه یافتگی شامل شاخص های جمعیتی، بهداشت و سلامت، ارتباطات و مطبوعات، آموزش، تسهیلات عمومی و تفریحی، فرهنگی و اقتصادی و رفاهی می شود. هریک از گروه ها خود دارای اجزای جزیی تر هستند (مشتمل بر 29 شاخص).روش: اطلاعات مورد استفاده مربوط به سرشماری سال 1385 در استان فارس است. به منظور رتبه بندی شهرستان های مختلف از دو رهیافت فازی و تاکسونومی عددی استفاده شد. بر اساس نتایج، به طور نسبی، کارایی روش فازی بالاتر از روش تاکسونومی عددی است.یافته ها و نتایج: میان شهرستان های مختلف استان از نظر شاخص های جمعیتی، آموزشی و بهداشت و سلامت تفاوت اندکی وجود دارد و تنها کمتر از 23 درصد از وزن شاخص تلفیقی مورد محاسبه به این شاخص ها تعلق دارد؛ بر اساس روش فازی شهرستان های شیراز، بوانات، ارسنجان و فراشبند دارای بالاترین رتبه توسعه یافتگی مناطق شهری شهرستان های قیروکارزین، زرین دشت، پاسارگاد و ممسنی دارای پایین ترین رتبه بودند.

طرح مساله: پس از چند دهه برنامه ریزی های توسعه ای کلان، اخیرا به راهبرد توسعه محلی  به منظور بهبود پایدار شرایط زندگی در اجتماعات محلی توجه شده است. این مقاله به موضوع ارزیابی مشارکتی جهت برنامه ریزی توسعه محلی می پردازد. روش: روش انجام تحقیق در این مقاله، اقدام پژوهی مشارکتی است که بر اصول نظری و روشی پارادایم های پراگماتیستی، تفسیرگرایی و نیز رهیافت انتقادی استوار است. یافته ها: یافته های تحقیق فهرستی از نیازها، مشکلات، اولویت ها و همچنین راه حل های جامعه محلی را از منظر ساکنان از قبیل امکانات آموزشی، بهداشتی، حل مساله بیکاری، توجه به نیازهای زنان و جوانان و امکانات زیرساختی نشان می دهد. نتایج: نتایج تحقیق بیان گر آن است که ساکنان منطقه به نیازها و اولویت های خود واقف بوده، برای حل آن ها راهبردهای مبتنی بر دانش و توانمندی محلی را پیشنهاد می دهند که در بسیاری موارد با اتخاذ رویکرد عمودی یا نخبه محور برای برنامه ریزی توسعه همخوان نیستند.

طرح مساله: ارتباط جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان، به خصوص اقتصادانان توسعه، را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرات گوناگونی ابراز شده است. در اقتصاد ایران آگاهی از ارتباط جهانی شدن و توزیع درآمد، به دلیل اهمیتی که مبحث عدالت اجتماعی در مبانی ارزشی دارد و نیز وجود حساسیت های اجتماعی در این زمینه، اهمیت ویژه ای دارد.روش: در مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات و آمار سال های 1349تا 1386 و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی، برای مناطق شهری و روستایی و کل کشور ارتباط بین جهانی شدن و توزیع درآمد تبیین می شود.یافته ها: تخمین مدل ها نشان می دهد در ایران با افزایش GNP، نابرابری ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (فرضیه کوزنتس) افزایش باز بودن تجاری به کاهش نابرابری درآمد در کل کشور و مناطق شهری منجر می شود (فرضیه استالپر ـ ساموئلسون)، اما در مورد مناطق روستایی، باز بودن تجاری تاثیری بر توزیع درآمد ندارد. افزایش FDI نیز تاثیری بر توزیع درآمد در ایران ندارد (رد فرضیه ماندل).نتایج: نتایج حاصل از تخمین حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس و استالپر ـ ساموئلسون و رد فرضیه ماندل است.

طرح مساله: در این مقاله، تقاضای سیستمی حامل های انرژی در بخش های حمل و نقل و مسکن کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی در فاصله زمانی 1385-1376، به همراه آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در این بخش ها محاسبه شده است.روش: برآورد توابع تقاضا با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) و آثار رفاهی حذف یارانه انرژی و رسیدن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های بین المللی (قیمت های سایه)، با محاسبه متغیر جبرانی(CV)  به دست آمده است. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Matlab و Excel استفاده کرده ایم.یافته ها: نسبت هزینه حامل های انرژی به کل مخارج بخش حمل و نقل در دهک های میانی بیشتر از سایر دهک هاست و این نسبت برای دهک دهم از بقیه کم تر است. این نسبت در بخش مسکن با افزایش سطح رفاه، کاهش پیدا می کند. این نسبت ها همچنین در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.نتایج: نتایج نشان می دهد تنوع حامل های انرژی در سبد انرژی، می تواند سبب کاهش متغیر جبرانی شود و در مجموع متغیر جبرانی برای دهک های هزینه ای بالاتر، بیشتر است.

طرح مساله: تغییر قیمت جهانی ذرت به عنوان یک نهاده مهم در تولید گوشت مرغ از طریق اثرگذاری بر بازار انواع گوشت، باعث تغییرات رفاهی زیادی می شود. این تغییرات رفاهی تحت تاثیر الگوی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل است. روش تحقیق: در این مطالعه اثر تغییر قیمت جهانی ذرت بر بازار انواع گوشت از طریق چارچوب تحلیلی چندبازاری برآورد، و در ادامه رفاه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و شاخص های سرشمار، شکاف و شدت فقر در سطوح مختلف تغییر قیمت بر اساس دو فرض انتقال متقارن و نامتقارن قیمت از بازار جهانی به بازار داخل محاسبه شد. یافته ها: بر اساس نتایج، مشخص شد که افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت بر تولیدکنندگان اثر مثبت (منفی) و بر مصرف کنندگان و کل جامعه اثر رفاهی منفی (مثبت) دارد. آثار رفاهی در کوتاه مدت به مراتب بیشتر از بلندمدت است. همچنین افزایش قیمت جهانی ذرت باعث افزایش محسوس شاخص های فقر و به ویژه شاخص های شکاف و شدت فقر می گردد؛ درحالی که کاهش قیمت جهانی ذرت اثر ضعیفی بر بهبود شاخص های فقر دارد. نتایج: الگویی نامتقارن از انتقال منافع رفاهی و تغییر شاخص های فقر طبق دو سناریوی افزایش و کاهش قیمت جهانی ذرت دیده می شود.

طرح مساله: این مقاله شامل بخشی از نتایج حاصل از پژوهش کیفی با عنوان بررسی دیدگاه و تجارب معلولین جسمی ـ حرکتی شهر تهران در زمینه حقوق افراد دارای ناتوانی است، که با هدف شناخت، تبیین دیدگاه و تجربه های افراد دارای ناتوانی از مساله حقوق افراد دارای ناتوانی و از جمله حق دسترسی به امکانات جامعه، به عنوان بخشی از نیازهای افراد دارای ناتوانی و عاملی برای تحقق حقوق این افراد، تنظیم شده است. روش: این پژوهش به شیوه پدیدارشناسی توصیفی به بررسی دیدگاه و تجارب افراد دارای ناتوانی جسمی ـ حرکتی در زمینه حقوق معلولین پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، تجارب یازده نفر از معلولین جسمی ـ حرکتی جمع آوری و یافته ها بر اساس روش تجزیه و تحلیل کولایزی، تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مطالعه مکرر جملات بیان شده توسط افراد شرکت کننده در مصاحبه ها، منجر به ظهور 25 زیرمضمون و 7 مضمون اصلی پژوهش گردید که در نهایت در سه زمینه کلی حقوق انسانی، حقوق شهروندی و حقوق خاص افراد دارای ناتوانی سازمان دهی شد. یکی از مضامین ظهوریافته در این پژوهش حق دسترسی به امکانات گوناگون جامعه است، که از بررسی شش زیرمضمون به دست آمده از گفته های شرکت کنندگان در پژوهش فوق به دست آمده است.نتایج: در این مطالعه برخی از بیانات افراد شرکت کننده در مصاحبه به حق دسترسی به برخی امکانات موجود در جامعه اشاره می کردند؛ که این حقوق در قالب زیرمضمون های حق دسترسی به مسکن، حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، حق دسترسی به شغل، حق دسترسی به خدمات پزشکی و توانبخشی، حق دسترسی به امکانات گذران اوقات فراغت و خدمات ورزشی و حق دسترسی به اماکن و سیستم حمل و نقل طبقه بندی شدند، که خود منجر به ظهور مضمون اصلی حق دسترسی به امکانات جامعه، به عنوان یکی از مضامین حقوق شهروندی افراد دارای ناتوانی گردید. به عبارت دیگر، می توان گفت بر اساس دیدگاه و تجربیات افراد دارای ناتوانی شرکت کننده در این پژوهش، دسترسی به امکانات جامعه بخشی از حقوق شهروندی آن ها محسوب می گردد.