پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال:1394 | دوره:10 | شماره:19 |تعداد مقالات:7

تجارت بین الملل با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیبی و فناوری، کیفیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق ادبیات موضوعی، با افزایش تجارت، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاست های زیست محیطی شدید به سمت کشورهایی با سیاست های زیست محیطی ملایم افزایش می یابد. در مطالعه حاضر تاثیر تجارت بر محیط زیست کشورهای عضو اپک در دوره 1980-2005، با استفاده از روش پانل دیتا، تخمین زده شده است. نتایج تصریح مدل دلالت بر تاثیر منفی اثر تجارت بر محیط زیست کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین با توجه به یافته های مقاله، فرضیه زیست محیطی کوزنتس را نمی توان رد کرد ولی فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود. بنابراین دولت ها می توانند با توجه به فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با حمایت لازم از گسترش تجارت و توسعه صنایعی که ضریب فزاینده بالایی در رشد اقتصادی دارند نیل به سطوح بالای درآمد سرانه را فراهم کرده و از فشارهای زیست محیطی بکاهند.

بخش انرژی و از جمله برق، در ایران از یارانه های دولتی، بهره مند بوده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یک تصمیم مهم در عرصه اقتصاد کشور، مطرح شده، لذا اثر کاهش یارانه بر مصرف برق، موضوع قابل توجه و بررسی است. در این پژوهش با استفاده از سه سناریو، تاثیر افزایش قیمت برق بر مصرف آن، ارزیابی شده است. در ابتدا، تابع مصرف برق با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده برآورد شده است، سپس متغیرهای مستقل مدل به کمک روش شبکه عصبی پیش بینی و بر اساس آنها متغیر وابسته مدل برآورد می شود. نتایج پیش بینی های آینده نگر به صورت پویا نشان می دهد که افزایش قیمت برق تا 450 ریال هر کیلو وات ساعت (قیمت تصویب شده کنونی)، قیمت تمام شده اقتصادی معادل 794 ریال و قیمت جهانی برابر با 1252.5 ریال هر کیلووات ساعت مصرف را به ترتیب 9.44 درصد، 12.19 درصد و 14.51 درصد کاهش می دهد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله کوششی است در جهت شناسایی روابط دقیق بین تورم و هزینه نهایی واقعی که به عنوان یک متغیر جایگزین برای بخش حقیقی اقتصاد در دوره زمانی 1386-1354 به کار می رود. روش مورد استفاده برای بررسی رابطه بین دو متغیر روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL)  پسران و همکاران (2001) می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در کوتاه مدت، هر چه هزینه نهایی واقعی کمتر باشد، تورم افزایش پیدا می کند. به عبارت در کوتاه مدت دیگر بین این دو متغیر رابطه عکس وجود دارد. اما در بلندمدت رابطه بین این دو متغیر مثبت بوده و با افزایش هزینه نهایی واقعی، تورم نیز افزایش پیدا می کند. هم چنین سرعت تعدیل متغیرها نشان دهنده این است که در هر دوره حدود 65 درصد از اختلاف بین مقادیر تورم و هزینه نهایی واقعی در دوره قبل برطرف می شود. هم چنین کشش و حساسیت هزینه نهایی واقعی به تورم در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت بیشتر می باشد و از ضریبی برابر با 0.313 برخوردار می باشد.

هدف این مقاله تحلیل مشکل ناسازگاری زمانی بین نرخ رو به رشد بیکاری و تورم در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور سعی شده تا اعتبار مدل بارو و گوردون را در زمینه ناسازگاری زمانی بوسیله مدل فضا - حالت و فیلتر کالمن برای دوره زمانی 1389 – 1350 سنجیده شود. بر این اساس در این تحقیق اثرات بلندمدت ناسازگاری زمانی، به وسیله آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی بررسی شد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلتر کالمن به آزمون اثرات کوتاه مدت پرداخته و سپس مدل تعدیل شده بارو و گوردون با استفاده از مقیدسازی مدل به منظور روند زدایی از نرخ بیکاری نایرو و تورم برآورد گردیده است. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع است که بیکاری و تورم در سطح ایستا نبوده و دارای ریشه واحد می باشند اما با یکبار تفاضل گیری هر دو سری ایستا می گردند. همچنین نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده این است که رفتار بلندمدت بیکاری نایرو و تورم را نیز می توان به وسیله این مدل توضیح داد که هر دو متغیر در بلندمدت دارای هم انباشتگی هستند. در ادامه نتایج مقید سازی مدل نشان دهنده این موضوع بوده که این مدل برای رابطه کوتاه مدت بین بیکاری نایرو و تورم همچنین توضیح مشکل ناسازگاری زمانی معتبر است.

در این مقاله تاثیر مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه های صنعتی، طی سال های 86-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین تاثیر مالکیت بر بهره وری بنگاه ها، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها برآورد شده و سپس بهره وری به تفکیک نوع مالکیت (خصوصی و دولتی) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که در 24 بخش صنعتی طبقه بندی شده بر اساس کد اقتصادی ISIC بهره وری بنگاه های دولتی از بنگاه های خصوصی بالاتر است. یکی از دلایل مهم این یافته، دسترسی آسان تر بنگاه های دولتی به منابع مالی نظام بانکی و سایر امتیازاتی است که این بنگاه ها نسبت به بنگاه های خصوصی دارا می باشند. حذف اینگونه امتیازات از بنگا ه های دولتی و ایجاد اصلاحات مناسبی در سایر بخش های اقتصاد مانند قانون مالیاتی، بیمه، رابطه کارگر و کارفرما، نحوه سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات بانکی، موجب رقابتی تر شدن بازار و افزایش کارایی بخش خصوصی می شود.

در این تحقیق، با مطالعه روند تغییرات حداقل دستمزد و معیارها و روشهای تعیین آن و اهمیت آن از جهت تاریخی، آثار اجرای قانون حداقل دستمزد بر سطح اشتغال کشور تجزیه و تحلیل شده است. به علاوه تاثیر اجرای قانون حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در ایران با استفاده از مدل ARDL در دوره زمانی 85- 1345، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تجربی در دیگر کشورها نشان داده که اثر حداقل مزد بر اشتغال، بسته به الگوی مورد نظر، می تواند مثبت یا منفی باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از تخمین مدل در این تحقیق، اثر حداقل مزد رسمی بر نرخ اشتغال گروه های سنی 14-10 و 24-15، سال مثبت بوده است. این یافته ها با تحولات اشتغال کشور طی دوره مورد بررسی سازگار است. طی این سالها، به رغم افزایش حداقل مزد رسمی، اشتغال در کشور سالانه به طور متوسط حدود 2.6 درصد رشد یافته است. شواهد تجربی نشان می دهد که افزایش حداقل مزد رسمی به گسترش اشتغال در بخش غیررسمی منجر گردیده است.

مفهوم همگرایی (که یکی از نتایج مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد) را می توان به عنوان رشد سریعتر مناطق با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق با درآمد سرانه بیشتر در نظر گرفت. لذا این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی بین استان های ایران طی سال های 1379-1387 با استفاده از آزمون های ریشه واحد در داده های تابلویی می پردازد. برای این منظور دو نوع همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین استان های ایران همگرایی بتای مطلق وجود ندارد ولی همگرایی بتای شرطی بین استان های ایران برقرار می باشد.