مدرس علوم انسانی
سال:1383 | دوره:8 | شماره:ویژه نامه (پیاپی 37) |تعداد مقالات:9

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی، از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان " موجبات نا مشروع شدن قرارداد " مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملا مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثناهایی قائل شده است، اگر چه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهرا منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده اند، فاصله بگیرند.

جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تاثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه " نظریه حالت خطرناک " گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان " جرایم مانع " یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به دیگری و پالایش در مورد جرم انگاری، برای جرم شناختن یک رفتار لازم است که اولا رفتار مورد نظر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه در تعارض باشد. ثانیا توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد و ثالثا زمینه های اجرایی و عملی مقابله قهرآمیز با آن رفتار فراهم باشد. از آنجا که در جرم انگاری پاره ای از رفتارها به عنوان جرایم مانع، ملاکهای فوق رعایت نگردیده است، جرم تلقی کردن آنها نیز منطقا توجیهی ندارد. همچنین ماهیت این رفتارهای منحرف به گونه ای است که از طریق به کارگیری اقدامات غیر کیفری و ساز و کارهای پیشگیری می توان دامنه آنها را محدود کرد. لذا در مرحله اول باید در مقابله با این رفتارها از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به حقوق کیفری را به عنوان آخرین حربه نظام دفاع اجتماعی تجویز کرد. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی کند. بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده اند، در حالی که به دور از هر گونه منطق جرم انگاری اند.

امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند.در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سوالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می پردازد.

با توجه به نقش روزافزونی که جرایم " بدون بزه دیده " در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تاثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حق ا… و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله براساس طبقه بندی جدید جرایم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان بر این امر تاکید کرده اند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم " بدون بزه دیده " در این جرایم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون " جرایم توافقی " یا " جرایم بدون بزه دیدی معین "، استفاده گردد.

دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف موثر در قراردادهای بین المللی شناخته شده است؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین المللی نمی تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملا فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد. از این رو سازمانها و نهادهای بین المللی فعال در زمینه قراردادهای پیمانکاری بین المللی، نظیر فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور از سال 1957 به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قراردادها پیشنهاد می کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولا اشخاصی که مامور حل اختلافاتند اصولا مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیا تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است، هرچند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان های داوری امکان پذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می دهیم.

مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می کند (موارد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می تواند ناشی از بی دقتی و فراموشی باشد یا دو طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سوال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می تواند از پای بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو طرف در این باره چه توافقی کرده اند. به نظر می رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت، مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می گردد و نمی توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است. گرچه در فقه اصولا مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می کند، ولی عدم تعیین مورد تعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی شود و حتی چنان که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته اند. با وجود این شروط مجهول را نمی توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست.

با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و کوتاهی در مقابل موضوعات جدیدی که در این حوزه بروز می کند موجه نیست. یکی از این موضوعات، باروری مصنوعی است. حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیر طبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد. لقاح خارج از رحم و سایر روشهای باروری مصنوعی از اموری است که به وسیله دانشمندان غربی در قرن اخیر به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تولد " لوئیز براون " در سال 1978 نتیجه مثبت این تحقیقات بود. در این مقاله با استفاده از نظر فقها، دیدگاه دین اسلام در مورد باروری مصنوعی، مبتنی بر فقه امامیه از نظر جواز یا حرمت، نسب، ارث و ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله جنبه های مختلف این موضوع را تبیین و بعضی از مسائل مورد نزاع در این رابطه را آشکار می سازد. ملاک حلیت و حرمت در تلقیح مصنوعی بر طبق نظر اکثر فقهای اسلامی بستگی به وجود یا عدم وجود رابطه صحیح یا غیر شرعی بین زن و مرد است. در عین حال فرزند متولد شده از اسپرم مرد و تخمک زن فاقد رابطه زوجیت، دارای حقوقی از نظر نسب، ارث، نفقه و غیره است.

فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت (ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه می خواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته می شود. حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایده ای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد. در این مقاله به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته می شود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است.