مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)
سال:1389 | دوره:2 | شماره:2 |تعداد مقالات:7

هدف این مقاله تبیین و تشریح جایگاه شورای امنیت در ارتباط با وضعیت های ارجاع شده کشورهای غیر عضو اساسنامه رم، به دیوان کیفری بین المللی است که به روش اسنادی و از طریق مطالعه پرونده ها، مذاکرات، نشست ها و قطعنامه های شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله پس از بحث از جایگاه شورای امنیت در حقوق بین الملل و نوع ارتباط آن با «دیوان»، به مشکلات و مزایای احتمالی این ارجاعات پرداخته و سرانجام، رژیم مناسب در ارتباط با این ارجاع ها مطرح می شود؛ زیرا در حال حاضر پذیرش این ارجاع با توجه به اختیارات شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل متحد، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. هرچند دیوان کیفری بین المللی الزامی برای پذیرش وضعیت های ارجاعی و طرح دعوا در «دیوان» ندارد و این خود نشان دهنده استقلال آن است. البته، دیوان کیفری بین المللی باید اقدامات لازم جهت ضابطه مند نمودن ارجاع شورای امنیت را به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه به اهداف و تحقق آرمان های بشری جلوگیری کند.

حقوق جزای بین الملل ترکیبی از حقوق جزای داخلی با عامل وابسته خارجی است. این عامل یا پیوند می تواند به سرزمین، تابعیت و منافع ملی یا فراملی مربوط باشد و در نتیجه صلاحیت های مختلفی را برای دولت ها ایجاد کند. در این حالت تشخیص صلاحیت محاکم هر یک از کشورها و حقوقی که متهم از آن برخوردار است از جمله: مشروعیت دادگاه صالح، تعیین قانون حاکم و... اهمیت پیدا می کند. شیوه مداخله مرتکب در جرم ممکن است مباشرت یا معاونت باشد. رویه معمول مقنن در تنظیم مقررات قانون مجازات بر محور مباشرت نهاده شده و این ابهام وجود دارد که آیا احکام قانونی قابل انطباق بر مصادیق معاونت، به ویژه در مباحث حقوق جزای بین الملل نیز می باشد؟ در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن ابهام زدایی از مقررات قانونی در حوزه حقوق جزای بین الملل بر تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معاون تاکید گردد.

اصل معروف در حقوق کیفری این است: «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست». یعنی جهل به حکم تاثیری در مجرمیت و مسوولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسوولیت است. اصل بی تاثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تامل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته جهل به حکم را موثر در عدم مسوولیت کیفری دانسته است، حقوق کیفری اسلام است. در فقه امامیه نیز در این باره آرا گوناگونی ابراز شده است. برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته اند و برخی به عدم تاثیر جهل حکمی نظر داده اند. گروهی نیز قائل به رفع مسوولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند. ولی در هیچ یک از آرا محدوده تاثیر جهل به حکم مشخص نشده است. امروزه تعیین تاثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی است، و به نظر می رسد عدم تاثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نیست. این امر در فقه امامیه با تامل و تردید بیشتری مواجه است. در عین حال، اصول و قواعد خاصی برای تعیین محدوده آن ارایه نشده است. در این مقاله، سعی شده اصل مزبور و ادله آن بررسی و با توسل به اصول و قواعد شرعی و ملاک های عقلی، حدود تاثیر جهل حکمی در جرایم مختلف تعیین و نیز با ادله متقن شرعی و عقلی، قاعده: «ادعای جهل به حکم مسموع نیست» تعدیل شود.

قضاوت متضمن دو مقوله علم به موضوع و حکم است. امور موضوعی حقایق واقعی خارج از ذهن قاضی هستند که احراز آن ها می تواند به عهده هیات منصفه و در پاسخ به سوال قاضی راجع به تحقق یا عدم تحقق هر یک از عناصر مادی و روانی جرم است، در صورت تطابق نظر قاضی با نظر هیات منصفه به تحقق این عناصر، قاضی است که حکم به مجرمیت و محکومیت می دهد والا به واسطه حدوث شبهه، متهم باید تبرئه گردد. اظهار نظر هیات منصفه در مورد مجرم بودن یا مجرم نبودن متهم و تعیین نوع و میزان مجازات وی، قضاوت در ماهیت و حکم و معارض با موازین قضائی و شرعی است، ولی نظر هیات منصفه به تخفیف مجازات های تعزیری و بازدارنده و الزام قاضی به تبعیت از آن، نافی استقلال قاضی نیست.

تجویز دفاع مشروع بعنوان یک نهغاد حقوق کیفری در جهت صیانت از حقوق فرد در معرض تجاوز، امری مسلم و قطعی می باشد. این تجویز با پیشینه ای کهن، ریشه در فطرت آدمی داشته و در حال حاضر در اکثر قانونگذاری ها به فردی که جان ، آزادی، عرض و یا مال او در معرض تهدیدی فوری قرار گرفته، بعنوان امری استثنایی به وی اجازه داده شده تا در حد ضرورت و در جهت دفع آن از خود واکنش نشان دهد.از دیرباز این سوال مطرح بوده است که مبنا و فلسفه جواز دفاع مشروع چیست. در پاسخ به این سوال مبانی از قبیل: طبیعی دانستن دفاع، دفاع بعنوان نوعی خاص از حالت ضرورت، تجاوز بعنوان عامل ایجاد کننده حق دفاع و یا توجیه بر اساس آثار اجتماعی آن مطرح است. ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظریات و در نظر گرفتن ارکان و شرایط دفاع مروع، اصل کرامت انسانی و مقتضیات آن می تواند مبنایی مناسب برای توجیه حق دفاع محسوب گردد.

در طول قرن گذشته، میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیرقابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن یکه خورده است. جنایات هولناکی که صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید نموده و موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود. فجیع ترین جنایاتی که نباید بدون مجازات بماند بلکه تضمین تعقیب موثر مرتکبین این جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و تقویت همکاری بین المللی لازم است تا به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار از مجازات پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی مشارکت فعال به عمل آید. به منظور رسیدن به این اهداف، علاوه بر تشکیل دیوان کیفری بین المللی دائمی و گاها دادگاه های کیفری بین المللی موقتی و خاص، وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری (سرزمینی و فراسرزمینی) خود را بر کسانی که مسول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند. به ویژه این وظیفه سنگین با شناسایی «صلاحیت کیفری جهانی» به دادگاههای ملی محول شده است. اگرچه تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم توسط دادگاه های ملی بر پایه این صلاحیت، به تدریج در حال توسعه است لکن عدم انجام یا اجرای ناموفق این صلاحیت، به دلیل وجود پاره ای از مشکلات و موانع نظری و عملی است که چنانچه شناسایی نگردیده و برای رفع و اصلاح آنها راه حلی اندیشیده نشود، ایده تعقیب و مجازات مجرمان بین المللی، هیچ گاه و یا آن طور که باید، فرصت عملی شدن را نمی یابد. موانع و محدودیت های حقوقی، سیاسی، عملی و سایر چالش های پیش روی این صلاحیت که شناختن آنها و یافتن راه حل هایی به عنوان اصول راهبردی و مشترک در این زمینه، هدف مقاله حاضر است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1-31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله، شرط وجود حمله ای عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود. حال پرسش این است که آیا در جنایت تجاوز امکان استناد به دفاع مشروع فردی برای متجاوزین وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بررسی شرایط جنایت تجاوز بیانگر آن است که مرتکب این جرم، سران سیاسی یا نظامی یک دولت هستند که به نحو ابتدایی و بدون اینکه حمله ای در بین باشد، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر را مورد تعرض قرار می دهند. بنابراین شرایط دفاع مشروع فردی بر جنایت تجاوز قابل انطباق نمی باشد، زیرا دفاع مشروع فردی، واکنش در مقابل حمله غیر قانونی به جان، مال، آزادی و... است در حالیکه جنایت تجاوز متضمن حمله غیرقانونی به استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور دیگر است.