پژوهشنامه اقتصادی
سال:1396 | دوره:17 | شماره:66 |تعداد مقالات:12

یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره 1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه بر اساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس - کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت - کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین بر اساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

پژوهش های بخش مسکن نشان می دهند اثر متغیرهای اقتصادی مختلف بر قیمت مسکن در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است و قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور دارای ارتباطی درونی با یکدیگر هستند، مدل سازی این آثار در قالب اقتصادسنجی فضایی صورت می گیرد. در این پژوهش از داده های مربوط به 28 استان مختلف ایران طی دوره 1392-1379 به برآورد و مقایسه الگوهای پانل پویای دوربین فضایی با الگوهای پانل دوربین فضایی و همچنین برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سریزهای فضایی) مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت به کمک ماتریس وزنی فضایی جمعیتی در چارچوب نرم افزار متلب پرداخته شده است. به منظور انتخاب بهترین الگوی فضایی سازگار با الگوی نظری تعیین قیمت مسکن از روش شناسی الهورست و در هر مرحله از آزمون نسبت درستنمایی (LR) و آزمون ضرییب لاگرانژ (LM) برای مقایسه الگوهای فضایی استفاده شده است و مشخص شد الگوی پویای فضایی بهترین تصریح را نشان می دهد. با مقایسه نتایج در الگوهای پانل پویای فضایی، متغیر تاخیری قیمت مسکن و اثرات فضایی این متغیر سهم بالایی در تعیین قیمت مسکن نشان می دهد، این در حالی است که تنها اثرات فضایی متغیر مخارج خانوار اثر معناداری بر قیمت مسکن داشته و سایر متغیرها از جمله قیمت زمین، هزینه ساخت و اجاره واحد مسکونی هم به صورت مستقیم و هم در قالب سریزهای فضایی اثرات معناداری بر قیمت مسکن در استان های ایران داشته اند.

امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل و نقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل و نقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است.

مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.

در این مقاله با استفاده از مدل­های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران (TEPIX) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن و T-student نامتقارن برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی­ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران (2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل­های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا (GJRGARCH) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است.

آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های 1995 تا 2012 مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (13 سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی 1392-1374، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از 50 درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از 20 درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از 30 درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.