پژوهشنامه اقتصادی
سال:1394 | دوره:15 | شماره:58 |تعداد مقالات:6

اقتصاد مقاوتی که از آن به عنوان تاب آوری اقتصادی نیز نامبرده می شود از سال 1392 به عنوان بخشی از سیاست های اقتصادی در کشور مطرح شده است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، بکارگیری نظریات علم اقتصاد متعارف برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. بنابراین در این مطالعه، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم ها پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه بکارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. در این مطالعه با استفاده از روش تفکیک واردات واسطه ای به منظور شناسایی میزان وابستگی بخش های اقتصادی به واردات، در چارچوب مدل متغیر مختلط داده-ستانده بر اساس رویکرد محدودیت عرضه، با استفاده از جدول داده-ستانده بهنگام شده سال 1390 مربوط به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که در قالب 9 بخش اقتصادی تجمیع شده است، میزان آسیب پذیری بخش ها مشخص شده اند. یافته های کلی نشان می دهند، به ترتیب بخش های صنعت و معدن، خدمات توزیع آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان بیشترین آسیب را از تحریم ها متحمل شده اند.

هدف مطالعه پیش رو بررسی عوامل تعیین کننده تورم طی دوره 1390-1339 بوده و از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. به دلیل بالا بودن قدرت قیمت گذاری در اقتصاد ایران، شاخص مارک آپ استخراج شد و رشد آن به عنوان یکی از متغیرهای تعیین کننده تورم، در کنار متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز غیررسمی و رشد بهره وری نیروی کار وارد مدل شد. نتایج مدل حاکی از وجود رابطه علی یک سویه بین سه متغیر رشد مارک آپ، رشد نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار و تورم و همچنین رابطه علی دوسویه بین رشد نقدینگی و تورم بود. توابع عکس العمل آنی نشان دهنده رابطه منفی بین رشد بهره وری نیروی کار و تورم و رابطه مثبت بین سه متغیر رشد مارک آپ، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و متغیر تورم بودند. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد هر یک از متغیرهای تورم، رشد مارک آپ و رشد بهره وری نیروی کار، در ابتدا بیشترین توضیح دهندگی را دارند، اما با گذشت زمان اثر رشد مارک آپ کاسته شده و اثر رشد بهره وری نیروی کار، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز افزوده می شود.

جهت ارزیابی اثر وضع مالیات بر مجموع درآمد، در این مقاله یک جامعه فرضی با 12 پایه درآمدی مختلف با استفاده از نرم افزار فرترن شبیه سازی شده است و در این جامعه فرضی «درآمدهای مالیاتی دولت» و «توزیع درآمد» محاسبه و تغییرات آن در 4 سناریوی مختلف وضع مالیات بر درآمد مقایسه شده است. در حالت پایه، درآمدهای افراد بر اساس قانون فعلی مالیات های مستقیم مشمول مالیات می شود و در سایر سناریوها به ترتیب تغییرات زیر رخ می دهد: 1) اگر فردی از چند واحد شغلی درآمد داشته باشد، یک بار مشمول معافیت می شود و مجموع درآمدهای شغلی اش مشمول مالیات می شود. 2) همه درآمدهای مشمول مالیات تجمیع می شود و مجموع آن بر اساس قانون مشمول مالیات می شود. 3) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع شده و بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. 4) همه درآمدهای فرد، اعم از معاف و غیر معاف تجمیع می شود و در صورتی که مجموع آن در سال بیش از 100 میلیون تومان باشد، بر اساس نرخ های ماده 131 ق.م.م مشمول مالیات می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که درآمد مالیاتی دولت در سناریوی 3 به حداکثر خود می رسد و توزیع درآمد نیز بهترین وضعیت خود را داراست.

نقش و اهمیت دانش در رشد اقتصادی از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گفت. از دهه ی 1980 دانش به عنوان متغیری درون زا و تعیین کننده وارد تابع تولید شد و با اهمیت یافتن نقش دانش، نوآوری و فناوری های نوین مطالعات گسترده ای برای بررسی نقش و تاثیر این متغیرها بر رشد اقتصادی هم در سطح ملی و هم منطقه ای (مناطق واقع در مرزهای ملی) انجام شد. پژوهشگران اقتصادی تلاش کردند ناموزونی در رشد اقتصادی مناطق را براساس تفاوت در میزان بهره آنها از دانش و نوآوری توضیح دهند. در ایران نیز با تولید و انتشار حساب های اقتصادی استان ها از سال 1379، مسیر این مطالعات هموار شد و زمینه برای بررسی نقش و تاثیر دانش و نوآوری در رشد اقتصادی استان های مختلف و از این رهیافت تفاوت آنها در رشد اقتصادی فراهم شد. در این مقاله اثر متغیرهای دانش(شامل نیروی کار متخصص، کارکنان تحقیق و توسعه و ارزش افزوده بخش های دارای فناوری بالا) در کنار دو متغیر سنتی نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی استان های کشور طی دوره 1379 تا 1390 بررسی شده و مدل رشد اقتصادی با رهیافت حسابداری رشد تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل به روش اثرات تصادفی نشان می دهد که نرخ رشد نیروی کار متخصص با ضریبی برابر ب 2.05 بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های کشور در اختیار داشته است. پس از آن، نرخ رشد سرمایه سرانه با ضریبی برابر با 0.89 و نرخ رشد ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا و متوسط( به ازای هر نفر شاغل) با ضریبی برابر با 0.19 قرار دارند.

قرارداهای مشارکت در تولید (PSC)، بیع متقابل (BBC) و اخیرا نفتی ایران(IPC)  به منزله سه رقیب در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به شمار می روند. از این رو تصمیم گیران این حوزه در فرآیند انتخاب قرارداد مطلوب از میان این سه قرارداد مجموعه ای از شرایط فقهی، قانونی و اقتصادی را در بررسی های خود درنظر می گیرند. در این مقاله با هدف تبیین ظرفیت های اقتصادی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر و بر مبنای روش بهینه سازی ایستا، آنها را از منظر دو مولفه اقتصادی مهم سطح سرمایه گذاری و تولید بهینه نفت مقایسه کرده و در نهایت اولویت بندی می کنیم. سرانجام برمبنای رویکرد ساختاری نتیجه می گیریم که قراردادهای بالادستی مشارکت در تولید، نفتی ایران و بیع متقابل از نظر سطح سرمایه گذاری بهینه به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و از نظر سطح تولید بهینه نیز در صورت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و دخالت کمتر دولت میزبان می توانند به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گیرند.

ارزیابی کارکرد نهادهای اقتصادی و مالی اسلامی و شناسایی ساز و کارهای آنها می تواند به سیاستگذاری بهتر در نظام بانکی کمک کند. برای اندازه گیری خوبی کارکرد بانکها، متغیرهای مختلفی را می توان در نظر گرفت. در این میان، بازده دارایی یک معیار بسیار مهم برای این کار است که خود تحت تاثیر دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی بانک است. هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانک های اسلامی است. داده های این پژوهش برای دوره زمانی 1383 تا 1390 از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی گردآوری و به روش اقتصاد سنجی پانل دیتا و در قالب مدل خطی تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که از میان 9 متغیر وارد شده در مدل، رابطه قوی، مثبت و معناداری میان درجه سرمایه گذاری با بازده دارایی وجود دارد. همچنین مدیریت هزینه رابطه قوی، منفی و معناداری با بازده دارایی دارد.