پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1397 | دوره:13 | شماره:2 (مسلسل 50) |تعداد مقالات:10

تحلیل فضایی جرائم به منظور به دست آوردن دید فضایی از وضعیت موجود نواحی شهری، به لحاظ امنیت شهروندان در دو دهه ی اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این موضوع، هدف پژوهش حاضر پرداختن به ابعاد فضایی جرائم در سطح مناطق دو و چهار شهر قم است. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و به روش میدانی صورت پذیرفته است، برای این منظور با مراجعه به مراکز انتظامی (کلانتری های منطقه ی دو و چهار شهر قم)، آمار مربوط به جرائم اتفاق افتاده در سال 1395 استخراج و پس از کدگذاری، در نرم افزار «سیستم اطلاعات جغرافیایی» وارد شده است. سپس، در این نرم افزار، از مدل های درون یابی، بیضی انحراف معیار و تحلیل تخمین تراکم به منظور نمایش پراکنش و تحلیل فضایی جرائم استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان می دارد که جرائم در سطح دو منطقه از دامنه ی بالایی برخوردار است؛ به گونه ای که متناسب با نوع جرم در دو منطقه از تفاوت هایی نیز به لحاظ کمی برخوردار است. به صورتی که جرائمی مانند سرقت، تخریب اموال و مزاحمت های خیابانی در منطقه ی چهار و جرائمی مانند مصرف مواد مخدر، فروش و توزیع مواد مخدر، شرارت و نزاع خیابانی در سطح منطقه ی دو شایع است که تفاوت های جغرافیایی در دو منطقه ی دو و چهار، از عوامل اساسی در نوع جرائم واقع شده در دو منطقه است که البته بی ارتباط با سطح توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی دو منطقه نیست.

تروریسم پدیده ای پیچیده است که نمی توان صرفاً آن را براساس عوامل موقعیت گرا یا خلق گرا درک کرد، اما می توان به کشف عوامل شناختی آن اهتمام ورزید. بنابراین، این مقاله تلاش دارد با استفاده از مطالعه ی موردی (گروه تروریستی داعش) و نقش نظریه های روان شناختی و اجتماعی، به تبیین و عملکرد این جریان سلفی تکفیری بپردازد. در واقع، هدف پژوهش، توضیح زمینه های بروز و ظهور تروریسم در سطوح مختلف اجتماعی شدن آن از منظر روان شناختی سیاسی و اجتماعی است. در این تحقیق، مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. مفروض این مقاله آن است که تروریسم سلفی، قرائتی ناقص، رادیکال و نص محورانه از متون دینی است و عوامل روان شناختی که در اثر مواجهه با بحران دنیای جدید، برخی مسلمانان را به سوی افراط سوق داده است. متفکرانی که بحران روان شناختی اجتماعی، هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نوسازی و غیره را علت اصلی ایجاد جنبش های اسلام گرایانه می دانند، با رفع این بحران ها نیز انتظار دارند که جریان خشونت طلب دچار رکود و سستی شود، لذا خاستگاه زیستی-روانی (دونیمگی و تفکر سیاه – سفید و همه یا هیچ، مرگ پرستی، خشونت بدخیم، سلطه ی غریزه، هذیان عظمت و خودستاییِ مرضی، شخصیت ضداجتماعی)، گروه (حس تعلق و خویشاوندی ساختگی، خطر به مثابه ی ارزش، فشار اطاعت و موفقیت) و بحران هویت (مناقشه و تداخل فرهنگی، هژمونی غرب و حقارت عرب، احیای خلافت) است.

ارائه آمارهای جنایی و بررسی روش های شناسایی و عملکرد مجرم، می تواند جامعه را به سمت کشف راهکارهای اجرایی دقیق تری برای جلوگیری از وقوع جرم سوق دهد. هدف این مطالعه، بررسی گونه شناسی مجرمان محکوم به ارتکاب جرم خیانت در امانت با مطالعه ی موردی 60 پرونده در شهرستان مشهد مقدس بود. این پژوهش، به روش توصیفی-پیمایشی و از نوع پس رویدادی است. نمونه ی این پژوهش، 60 پرونده ی کیفری در مشهد که حکم قطعی در مورد آن ها نیز صادر شده است، در بازه ی زمانی 01/01/92 الی 29/12/94 با روش نمونه گیری تصادفی هستند. داده های گردآوری شده از طریق ابزار چک لیست که شامل ویژگی های فردی، محیط اجتماعی و جغرافیایی هستند، تحلیل شده اند. بیشتر گونه های این محکومان را مردان و جوانانی که محکومان تحصیل کرده، متأهل، دارای وضعیت شغلی نامناسب، فاقد سابقه ی کیفری بودند و بیشتر در نواحی مرفّه نشین شهر، مرتکب جرم می شدند، تشکیل داده بودند. همچنین، مشخص شد اختلافات شخصی و خانوادگی گرچه می تواند دلیلی برای ارتکاب جرم خیانت در امانت باشد، اما دلیل عمده محسوب نمی شود، ضمن اینکه تغییرات آب و هوایی بر ارتکاب این جرم نیز مؤثر بوده است. نتایج پژوهش در مورد مشخصات فردی و اجتماعی مجرمان جرم خیانت در امانت، نشان دهنده ی این است که آمار جرم خیانت در امانت در طول سال های 1392 تا 1394 با یک روند افزایشی همراه بوده است.

برای وقوع قاچاق انسان، تقارن سه عنصر مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده ضروری است. همه ی مجرمان بالقوه، شناخته شده نیستند تا میل و انگیزه ی آن ها برای ارتکاب جرم قاچاق انسان قابل سرکوب باشد؛ ضمن اینکه سرکوبی آن ها ممکن است با نقض موازین حقوقی همراه باشد. در مورد ابزارهای ارتکاب جرم نیز ممنوع کردن همه ی آن ها در عمل غیر ممکن است. لذا تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمان است که در لسان جرم شناسی، تحت عنوان «پیشگیری وضعی» از آن یاد می شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و سایر اسناد بین المللی، اولویت را به پاسخ های پیشگیرانه داده و مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری در سطوح سه گانه ی اولیه، ثانویه و ثالث را مقرر کرده است. این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخ های پیشگیرانه اشاره ای نکرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانینی چون قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پیشگیری از وقوع جرم برای پاسخ دهی برخی از مصادیق پیشگیری اجتماعی یا وضعی این جنایت کمک گرفته است. تدابیر کنترلی فعالیت های قاچاقچیان، آژانس های کاریابی و مسافرتی، اشخاص بدون تابعیت یا تابعیت مضاعف، کنترل و ایمنی اسناد هویت و مسافرت و قانونمندسازی مهاجرت را از جمله نتایج این تحقیق در خصوص تدابیر پیشگیرانه ی وضعی از قاچاق انسان می توان ذکر کرد.

قاچاق کالا پدیده ای است که جامعه، اقتصاد و دستگاه عدالت کیفریِ اغلب کشورهای جهان را با چالش اساسی روبرو کرده است. اساس این کار، به دست آوردن سود کلان با هزینه ی کم و خارج از فرآیند قانونی و استانداردهای تعریف شده برای اقتصاد کشورهاست؛ به همین علت، مبارزه با قاچاق از طریق پیشگیری و برخورد پلیسی-کیفری، همواره در اولویت برنامه های اقتصادی دولت ها بوده است. هدف این مقاله، بررسی نقش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پیشگیری از قاچاق کالا با افزایش خطر کشف است. پژوهش پیش رو، یک تلاش توصیفی-تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان داد که روش های فناورانه در دو راهبرد «نرم» و «سخت» از قبیل آگاه سازی سایبری، بهبود فرآیندها، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، شناسایی از طریق فرکانس رادیویی، فناوری پرتو ماوراء بنفش و دوربین های مداربسته، موجبات افزایش کشف کالای قاچاق کالا را فراهم می سازد. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد که با وجود اینکه فرصت های فراوان سودآوری قاچاق، مبارزه با پدیده ی قاچاق را دشوارتر و پیچیده تر از پیش کرده است، اما افزایش خطر کشف کالاهای قاچاق با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در بُعد پیشگیری وضعی آن، عاملان قاچاق کالا را مأیوس و از ادامه ی کار باز می دارد.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی در زندگی مردم جامعه داشته است. تشکیل فضای جدیدی به نام فضای مجازی، دنیایی است که فعالیت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و هنری را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش رویکرد جامعه به آن شده است. محیط سایبر، محیطی مخفی با ویژگی هایی از قبیل عدم وابستگی به زمان و مکان خاص، امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف است که موجب مهاجرت بسیاری از جرائم به فضای مجازی شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت فناوری اطلاعات در پی جویی جرائم سایبری است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق را کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران مطلع حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات پلیس فتا ناجا در سال 1395 به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته است که متناسب با موضوع و فرضیه های تحقیق تنظیم شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها، از آزمون تی تک نمونه ای و همچنین آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که با توجه به حجم گسترده ی مأموریت های ناجا، مدیریت فناوری اطلاعات بر بهبود پی جویی جرائم سایبری، افزایش سرعت، افزایش نقش اطلاعات و افزایش دقت پی جویی جرائم سایبری تأثیر دارد که پیشنهادهایی نیز برای افزایش نقش فناوری اطلاعات در پی جویی جرائم سایبری ارائه شد.

پردازش و تولید نظریه ها و چارچوب های نظری، یکی از مهم ترین دغدغه های دانشمندان در حوزه های مختلف علوم انسانی است. یکی از نکات مهم برای تولید نظریه های متقن در جهت ارزیابی هوشمندانه ی مناسبات قومی، میزان توجه این نظریه ها به منشأ کنش های ذهنی و عینی انسان ها و جوامع بشری است. شناسایی و تبیین منطق کنش های اقوام در این زمینه به مثابه یک کلید راهبردی برای ساخت و پردازش اینگونه از نظریه ها، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مهم، مخصوصاً برای کشورهایی که بستر حضور اقوام مختلف داخلی با دامنه های امتداد یافته ی فرامرزی هستند و هویت های قومی از درون آن ها شروع و به ورای مرزهایشان کشیده شده است، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این تحقیق، از نوع توسعه ای-کاربردی است که درصدد تبیین کاربست پذیری نظریه ی کنش های نیاز مبنای انسانی در مطالعه ی موردی قومیت کرد است. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای پردازش داده ها، از روش تفسیری با رویکرد توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که هرچقدر یک بازیگر عامل در سه لایة تبارشناسی، عرصه شناسی و آینده شناسی نسبت به فرآیندهای نیاز ساز بازیگر هدف و در نهایت، ارضای نیازهای وی توانایی بیشتری داشته باشد، مدیریت بهتری نسبت به رفتارهای بازیگر هدف خواهد داشت که مؤیدی بر اهمیت درک منشأ کنش های انسانی در ساحات فردی و اجتماعی و پاسخگویی هوشمندانه به نیازها به عنوان منشأ کنش ها است.

در مراسم حج 1394 و در منطقه ی منا، تعداد زیادی از حجاج ایرانی و غیر ایرانی به شهادت رسیدند که به دلیل شدت فساد، شناسایی قربانیان از روی علائم ظاهری امکان پذیر نبود. به همین منظور، از روش های بیومتریک جهت شناسایی شهدا استفاده شد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش مطالعه ی تجربی از نوع آزمایشگاهی، به بررسی نحوه ی شناسایی و تعیین هویت قربانیان سانحه ی منا در مهرماه 1394 پرداخته است. شناسایی قربانیان از طریق انگشت نگاری و تطبیق آثار انگشت، تطبیق چهره، تطبیق مختصات بیومتریک چهره و «تعیین هویت ژنتیکی » از مجموعه اقدامات تخصصی است که توسط تیم هایی تحت عنوان «تیم های شناسایی قربانیان سوانحِ » مرکز تشخیص هویت ناجا صورت پذیرفت. تعداد 126 پیکر توسط سامانه ی انگشت نگاری تطبیق اثرانگشت، تعداد 253 پیکر از طریق تن پیمایی و «تطبیق مختصات بیومتریک چهره و بدن » و عکس برداری، تعداد 7 پیکر توسط آزمایشات ژنتیکی و تعداد 50 پیکر نیز از طریق خانواده های قربانیان شناسایی شد. هرچند در سانحه ی منا به دلیل برنامه ریزی صحیح، تعیین هویت به سرعت انجام و از تبدیل شدن یک حادثه به یک فاجعه ی ملی جلوگیری شد، اما تقویت تیم های «دی وی آی» مرکز تشخیص هویت ناجا به منظور مدیریت بحران در حوادث و سوانح دسته جمعی، یکی از الزامات اساسی است که باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد.

فرآیند جرم یابی، فرآیند پیچیده ای است که با مشارکت و تعامل دو سازمان یعنی پلیس و دستگاه قضایی صورت گرفته است که هرچه قدر میزان تعامل بین این دو نهاد در فرآیند جرم یابی بیش تر و بهتر باشد، احتمال کشف سریع تر و دقیق تر انواع جرائم بالاتر می رود و بالعکس. در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مصاحبه و مشاهده ی مستقیم و بررسی اسنادی، تلاش شده تا عواملی که بر تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم یابی تأثیر منفی دارند، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که آسیب های تعامل پلیس و دستگاه قضایی در فرآیند جرم یابی به دو صورت کلان و خرد، تحت تأثیر عواملی دوجانبه از طرف پلیس و دستگاه قضایی قرار دارند که در این میا، ن بسیاری از عوامل به نحوه ی عملکرد نامناسب دستگاه قضایی برمی گردد. فقدان تلاش کافی دستگاه قضایی برای تعریف جایگاهی خاص برای جرم یابی در برنامه های کلان کشوری و قوانین توسعه ی کشور، توجه کم دستگاه قضایی به ادله ی علمی در اثبات جرائم و تکیه بیش از حد بر صدور حکم بر مبنای اقرار، فقدان اهتمام جدی در خصوص تشکیل بانک های اطلاعاتی ضروری برای جرم یابی، آشناییِ کم مقامات قضایی دادسرا با علوم جرم یابی، صدور دستورات غیرقابل اجرا در برخی موارد و پافشاری بر اجرای آن ها، از جمله مشکلاتی هستند که یک تعامل سازنده ی را به تعاملی شکننده و ضعیف تبدیل می کنند. بنابراین، تعامل ضعیف و ناکافی پلیس و دستگاه قضایی، باعث کاهش موفقیت پلیس در کشف سریع و دقیق جرائم شده و به تبع آن، انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در دستگاه قضایی نیز با مشکلات زیادی از جمله اطاله ی دادرسی مواجه می شود.

استفاده روز افزون از فناوری های اطلاعات از جمله رایانه و اینترنت، شرایط لازم را برای انواع جرائم سازمان یافته و غیر سازمان یافته ی اینترنتی فراهم کرده است. روزانه، هزاران نفر در جهان قربانی جرائم سایبری هستند و آگاهی چندانی نیز از انواع جرائم و نحوه ی وقوع آن ها ندارند. در دهه ی 1990 که شبکه ی جهانی اینترنت فراگیر شد، جرائم رایانه ای از جنبه ی اقتصادی وسیع تر شده و ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. این مقاله به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم مالی در فضای مجازی و راه های پیشگیری از آن می پردازد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و با توجه به هدف مطالعه و دستیابی به بررسی نظام مند (داده های کیفی)، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساخت یافته و ابزار پرسش باز و مصاحبه های پیاده شده و به طور خاص از روش تئوری داده بنیان استفاده شده است. عملیات اصلی در تجزیه و تحلیل مورد استفاده در تحقیق عبارت است از کدگذاری و یادداشت برداری. با توجه به مصاحبه های انجام شده، عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی و فناورانه (تکنولوژیکی) بر مجرمان تأثیر می گذارد تا دست به جرم مالی بزنند؛ این عوامل شامل مواردی از قبیل تورم، بیکاری، گمنامی در فضای مجازی و کسب هویت مجازی، دسترسی به اینترنت، گستره ی جهانی داشتن اینترنت، سن، جنس، فقر، وضعیت خانوادگی، گروه همسالان، محیط زندگی فرد و غیره است. با توجه به یافته های تحقیق، فیشینگ، اسکیمینگ، فارمینگ و تزریق، بیش ترین جرم محسوب می شد. ایجاد وب سایت های جعلی مشابه با سایت قانونی بانک و همچنین استفاده از تلفن و ایمیل از این جهت که افراد را گمراه کرده و در افراد ایجاد نگرانی می کنند، قربانیان زیادی دارد. در همین زمینه، براساس یافته ها به ارائه پیشنهادهای کاربردی برای کنترل و پیشگیری از جرائم مالی در فضای مجازی پرداخته شده است.