آموزه های فقه مدنی
سال:1397 | دوره:- | شماره:17 |تعداد مقالات:8

شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه ی فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه ی قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله ی «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه ی اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه ی عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ی ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.

با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله ی تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره ی مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه ی قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم الوفاست.

قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده ی 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله ی به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله ی به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله ی به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه ی معامله ی صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله ی به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به ی مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله ی مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده ی مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ی ضمان از اصول مسلم و پذیرفته شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن هاست. یکی از مشکل ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب ها محل اختلاف نظرهاست. عده ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه ی تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه ی تقصیر عوامل در ایجاد حادثه ی زیانبار قائل شده اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می رسانند.

در مقاله ی پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله ی فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده ی لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده ی قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره ی موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره ی مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله ی پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه ی متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.

قاعده ی تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده ی تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده ی نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله ی دیگر تنها مٶ ید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده ی تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده ی تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده ی تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه ی نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.