زمینه و هدف استفاده از فضای مجازی به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای، قانون گذاران را وادار به جرم انگاری اعمال ناقض آن ها کرده است. یکی از این جرایم، شنود غیرمجاز است. هدف این پژوهش، تشریح و تبیین ارکان تشکیل دهنده این جرم در حقوق جزای ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه است. روش تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و اطلاعات گردآوری شده شامل قوانین و مقررات کیفری سه کشور مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرایم سایبری اتحادیه اروپا بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها یافته ها حاکی از آن است که در مورد اوصاف شخص مرتکب، غیرمجاز بودن شنود، غیرعمومی بودن اطلاعات مورد شنود، مقید نبودن این جرم و در حال انتقال بودن ارتباط، همچنین عنصر معنوی جرم در قوانین سه کشور اشتراک نظر وجود دارد. در هر سه کشور، از مجازات حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای سزادهی استفاده می شود، اما در قانون کیفری فرانسه ممکن است مراسلات در حال انتقال نباشند، اما دستیابی به آن ها شنود تلقی شود و نصب تجهیزات انجام شنود غیرمجاز نیز در حکم شنود است. نتیجه گیری توجه به تدابیر پیشگیرانه در قوانین انگلستان و تنوع مجازات در قوانین فرانسه از جمله مواردی هستند که برای قانون گذار ایران قابل تاسی است.