پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1380 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت چندان امکانپذیر نیست. همچنین اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد.در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است.تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح استانهای ایران مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه صنایع و ترکیب آن در استانها است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از استانها محقق ساخت.در طبقه بندی استانهای ایران از بعد نرخ رشد اشتغال صنعتی طی دوره زمانی سالهای 1373-1353 و تغییرات به وجود آمده بین دو دوره زمانی، یعنی دوره اول، سالهای 1363-1353 و دوره دوم، سالهای 1373-1364 نتایج به این صورت بوده است که از میان 24 استان کشور، نرخ رشد اشتغال صنعتی در 20 استان بیش از کل کشور و در 4 استان کمتر از کل کشور بوده است. همچنین نرخ رشد اشتغال صنعتی در 10 استان از دوره اول به دوره دوم افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اشتغال صنعتی در 10 استان در حال شکوفایی بوده است. اما در 14استان دیگر نرخ رشد اشتغال صنعتی از دوره اول به دوره دوم کاهش یافته است. بنابراین از نظر نرخ رشد اشتغال صنعتی 14 استان به سمت همگرایی و 10 استان دیگر به سمت واگرایی حرکت کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل ساختار صنایع، علاوه بر شناسایی صنایعی که استانها از نظر اشتغال صنعتی در طی دو مقطع زمانی سالهای 1355 و 1375 در آن صنایع مزیت نسبی داشته و به عنوان صنایع پایه ای معرفی شده اند، برای شناسایی عوامل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بین استانهای کشور توسط روش تغییر سهم، مشخص شده است که چون تغییرات ساختاری در 11 استان مثبت و در 13 استان منفی بوده، ترکیب صنایع- نسبت به ترکیب صنایع مطلوب کشور- در 11 استان مطلوب و در 13 استان دیگر نامطلوب بوده است. همچنین چون تغییرات افتراقی در 15 استان مثبت و در 9 استان دیگر منفی بوده، آثار رقابتی در 15 استان باعث افزایش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در 9 استان دیگر باعث کاهش این اختلافات شده است بنابراین علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی بیشتر مربوط به آثار رقابتی یا ویژگیهای استانی بوده و اثرهای تجمعی ناشی از ساختار صنایع، تاثیر کمتری بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتی داشته است، یعنی رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتی است، نه آثار تجمعی.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از 56 درصد در سال 1335 به 23 درصد در سال 1375 تاییدی بر این مدعا است. بحران بیکاری در دهه اخیر توان بخش کشاورزی ایران را در ایجاد اشتغال با تردید مواجه ساخته است.برای مشخص کردن توان بخش کشاورزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، ضرورت دارد که برآوردی از تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی صورت گیرد.معمولا از تئوری تولید کشاورزی برای تخمین مدلهای تقاضا استفاده می شود.مدلهای تقاضا بر تئوری تقاضای مشتق شده و یا بر کارهای تجربی مبتنی است. در این مقاله از مدل تقاضای تجربی نیروی کار استفاده شده که تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و سطح زیرکشت است. از آزمون ریشه واحد برای نشان دادن درجه همگرایی متغیرها و از مدل تصحیح خطا برای سیاستگذاری در کوتاه مدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کشش اشتغال نسبت به افزایش سطح زیرکشت در مقایسه با متغیرهای سرمایه گذاری و ارزش افزوده از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.

بزرگترین مشکل انسان در طول تاریخ ظلم اقتصادی بوده است که به صورت فقر خود را نمایان ساخته و می سازد. از آنجا که جامعه اسلامی، جامعه منهای فقر است و میزان تحقق آن با درجه عدم حضور فقر در جامعه شناخته می شود، بررسی و اندازه گیری فقر و ابعاد آن ضرورت پیدا می کند. در این مقاله به منظور اندازه گیری فقر از منحنی ابعاد فقر استفاده شده است. این منحنی می تواند با اندازه گیری اصابت، شدت و نابرابری فقر و محاسبه شاخصهای مهم آن، رابطه بین ابعاد و شاخصهای مهم فقر را نشان دهد. نتایج به دست آمده از محاسبات بین ابعاد فقر و شاخصهای مهم آن در خانوارهای شهری استان مازندران طی سالهای 1369 تا 1375 حاکی است که شدت و اصابت فقر افزایش یافته، در حالی که نابرابری درآمد بین افراد فقیر تغییر محسوسی نداشته است.

این مقاله عرضه کالای بادوام را برای یک انحصارگر در شرائطی تعیین می کند که قیمت و ذخیره کالا در طول زمان به طور تصادفی نوسان می کنند. نوسانات تصادفی از ویژگیهای اصلی مدل است که آن را از مدل های دیگران بخصوص مدل دریسکیل (1997) کاملا متمایز می کند. با در نظر گرفتن نرخ استهلاک کالا و تابع صعودی هزینه نهایی تولید، نتیجه بدست آمده گویای این مطلب است که واریانس قیمت و ذخیره کالا می تواند میزان رشد انتظاری تولید را زمانی که واریانس مزبور رشد مستقل تقاضا را جبران می کند کاهش دهد. برای این منظور لازم است شیب تابع تقاضا نسبت به متغیر کالا کاهش پیدا کند. اگر منحنی تقاضا افقی باشد انتظار این است که انحصارگر رشد انتظاری تولید را در آینده افزایش دهد زیرا تقاضا در طول زمان رشد مستقلی دارد. 

هدف از نگارش این مقاله، تخمین تابع تولید به منظور محاسبه بازده به مقیاس و تحولات فنی تولید برای سالهای 1372-1350، با استفاده از آمار سری زمانی – مقطعی است. برای این منظور از دو مدل روند زمانی مجرد و متعدد استفاده می شود. که به نحو واضح و آشکار بیان کننده تحولات فنی تولید هستند، سپس هر دو مدل با توجه به فروض ثابت و متغیر به مقیاس تخمین زده می شود. تابع تولید ترانس لوگ که یک حالت کلی و عمومی است و از محدودیت کمتری نسبت به توابع دیگر برخوردار است، استفاده شده است. در طراحی مدل، از مال آثار تصادفی استفاده شده و فرض می شود که در مدل مذکور واریانس ناهمسانی بین بخش های مختلف و همچنین خود همبستگی در جملات اخلال مدل وجود دارد. روش تخمین GLS است. نتایج تخمین گواه روند زمانی متفاوتی در تحولات فنی تولید است. مدل STT یک روند صعودی بسیار کند را در بهبود تکنولوژی در این روند برای سال 1357 است. همچنین نتایج نشان دهنده بازدهی کاهنده به مقیاس در صنعت ایران است.

تحقیق حاضر به محاسبه بهره وری نهائی نیروی کار- سرمایه، کل عوامل تولید و تجزیه و تحلیل روند اشتغال، سرمایه گذاری و ایجاد واحد برای زیر بخشهای صنایع روستایی استان مازندران در طول سالهای 1373-1377 اختصاص دارد. بهره وری نهایی از روش تابع تولید و بهره وری کل عوامل از نسبت تولید به شاخص نهاده ها محاسبه شده و از روش تغییر سهم، نرخ رشد منطقه ای و ملی و نهایتاً تغییرات کلی بدست آمده و با استفاده از ضریب مکانی پایا بودن اشتغال، تولید و سرمایه گذاری زیر بخش های صنایع روستایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که: 1) بطور متوسط بهره وری نهایی نیروی کار زیر بخش های کانی، نساجی و فلزی استان پایین تر از سایر زیر بخشها است. 2) بهره وری نیروی کار صنایع فلزی نسبت به سایر زیر بخش ها در بین استانهای کشور از وضعیت پائین تری برخوردار بوده و روند بهره وری نهایی نیروی کار در زیر بخش صنایع غذایی و فلزی نسبت به سایر صنایع کمتر می باشد. 4) به طور متوسط میزان بهره وری کل عوامل تولید (سرمایه- نیروی کار) در صنایع شیمیایی و سلولزی نسبت به سایر زیر بخشهای صنایع روستایی استان بیشتر بوده و نرخ رشد آن منفی و تقریباً روند آن نزولی می باشد. 5) نرخ رشد صنایع روستایی استان از نرخ رشد صنایع روستایی کشور در کلیه ابعاد پائین تر بوده است. 6) نرخ رشد منطقه ایی در زیربخش صنایع غذایی در ابعاد مختلف (اشتغال- تعداد واحد- موجودی سرمایه- ارزش تولیدات) از نرخ رشد ملی کمتر بوده و نرخ رشد از بعد اشتغال و تعداد واحد تنها در صنایع شیمیایی و سلولزی بیشتر از نرخ رشد ملی است. نرخ رشد منطقه ای از بعد سرمایه گذاری در صنایع کانی، نساجی و شیمیایی و سلولزی بیشتر از نرخ رشد ملی، و نرخ رشد استان از بعد ارزش تولیدات در صنایع نساجی و کانی بیشتر از نرخ رشد ملی است. 7) با استفاده از ضریب مکانی، مشاهده شده است که صنایع کانی در ابعاد اشتغال، تعداد واحد، موجودی سرمایه و ارزش تولیدات در مقطع های مورد بررسی پایا و شکوفا نبوده و صنایع غذایی در کلیه ابعاد فوق شکوفا و پایا می باشد. زیر بخش صنایع فلزی تنها از بعد ارزش تولیدات پایا نبوده و زیربخش صنایع نساجی تنها از بعد ارزش تولیدات در انتهای دوره پایا است. صنایع شیمیایی و سلولزی تنها از بعد ارزش تولیدات در پایان دوره شکوفا بوده و در تمامی ابعاد در ابتدا و انتهای دوره پایا و شکوفا نبوده است.

در چند ساله اخیر در معرفی مفاهیم اولیه و اهمیت بهره وری تلاشهای قابل توجهی به عمل آمده و در واقع، اولین هدف سازمان ملی بهره وری ایران که رواج این مفاهیم بود تا حدود زیادی تحقق یافته است. لذا در این مقاله از تعریف و مفهوم بهره وری سخنی به میان نخواهد آمد. در این مقاله به دلیل اینکه تنها تولید کننده آلومینیوم در ایران، شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) است، به اندازه گیری بهره وری در سطح شرکت به دو روشی که در اقتصاد مطرح است- یعنی روشهای شاخص و تابع تولید- خواهیم پرداخت. به منظور وارد شدن به بحث علمی، صنعت آلومینیوم و چگونگی شکل گیری آن در ایران را به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد. سپس اندازه گیری بهره وری بر اساس مقادیر فیزیکی و ارزش تولیدات به قیمت ثابت در دو کارگاه احیا و ریخت این کارخانه صورت خواهد گرفت. مقایسه بین صنعت و آلومینیوم با صنایع فلزات اساسی استان مرکزی و کل کشور (کد37) و همچنین کل صنایع کشور (کد3) انجام شده است. در بررسی بهره وری نهایی عوامل تولید به روش تابع تولید، نتایج قابل اتکایی برای مدیران و تصمیم گیران کارخانه ارائه شده است.