پژوهشنامه اقتصادی
سال:1395 | دوره:16 | شماره:60 |تعداد مقالات:7

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی اخیر نشان داده است که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد بازی کرده است. با توجه به اهمیت تبیین کانال اعتباری مکانیزم انتقال پولی در ادبیات اقتصاد کلان، بررسی نقش بانک ها در طول ادوار تجاری ایران میتواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند. در این مقاله با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با مدل سازی بخش بانکی، نوسانات اقتصاد کلان و کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ورود بخش بانکی در مدل DSGE، ارزیابی نوسانات اقتصاد کلان را بهبود می بخشد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد حرکت متغیرهای بخش بانکی هم جهت با ادوار تجاری ایران است که امکان توضیح نقش بانک ها به عنوان شتابدهنده مالی و تبیین کانال انتقال پولی در اقتصاد ایران را در این مقاله فراهم کرده است.

حفظ ثبات قیمت ها در بلندمدت حتی زمانی که بانک مرکزی، سیاست هدفگذاری تورم را به طور صریح پیگیری نمی کند، به عنوان هدف اولیه سیاستگذاران پولی شناخته می شود. همچنین به دلیل وقفه در تاثیرگذاری سیاست های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیار اهمیت دارد. در برخی از کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که روند بلندمدت تورم را آشکار می کند، می تواند تورم را پیش بینی و بر اساس آن هدفگذاری تورم صورت گیرد. تورم هسته و کارایی آن در تشخیص روند بلندمدت تورم می تواند سیاستگذاران را در شناخت بهتر اجزای تورم یاری رساند. تورم در ایران نیز تحت تاثیر عوامل بلندمدت و شو ک های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. در این مقاله، تورم هسته در ایران برای سال های 1353 تا1390 با استفاده از فیلتر کالمن در چارچوب سری های زمانی ساختاری تخمین زده شده است. مطابق نتایج تحقیق، تورم هسته ناشی از آثار بلندمدت متغیرهایی چون پایه پولی و نقدینگی در ایران نوساناتی مشابه تورم اندازه گیری شده را تجربه می کند و مقدار تورم هسته در دوره مطالعه به طور متوسط حدود 15 درصد است.

مطالعه حاضر سعی در تبیین رابطهبین مخارج دولت و تورم بهوسیله الگوی غیرخطی رگرسیو ن های انتقال هموار با استفاده از داده های فصلی 1369:2 تا 1391:4 دارد. با متغیرهای تورم، رشد مخارج مصرفی دولت، رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، یک مدل دو رژیمی که در آن وقفه اول رشد نقدینگی، متغیر انتقال یا آستانه است بهعنوان مدل بهینه انتخاب شد. در این مدل، رژیم اول به عنوان رژیم رشد نقدینگی پایین و رژیم دوم، رژیم رشد نقدینگی بالا با حد آستانه 5 درصد (20 درصد در سال) برای رشد نقدینگی، شناسایی می شود. نتایج نشان داد که در رژیم رشد نقدینگی بالا، مخارج مصرفی عامل تورمی محسوب می شود. در رژیم رشد نقدینگی پایین، افزایش بیشتر نقدینگی، اثرات تورمی کمتری در کوتاه مدت داشته و احتمالا اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. انتظارات تورمی در رژیم رشد نقدینگی پایین، اثرات قوی تری در ایجاد تورم کوتاه مدت نسبت به رژیم رشد نقدینگی بالا دارد.در رژیم رشد نقدینگی بالا، افزایش حجم پول اثرات بیشتری بر تورم کوتاه مدت و اثرات کمتری بر تولید دارد. بنابراین می توان در رژیم رشد نقدینگی پایین از ابزار سیاست پولی و مالی برای تحریک تقاضا و همزمان کنترل تورم به نحو موثری سود جست. همچنین در رژیم رشد نقدینگی بالا، انضباط همزمان سیاست های مالی و پولی بیشترین اثربخشی را بر کاهش تورم دارد.

مطالعات تجربی در زمینه برآورد درجه چسبندگی قیمت در ایران دلالت بر این دارند که تواتر تغییر قیمت در اقتصاد بالاست. به بیان دیگر، قیمت ها ماندگاری بسیار پایینی دارند و در اثر اصابت تکانه پولی به سرعت تغییر می کنند. این در حالی است که مطالعات تجربی دلالت بر این دارند که تکانه پولی در اقتصاد ایران با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر می گذارد. علت بروز این تناقض می تواند وجود چسبندگی اطلاعات در اقتصاد ایران باشد. در طول دو دهه گذشته، مطالعات بسیاری حول اهمیت چسبندگی اطلاعات و نقش آن در شکل دهی به انتظارات کارگزاران اقتصادی پدید آمده است. الگوهای انتظارات عقلایی با فرض چسبندگی اطلاعات مانند الگوی منکیو و ریس (2002) نشان دادند که به چه نحو چسبندگی اطلاعات می تواند دلالت های سیاستگذاری متفاوتی را در مقایسه با الگوهای تحت اطلاعات کامل به همراه داشته باشد. بنابراین داشتن درک درستی از وجود و میزان این نوع از چسبندگی در هر اقتصاد حائز اهمیت است. در رابطه با برآورد درجه چسبندگی اطلاعات تاکنون مطالعه تجربی برای اقتصاد ایران انجام نشده است. به منظور پر کردن این شکاف، در این مقاله، به پیروی از رویکرد پیشنهاد شده توسط خان و چو (2006) و کوبیون (2010) پارامتر کلیدی منحنی فیلیپس تحت اطلاعات چسبنده که همان درجه چسبندگی اطلاعات است، تخمین زده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود چسبندگی اطلاعات رد می شود، بنابراین وجود چسبندگی اطلاعات در فرآیند قیمت گذاری بنگاه ها با استفاده از داده های اقتصاد ایران تایید می شود. برآوردها نشان می دهد به طور متوسط دو فصل طول می کشد تا بنگاه مجموعه اطلاعات مورد استفاده در تعیین قیمت کالای خود را به روز کند.

این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استانهای کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخصهای عمده کلان استانها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استانهای کشور از کل بودجه با توجه به شاخصهای عمده استانی مربوط به سال 1390، روند تصادفی قیمت نفت در فرآیند تخصیص بهینه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل پویای قیمت نفت طی سا های 1382 تا 1393، گویای روندی پرنوسان و توام با پرشهای قیمتی در برخی از دورهها است. بر این اساس، مدلهای متفاوتی از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کنترل بهینه تصادفی برای مدلسازی قیمت نفت و تخصیص بودجه نفتی در سال های مختلف پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از حل این مدلها نشان می دهد که سهم بودجه نفتی استانی به پارامترهای تعیین کننده رفتار قیمت نفت بستگی دارد به نحوی که با افزایش میانگین رشد قیمت نفت، سهم بودجه استانی طی زمان افزایش مییابد. همچنین افزایش نوسانات قیمت نفت و افزایش سرعت برگشت به میانگین قیمت نفت سبب کاهش سهم بودجه نفتی استانها طی زمان می شود. علاوه بر این، بر پایه نتایج حاصل از شبیه سازی مدل برای داده ها و اطلاعات استانی مربوط به سال 1390، مسیر بهینه پویای سهم بودجه نفتی استان های کشور تصادفی است و بر اساس نوسانات و رفتار سری زمانی قیمت نفت شکل می گیرد.

مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانک ها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانک های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک ها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها از نظر آماری معنی دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها کاهش معنیداری یافته است، در حالی که اثر معنیداری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی شود.

تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص تورم در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخارج و داخل کشور انجام شده است و عوامل موثر بر تورم را تحلیل و ارزیابی کرده اند، اما مطالعات اندکی در باب علیت تورم انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از سری های زمانی، متغیرهای مختلفی که بیشترین تاثیر را در تورم ایران داشته اند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند. هدف این مقاله پیدا کردن رابطه علیت بین واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای به تفکیک با نرخ تورم بین سال های 1359-1389 در اقتصاد ایران است. در این مطالعه از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم)، حجم نقدینگی، سرانه تولید ناخالص ملی، نرخ ارز بازار آزاد، نرخ تعدیل شده کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی (BD، GDP) و همچنین واردات کالاهای سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای استفاده شده است. در این مطالعه از روش مدل سازی VAR، مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است که نتایج موید رابطه یکطرفه و دو طرفه بین تورم و انواع واردات است.