پژوهشنامه اقتصادی
سال:1393 | دوره:14 | شماره:54 |تعداد مقالات:8

هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه و کاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متاثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.

با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری در طراحی موفقیت آمیز سیاست های تعدیل اقتصادی و لزوم برآورد دقیق کشش تراز تجاری نسبت به تغییرات قیمتی و درآمدی برای زمان بندی صحیح اجرای این سیاست ها، در این مطالعه، تاثیر متغیرهای درآمد داخلی، درآمد خارجی و نرخ ارز بر تراز تجاری ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا میزان واکنش تراز تجاری نسبت به تغییر در هر یک از متغیرهای یادشده با استفاده از روش پارامتر زمان - متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن طی دوره زمانی 1389-1338 برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضرایب تراز تجاری به عنوان کشش های قیمتی و درآمدی در طول زمان از روند ثابتی برخوردار نیستند. تغییرات ساختاری مانند وقوع انقلاب اسلامی، جنگ، شوک های قیمتی نفت و سیاست های اقتصادی اعمال شده از جمله عواملی هستند که ضرایب را تحت تاثیر قرار داده اند. با مقایسه روند نرخ ارز واقعی و کشش قیمتی تراز تجاری مشاهده می شود که هم زمان با افزایش نرخ ارز واقعی طی سال های 1350-1347 و 1362-1356، کشش قیمتی تراز تجاری مثبت است و با کاهش نرخ ارز واقعی کشش قیمتی تراز منفی می شود.

مالیات بر درآمد شرکت ها، سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را شامل می شود و از سویی، ریسک های سیستماتیکی که شرکت ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا سال 1390 با استفاده از روش پنل دیتای اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان دهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات پرداختی در بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است، به طوری که از 283 شرکت مورد بررسی، ضریب ریسک سیستماتیک برای 93 شرکت معنادار شده است. تاثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت ها نیز متفاوت است، به طوری که در بعضی از شرکت ها تاثیر مثبت و در بعضی دیگر تاثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه اسمی شرکت ها داشته است. همچنین نسبت های سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت، رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تاثیر نسبت سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. از این رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تاثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تاثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تاکید دارد.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری (شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای 16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معناداری دارند.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391- 1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.