مطالعات حقوق خصوصی
سال:1386 | دوره:37 | شماره:3 |تعداد مقالات:12

مطالعه تاریخی در قراردادهای نفتی موید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضه منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصا داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.

مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفا پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.

داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد. لذا شناخت آن حایز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجرا است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزیی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبری از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف  کننده در آن صورت گیرد. اولا عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیا ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانت های اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثا شروط محدود کننده مسوولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بی پناه که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.

آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت  نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تاثیری بر ضمانت نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت نامه اسنادی و ضمانت نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت نامه را توجیه نموده و بر آن تاثیرگذار باشند.

از دیر باز گفته شده است که تامین سلامت و بهداشت عمومی در زمره مهم ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیفه حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیوه زندگی در اجتماع است. وظیفه تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهانه اقدام داوطلبانه اشخاص نیز نمی توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام های بهداشتی بارها اعلام کرده اند که دود سیگار خطر ابتلا به انواع بیماری ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالعه شیوه های مبارزه و کارآیی حربه قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود تا از تجربه ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.

شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مساله آثار حقوقی و مسوولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسوول باشند و مسوولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارایه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارایه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علایم ابتلا به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.

سوال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سوال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکررا نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سوالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارایه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسوولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارایه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.

ماده 793 قانون مدنی صراحتا بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» اما، در میان تصرفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرفاتی منافی حق مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصا در رویه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرهانه نمونه بارزی از تصرفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرهانه را مطلقا غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرهانه فک رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. اما مقررات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیه و خاصه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اول را تایید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقی را برای استماع دعوی خریدار مال الرهانه ثابت کند، نیست.

نظریه های گوناگونی در زمینه تبیین علل وقوع جرم و روش های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می پردازند. عده ای دیگر از نظریه پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی تر و کاربردی تر در مطالعه علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دسته اخیر به شمار می رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.

عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهره جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مایه اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژه آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی موثر است در تحقق و تکوین آن موثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزیده اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.